صحيفة إيرانية: مخصصات "الإذاعة والتلفزيون" في الموازنة المقبلة أكثر من 10 وزارات

وقال سياوش مسلمي، أحد قادة الحرس الثوري، إن أفراداً تم اعتقالهم في محافظة مازندران كانوا أعضاء في "جمع المعلومات أو إنشاء شبكات تسلل" لصالح أميركا وإسرائيل.

وفي نفس الوقت، أفادت وسائل الإعلام الحكومية باعتقال مواطنين آخرين في محافظتي جهارمحال وبختياري وأذربيجان بسبب اتهامات أمنية.

وفي حديثه مع وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، اليوم الأربعاء 19 فبراير (شباط)، قال مسلمي: "بفضل المراقبة الاستخباراتية الدقيقة، تمكنّا من تحديد عدد من هذه العناصر وتدمير شبكاتهم".

وأشار القائد في حرس مازندران إلى أن وكالات استخبارات أميركية وإسرائيلية وبعض الدول "المعادية" في المنطقة دائماً ما تسعى لـ"التسلل" داخل البلاد، وأن إحدى طرقهم هي استخدام "غطاء الأجانب والأشخاص المترددين داخل البلاد".

وأضاف أن العديد من هؤلاء الأفراد يستخدمون غطاء الشركات التجارية والمراكز الثقافية والخيرية بهدف جمع المعلومات أو إنشاء شبكات نفوذ.

من جانب آخر، أعربت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها عن قلقها العميق بشأن المواطن البريطاني المعتقل في كرمان، كريج وليندسي فورمان، الذي تتهمه السلطات القضائية بالتجسس، وأكدت أنها على تواصل مباشر مع السلطات الإيرانية لتوفير المساعدة القنصلية اللازمة.

يشار إلى أن مسلمي، الذي يُعتبر واحداً من بين المسؤولين الكبار المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والذي تم وضع اسمه على قائمة العقوبات الأوروبية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022 بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، لم يذكر أي تفاصيل حول عدد المعتقلين في مازندران أو توقيت اعتقالهم أو هوياتهم.

اعتقال مواطن في محافظة أذربيجان

وأعلنت مديرية الاستخبارات في محافظة أذربيجان يوم 19 فبراير (شباط) عن اعتقال مواطن وُصف بأنه "عنصر ملكي" ومرتبط بإسرائيل.

وأشار البيان إلى أن هذا الشخص استغل وسائل التواصل الاجتماعي لدعم "جرائم" إسرائيل، وحاول الترويج لأيديولوجيات "منحرفة" ضد الهوية الإسلامية، بما في ذلك الإساءة للمقدسات الإسلامية وهجمات ضد العلماء.

وتم نشر هذا البيان أولًا من قبل وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري، ثم تم حذفه بعد دقائق، لكنه لا يزال موجودًا حتى الآن في قناة "تلغرام" الخاصة بوكالة "مهر" الإخبارية التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية.

اعتقال مواطن في جهارمحال وبختياري

وأفادت وكالة أنباء الطلاب (إيسنا) التابعة لمنظمة الباسيج باعتقال مواطن آخر في محافظة جهارمحال وبختياري على يد عملاء منظمة الاستخبارات العسكرية في المحافظة.

ووصف البيان هذا الشخص بأنه "زعيم شبكة" مرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، حيث كان يعمل في إدارة حكومية وكان يقوم بجمع بيانات حول مسؤولي النظام الإيراني وارسالها إلى المنظمة لنشرها على مواقع "ضد الثورة ومعارضة" خارج إيران.

تكرار السيناريوهات الأمنية

وتزامناً مع زيادة الضغوط الخارجية على الحكومة الإيرانية وسط نقاشات محتملة مع الولايات المتحدة، تعتمد طهران على تكرار سيناريوهات "التسلل" والأحداث المشابهة لزيادة الضغط على الشعب وقمع المواطنين.

وليس هذا هو الأول من نوعه، إذ شهدت السنوات الماضية العديد من التقارير حول اعتقال مواطنين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، الولايات المتحدة وغيرها من الدول.

على سبيل المثال، في يناير (كانون الثاني) الماضي، وبعد تقارير عن اعتقال العشرات من الشعراء والنشطاء الثقافيين والأهالي السنة في محافظة خوزستان، أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري عن "تفكيك شبكة تجسس" في هذه المحافظة. وقد وُصف المعتقلون بأنهم "عناصر شبكة تجسس تابعة لجهاز استخبارات إحدى الدول الخليجية".

وفي 1 فبراير (شباط)، أكدت وزارة الاستخبارات في بيان رسمي، دون ذكر تفاصيل، أن أشخاصاً في طهران ومحافظات أخرى قد أصبحوا هدفًا لـ"إجراءات قانونية" أو تحت "مراقبة أمنية" بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وأضاف البيان أنه تم تحديد هوية عدد من الجواسيس من 28 دولة مختلفة في آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وأكدت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الأربعاء 19 فبراير (شباط)، أنه "يجب البحث عن حل لتجنب الوقوع في تبعات صفقة كبرى بين روسيا والولايات المتحدة، قبل فوات الأوان".

وحذر المقال الافتتاحي من أن بوتين، في مقابل الحصول على أجزاء من أراضي أوكرانيا، "سيترك يد ترامب حرة في الشرق الأوسط ليفعل ما يشاء لصالح إسرائيل"، وسيغض الطرف عن "أي إجراء تتخذه الولايات المتحدة ضد إيران".

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، يوم 18 فبراير إن بدء المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا لن يؤثر على مسار تعاون بلاده مع طهران.

وأكد أن روسيا ستساعد إيران في حل القضايا المتعلقة بالملف النووي.

وكتبت صحيفة "جمهوري إسلامي": "لا يقول محبو روسيا إن أوكرانيا خسرت في النهاية وتبين أن الحق كان مع روسيا! الحرب في أوكرانيا بدأت باجتياح روسي، والآن أي شيء يحدث لأوكرانيا سيكون نتيجة صفقة بين بوتين وترامب".

وأكدت الصحيفة أنه في حرب أوكرانيا، "كان من الحق أن تظل إيران محايدة، لكن روسيا أوجدت وضعًا أصبحت فيه طهران متهمة، وتحملت تبعات صعبة".

وطلب ترامب من دول أوبك خفض الأسعار العالمية للنفط للحد من إيرادات روسيا النفطية وإنهاء الصراع في أوكرانيا، لكن دولا في المنظمة عارضت هذا الطلب.

وكتبت صحيفة "جمهوري إسلامي": "كان بإمكان إيران أيضًا أن تحقق مكاسب كبيرة من خلال بيع الغاز والنفط عبر اتباع سياسة حكيمة في هذه القضية، لكن للأسف لم تفعل ذلك".

وبعد فوز ترامب في الانتخابات الأميركية، حذرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية من صفقة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن إيران.

وحذر يعقوبي من تزايد حالات الانتحار، مشيراًإلى أن معدل هذه الظاهرة في إيران أعلى من المتوسط العالمي.

وشهد هذا التجمع، الذي نُظم مساء الثلاثاء الموافق 18 فبراير (شباط) أمام سجن إيفين، حضور عدد من النشطاء المدنيين والحقوقيين، بالإضافة إلى سجناء سياسيين سابقين، من بينهم نرجس محمدي، وصديقة وسمقي، وعالية مطلب زاده، وكامبيز نوروز زاده، وهستي أميري، وشقايق مرادي، وعلي نانوائي، ومجيد مسافر.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مثل: "يجب الإفراج عن السجين السياسي"، و"المرأة، الحياة، الحرية"، و"لا للإعدام"، و"من أجل إلغاء الإعدام.. الاتحاد الاتحاد"، و"لا للإعدام..

نعم للحياة"، و"إلغاء فوري لأحكام الإعدام".

كما رفع المتظاهرون شعارات أخرى مثل: "لا للإعدام"، و"حتى إلغاء حكم الإعدام.. نقف حتى النهاية"، و"المرأة، الحياة، الحرية".

كما ردد النشطاء هتافات: "وريشة، شريفة، بخشان"، مطالبين بإلغاء أحكام الإعدام بحق وريشة مرادي، وشريفة محمدي، وبخشان عزيزي، وهن ثلاث سجينات سياسيات محكومات بالإعدام.

وقد حُكم على شريفة محمدي في 13 فبراير (شباط) من قبل القاضي درويش كفتار في المحكمة الثورية في رشت، بينما حُكم على وريشة مرادي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وحُكم على بخشان عزيزي في 23 يوليو (تموز) الماضي من قبل القاضي إيمان أفشاري في المحكمة الثورية في طهران بتهمة "البغي"، وكلهن حُكم عليهن بالإعدام.

وقالت نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام، خلال التجمع: "نحن هنا الليلة، في 18 فبراير، بالتزامن مع حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، نقف أمام سجن إيفين لدعم هذه الحملة ولنقول: إلغاء الإعدام. نأمل أن تحظى هذه الحملة باهتمام المجتمع الدولي وبالدعم الشعبي لإلغاء الإعدام".

ونشرت محمدي، التي تقضي إجازة علاجية مؤقتة خارج السجن منذ 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقطع فيديو للتجمع على حسابها في "إنستغرام" يوم الأربعاء 19 فبراير، وكتبت أن الحاضرين في التجمع طالبوا بدعم الشعب لإضراب السجناء عن الطعام في حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، ورفعوا شعارا هو: "حتى إلغاء حكم الإعدام.. نقف حتى النهاية".

من جهتها، أعربت صديقة وسمقي، الكاتبة والباحثة في الدراسات الإسلامية والسجينة السياسية السابقة، عن أملها في إزالة المشانق في إيران.

ويأتي هذا التجمع، الذي يُعد الثاني من نوعه للنشطاء المدنيين احتجاجًا على عمليات الإعدام، بالتزامن مع الأسبوع السادس والخمسين من حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، والتي استمرت في 18 فبراير بإضراب السجناء المشاركين في الحملة عن الطعام في 36 سجنًا في جميع أنحاء إيران.

وفي 11 فبراير أيضًا، تجمّعت عائلات بعض السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام، بالإضافة إلى عدد من السجناء السياسيين السابقين والنشطاء المدنيين وحقوق الإنسان، من بينهم نرجس محمدي، وجعفر بناهي، وهستي أميري، وآرش صادقي، وكامبيز نوروزي، وشقايق مرادي، وآريا شيخي، وحسين رزاق، أمام سجن إيفين في تجمع احتجاجي.

وأدت الزيادة في تنفيذ أحكام الإعدام وإصدار وتأكيد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، خلال الأشهر الماضية، إلى احتجاجات واسعة داخل البلاد وخارجها.

وفي أحدث مثال على هذه الاحتجاجات، أصدر 229 محاميًا بيانًا يوم 17 فبراير احتجاجًا على أحكام الإعدام بحق عزيزي ومرادي ومحمدي.

وأعلن المحامون في البيان أن تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء السجينات السياسيات الثلاث، بغض النظر عن الجوانب القانونية، له عواقب وخيمة على المجتمع، ويعزز الشعور بعدم الأمان النفسي وعدم الثقة في نظام العدالة الجنائية.

ووفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، هناك حاليًا حوالي 60 سجينًا في سجون مختلفة في جميع أنحاء البلاد يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية.

وأكدت في كلمتها على مطلب الشعب الإيراني بالانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، وطلبت من أعضاء البرلمان الإيطالي أن يقفوا إلى جانب الشعب الإيراني.

وفي كلمتها أمام اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي، اليوم الأربعاء 19 فبراير (شباط) عبر الإنترنت، وصفت محمدي نظام طهران بأنه "نظام غير مسؤول، وغير قابل للإصلاح وعاجز"، مشيرة إلى أنه لا يمتلك القدرة على تحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة.

وخلال حديثها، طلبت محمدي من أعضاء البرلمان الإيطالي أن يقفوا ضد "التمييز الجنسي ويكونوا مع نساء إيران وأفغانستان"، قائلة: "هذه المعركة صعبة، مرهقة ومكلفة للنساء والمجتمع الإيراني، ونحن بحاجة إلى إرادة عالمية لإنهاء الفصل العنصري الجنسي".

وأضافت في كلمتها التي تم بثها مباشرة عبر التلفزيون والموقع الرسمي لمجلس النواب الإيطالي، أن الشعب الإيراني يطالب بالانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، وهذا يعني تغيير النظام.

محمدي، التي في إجازة طبية مؤقتة منذ 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي خارج السجن، كانت قد وصفت النظام الإيراني في 24 يناير (كانون الثاني) بـ"النظام الاستبدادي الديني" الذي لا يمتلك القدرة على تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق النساء، ودعت إلى اتخاذ خطوات حاسمة على المستوى الدولي لإدانة الفصل العنصري الجنسي، ووصفت هذه المعركة بأنها "واجب تاريخي وعالمي".

وفي كلمتها أمام البرلمان الإيطالي، ردت محمدي على الادعاءات التي قدمتها إيران حول عدم وجود تحرش جنسي وقمع للنساء في حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، وقالت: "أنا مستعدة للإدلاء بشهادتي في أي محكمة حول حالات التحرش الجنسي والاغتصاب بحق النساء".

وأضافت: "لقد كنت شاهدة على العديد من حالات العنف هذه، ولدي روايات كثيرة من النساء في هذا المجال يمكنني الشهادة بها. أعتبر تلك الادعاءات التي يروج لها النظام الإيراني كذباً واحتيالاً، وأعلن بوضوح أن النظام الإيراني يستخدم الاغتصاب والتحرش الجنسي كأداة للقمع المنهجي للنساء".

كما أشارت محمدي إلى حالة كل من وریشه مرادي، وپخشان عزیزي، وشریفه محمدي، وهن ثلاث سجينات سياسيات محكوم عليهن بالإعدام، وطلبت من البرلمان الإيطالي اتخاذ موقف حاسم ضد السياسات القمعية للنظام الإيراني، مع التأكيد على ضرورة وضع حقوق الإنسان في المقام الأول.

وتم الحكم بالإعدام على شریفه محمدي في 14 فبراير (شباط) من قبل درويش كفتار في المحكمة الثورية برشت، ووریشه مرادي في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) من قبل أبو القاسم صلواتي، وبخشان عزیزي في 24 يوليو (تموز) من قبل إيمان أفشاري في محكمة الثورة بطهران بتهمة "البغي".

وفي مساء الثلاثاء 18 فبراير، نظمت محمدي مع مجموعة من الناشطين المدنيين تجمعًا أمام سجن إيفين، حيث رفعوا شعارات مثل "لا للإعدام"، وأحرقوا حبل الإعدام مطالبين بإلغاء أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين.

وحتى الآن، قضت نرجس محمدي أكثر من 10 سنوات في السجن.

ومنذ بدء نشاطاتها في مجال حقوق الإنسان، حُكم عليها الجهاز القضائي في إيران بأكثر من 36 سنة في السجن، و154 جلدة وعقوبات غير عادلة أخرى، وقد تعرضت لتجربة 135 يومًا من الحبس الانفرادي.

وحصلت هذه الناشطة المدنية في السنوات الأخيرة على جوائز دولية متعددة بسبب نشاطاتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام، وجائزة حرية الصحافة العالمية من اليونسكو/ جييرمو كانو، وجائزة شجاعة الصحافيين من "مراسلون بلا حدود".