قائد القيادة المركزية الأميركية ورئيس الأركان الإسرائيلي يناقشان النفوذ المدمر لطهران

ووفقًا للتقرير، بلغ عدد الأفغان الذين أُعدموا في إيران 25 شخصًا عام 2023، و16 شخصًا عام 2022.

وأكدت المنظمة، ومقرها النرويج، أن طهران صعّدت من حملتها القمعية ضد المواطنين الأفغان، وزادت من سياساتها التمييزية بحقهم.

إعدام بتهم متنوعة

وقد أعدمت إيران مواطنين أفغان بتهم مختلفة، ووفقًا للتقرير، أُعدم أحد الأفغان، والذي يعاني من "اضطرابات نفسية"، بتهمة "الحرابة، والبغي، والإفساد في الأرض". كما أُعدم 9 أفغان بتهم مرتبطة بـ"الاعتداء".

وذكرت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن 39 أفغانيًا أُعدموا بتهم مرتبطة بالمخدرات، فيما أُعدم 31 آخرون بتهمة القتل (قصاص). وأشارت المنظمة إلى أن 24 من الضحايا لم تُعرف هويتهم وتم التعرف عليهم فقط بأسمائهم الأولى.

وبحسب التقرير، تم إعدام أحد المواطنين الأفغان أمام الملأ. وتفيد المنظمة بأن المواطنين الأفغان قد أُعدموا في سجون 15 محافظة مختلفة في إيران، حيث تم تنفيذ 31 حالة إعدام في سجون ألبرز/طهران. ومع ذلك، تم الإعلان رسميًا عن 6 حالات فقط من إعدام المواطنين الأفغان.

زيادة إعدام الأفغان في إيران بعد استيلاء طالبان على الحكم

ذكرت منظمة حقوق الإنسان بإيران في تقريرها السنوي أن الأفغان يشكلون أكبر مجموعة غير إيرانية بين المعدومين والمحكومين بالإعدام في سجون النظام الإيراني. وأوضحت المنظمة أنه حتى سبتمبر (أيلول) 2021، لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إعدام للأفغان في إيران، لكن بعد ذلك، تم إعدام خمسة رجال أفغان خلال 35 يومًا.

كما ذكرت المنظمة أنها حذرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 من أن عودة طالبان إلى الحكم قد سهلت إعدام المواطنين الأفغان في إيران. وأكدت أن إعدام المواطنين الأفغان قد تزايد بشكل ملحوظ بعد تولي طالبان السلطة في أفغانستان.

وأشارت المنظمة إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة عن عدد الأفغان المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، لكن من المتوقع أن تكون الأعداد مرتفعة، خاصة في سجون شرق البلاد. ولفتت إلى أن إعدام المواطنين الأفغان غالبًا ما لا يُعلن عنه من قبل المسؤولين الإيرانيين، وأن هؤلاء المواطنين غالبًا ما يفتقرون إلى الشبكة الأسرية والمحامين لإبلاغ الوضع.

وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من أن العدد الحقيقي للمعدومين الأفغان قد يكون أعلى بكثير من الأرقام المسجلة. وفي الشهر الماضي، زار عبد المالِك حقاني، نائب رئيس المحكمة العليا لطالبان، إيران وطالب بالحصول على قائمة بالمواطنين الأفغان المحكوم عليهم بالإعدام من قبل نظام طهران.

وقال هذا المسؤول من طالبان إن السلطات الإيرانية يجب أن تُظهر "مرونة تجاه المحكومين الأفغان بالإعدام وفقًا للأخوة الإسلامية" وأن تبحث عن بدائل للإعدام.

إعدام 124 مواطنًا كرديًا في 2024.. العدد الأعلى خلال العقد الأخير

أفاد التقرير بأن إيران نفّذت ما لا يقل عن 124 عملية إعدام بحق مواطنين كرد في عام 2024. وأوضحت منظمة "هانا" لحقوق الإنسان أن هذه الأرقام تشمل فقط الحالات التي تمكنت من توثيقها، بينما يُرجّح أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير.

وجاءت غالبية هذه الإعدامات على خلفية جرائم مثل قضايا المخدرات، وهي جرائم لا تُصنَّف ضمن "أشد الجرائم خطورة" وفقًا للمعايير الدولية، وبالتالي لا تستوجب عقوبة الإعدام. كما شملت هذه الإعدامات 10 سجناء على الأقل أُعدموا لأسباب سياسية وعقائدية.

وأكدت المنظمة أن هذه الإعدامات تهدف بالأساس إلى تعزيز القمع السياسي من خلال نشر أجواء من الخوف والرعب في المجتمع.

إلى جانب هذه الإعدامات، لقي 4 سجناء كرد مصرعهم في السجون الإيرانية خلال عام 2024 في ظروف غامضة، بينما امتنعت السلطات عن تقديم أي إيضاحات رسمية بشأن أسباب وفاتهم.

عنف مميت ضد العتالين.. 41 قتيلًا و216 مصابًا خلال عام واحد

أفاد التقرير بأن 41 عتالا كرديًا على الأقل لقوا مصرعهم في عام 2024 برصاص مباشر من قوات حرس الحدود التابعة للقوات الإيرانية، فيما أُصيب 216 آخرون بجروح.
وأشار التقرير إلى أن العديد من المصابين يعانون من إعاقات دائمة بسبب خطورة الإصابات التي تعرضوا لها. كما أكد أن قمع العتالين لم يتوقف، بل تصاعدت حدّته خلال العام الماضي.

الألغام الأرضية القاتلة في كردستان.. 10 ضحايا في 2024

أفاد التقرير بأنه خلال عام 2024، لقي 10 مواطنين أكراد على الأقل حتفهم أو تعرضوا لإصابات خطيرة جراء انفجار ألغام أرضية في المناطق الحدودية. من بين هؤلاء، قضى 5 أشخاص نحبهم، فيما أُصيب 5 آخرون بجروح خطيرة، بينهم من تعرض لإعاقة دائمة.

وأشار التقرير إلى أن العديد من هذه الألغام تعود إلى مخلفات الحرب الإيرانية-العراقية، لكن هناك تقارير تفيد بأن الحرس الثوري الإيراني قام بزرع ألغام جديدة في المناطق الحدودية خلال السنوات الأخيرة.

حملات أمنية واعتقالات تعسفية.. 640 مواطناً كردياً بين الاعتقال والإخفاء القسري

كشف تقرير منظمة "هانا" لحقوق الإنسان أن الأجهزة الأمنية الإيرانية اعتقلت أو اختطفت ما لا يقل عن 640 مواطناً كردياً خلال العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أماكن احتجاز العديد من المعتقلين ظلت مجهولة لفترات طويلة، حيث تم تنفيذ هذه الاعتقالات دون أوامر قضائية أو استدعاءات رسمية، فيما تعرضت عائلاتهم لضغوط شديدة لمنعهم من متابعة أو المطالبة بالكشف عن مصير ذويهم.

محاكمات جائرة وتعذيب ممنهج

كشف تقرير منظمة "هانا" لحقوق الإنسان عن انتهاكات جسيمة لحقوق المحاكمة العادلة بحق السجناء الأكراد، حيث تعرض العديد منهم للتعذيب الجسدي والنفسي وانتزاع اعترافاتهم قسراً.

وأشار التقرير إلى أن نشطاء مثل پخشان عزیزی ووريشه مرادي قد صدرت ضدهم أحكام بالإعدام بتهم ثقيلة، من بينها "البغي" (التمرد على النظام)، في محاكمات افتقرت إلى أدنى معايير العدالة، وخضعت لضغوط الأجهزة الأمنية.

تمييز ممنهج في التعليم والتوظيف والخدمات

أكد التقرير أن الأطفال الأكراد لا يزالون محرومين من حق التعليم بلغتهم الأم، ويواجهون تمييزاً واسع النطاق في النظام التعليمي.

كما سلط الضوء على معدلات البطالة المرتفعة، وانعدام الاستثمارات في البنية التحتية، والتهميش الاقتصادي، مؤكداً أن السلطات الإيرانية لم تبذل أي جهود حقيقية لمعالجة هذه المشكلات.