اتحاد الكتاب الإيراني يطالب برفع أي تمييز وعدم اعتقال نشطاء تعليم اللغات الأم

وأفادت تقارير بأن العديد من المواطنين الإيرانيين بعثوا برسائل يعبرون فيها عن استيائهم من تقديم الدعم المالي لمؤيدي حزب الله اللبناني في وقت يعانون فيه ظروفًا معيشية قاسية داخل إيران.

وتعود بداية الأزمة إلى خطاب زعيم حزب الله اللبناني الجديد، نعيم قاسم، في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي أعلن فيه تخصيص ما يتراوح من 12 إلى 14 ألف دولار لكل أسرة لبنانية من قِبل الحكومة الإيرانية.

وتم تخصيص هذه المبالغ لمساعدة العائلات اللبنانية المتضررة، بسبب الصراع بين حزب الله وإسرائيل، في شراء الأثاث، وتأجير المساكن، وإعادة بناء منازلهم.

يأتي هذا في الوقت، الذي أشار فيه العديد من التقارير إلى وصول حقائب مليئة بالدولار إلى الحدود الإيرانية؛ حيث يوفر النظام الدعم المالي للمجموعات التابعة له في الخفاء.

وفي حين وُعِدت الأسر المؤيدة لحزب الله اللبناني بمتوسط 13 ألف دولار لكل أسرة، فإن الأسر الأكثر فقرًا في إيران (ذات ثلاثة أفراد من الأدنى دخلاً) تحصل فقط على نحو 1.2 مليون تومان شهريًا، أي ما يعادل نحو 12 دولارًا.

وبافتراض أن سعر الدولار لن يرتفع بشكل أكبر، فإن أسرة إيرانية مكونة من ثلاثة أفراد في فئة الدخل الأدنى تحصل سنويًا على 14.4 مليون تومان، أي نحو 160 دولارًا، وهو ما يعادل ثُمن المبلغ، الذي تم تخصيصه لمؤيدي النظام من أعضاء حزب الله اللبناني.

ووفقًا لوزارة العمل الإيرانية، فإن نحو 60 مليون إيراني، أي 70 في المائة من السكان، يحتاجون إلى مساعدات حكومية لتوفير الحد الأدنى من السعرات الحرارية اليومية.

وبينما كانت الحكومة الإيرانية قد أقرت خطة لتوزيع قسائم شراء سلة غذائية تشمل 11 صنفًا من المواد الأساسية، مثل: المعكرونة والأرز، فإن المصادر المالية لهذا الدعم المخصص لحزب الله اللبناني، غير واضحة، ولم يتم الإفصاح عن كيفية تمويله.

وفي وقت تتزايد فيه أزمة نقص الطاقة، بسبب عدم الاستثمار الكافي في قطاع الغاز والكهرباء، يواجه المواطنون الإيرانيون مشاكل اقتصادية حادة، ويعانون جراء التضخم الكبير، الذي ينعكس في ارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وقد سجلت أسعار السلع الأساسية زيادة كبيرة في إيران، ومنها الزيت والأرز والبطاطس، بسبب تدخلات الحكومة في الأسواق، وأعلنت مصادر رسمية أن معدل التضخم بلغ 32 في المائة، في حين أن بعض السلع الأساسية شهدت زيادة في الأسعار بنسبة تتراوح بين 100 و150 في المائة، خلال الأشهر القليلة الماضية.

كما أصبح ظهور الأرز نادرًا في الأسواق الإيرانية، وارتفعت أسعاره بشكل كبير، حيث تضاعف سعره، سواء المحلي أو المستورد، مقارنةً بالأسبوعين الماضيين.

وأضاف روبيو، في مقابلة حول كيفية تعامل البيت الأبيض مع طهران، يكفي أن يُقال: "إذا قررت الولايات المتحدة، يمكنها القضاء على النظام الإيراني".

وأشار في حديثه، أمس الخميس 20 فبراير (شباط)، على شبكة "إكس": "ترامب يحب السلام ويفضل تجنب هذا التصرف".

وأكد روبيو أنه يجب أن لا يخطئ أحد في تفسير هذا الموقف من رئيس الولايات المتحدة، وأضاف: "في فترة رئاسة ترامب، لن يكون هناك إيران نووية".

وأصرّ وزير الخارجية الأميركي، في حديثه، على أن بلاده لن تسمح للنظام الإيراني بامتلاك أسلحة نووية لتهديد العالم وشن هجمات على إسرائيل.

لكن روبيو لم يقدم تفاصيل عن الخيارات الأميركية لمواجهة البرنامج النووي الإيراني.

ونُشرت تقارير، في الأيام الأخيرة، حول هجوم محتمل من إسرائيل على منشآت إيران النووية في "فردو" و"نطنز" خلال الأشهر المقبلة.

الولايات المتحدة والجماعات الوكيلة التابعة لإيران

لفت روبيو إلى تصرفات الجماعات الوكيلة التابعة لإيران، ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلاً: "لماذا نسمح لهم بالحصول على المزيد من المال لتمويل الهجمات ضد إسرائيل وأميركا؟".

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن إيران تستخدم كل الأموال التي تحصل عليها "من أجل برنامجها التسليحي ودعم الإرهاب".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرح، أمس الخميس، بأنه فرض سياسة "الضغط الأقصى" على إيران "من أجل تحقيق السلام"، مشيرًا إلى "وضع الحوثيين في اليمن على قائمة الجماعات الإرهابية".

وفي وقت سابق من شهر فبراير الجاري، وقّع رئيس الولايات المتحدة على أمر تنفيذي باستئناف سياسة "الضغط الأقصى" على طهران، وتقليص صادراتها النفطية إلى الصفر، مؤكدًا أن الحكومة الإيرانية يجب أن لا تتمكن من بيع النفط لدول أخرى بعد الآن.

كما أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن بلاده تعتزم تقليص صادرات النفط الإيراني إلى أقل من 10 في المائة من حجمها الحالي، بحيث تنخفض من 1.5 مليون برميل يوميًا إلى 100 ألف برميل يوميًا.

وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من حملة جديدة لإدارة ترامب؛ بهدف فرض سياسة "الضغط الأقصى" لتقييد البرنامج النووي الإيراني.

وفي طهران، وصل سعر كيلو الأرز المحلي إلى 160-200 ألف تومان (نحو دولارين)، بينما يتراوح سعر الأرز الباكستاني والهندي بين 55 و85 ألف تومان، في حين كان سعر كيلو الأرز قبل تلك الأزمات في الأسواق، يتراوح بين 85 و110 آلاف تومان، بينما كان سعر المستورد أقل من 70 ألف تومان.

وسجلت أسعار الأرز الإيراني زيادة كبيرة جدًا، مقارنة بالمستورد، وبناءً على ذلك، لا يمكن إرجاع سبب هذه الزيادة في الأسعار إلى تأثير تراجع سعر العُملة المحلية.

ويأتي ذلك بعدما أكد النائب البرلماني عن مدينة آمل بمحافظة مازندران، رضا حاجي بور، إلى وجود الأرز الإيراني وتوفره بكثرة، وأنه لا حاجة لاستيراده بعد الآن، وأن الأرز الموجود في الأسواق يكفي احتياجات الاستهلاك المحلي.

والآن، وبعد ما يقرب من أربعة أشهر من تصريحات هذا النائب، ارتفع سعر الأرز المحلي ليصل إلى الضعف تقريبًا في غضون بضعة أسابيع.

لماذا ارتفع سعر الأرز بنسبة 100 في المائة؟

إن تدخل الحكومة الإيرانية في الأسواق، وفقًا للتجربة، لا يؤدي فقط إلى زيادة الضغط على المستهلكين من خلال ندرة السلع أو ارتفاع أسعارها، بل يخلق أيضًا أرضًا خصبة للفساد؛ حيث لم يمضِ أكثر من أسبوعين على أزمة البطاطس في إيران، التي كان أحد أسبابها تدمير كميات كبيرة من المحصول والتصدير المفرط له، حتى بدأت أزمة الأرز.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تشهد فيها السوق الإيرانية زيادة مفاجئة في أسعار الأرز؛ ففي عام 2021، وعلى الرغم من أن سعر الأرز الإيراني كان قريبًا من الأرز المستورد، فإن القيود المفروضة على استيراد الأرز تسببت في زيادة أسعاره بصورة كبيرة.

وقال المدير التنفيذي لشركة التجارة الحكومية في ذلك الوقت: "إن الجفاف الذي استمر 50 عامًا وأدى إلى تضرر المحاصيل الزراعية المختلفة، بما في ذلك الأرز، تسبب في انخفاض إنتاج الأرز المحلي بنسبة تتراوح بين 18 و19 في المائة".

ومن جهة أخرى، أبلغت جمعية مستوردي الأرز عن انخفاض مخزون الأرز المستورد، وطالبت مرارًا بتقليص فترة حظر استيراد الأرز الموسمي، لكن لم يتم الالتفات إلى أي من هذه المطالب، وفي النهاية ارتفعت الأسعار.

ووفقًا للبيانات الرسمية، في ذلك العام، فقد ارتفع سعر الأرز بنسبة تزيد على 131 في المائة.

تعميم حكومي

وفقًا للتعميم الحكومي، الذي صدر لأول مرة في عام 2023، أصبح مستوردو الأرز، الذين غالبًا ما يكونون تابعين لشركات قابضة كبيرة، ملزمين بشراء طن واحد من الأرز المحلي مقابل كل طن من المستورد.

وطُبقت هذه السياسة بشكل أكثر صرامة هذا العام، مما دفع المستوردين إلى الدخول في سوق الأرز المحلي.

وبالنظر إلى حجم الاستهلاك المحلي، لا يعد الأرز الإيراني منتجًا يحتاج إلى شراء أو دعم حكومي، ومن غير الواضح ما هو الدعم الذي تقدمه هذه السياسة للمزارعين، لكن تأثيرها على جانب الطلب والسوق أصبح واضحًا.

وقد أدى هذا التعميم عمليًا إلى ظهور نوع من الاحتكار في سوق الأرز المحلي، وجعله تحت سيطرة المستوردين. وهو أمر اعتبره المتحدث باسم اتحاد تجار المواد الغذائية، حسين فرهادي، تمهيدًا لظهور "سلاطين جدد" في السوق.

ويُشار إلى أن مصطلح "السلطان" دخل إلى الأدبيات الإعلامية الاقتصادية منذ عقد التسعينيات، وهو يشير إلى السيطرة الاحتكارية على الأسواق من قِبل شخص أو مجموعة معينة.

ومن جهة أخرى، ظهرت الآن حالات فساد في مجال استيراد الأرز. ففي 16 فبراير (شباط) الجاري، كشف نائب مدينة لنغرود في البرلمان الإيراني، مهرداد لاهوتي، عن فساد بقيمة 1400 مليار تومان في استيراد الأرز، وقال إنهم اشتروا الأرز الأجنبي بسعر أعلى بـ 300 دولار للطن الواحد.