أعلنت واشنطن عن حزمة عقوبات جديدة للمرة الثانية منذ عودة دونالد ترامب، في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارته ضد طهران، حيث شملت العقوبات أكثر من 30 شخصًا وناقلة نفط، من بينهم نائب وزير النفط الإيراني لدوره في الوساطة في بيع ونقل المنتجات النفطية الإيرانية.
وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يوم الاثنين 24 فبراير (شباط)، بفرض هذه العقوبات الجديدة.
وتضم قائمة العقوبات الأميركية الأخيرة أسماء سفن وأفراد وكيانات مقرها دول أخرى، بما في ذلك الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.
نائب وزير النفط بين المشمولين بالعقوبات
وشملت العقوبات الأميركية الجديدة حميد بورد، نائب وزير النفط ورئيس الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، التي تتولى مسؤولية استكشاف وإنتاج وتكرير وتصدير النفط والمنتجات النفطية في إيران.
وتقول الولايات المتحدة إن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط تلعب دورًا رئيسيًا في دعم أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وكذلك في تمويل الميليشيات التابعة لها، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري.
وتخصص الحكومة الإيرانية مليارات الدولارات سنويًا من عائدات النفط لقواتها المسلحة.
شركات ومسؤولون إيرانيون آخرون على قائمة العقوبات
كما شملت العقوبات شركة محطات النفط الإيرانية، بالإضافة إلى مديرها التنفيذي عباس أسدروز، وغلام حسين كرّامي، رئيس محطة مكثفات الغاز في حقل "بارس الجنوبي"، وعلي ميري، القائم بأعمال محطة "خارك" النفطية، وعلي معلّمي، القائم بأعمال محطة النفط الشمالية.
وضمت القائمة أيضًا وسطاء نفط في الإمارات وهونغ كونغ، بالإضافة إلى مشغّلين ومديرين لناقلات النفط في الهند والصين، إلى جانب رئيس الشركة الوطنية الإيرانية للنفط وشركة محطات النفط الإيرانية.
وصرّحت وزارة الخزانة الأميركية أن أنشطة هؤلاء الأفراد والشركات تساهم في تمويل العمليات المزعزعة للاستقرار التي تنفذها إيران.
وأوضحت أن السفن التي تم إدراجها ضمن العقوبات يوم الاثنين مسؤولة عن نقل عشرات الملايين من براميل النفط الخام، بقيمة مئات الملايين من الدولارات.
وفي هذا السياق، قال سكوت باسنت، وزير الخزانة الأميركي: "تعتمد إيران على شبكة سرية من السفن وشركات الشحن والوسطاء لتسهيل مبيعات نفطها وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار".
وأضاف: "ستستخدم الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة لديها لاستهداف جميع جوانب سلسلة توريد النفط الإيرانية، وأي شخص يتعامل مع نفط إيران يعرض نفسه لخطر عقوبات كبيرة".
وتم فرض هذه العقوبات بموجب أوامر تنفيذية تستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، وهي ثاني حزمة من العقوبات على مبيعات النفط الإيراني منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وكان الرئيس الأميركي قد أصدر توجيهًا بشن حملة الضغط الأقصى بهدف تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الحد الأدنى.
عقوبات على شبكة دولية تنقل النفط الإيراني
وفي 6 فبراير (شباط)، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج شبكة دولية في قائمة العقوبات بسبب دورها في نقل وبيع شحنات النفط الإيرانية. ويعد هذا الإجراء أول خطوة تتخذها واشنطن بعد توجيه دونالد ترامب الأخير بتكثيف سياسة الضغط الأقصى على طهران.
وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة، في بيان صدر يوم الخميس 6 فبراير، بأن هذه الشبكة الدولية كانت تسهّل عملية نقل النفط الخام الإيراني إلى الصين، مما وفر للحكومة الإيرانية عائدات بمئات الملايين من الدولارات.
وأشار البيان إلى أن تلك الشحنات كانت تُنقل نيابة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، عبر شركة واجهة خاضعة للعقوبات تُعرف باسم "سبهر إنرجي جهان نمای بارس".
استئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران
وفي 4 فبراير، وقع دونالد ترامب على توجيه صارم للغاية لاستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، بهدف إيصال صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، مؤكدًا أن إيران يجب ألا تتمكن من بيع نفطها لأي دولة.
وفي بيان صحفي حول العقوبات الجديدة، قالت تمي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية: "الولايات المتحدة لن تتسامح مع السلوك المدمّر والمزعزع للاستقرار الذي تمارسه إيران. اليوم، فرضنا عقوبات على شبكة دولية تموّل القوات العسكرية للنظام الإيراني من خلال مبيعات النفط غير المشروعة".
وأضافت أن هذه الإجراءات اتُخذت بموجب الأمر التنفيذي 13224 (المعدل) الذي يوسع سلطات العقوبات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، والأمر التنفيذي 13902 الذي يمنح وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، صلاحية تحديد وفرض عقوبات على القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإيراني.
عودة الضغط الأقصى بعد فترة من تخفيف العقوبات
خلال ولايته الأولى (2017-2021)، طبّق ترامب سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، مما أدى إلى انخفاض كبير في صادرات النفط الإيرانية وتأثير شديد على اقتصاد البلاد.
لكن بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض وإنهاء هذه السياسة، ارتفعت إيرادات النفط الإيراني بشكل ملحوظ.
وفي هذا السياق، ذكرت "فايننشال تايمز"، في أبريل (نيسان) الماضي) أن صادرات النفط الإيرانية وصلت إلى أعلى مستوى لها في ست سنوات، حيث كان الصين هي المشتري الرئيسي لهذه الشحنات.