مسؤول إيراني: بعض المرضى يبيعون أدويتهم الخاصة بسبب الفقر

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن لافروف سيعقد لقاءات مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الإيرانيين.

وأشار سفير إيران لدى روسيا، كاظم جلالي، إلى أن هذه الزيارة ستكون ليوم واحد فقط، حيث سيتباحث لافروف مع عراقجي حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وأفادت وسائل الإعلام بأن سوريا ستكون من بين المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال هذه اللقاءات.

يشار إلى أن لافروف التقى في الرياض مع وزير خارجية الولايات المتحدة، ماركو روبيو، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وناقشا استعادة العلاقات بين البلدين وبعض القضايا الأخرى مثل أوكرانيا.

ومن جهته، صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في نفس اليوم، بأن بدء المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا لن يؤثر على التعاون بين روسيا وإيران، مؤكداً أن موسكو ستساعد إيران في حل القضايا المتعلقة بملفها النووي.

وقبل أيام، حذرت صحيفة "جمهوري إسلامي" في افتتاحيتها من احتمال صفقة بين فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، ودونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق، بشأن إيران، مشيرة إلى أن المصالح الوطنية تتطلب مراقبة تحركات روسيا في تعاملها مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، كانت بعض وسائل الإعلام في إيران قد حذرت من احتمالية صفقة بين موسكو وواشنطن حول إيران بعد فوز ترامب في الانتخابات الأميركية.

زيارة وزير خارجية روسيا إلى تركيا قبل إيران

وقبل زيارة طهران، سافر لافروف إلى تركيا. وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن وزيري خارجية البلدين سيناقشان قضايا مثل أوكرانيا وسوريا والشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، قال هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، إن بلاده لا تعارض طلب أوكرانيا بالانضمام إلى "الناتو"، لكنه أضاف: "يجب أن نكون واقعيين للغاية."

وتطرق فيدان إلى تغير سياسة الولايات المتحدة بشأن انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" في عهد ترامب، قائلاً: "لست متأكدًا إذا كانت الحكومة السابقة قد وافقت بشكل قاطع على انضمام أوكرانيا إلى الناتو."
يشار إلى أن تركيا، كأحد أعضاء "الناتو"، تأمل أن تلعب دورًا مهمًا في إنهاء النزاع بين موسكو وكييف.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستكون مضيفًا مناسبًا لمفاوضات الحرب الأوكرانية بمشاركة موسكو وكييف وواشنطن.

وقال عضو البرلمان السابق، عزت الله يوسفيان: "ترامب لا يريد الدخول في حرب مع إيران لأنه يعرف أن قوة الصواريخ الإيرانية قادرة على محو دولة بأكملها من الوجود".

وأكد يوسفيان أيضًا أن إيران لن تقبل المشاركة في أي مفاوضات في ظل ظروف تتسم بالاستكبار.

من جهته، قال النائب السابق محمد حسن آصفري، في تصريحات صحافية: "أدرك ترامب أن إيران تتحدث الآن بصوت واحد، وأن لا أحد في البلاد سيقبل التفاوض تحت التهديدات والاستكبار".

وأضاف أن قرارات ترامب بشأن إيران تتأثر بالتطورات الأخيرة في المناخ السياسي الداخلي الإيراني.

وعلى الرغم من ادعاء آصفري بالوحدة، فإن العديد من الشخصيات السياسية في طهران يطالبون بتغيير في السياسة الخارجية والتفاوض مع الولايات المتحدة.

وحث آصفري طهران على التمسك بموقفها الصلب ضد ترامب، قائلاً: "ترامب معتاد على استخدام الإرهاب والتخويف في المفاوضات، لكن إيران تدرك تكتيكاته ولن تنحني للاستكبار أو التهديدات".

وردًا على تصريح ترامب بشأن السماح لإسرائيل بمهاجمة إيران إذا رفضت طهران التفاوض حول برنامجها النووي، قال آصفري: "إذا وقفنا بحزم، سيتراجع ترامب عن موقفه، ولكن إذا أظهرنا انقسامًا، فسوف يستغله". كما أكد تصريح يوسفيان بأن قوة الصواريخ الإيرانية كبيرة، مضيفًا: "إذا أخطأت إسرائيل في تقديراتها، فإن مواجهة إيران لن تكون سهلة".

جدير بالذكر أن إيران أطلقت مئات الصواريخ الباليستية على إسرائيل مرتين في عام 2024، ما تسبب في أضرار طفيفة حيث تم اعتراض معظمها بواسطة دفاعات جوية إسرائيلية وأميركية وحلفاء آخرين، بالإضافة إلى طائرات حربية.

وأشار يوسفيان أيضًا إلى أن "ترامب يناقض نفسه باستمرار لإرباك خصومه، ما يعكس عقلية رجل الأعمال". وأضاف: "إنه ملتزم بحماية إسرائيل، ولكن لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالتكتيكات التي سيستخدمها لتحقيق ذلك".

وأوضح يوسفيان أن هدف ترامب يتجاوز منع إيران من الحصول على أسلحة نووية؛ فهو يهدف إلى نزع سلاح البلاد بالكامل. وأضاف أن ترامب يزيد الضغط على طهران لإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، قائلاً: "على عكس بايدن، ترامب ليس رجلاً صبورًا ولن يقضي عامين في المفاوضات. إنه يريد نتائج سريعة؛ وإلا فإنه سيزيد الضغط".

وفي تطور آخر، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، أن وزارة الخارجية "ستعمل ضمن الأطر التي حددها المرشد علي خامنئي للتعامل مع أميركا". واستخدم عمدًا مصطلح "التفاعل" بدلاً من "التفاوض"، ما يعكس معارضة خامنئي القوية للمحادثات مع الولايات المتحدة.

وأثناء مقابلة مع قناة عراقية خلال زيارة حديثة إلى بغداد، انتقد روانجي الولايات المتحدة لفشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران. وأشار إلى أن ترامب انسحب من الاتفاقية في عام 2018 بعد أن رفضت إيران الانخراط في محادثات جديدة حول برنامجها النووي وطموحاتها العسكرية الإقليمية. وأضاف روانجي أن طهران تركز الآن على متابعة المناقشات مع أوروبا.

وفي تطور آخر، انتقد النائب الإيراني البارز علي كشوري الولايات المتحدة، قائلاً: "لدى الولايات المتحدة سجل سيئ في مفاوضاتها السابقة مع إيران"، واتهمها بـ"الانفلات بسهولة من التزاماتها".

واتهم كشوري الولايات المتحدة بـ"الانفرادية في تعاملها مع الدول المستقلة"، قائلاً إن "الولايات المتحدة تسعى فقط لخدمة مصالحها الخاصة وتأمين تنازلات دون تقديم أي شيء في المقابل".

وأضاف: "لقد استخدمت الولايات المتحدة هذا النهج في مفاوضاتها مع العديد من الدول الأخرى"، على الرغم من أنه لم يحدد أي دول.

وتُظهر هذه الإحصائية، نموًا غير مسبوق في التضخم بقطاع السلع المستوردة، وتُعد واحدة من المؤشرات الواضحة للأزمة الاقتصادية وسوء الإدارة الاقتصادية في إيران.

ارتفاع جنوني في أسعار السلع المستوردة لفشل السياسات الاقتصادية

ووفقًا للتقرير، بلغ مؤشر أسعار السلع المستوردة في خريف 2024، 827.2، ما يمثل زيادة بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالفصل السابق، وزيادة بنسبة 64.8 في المائة مقارنة بخريف العام الماضي. وقد حدثت هذه الزيادة بالأسعار في وقت كانت الحكومة تدعي مرارًا وتكرارًا أنها تتحكم في السوق، ولكن الحقائق الاقتصادية تثبت عكس ذلك.

وأكد الخبراء الاقتصاديون دائمًا أن السياسات النقدية والجمركية للنظام الإيراني، بدلًا من تحقيق الاستقرار في السوق، أصبحت هي نفسها السبب الرئيسي لعدم الاستقرار وارتفاع الأسعار. وقد أدت السياسات غير المدروسة مثل التحكم التعسفي في الأسعار، وتخصيص العملة بشكل ريعي للواردات، وغياب الرقابة على العمليات الجمركية، إلى زيادة تكاليف الاستيراد، ما أدى إلى تحميل هذه التكاليف على المستهلك النهائي.

الإحصائيات الحكومية غير شفافة ولا يمكن الاعتماد عليها

من المهم الإشارة إلى أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الحكومية في إيران دائمًا ما تكون موضع شك من قبل الخبراء المستقلين. وقد اعترف المركز الإحصائي الحكومي الإيراني في تقريره بأن هذه البيانات تم إعدادها بناءً على معلومات أولية من الجمارك الإيرانية، وقد تخضع لمراجعة وتعديل لاحقًا. وقد أظهرت التجربة أن هذه المراجعات عادة ما تتم بهدف إخفاء حدة الوضع الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، في الماضي، تم نشر الإحصائيات الاقتصادية الحكومية متأخرة أو تم تعديلها لأسباب سياسية ودعائية. لذلك، فإن الأرقام التي تقدمها المؤسسات الحكومية اليوم لا تعكس بالضرورة الوضع الحقيقي لاقتصاد البلاد، ومن المحتمل أن يكون معدل التضخم الفعلي للسلع المستوردة أعلى من الرقم المعلن.

تداعيات التضخم الحاد في السلع المستوردة على حياة المواطنين

يؤدي الارتفاع الجنوني في أسعار السلع المستوردة إلى عواقب خطيرة على معيشة المواطنين. نظرًا لأن العديد من السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والمواد الخام للإنتاج والآلات الصناعية وحتى بعض المواد الغذائية، يتم استيرادها من الخارج، فإن زيادة التضخم في الواردات بنسبة 53 في المائة ستؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة.

من ناحية أخرى، فإن ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة سيؤدي مباشرة إلى زيادة أسعار المنتجات المحلية، وإغلاق المزيد من الوحدات الإنتاجية، وانخفاض العمالة، وزيادة الفقر. وفي هذه الظروف، لم تقدم الحكومة أي حلول فعالة لاحتواء الأزمة، بل إنها، وفقًا لاعتقاد العديد من الخبراء، لا تزال تعمق التضخم وارتفاع الأسعار من خلال "سياساتها الخاطئة".

الإدارة الاقتصادية للنظام الإيراني السبب الرئيسي للأزمة

يعتقد العديد من الخبراء المستقلين أن جذور الأزمة الاقتصادية في إيران ليست العقوبات الخارجية، بل الفساد وسوء الإدارة وعدم الكفاءة الهيكلية في النظام الإيراني. في حين أن الدول المجاورة لإيران تشهد نموًا وتطورًا اقتصاديًا، لا تزال طهران تعاني من سياسات اقتصادية فاشلة لا تؤدي إلا إلى انخفاض مستوى معيشة المواطنين وزيادة الفجوة الطبقية.

وفي هذا السياق، أدت السياسات غير العلمية والاحتكارية للنظام، إلى جانب تدخل المؤسسات الأمنية والعسكرية في الاقتصاد، ليس فقط إلى الركود والتضخم، بل أيضًا إلى تدمير المنافسة وهروب رؤوس الأموال من البلاد. وفي مثل هذه الظروف، يعتقد العديد من المراقبين المستقلين أن توقع تحسن الوضع طالما بقي هذا النظام الإداري غير الفعال قائمًا هو مجرد وهم.

مستقبل مظلم ينتظر الاقتصاد الإيراني

يعكس التقرير الأخير لمركز الإحصاء الإيراني جزءًا فقط من الواقع الاقتصادي الصعب للبلاد. ففي ضوء الاتجاهات الحالية، من المتوقع أن يتعمق التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين في السنوات القادمة.

إن النظام الذي كان دائمًا عاجزاً عن مواجهة الأزمات الاقتصادية، قد عمق هذه الأزمة من خلال سياساته.

وفي مثل هذه الظروف، يصبح الشعب الإيراني أكثر فقرًا يومًا بعد يوم، وتنهار الأعمال التجارية، وتزداد الفوارق الاقتصادية. ووفقًا لنقاد النظام الإيراني، فإن الاقتصاد لن يخرج من هذه الأزمة طالما لم يتم تطبيق إدارة فعالة وشفافة ومسؤولة.