في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وانتقادات واسعة من الإيرانيين حول استمرار المساعدات الحكومية لحزب الله في لبنان، أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية في إيران أن إيرادات الضرائب لا تُنفق على "مشاريع خارج البلاد".
ونفى محمد هادي سبحانيان، رئيس منظمة الشؤون الضريبية ومساعد وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، اليوم الاثنين 24 فبراير (شباط)، التقارير التي تتحدث عن إنفاق إيرادات الضرائب الحكومية خارج إيران.
وقال سبحانيان في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا": "لا يوجد أي حديث عن دفع الضرائب لمشاريع خارج البلاد، وليس صحيحًا أن يدفع الناس الضرائب ثم تُنفق هذه الأموال خارج البلاد".
وأعلن عن تنفيذ خطة تسمى "وضع علامة على الضرائب"، موضحًا أن المواطنين يمكنهم من خلال هذه الخطة اختيار مكان إنفاق ضريبتهم.
وأكد سبحانيان أنه لا يوجد خيار لاختيار "مشروع خارج إيران" في خطة "وضع العلامة على الضرائب".
جاءت هذه التصريحات بعد أن أثارت أنباء عن استمرار المساعدات المالية الإيرانية لحزب الله في لبنان ردود فعل واسعة من الشعب الإيراني في الأيام الأخيرة.
وبغض النظر عن مصادر مساعدات النظام الإيراني لحزب الله، والتي يبدو أنها تأتي في الغالب من خلال الإيرادات النفطية، فإن تخصيص هذه الأموال للجماعات الوكيلة في المنطقة وإهمال النظام لاحتياجات الإيرانيين أدى إلى استياء عام.
من ناحية أخرى، في السنوات الماضية، كانت هناك حالات خصمت فيها الحكومة مبالغ من رواتب الموظفين لدعم فلسطين أو لبنان أو قضايا أخرى.
وفي وقت سابق، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، عن تخصيص مبلغ يتراوح بين 12 إلى 14 ألف دولار لكل أسرة لبنانية من قبل النظام الإيراني.
وتم الوعد بهذا المبلغ لكل عائلة مؤيدة لحزب الله في حين أن أفقر الأسر الإيرانية، التي تقع في الشرائح الثلاثة الأولى من الدخل، تحصل في المتوسط على حوالي 1.2 مليون تومان، أي ما يعادل 12 دولارًا شهريًا، كإعانة، بافتراض أن الأسرة مكونة من ثلاثة أفراد.
ويرى الشعب أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في إيران، فإن تخصيص مثل هذه المبالغ لدعم حزب الله وأنصاره "غير مبرر".
وفي أعقاب معارضة المرشد علي خامنئي للمفاوضات مع الولايات المتحدة، شهد سعر الصرف في إيران ارتفاعًا حادًا، مما أثر بشدة على حياة المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، بسبب التضخم الجامح.
وفي سياق ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في إيران، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة حاجز 95 ألف تومان. كما تم تداول الجنيه الإسترليني بأكثر من 120 ألف تومان.
وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الأساسية في البلاد قفزة غير مسبوقة.
وفي أعقاب ارتفاع أسعار البطاطس والبقوليات في الأسابيع الأخيرة وعجز مسؤولي النظام الإيراني عن السيطرة عليها، أعلنت وزارة الزراعة حظر تصدير البطاطس والبقوليات لمدة شهرين بهدف "تنظيم السوق المحلية".
كما أن ارتفاع الأسعار ونقص الأدوية من المشكلات الأخرى التي واجهها الشعب الإيراني في الأسابيع الأخيرة.
وتشير الإحصاءات إلى أن حجم المساعدات المالية للنظام الإيراني للأسر اللبنانية المتضررة من الحرب الأخيرة مع إسرائيل يتجاوز إجمالي ديون الحكومة الإيرانية للصيدليات داخل إيران.