ممثل خامنئي: التفاوض مع أميركا مذلة وجهل

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، الذي يعمل مستشارًا لـ"خامنئي"، قوله لصحيفة "اليوم" العراقية: "إن ضغط الولايات المتحدة وإسرائيل لن يوقف البرنامج النووي الإيراني"، واستبعد التفاوض مع واشنطن "طالما استمرت الأحادية الأميركية".

وفي مؤتمر حزب "مردم سالاري" الإصلاحي، انتقد النائب البرلماني، جليل رحيمي جهانابادي، قرارات الحكومة والبرلمان، قائلاً إنها لم تحل أي مشكلة. ودعا طهران إلى "تجنب تحدي القوى الإقليمية والعالمية، لأن ذلك قد يكون مكلفًا لإيران".

وأوضح قائلاً: "ترامب يشكك في جميع المعايير الديمقراطية للغرب، وعلينا أن ندير شؤون البلاد في هذا الوضع".

وفي الوقت نفسه، طالب "المتشددين" بعدم تحدي الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، محذرًا من أنه "إذا تم تقويضه، فلن يكون هناك من يعالج مشاكل البلاد".

وفي تطور منفصل، حذر الإصلاحي البارز، بهزاد نبوي، الحكومة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وقال: "إن الوضع الاقتصادي في إيران مزرٍ، ولا يمكن للبلاد تحمل تأجيل المفاوضات مع الولايات المتحدة لأربع سنوات أخرى، حتى يغادر ترامب البيت الأبيض".

ووفقًا لوكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، فقد اعترف نبوي بأنه "بينما تتطلب الأزمة الاقتصادية في إيران إجراءات عاجلة، لا يمكن لطهران التسرع في المفاوضات مع ترامب".

واقترح أن تبدأ إيران أولاً بالمفاوضات مع أوروبا لتخفيف العقوبات، التي دمرت الاقتصاد تدريجيًا. مضيفًا: "في الوقت نفسه، يجب أن نتوصل إلى هدنة مع الولايات المتحدة". لكن لم يوضح ما يمكن أن تقدمه أوروبا لإيران أو كيف يمكن لطهران إقناع ترامب بالانتظار حتى تكون جاهزة للمفاوضات.

يُشار إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقّع أمرًا تنفيذيًا لاستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، في بداية فبراير (شباط) الجاري، مطالبًا باتفاق دائم يمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية.

ومع ذلك، أشار نبوي إلى أن الحل القصير الأمد لمشاكل إيران يتطلب رفع العقوبات، ولكن إذا كان ذلك غير ممكن، يجب على طهران اللجوء إلى ترشيد استهلاك المواد الغذائية والسلع الأساسية للحد من تأثير العقوبات.

ومنذ سبتمبر (أيلول) الماضي، انخفضت قيمة العملة الإيرانية بنسبة تقارب 50 في المائة، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، ومن المتوقع مزيد من التضخم في الأشهر المقبلة.

ويبدو أن الإجماع العام في وسائل الإعلام الإيرانية يشير إلى أن البلاد تواجه تحديات قاسية، وأن الحكومة تبدو غير قادرة على إيجاد مزيد من الأموال لتمويل الواردات.

وفي تطور ذي صلة، حذرت صحيفة "جمهوري إسلامي" المحافظة المسؤولين الإيرانيين من الثقة في روسيا.

وبعد زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى طهران مؤخرًا، حذرت الصحيفة، قائلة: "لا يمكننا ارتكاب خطأ آخر. لا تثقوا في روسيا!".

وجادلت الصحيفة بأنه سيكون من الخطأ لوزارة الخارجية الإيرانية الثقة في قوة أجنبية "ثبت عدم موثوقيتها" في التجارب السابقة، بما في ذلك خلال المفاوضات النووية، والحرب في أوكرانيا، وسوريا قبل سقوط الأسد، والخلافات حول ملكية إيران لثلاث جزر في المياه الخليجية.

وأشارت "جمهوري إسلامي" إلى أن زيارة لافروف كانت مرتبطة باتفاق كبير بين الولايات المتحدة وروسيا، وقد تؤثر على مستقبل العلاقات الإيرانية الأميركية.

وانتقدت الصحيفة أيضًا وكالات الأنباء الإيرانية الحكومية؛ بسبب "ممارساتها الصحافية المضللة"، متهمةً إياها بالتركيز على التفاصيل غير المهمة، بدلاً من النتائج الجوهرية للمحادثات مع المسؤولين الأجانب.

وحذرت من أن هذه الطريقة "تؤدي إلى تقويض الثقة العامة في الإعلام الإيراني" وتدفع الجمهور للبحث عن الأخبار المتعلقة بإيران من وسائل إعلام أجنبية، معتبرة هذا التحول "خسارة كبيرة".

وأكد يوسف رجى أن السبب وراء توقف الرحلات الجوية من إيران إلى لبنان كان تهديد إسرائيل باستهداف المطار، وأضاف أن ضمان أمن الناس يعد أمرًا بالغ الأهمية.

يشار إلى أن السلطات اللبنانية رفضت في وقت سابق من هذا الشهر السماح لطائرة من شركة "ماهان إير" الإيرانية القادمة من طهران بالهبوط، واستمر حظر هبوط الطائرات الإيرانية بعد ذلك.

ومع ذلك، شارك رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، وعباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في مراسم تشييع جنازة حسن نصرالله، الأمين العام السابق لحزب الله، وهاشم صفي الدين، نائبه.

وفي الوقت ذاته، حلقت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي على ارتفاع منخفض فوق مراسم التشييع، وقال إسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن هذه الخطوة كانت تحمل رسالة واضحة.

وفي لقاء مع نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، قال قاليباف: "قرار الحكومة اللبنانية بقطع الرحلات بين إيران وبيروت تأثر بالولايات المتحدة، ويجب أن يتم حل هذه المسألة."

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت في وقت سابق عن مصدر أمني لبناني أن سبب منع هبوط الطائرات الإيرانية كان تهديد إسرائيل.

وبحسب التقرير، فقد حذرت الولايات المتحدة بيروت من أن إسرائيل هددت بجدية بأنها ستسقط هذه الطائرات.

من جهته، قال جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، إن السبب وراء منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في لبنان هو العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وأضاف عبد الحميد قائلاً: "يجب توخي أقصى درجات الحذر عند إطلاق النار، ففرار مجرم من أيديكم أفضل من قتل الأبرياء".

وأشارت التقارير إلى أنه سيتم بيع الديزل بأسعار السوق، وإلغاء جزء كبير من الدعم الحكومي المخصص له. كما أنه تم بالفعل إعداد توجيه تنفيذي يوضح التغييرات، في انتظار الموافقة الرسمية.

ومن المرجح أن تزيد هذه التغييرات العبء الاقتصادي على المواطنين الإيرانيين، مما يزيد من الضغوط القائمة نتيجة للعملة الضعيفة والتضخم المرتفع.

وقد تسببت زيادة أسعار البنزين، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، في اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد؛ حيث استخدمت القوات الأمنية قوة مفرطة لقمع الاضطرابات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص، وفقًا لتحقيقات وكالة "رويترز".

ومنذ ذلك الحين، ساءت الظروف الاقتصادية، مع استمرار التضخم المرتفع، الذي هوى بعشرات الملايين من الإيرانيين إلى الفقر المدقع.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأن إيران تستعد لتخفيف دعم الوقود، وهي خطوة يُحتمل أن تكون قد تمت الموافقة عليها من أعلى المستويات الحكومية.

وفي ذلك الوقت، أشارت الوثائق إلى أنه سيتم تقليص توزيع البنزين المدعوم شهريًا بشكل كبير من 87 مليون لتر إلى 42.5 مليون لتر.

وكان الإيرانيون قد بدأوا بالفعل في ملاحظة التغييرات؛ حيث قامت محطات الوقود بتركيب شاشات أسعار ذات ثمانية أرقام، مما يشير إلى احتمال حدوث تغيير في سياسات التسعير.

وتأتي زيادة أسعار الديزل في وقت يواصل فيه مسؤولو النظام مناقشة احتمال زيادة أسعار البنزين هذا الربيع.

وقالت مصادر لـ"إيران إنترناشيونال": "إن الأجهزة الأمنية أصبحت أكثر قلقًا بشأن اعتماد البلاد المتزايد على واردات الوقود وقدرتها المتناقصة على تلبية الطلب في ظل تصاعد العقوبات الأميركية".

وفرضت واشنطن هذا الأسبوع جولة جديدة من العقوبات تستهدف صناعة النفط الإيرانية، بما في ذلك الوسطاء الرئيسون وشركات الشحن ورئيس الشركة الوطنية الإيرانية للنفط.

وتهدف هذه التدابير، التي تعد جزءًا من حملة "الضغط الأقصى" المتجددة، التي تتبناها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى تقليص إيرادات النفط، التي تظل عماد الاقتصاد الإيراني وتمويل عمليات طهران العسكرية الإقليمية.

ومع ضخ إيران 3.2 مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من يناير (كانون الثاني)، من المتوقع أن تزيد هذه القيود من الضغط على القطاع المالي وموارد الطاقة في البلاد.

وأعلن الصحافي المتخصص في المجال الفني، بهمن بابا زاده، أن الحفل كان قد حصل على ترخيص رسمي، لكن القوات الأمنية اقتحمت القاعة برفقة أربع موظفات أمنيات واعتقلت سيفي ‌زاده، أثناء إقامة الحفل.

وقال أحد حضور الحفل، في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال"، إن ضباط الأمن دخلوا القاعة، أثناء إقامة الحفل، مما أدى إلى توقف العرض، مضيفًا: "آمل أن يكون فريق العرض في حالة جيدة، ويُرجى نشر هذه الأخبار".

ووفقًا للتقارير، فقد منعت السلطات الأمنية القائمين على حفل سيفي ‌زاده من تصوير الحدث.

وقال أحد الحاضرين في الحفل، عبر رسالة إلى "إيران إنترناشيونال"، إن العرض كان من المفترض أن يبدأ الساعة 9:30 مساءً (بالتوقيت المحلي)، لكن بدأ متأخرًا قليلاً. وأوضح الحضور أن المسؤولين عن القاعة طلبوا منهم تسليم هواتفهم قبل بدء العرض، واعتذروا عن ذلك.

وأضاف: "في منتصف الأغنية الأولى، دخل بعض الأشخاص مرتدين أقنعة وأخذوا صورًا من الحفل، وكان واضحًا ما يحدث".

وأضاف الشاهد: "على الرغم من القلق والتوتر الذي كان ظاهرًا على فريق الأداء، فإن سيفي‌ زاده أكملت الأغنية الثانية، ثم جاء رجل بدون قناع وطلب من الجميع مغادرة المكان قائلاً إن هذا الحفل ليس مرخصًا".

وأشار إلى أن القوات الأمنية قامت بإخراج الجميع من القاعة، مضيفًا: "انتظرنا في الخارج لبضع دقائق دون حدوث أي شيء، وعندما توجهنا إلى الشارع، كانت هناك سيارة فان في الزاوية، كانت تخص القوى الأمنية، وادعوا أن الحفل لم يكن مرخصًا".

وفي وقت سابق، خلال الانتفاضة الشعبية في إيران، قامت سيفي ‌زاده بأداء أغانٍ داعمة للمتظاهرين من دون الحجاب الإجباري.

ووصف الحضور العرض، الذي قدمته سيفي‌ زاده، بأنه مشابه لحفل الفنانة برستو أحمدي الافتراضي.

وفي أعقاب هذا الحدث، أعلنت مجموعة "عمارت روبه‌ رو" الثقافية، التي تعد مكانًا لتنظيم الفعاليات الثقافية، يوم الجمعة 28 فبراير، عبر منشور على "إنستغرام" أنها ستغلق حتى إشعار آخر.

يشار إلى أنه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قدمت برستو أحمدي، مع مجموعة من الفنانين مثل إحسان بيرقدار، وسهيل فقيه نصيري، وأمين طاهري، وأميرعلي بيرنيا، حفلاً افتراضيًا في قاعة "كاروانسرا"، وبعد ذلك تم إغلاق هذا المكان، وإحالة مديره إلى محكمة قم بسبب "مخالفة شروط الاستغلال".

ونشرت برستو أحمدي هذا الحفل عبر قناتها على "يوتيوب" تحت اسم "الحفل الافتراضي" أو "حفل كاروانسرا"، حيث كانت تغني دون الحجاب الإجباري.

ووجهت السلطات الإيرانية اتهامات إلى أحمدي والموسيقيين المشاركين في الحفل، وبعد دفع كفالة، أُطلق سراحهم مؤقتًا.

وكان المغني الشعبي والسياسي الإيراني السابق، مهدي يراحي، قد نشر مقطع فيديو أعلن فيه أنه ممنوع من العمل منذ أكثر من خمس سنوات، وقال: "هذا الحظر جعلني أفهم معاناة النساء في إيران، ولا أريد الاستفادة بعد الآن من هذه الامتيازات الجندرية".

وأكد أنه سيقف إلى جانب النساء في إيران ولن يشارك في الأنشطة الفنية الرسمية بعد الآن.