نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن إدارة دونالد ترامب تدرس خطة تهدف إلى إيقاف وتفتيش ناقلات النفط التابعة للنظام الإيراني في المياه الدولية، استنادًا إلى اتفاقية عالمية تهدف إلى "مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل".
وهذه الخطوة هي جزء من سياسة الضغط الأقصى التي يتبعها ترامب لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، والحد من قدرة إيران على الوصول إلى الأسلحة النووية.
ونقلت "رويترز"، يوم الخميس 6 مارس (آذار)، عن ستة مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن إدارة ترامب تدرس التعاون مع حلفاء واشنطن لإيقاف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في الممرات البحرية الرئيسية، بما في ذلك مضيق "ملقا" في آسيا والممرات المائية الدولية الأخرى.
ووفقًا للتقرير، فإن هذا الإجراء سيؤخر تسليم النفط الخام إلى المصافي، وقد يعرض الأطراف المشاركة في تجارة النفط مع إيران للعقوبات والضغوط الدولية.
وفرض ترامب في الأسابيع الأولى من ولايته الرئاسية الثانية موجتين جديدتين من العقوبات النفطية ضد إيران.
واستهدفت هذه العقوبات الشركات المرتبطة بصناعة النفط وأسطول ناقلات النفط القديمة التي تعمل دون تأمينات غربية وتنقل نفط الدول الخاضعة للعقوبات.
وأشار أحد مصادر "رويترز" إلى أنه ليس من الضروري مصادرة السفن أو اعتقال الأفراد، فالتأخير في تسليم النفط سيخلق "عدم استقرار في شبكة التجارة غير القانونية".
وأكد مصدر آخر أن هذه الآلية يمكن أن تسمح للحكومات الأجنبية بمراقبة ناقلات النفط الإيرانية بناءً على طلب واشنطن، وتأخير تسليم الشحنات، وتعطيل سلسلة توريد النفط الإيرانية.
وكتبت "رويترز": "مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض يدرس هذا الاقتراح، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن قد اتصلت بدول أخرى لبحث إمكانية تنفيذ هذا البرنامج".
وقال جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب، لـ"رويترز" إن استخدام هذه المبادرة للحد من صادرات النفط الإيرانية سيكون "مبررًا تمامًا".
وأكد أن "بيع النفط هو المصدر الرئيسي لتمويل برامج تطوير الأسلحة ودعم الإرهاب من قبل النظام الإيراني".
ردود إيران المحتملة
ولم تظهر طهران بعد أي رد فعل رسمي على هذا الموضوع. فيما قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في وقت سابق من هذا الشهر، أمام البرلمان الإيراني، إن ترامب أصدر مرة أخرى أمرًا بفرض عقوبات على ناقلات النفط الإيرانية، وأن "هذا الإجراء تسبب في تعطيل تفريغ شحنات النفط والغاز من هذه السفن".
وتشير التصرفات السابقة للنظام الإيراني إلى أن النظام قد يرد على هذا الإجراء الأميركي برد فعل انتقامي. ففي عام 2023، حاولت إدارة جو بايدن مصادرة شحنتين نفطيتين على الأقل من إيران. وأدى ذلك إلى قيام طهران باحتجاز عدة سفن أجنبية، بما في ذلك ناقلة نفط مستأجرة من قبل شركة شيفرون (Chevron)- إحدى أكبر شركات النفط في العالم ومقرها الولايات المتحدة- مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
وقال بن كيهيل، محلل الطاقة في جامعة تكساس، لـ"رويترز" إن انخفاض أسعار النفط يمنح ترامب مزيدًا من المرونة لفرض مزيد من الضغوط على إيران، مضيفا: "إذا ظل سعر النفط أقل من 75 دولارًا، فسيكون للبيت الأبيض حرية أكبر في فرض العقوبات النفطية، ولكن إذا وصل السعر إلى 92 دولارًا، فإن تنفيذ مثل هذه السياسات سيكون أكثر صعوبة".
وتوقع هذا المحلل أن الإجراءات الأميركية العدوانية قد تقلل صادرات النفط الإيرانية على المدى القصير بنحو 750 ألف برميل يوميًا، لكنه أضاف: "إذا استمرت العقوبات لفترة طويلة، فسوف تجد إيران وعملاؤها طرقًا للالتفاف حولها".
ضغوط على العراق
وتضغط واشنطن على العراق لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان، حيث يمكن أن يعوض هذا الإجراء الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيرانية.
وكانت "رويترز" قد أفادت سابقًا بأن البيت الأبيض هدد بفرض عقوبات على العراق إذا لم يتعاون.
ولا تزال إيران تعتمد على الصين كأكبر مشترٍ لنفطها. وفي عام 2023، حققت صادرات النفط الإيرانية إيرادات بلغت حوالي 53 مليار دولار، بينما بلغت هذه الإيرادات في عام 2022 حوالي 54 مليار دولار.
وفي الأشهر الأخيرة، حذرت فنلندا ودول شمالية أخرى من المخاطر البيئية التي تشكلها أساطيل ناقلات النفط القديمة.
وتخشى هذه الدول من أن تتعرض سواحلها لكارثة بيئية في حالة وقوع حادث أو تسرب نفطي.
وعلى الرغم من المناقشات الواسعة في أوروبا حول تفتيش ناقلات النفط الروسية التي تعمل دون تأمينات صالحة، لم يتم اتخاذ أي إجراءات محددة بشأن ناقلات النفط الإيرانية حتى الآن.