اجتماع بين بكين وموسكو وطهران في الصين لمناقشة القضية النووية الإيرانية
قالت الخارجية الصينة إن مباحثات ثلاثية تشمل الصين وروسيا وإيران حول القضية النووية الإيرانية ستعقد في بكين يوم الجمعة 14 مارس (آذار).
قالت الخارجية الصينة إن مباحثات ثلاثية تشمل الصين وروسيا وإيران حول القضية النووية الإيرانية ستعقد في بكين يوم الجمعة 14 مارس (آذار).
وأكدت الوزارة خلال مؤتمر صحافي دوري، اليوم الأربعاء 12 مارس (آذار)، أن نائب وزير الخارجية ما جاوشو سيرأس الاجتماع.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل جدول الأعمال على الفور، من المتوقع أن يركز اجتماع بكين على السبل المحتملة لإحياء الجهود الدبلوماسية، خاصة بعد أن طالبت إدارة ترامب بإجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد يمنع طهران بشكل دائم من إنتاج أسلحة نووية.
وجاء هذا الإعلان بعد تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي قال إن روسيا ناقشت الوضع المحيط بالاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة وتحتفظ ببعض الاتصالات مع الدول الأوروبية بشأن هذه القضية.
وتربط روسيا والصين علاقات وثيقة مع النظام الإيراني، وكانتا من الموقعين على اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 مع إيران.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاقية في عام 2018 وفرض عقوبات شديدة على طهران.
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية المحلية، اليوم الأربعاء، عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، تأكيده أن الاجتماع الثلاثي بين إيران والصين وروسيا على مستوى نواب وزراء الخارجية سيعقد يوم الجمعة المقبل في بكين، وسيركز على التطورات المتعلقة بالقضية النووية ورفع العقوبات.
ووفقًا لقول بقائي، فإن هذه المناقشات، التي تمت جدولتها كجزء من المشاورات الجارية للنظام الإيراني مع أطراف مختلفة، ستتناول أيضًا مواضيع أخرى تهم الدول الثلاث، بما في ذلك التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى قضايا التعاون في إطار مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون.
كتب معهد واشنطن، في مقال حديث للكاتب مايكل آيزنشتات، أن الحملة العسكرية الواسعة متعددة الأوجه ضد المنشآت النووية الإيرانية تتطلب حسابات معقدة، وقد بدأت فعليًا من خلال الهجومين الإسرائيليين الأخيرين على إيران.
كما ناقش مدير برنامج الدراسات الأمنية والعسكرية في المعهد، مايكل آيزنشتات، في مقاله "الهجوم على البرنامج النووي الإيراني: حسابات معقدة لعمل استباقي"، التحديات والحسابات المرتبطة بشن هجوم استباقي ضد البرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أنه سبق أن عمل محللًا عسكريًا لدى الحكومة الأميركية.
ويرى بعض المسؤولين في إسرائيل أن الضعف الحالي لإيران يشكل فرصة تاريخية لتدمير برنامجها النووي أو على الأقل تأخيره عسكريًا.
ووفقًا للمقال، فإن الهجوم العسكري الاستباقي لن يكون حدثًا منفصلًا، بل سيشكل بداية لحملة واسعة تشمل عمليات عسكرية وإجراءات سرية إلى جانب حرب اقتصادية واستخباراتية.
ويشير آيزنشتات إلى أن بعض الخطوات الأولية تعكس بداية هذه الحملة، ومنها الهجوم الإسرائيلي في أبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول) 2024 على أنظمة الدفاع الجوي "S-300" داخل إيران، ما سهل إمكانية تنفيذ ضربات مستقبلية ضد المنشآت النووية. وكانت هذه الأنظمة تحمي منشآت نطنز وأصفهان النووية، كما أن استهداف رادارات خمسة أنظمة "S-300" أخرى ساعد في التمهيد لشن هجمات على منشآت إنتاج الصواريخ وموقع "طالقان 2" البحثي في بارشين.
ويؤكد المقال أن انتشار وتعزيز تحصينات المنشآت النووية الإيرانية يجعل من الصعب تدميرها بالكامل، ومن المرجح أن تسعى طهران إلى إعادة بناء برنامجها النووي، ما يستدعي شن هجمات لاحقة وإجراءات استخباراتية على مدى أشهر وسنوات بعد الضربة الأولى.
ويشير آيزنشتات إلى أن إسرائيل، بفضل تفوقها الاستخباراتي واستعدادها لتحمل مخاطر كبيرة، قد تحقق نجاحًا يفوق العمليات الأميركية السابقة ضد العراق، إلا أن مشاركة الولايات المتحدة ستعزز تأثير الهجوم بشكل كبير. ويرى أن أي هجوم ناجح يجب أن يحقق ثلاثة أهداف رئيسية: إبطاء البرنامج النووي الإيراني قدر الإمكان، ومنع تصعيد الهجوم ليصبح حربًا شاملة، وتأمين القدرة على تنفيذ عمليات لاحقة لمنع إعادة بناء البرنامج النووي.
ويحذر المقال من أن التسرع في تنفيذ الهجوم قد يؤدي إلى فشل ذريع، بينما الانتظار لاختيار التوقيت المناسب سيقلل من التكاليف السياسية والمخاطر المترتبة على العملية.
وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اجتماع مجلس الأمن لمناقشة توسع البرنامج النووي الإيراني في جلسة غير علنية بأنه "إجراء غير مسبوق وغريب". وأضاف أن طلب عقد هذا الاجتماع "يثير الدهشة" ويشكك في "حسن نية" الجهات التي دعت إليه.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأربعاء 12 مارس (آذار) 2025: "لقد أجرينا مفاوضات سابقة حول الاتفاق النووي، والمفاوضات ما زالت مستمرة. ومع ذلك، خرجت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة من الاتفاق."
وقال عراقجي، دون الإشارة إلى التفاصيل، إن الرسالة التي قال دونالد ترامب إنه كتبها إلى علي خامنئي سيتم تسليمها إلى طهران من قبل إحدى الدول العربية. وأضاف أن هذه الرسالة كُتبت، لكنها لم تصل إلى طهران بعد.
وكان المسؤولون الإيرانيون قد أشاروا في وقت سابق إلى أن رسالة ترامب لم تصل إليهم.
وفي السياق، كان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد قال في وقت سابق من هذا الشهر، خلال لقائه مع المسؤولين الإيرانيين: "إن إصرار بعض الدول الكبرى على التفاوض ليس لحل القضايا، بل لفرض وإملاء مطالبهم. ولن تقبل إيران بهذه المطالب."
وأشار عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إلى أن إيران تجري مفاوضات مع ثلاث دول أوروبية، حيث تم عقد الجولة الرابعة منها قبل أسبوعين، وأضاف أن جولة أخرى ستُعقد قريبًا. وأكد أن المفاوضات مع الصين وروسيا أيضًا مستمرة.
وفي تعليقه على اجتماع مجلس الأمن الدولي لعقد مناقشة غير علنية بين أعضائه حول توسع البرنامج النووي الإيراني، وصف عراقجي هذا الإجراء بـ"الموضوع الجديد والغريب"، وأشار إلى أن طلب عقد هذه الجلسة يثير الاستغراب، و"يسلط الضوء على عدم حسن نية أولئك الذين يطالبون بعقدها".
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن الرئيس الأميركي ترامب يهدد إيران. وأضاف بزشكيان أنه لا يرغب في التفاوض مع ترامب، وأن الرئيس الأميركي يمكنه أن يفعل "ما يحلو له".
تأتي تصريحات بزشكيان الموجهة إلى ترامب على الرغم من أن رسالة ترامب كانت موجهة للمرشد علي خامنئي وليس إلى بزشكيان.
وكان الرئيس الإيراني قد أشار خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء 11 مارس (آذار)، مع مجلس رجال الأعمال، إلى اللقاء المشحون بين فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، وترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، في أول مارس الحالي، وقال: "ما فعله ترامب مع زيلينسكي، فعلاً يشعر الشخص بالخجل... لا يمكن قبول أن يُقال لنا: إذا لم تفعلوا ما نطلبه، سننهي الأمور".
ثم تابع مخاطبًا ترامب: "الآن بما أنك تهدد، أنا لن أتعامل معك على الإطلاق، افعل ما يحلو لك".
وربما تكون إشارة بزشكيان ضمنية إلى الرسالة الأخيرة التي وجهها ترامب إلى طهران. حيث صرح الرئيس الأميركي قبل أيام خلال مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" بأنه أرسل رسالة إلى خامنئي يعرب فيها عن استعداده لحل القضية النووية الإيرانية من خلال التفاوض بدلاً من اتخاذ إجراءات عسكرية.
واعتبر المحللون أن هذه الرسالة من ترامب "إما الحرب أو التفاوض"، هي رد على استراتيجية خامنئي "لا حرب، لا تفاوض". أي إن ترامب وجه رسالته إلى خامنئي مباشرة، ولم يشر إلى الرئيس الإيراني بزشكيان.
وسبق أن أصدر بزشكيان في مناسبات حكومية سابقة، تصريحات مشابهة لترامب. وقال: "ترامب يقول دعونا نتفاوض، وفي نفس اللحظة، ينفذ كل المؤامرات ضد إيران. يقول إنه يريد التفاوض.. إذا كنت ترغب في التفاوض، فلماذا ارتكبت تلك الأخطاء؟".
وقد قال بزشكيان هذه التصريحات في وقت كانت قد بدأت فيه فترة رئاسة ترامب الثانية، حيث أشار في مقابلة إلى استعداده للتفاوض مع ترامب.
لكن بعد ثلاثة أيام من إعلان خامنئي رفضه للتفاوض مع أميركا، رد بزشكيان بتصريحاته الرافضة.
يشار إلى أنه في الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي سجلت أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية، دعم بعض الإصلاحيين بزشكيان بشعار التفاوض وحل مشاكل البلاد.
ومن بين هؤلاء كان محمد جواد ظريف، الذي لعب دورًا رئيسيًا في الحملة الانتخابية لبزشكيان، والذي استقال منذ أيام من منصبه.
حذرت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من أن التوسع المستمر في البرنامج النووي الإيراني يتناقض مع التزامات طهران، وأعادت تأكيد طلب الاتحاد الأوروبي لحل القضية النووية الإيرانية عبر الدبلوماسية.
جاء ذلك في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 11 مارس (آذار) 2025. وذكرت كالاس في كلمة لها لحفظ السلام والأمن الدوليين أن "التوسع المستمر في البرنامج النووي الإيراني يتناقض مع التزامات طهران. وأن نهجا جماعيا مثل الاتفاق النووي هو الحل". وأضافت: "لا يوجد حل مستدام آخر سوى الدبلوماسية لحل هذه القضية."
تأتي تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في وقت من المقرر أن يعقد فيه مجلس الأمن جلسة غير علنية يوم الأربعاء 12 مارس 2025 لمناقشة زيادة مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من الدرجة العسكرية.
وسيتم عقد هذه الجلسة بناءً على طلب ست دول من أصل 15 عضوًا في المجلس، وهي الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، واليونان، وبنما.
كما طلبت هذه الدول من إيران تقديم معلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المواد النووية غير المعلنة التي تم اكتشافها في عدة مواقع مختلفة في إيران.
ولطالما نفت إيران سعيها للحصول على سلاح نووي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم بسرعة كبيرة إلى مستوى 60 في المائة، وهو مستوى قريب جدًا من 90 في المائة الذي يُعد ضروريًا لإنتاج سلاح نووي.
ويعتقد الغرب أن أي برنامج غير عسكري لا يحتاج إلى تخصيب اليورانيوم بهذا المستوى العالي، حيث لم يسبق لأي دولة أن قامت بهذا دون أن تبني قنبلة نووية. ومع ذلك، يقول قادة النظام الإيراني إن برنامج إيران النووي هو برنامج سلمي بحت.
وبعد قرار إدارة ترامب الأولى بالانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2018، ابتعدت إيران عن التزاماتها في الاتفاق رغم الانتقادات الدولية الواسعة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناءً على اقتراح من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، على قرار ضد البرنامج النووي الإيراني، مشددًا على ضرورة تعاون طهران الفوري مع الوكالة.
كما أخبرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنه إذا لزم الأمر، فهي مستعدة لتفعيل آلية الزناد لإعادة فرض جميع العقوبات الدولية ضد إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي.
وقد تمتد هذه الفترة حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، حيث سينتهي قرار الأمم المتحدة بشأن الاتفاق النووي بعد هذه الفترة.
ومن جهة أخرى، أصدر دونالد ترامب في فبراير (شباط) الماضي مرسومًا تنفيذيًا لاستئناف سياسة "الضغط الأقصى"، وطلب من ممثله في الأمم المتحدة العمل مع حلفاء أميركا لإعادة فرض العقوبات الدولية ضد إيران.
كما انتقدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الأمن، يوم الثلاثاء، إجراءات روسيا في إشراك دول مثل إيران وكوريا الشمالية في "حربها الاستعمارية" في أوكرانيا، واستخدام موسكو للمساعدات العسكرية من طهران وبيونغ يانغ في هذه الحرب.
وقالت كالاس: "الدعم العسكري الإيراني لروسيا، بما في ذلك تسليم الصواريخ الباليستية، يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي."
وقد أدانت الدول الغربية مرارًا المساعدات ذات الاستخدام المزدوج التي قدمتها الصين إلى روسيا، وكذلك المساعدات العسكرية التي قدمتها إيران وكوريا الشمالية لهذه الدولة، وفرضت في هذا السياق عقوبات واسعة ضد طهران وبيونغ يانغ.
ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، أرسلت إيران بشكل مباشر إلى روسيا معدات عسكرية بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية قصيرة المدى، رغم التحذيرات الغربية.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت روسيا في استخدام جنود من كوريا الشمالية في عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا في منطقة كورسك.
وقد عقد المسؤولون الأوكرانيون والأميركيون، اليوم الثلاثاء، في مدينة جدة السعودية محادثات حساسة لإيجاد طريقة لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا. وكان الرياض قد استضافت من قبل في فبراير الماضي محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا.
ردّت الخارجية الألمانية على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول التصريحات غير المسبوقة لمحسن رفيق دوست، أول وزير للحرس الثوري الإيراني، والتي أشار فيها إلى الدور المباشر لنظام طهران في اغتيال معارضين خارج البلاد، مؤكدة أنها "تأخذ هذه التصريحات بعين الاعتبار".
وقالت الخارجية الألمانية، في بيان صدر اليوم الثلاثاء 11 مارس (آذار)، وتم تسليمه إلى "إيران إنترناشيونال": "نحن نتابع عن كثب التطورات في إيران، وسنتخذ الإجراءات اللازمة حيثما كان ذلك ضرورياً وممكناً. وقد تم فرض عقوبات واسعة من قبل الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وأضافت الوزارة أنه بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، استهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي 181 فرداً وهيئة تابعة للنظام الإيراني، من بينهم العديد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني و"شرطة الأخلاق".
محاولات نفي دور النظام في الاغتيالات الخارجية
وأثارت تصريحات رفيق دوست حول الاغتيالات الخارجية التي تنفذها إيران، وكذلك كيفية تمويل هذه العمليات، ردود فعل متباينة. وتحاول السلطات الإيرانية التملص من تبعات هذه التصريحات من خلال نفيها المتكرر.
ووصف علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري، في 11 مارس (آذار)، تصريحات رفيق دوست بأنها "غير صحيحة وغير واقعية"، مؤكداً أن هذه التصريحات "مكذوبة قطعاً".
وأضاف نائيني: "لم يكن له أي دور أو مسؤولية في القضايا الاستخباراتية أو الأمنية أو العملياتية لهذه المؤسسة، وكانت معظم مسؤولياته في مجال التموين والدعم اللوجستي للحرس الثوري".
كما أصدر مكتب محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري، بياناً في 11 مارس (آذار)، أكد فيه أن "ادعاءات" رفيق دوست حول "اغتيال بعض الأفراد والتعاون مع جماعات انفصالية" في تنفيذ هذه العمليات، "مكذوبة بشدة".
وكان إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان وأحد القادة السابقين للحرس الثوري، من بين المسؤولين الإيرانيين الذين سارعوا إلى نفي التصريحات المثيرة للجدل لرفيق دوست.
وقال عزيزي في هذا الصدد: "لقد تحدثنا دائماً بصراحة وصدق مع الشعب. هل أخفينا دعمنا لحزب الله؟ لن نخفي العلاقات التي لدينا، ولكن الأمور التي يطرحها الأفراد بشكل شخصي لا أساس لها من الصحة".
ونصح عزيزي "المسؤولين السابقين" بتجنب إطلاق تصريحات "لا تمثل أولوية للبلاد"، و"لا تخفف آلام الشعب"، وتسبب "فرح الأعداء".
تفاصيل عمليات الاغتيال
كان رفيق دوست قد كشف في 8 مارس (آذار)، خلال مقابلة مع موقع "مرصد إيران"، تفاصيل عن مخططات اغتيال معارضي النظام الإيراني بعد ثورة 1979، معترفاً بدوره في قيادة هذه الاغتيالات خارج البلاد.
وأضاف أن "جماعة باسك الانفصالية الإسبانية" كانت متورطة في عدد من هذه الاغتيالات، قائلاً: "كنا ندفع لهم المال، وكانوا ينفذون عمليات الاغتيال لصالحنا".
نائب في البرلمان: دوست يعاني من النسيان
وأرجع إسماعيل كوثري، عضو البرلمان الإيراني وأحد القادة السابقين للحرس الثوري، في 11 مارس (آذار)، تصريحات رفيق دوست إلى "مشكلة النسيان"، مؤكداً أنه قال "أشياء كثيرة بشكل خاطئ" في مقابلاته الأخيرة.
ورداً على سؤال صحافي حول المعلومات "الخاطئة" في تصريحات رفيق دوست، قال كوثري: "لا أستطيع التعليق".
وأضاف أن رفيق دوست "بسبب مرضه وحالات النسيان التي يعاني منها أحياناً، طرح هذه القضايا، ولم يكن ينبغي نشرها؛ أي لم يكن يجب إجراء المقابلة".
فيديو يكشف تمويل الاغتيالات
ونشر عبد الله عبدي، رئيس تحرير وسيلة الإعلام المستقلة "عبدي ميديا"، في 10 مارس (آذار)، مقطع فيديو اعترف فيه رفيق دوست بأن إيران كانت تمول عمليات الاغتيال الخارجية من خلال الأرباح الناتجة عن بيع الأسلحة خلال فترة الحرب.
انتقادات داخلية
وانتقد أحمد بخشايش أردستاني، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، في 10 مارس (آذار)، المقابلات الأخيرة لرفيق دوست، قائلاً إنه أطلق هذه التصريحات "في وقت غير مناسب".
وقال أردستاني: "بما أنه كان وزيراً، فإن الأجانب سيعتبرون هذا الأمر صحيحاً... وهذا يخلق نوعاً من عدم الشرعية الدولية، وفي رأيي، هذا عمل قبيح جداً".
وأضاف النائب البرلماني: "طرح هذه القضايا يدل على أن كل ما كان الغربيون يدّعونه كان صحيحاً. كنا ننفي باستمرار تورط إيران في اغتيال [شاهبور] بختيار، وقلنا إن المعارضة هي من فعلت ذلك. والآن يقول هذا الرجل إن إيران هي من نفذت العملية".
بيان مكتب رفيق دوست
في أعقاب تصاعد الانتقادات الإعلامية والداخلية تجاه أول وزير للحرس الثوري، أصدر مكتب رفيق دوست بياناً في 10 مارس (آذار)، أعلن فيه أنه خضع لـ"جراحة دماغية ترتبت عنها مضاعفات واسعة"، وأن تصريحاته "لا يمكن الاعتماد عليها قانونياً ولا تاريخياً".
وفي الوقت نفسه، طالب مواطنون ونشطاء سياسيون ومدنيون بمحاسبة مسؤولي النظام الإيراني من قبل المؤسسات الدولية، فيما تم استذكار ضحايا الاغتيالات التي نفذها النظام الإيراني.