صرّح نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، بأنه في حال إجراء مفاوضات مستقبلية محتملة، فإن الموقف المشترك لإيران والصين وروسيا هو عدم التفاوض حول أية قضايا غير نووية.
وأضاف أن الأطراف الثلاثة تؤكد أيضًا ضرورة إنهاء العقوبات، وترفض تفعيل "آلية الزناد" التي تقضي بعودة العقوبات الأممية تلقائيا.
وأشار غريب آبادي، في مقابلة أجراها مع التلفزيون الإيراني يوم الجمعة 14 مارس (آذار)، إلى أن الأطراف الثلاثة شددت على إنهاء سياسة التهديد والعقوبات، مؤكدًا ضرورة إنهاء "العقوبات الأحادية غير القانونية" واعتماد "آليات دبلوماسية لحل القضايا العالقة".
كما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني ضرورة النظر في "الأسباب الجذرية" للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث متفقة على أن الأزمة الحالية "ناجمة عن الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وعدم وفاء الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها بموجب الاتفاق".
وقال غريب آبادي: "إن أي مفاوضات مستقبلية يجب أن تقتصر على الملف النووي ورفع العقوبات"، مضيفًا أن "سياسة فرض العقوبات والضغوط والتهديد باستخدام القوة يجب أن تنتهي".
وأضاف أن القرار 231 الصادر عن مجلس الأمن كان أيضًا موضع نقاش، مؤكدًا أن روسيا وإيران والصين شددت على أنه "مع الأخذ بعين الاعتبار الجدول الزمني المحدد في الاتفاق النووي، يجب أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها، اعتبارًا من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مما يعني أنه لا ينبغي تفعيل آلية (سناب باك) لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران".
بيان مشترك بين إيران والصين وروسيا
كانت إيران والصين وروسيا، قد أصدرت يوم الجمعة 14 مارس، بيانًا مشتركًا، عقب اجتماع نواب وزراء الخارجية الثلاثة في بكين، أكدوا فيه أن الأنشطة الفنية المحايدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية "يجب ألا تُضعف".
كما شدد البيان على أن "التفاعلات الدبلوماسية والحوار القائم على الاحترام المتبادل هو الخيار العملي الوحيد لمعالجة الملف النووي الإيراني".
وأكدت الدول الثلاث أهمية "الاحترام لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية باعتبارها حجر الأساس لنظام حظر الانتشار النووي العالمي".
ورحب البيان بتجديد تأكيد إيران أن برنامجها النووي "مخصص للأغراض السلمية فقط وليس لإنتاج الأسلحة النووية".
موقف الصين وروسيا الداعم لطهران
أشار وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال مؤتمر صحافي ثلاثي مع نظيريه الإيراني والروسي، إلى آخر التطورات المتعلقة ببرنامج طهران النووي، قائلاً: "الأوضاع وصلت مرة أخرى إلى مرحلة حساسة".
واعتبر وانغ أن الاتفاق النووي "إنجاز مهم" تم التوصل إليه عبر "المفاوضات والحوار"، مشددًا على أن "تدخل مجلس الأمن بشكل متسرع في الملف النووي الإيراني لن يساعد في بناء الثقة".
كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تم اتخاذ "إجراءات منسقة للحد من التوترات المصطنعة، التي فُرضت من الخارج على البرنامج النووي الإيراني".
وجاء في بيان الخارجية الروسية أن اجتماع بكين أكد "رفض أي تهديدات باستخدام القوة ضد المنشآت النووية الإيرانية".
ردود فعل دولية وتصعيد دبلوماسي
من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي إن "الجهود الدبلوماسية لحل الملف النووي الإيراني يجب أن تستمر".
وفي تقرير لوكالة "رويترز"، ذكرت أن الصين وروسيا وقفتا إلى جانب إيران بعد أن طالبت الولايات المتحدة بإجراء مفاوضات نووية مع طهران؛ حيث أكد كبار الدبلوماسيين الصينيين والروس أن "المحادثات يجب أن تستند فقط إلى مبدأ الاحترام المتبادل، ويجب رفع جميع العقوبات".
وبدوره، كتب سفير إيران في الصين، محسن بختيار، في منشور على منصة "إكس" أن "الاجتماع كان ناجحًا تمامًا، ووضع مسارًا واضحًا لمواجهة الأحادية الخاسرة التي تمارسها الولايات المتحدة".
الولايات المتحدة والغرب يصعدان الضغط على طهران
عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا غير علني، في 13 مارس الجاري، لمناقشة التطورات في برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.
وأصدرت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة بيانًا، بعد الاجتماع أكدت فيه، أن "مجلس الأمن يجب أن يدين السلوك الاستفزازي لإيران في انتهاك التزاماتها بموجب الضمانات النووية".
وفي المقابل، ردّت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة مؤكدة أن "محاولات الولايات المتحدة ستفشل".
كما جاء في بيان الولايات المتحدة أن "إيران تواصل انتهاك التزاماتها النووية بتحدٍ واضح لمجلس الأمن، متجاهلة المخاوف المستمرة من المجتمع الدولي".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت أن إيران زادت من وتيرة تخصيب اليورانيوم، بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ومن ناحية أخرى، هددت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بأنها ستفعّل آلية "سناب باك" في مجلس الأمن، إذا لم تعالج إيران المخاوف المتعلقة بأنشطتها النووية، مما سيؤدي إلى إعادة فرض جميع العقوبات المعلقة ضد طهران.
وفي تصريح له، قال ترامب: "إن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا"، مؤكدًا أن هذا الأمر سيتم حله "إما من خلال اتفاق أو عبر عمل عسكري".
وفي أعقاب الاجتماع غير العلني لمجلس الأمن، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا للاحتجاج على ما وصفته بـ "التواطؤ مع الولايات المتحدة في استغلال آليات مجلس الأمن".