البيت الأبيض يؤكد مجددًا عزمه "تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل"
جدد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، مايك والتز، التأكيد أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تسعى إلى "تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل".
جدد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، مايك والتز، التأكيد أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تسعى إلى "تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل".
وفي مقابلة مع شبكة "CBS" الإخبارية الأميركية، يوم الأحد 23 مارس (آذار)، قال والتز: "إن الولايات المتحدة تريد إنهاء البرنامج النووي الإيراني بطريقة يراها العالم بأسره".
وهذه ليست المرة الأولى، التي يؤكد فيها والتز، ضرورة القضاء على البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل.
ففي أواخر فبراير (شباط) الماضي، شدد مستشار الأمن القومي الأميركي، على أن ترامب لن يكون مستعدًا للتفاوض مع إيران، إلا إذا تخلت طهران تمامًا عن برنامجها النووي.
الانسحاب من الاتفاق النووي وتصعيد إيران
كانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي، المعروف بالاتفاق النووي الإيراني (JCPOA)، خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، ومنذ ذلك الحين، كثّفت إيران أنشطتها النووية.
وفي 7 مارس الجاري، أعلن ترامب أنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، أعرب فيها عن رغبته في التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدلاً من اللجوء إلى عمل عسكري.
وفي السياق ذاته، قال المبعوث الخاص لترامب لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم الأحد 23 مارس، إن جهود ترامب للتواصل مع خامنئي وعقد اتفاق نووي جديد تهدف إلى تجنب "إجراء عسكري" ضد إيران.
وأضاف: "ليس علينا حل جميع المشكلات عسكريًا، ولكن إذا لم نتمكن من التوصل إلى نتيجة عبر الدبلوماسية والحوار، فإن البديل لن يكون خيارًا جيدًا".
وكان ويتكوف قد صرح أمس بأن إيران أرسلت رسائل إلى الإدارة الأميركية عبر وسطاء، مضيفًا أن طهران "يجب أن تختار بين الاتفاق أو المواجهة العسكرية".
ومن جهته، رفض المرشد الإيراني، علي خامنئي، التهديدات الأميركية، في خطابه يوم الجمعة 21 مارس الجاري، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة لن تصل إلى نتيجة عبر التهديدات".
وأضاف محذرًا: "إذا اندلع أي صراع عسكري، فإن إيران سترد".
علق وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، على حكم محكمة مانهاتن بإدانة المتورطين في مؤامرة اغتيال الصحافية والناشطة السياسية الإيرانية الأميركية، مسيح علي نجاد، قائلاً: "هذا الحكم يُظهر أن جهود النظام الإيراني لتنفيذ مؤامرات في الولايات المتحدة ستواجه العدالة والمحاسبة السريعة".
وكتب روبيو، أمس الجمعة 21 مارس (آذار) على منصة "إكس": "الجماعات التابعة للنظام الإيراني، والتي تحاول العمل في الولايات المتحدة، ستخضع للتحقيق والملاحقة القضائية، وسيتم تعطيل أنشطتها".
وبعد ساعات من نشر هذه التغريدة، قدمت مسيح علي نجاد شكرها لوزير الخارجية وللحكومة الأميركية على منصة "إكس". وكتبت: "أشكر وزير الخارجية، ماركو روبيو، على دعمه لي ووقوفه في وجه الأعمال الإرهابية للنظام الإيراني على الأراضي الأميركية".
وأضافت علي نجاد: "لسنوات عديدة، كان النظام الإيراني يسعى لاستهداف الأميركيين ونشر الإرهاب، ومع ذلك، فشلت الحكومة السابقة في محاسبته. وبدلًا من فرض عقوبات، تم تسليم مليارات الدولارات لهذا النظام، مما سمح له بمواصلة عملياته القاتلة باستخدام وكلائه، وحتى استهداف رئيس الولايات المتحدة".
وتابعت: "في المحكمة، عندما واجهت القتلة المحتملين، عرض المدعي العام فيديو مرعبًا للمرشد الإيراني، علي خامنئي، وهو يأمر الحرس الثوري بالتحرك ضدي، فقط لأنني تجرأت على مقارنة الحجاب الإجباري بجدار برلين، ونقلت صوت ملايين الإيرانيين الذين يرفضون النظام إلى العالم. هذا يُظهر أن النظام يرى كل من يعارضه كتهديد ولا يعترف بأي حدود لإسكاتهم."
وأضافت مسيح علي نجاد: "النظام الإيراني يفهم لغة واحدة فقط: الضغط. لقد حان الوقت لنجبرهم على دفع ثمن أفعالهم بالقوة والإرادة. أشكر قيادتك، ووقوفك إلى جانب الحرية، ودعمك للشعب الإيراني الذي يسعى لإنهاء الديكتاتورية".
في الوقت نفسه، أصدرت وزارة العدل الأميركية، يوم الجمعة 21 مارس، بيانًا حول محاكمة المتورطين في مؤامرة مسيح علي نجاد.
وجاء في البيان: "أدانت هيئة محلفين اتحادية، يوم الخميس، في محكمة الولايات المتحدة رفعت أميروف، المعروف أيضًا بفرخ الدين ميرزاأوف، البالغ من العمر 46 عامًا والمقيم في روما، وبولاد عمروف، المعروف أيضًا بأراز علييف، وبولاد قاقا، وحاجي قاقا، البالغ من العمر 40 عامًا من جورجيا، في جميع التهم الخمس الواردة في لائحة الاتهام. وقد أُدين الاثنان بتهمة التآمر لارتكاب القتل، ومحاولة القتل في إطار جرائم منظمة، أمام القاضي كولين ماكماهون. ومن المقرر أن يصدر الحكم في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل".
وقال رئيس قسم الأمن الوطني بوزارة العدل الأميركية، سو جي باي، تعليقًا على الحكم: "لن نتحمل المؤامرات الصارخة للنظام الإيراني لإسكات وقتل المواطنين الأميركيين. هذا الحكم يُظهر التزام وزارة العدل بإيجاد ومعاقبة أولئك الذين يهددون مواطنينا وحرياتنا. بفضل الجهود المستمرة للمدعين العامين وقوات إنفاذ القانون، أصبحنا الآن في خطوة أقرب إلى تحقيق العدالة".
وأشار المدعي العام المؤقت للمنطقة الجنوبية بولاية نيويورك، ماثيو بودولسكي، إلى التهديدات المستمرة ضد علي نجاد قائلاً: "لقد حاول النظام الإيراني لسنوات إسكات صحافية وكاتبة وناشطة في حقوق الإنسان، ومنتقدة صريحة له بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك المضايقة والتهديد والعنف، وحتى محاولة القتل".
وأضاف: "الأمر المرعب هو أن هذه المؤامرة تم تنفيذها على بُعد نحو 10 آلاف كيلو متر من إيران، على الأراضي الأميركية، في نيويورك، حيث كان قاتل مسلح ببندقية كلاشينكوف يتربص بمنزل هذه الناشطة لقتلها. يجب أن يرسل هذا الحكم رسالة واضحة إلى العالم كله: إذا استهدفت مواطنين أميركيين، فسنجدك أينما كنت وسنسلمك للعدالة".
وأكد رئيس قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، رومان روزهاوسكي، تعليقًا على الحكم: "شارك المتهمون في مؤامرة صارخة لقتل معارضة إيرانية أميركية في نيويورك كانت تنتقد النظام الإيراني. ولكن بفضل جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائنا، فشلت خطتهم. هذا الحكم يثبت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لن يتسامح مع جهود النظام الإيراني لتهديد وإسكات، أو إلحاق الأذى بالمواطنين الأميركيين".
تفاصيل القضية: من المراقبة إلى محاولة القتل
جاء في بيان وزارة العدل الأميركية: "وفقًا لوثائق المحكمة، كان أميروف وعمروف من كبار أعضاء منظمة إجرامية مقرها أوروبا الشرقية، وقد تلقيا أوامر من كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني بقتل مسيح علي نجاد".
ووفقًا لوزارة العدل الأميركية، فقد تعرضت علي نجاد، كصحافية وكاتبة وناشطة في حقوق الإنسان، للتهديد مرارًا من قِبل النظام الإيراني. في السابق، خلال عامي 2020 و2021، خطط مسؤولو الاستخبارات الإيرانية لخطفها من الأراضي الأميركية وإعادتها إلى إيران، ولكن بعد فشل هذه الخطة، كلف الحرس الثوري أميروف وعمروف بمهمة قتلها.
وأضاف البيان: "في شهر يوليو (تموز) 2022 تقريبًا، أرسل أميروف معلومات عن علي نجاد، التي تلقاها من مسؤولي الحرس الثوري، إلى عمروف. ثم نقل عمروف هذه المعلومات إلى خالد مهدييف، وهو عضو آخر في المنظمة مقيم في نيويورك، ليقوم بعمليات المراقبة والقتل".
ووفقًا لبيان وزارة العدل الأميركية، زار مهدييف منزل علي نجاد عدة مرات وأرسل تقارير المراقبة إلى عمروف. وفي 24 يوليو 2022، كتب في رسالة إلى عمروف: "أنا في مكان الجريمة". وبعد ثلاثة أيام، قال عمروف في رسالة إلى أميروف: "سيتم إنهاء المهمة الليلة. قلت لهم أن يفعلوا ذلك كهدية لعيد ميلادي. ضغطت عليهم، وسينامون هناك الليلة".
وفي 28 يوليو، أرسل مهدييف فيديو من داخل سيارته، مع بندقية كلاشينكوف وذخيرة، إلى عمروف وكتب: "نحن مستعدون".
وبعد ساعات، أوقفت شرطة نيويورك سيارته بسبب مخالفة مرورية، وعثرت أثناء التفتيش على بندقية كلاشنكوف، وعبوتين، و66 طلقة، و1100 دولار نقدًا، وقناع أسود.
وبعد اعتقال مهدييف، اتصل عمروف بوالدته وهدد بقتلها وابنها الآخر إذا كشفت مكان اختبائه.
الأحكام المحتملة للمجرمين
وكتبت وزارة العدل الأميركية عن الأحكام المحتملة لأميروف وعمروف: "أدين الاثنان في خمس تهم: 1- التآمر لارتكاب القتل العمد (بحد أقصى 10 سنوات سجنًا)، 2- التآمر لارتكاب القتل العمد (بحد أقصى 10 سنوات سجنًا) 3- التآمر لغسيل الأموال (بحد أقصى 20 سنة سجنًا) 4- محاولة القتل في إطار جرائم منظمة (بحد أقصى 10 سنوات سجنًا) 5. استخدام سلاح ناري في تنفيذ القتل (بحد أدنى 5 سنوات وبحد أقصى السجن مدى الحياة)".
وأعلنت وزارة العدل الأميركية أيضًا أن هذه القضية تمت متابعتها من قِبل قسم مكافحة التجسس السيبراني في مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، وفريق العمل المعني بالتهديدات الإيرانية في مكتب التحقيقات الفيدرالي. كما شاركت شرطة نيويورك (NYPD) وقسم الاستخبارات التابع لها في التحقيقات.
وشكرت وزارة العدل الأميركية أيضًا سلطات جمهورية التشيك على تعاونها في هذه القضية.
واختتمت وزارة العدل الأميركية بيانها بالتأكيد على أن "هذا الحكم يُظهر جدية الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات العابرة للحدود وجهود النظام الإيراني لإسكات منتقديه، حتى على الأراضي الأميركية. إذا هدد فرد أو مجموعة مواطنين أميركيين، فسيتم ملاحقتهم أينما كانوا وتسليمهم للعدالة".
كشف ستيف ويتكاف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، أن إيران بعثت رسائل إلى واشنطن عبر وسطاء، دون أن يذكر تفاصيل إضافية. وأكد أن طهران أمام خيارين فقط: إما الاتفاق أو المواجهة العسكرية.
جاءت تصريحات ويتكاف، يوم الجمعة 21 مارس، خلال مقابلة مع بودكاست تاكر كارلسون، حيث رد على سؤال حول ما إذا كانت السلطات الإيرانية قد تفاعلت مع رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً: “لست مخولًا بالكشف عن التفاصيل، لكن من الواضح أنهم ردّوا عبر قنوات غير رسمية، ومن خلال عدة دول ومسارات اتصال مختلفة.”
وأكد ستيف ويتكاف، أنه يرى فرصة حقيقية لحل الملف الإيراني عبر المسار الدبلوماسي، موضحًا: “ليس لأنني تحدثت مباشرة مع أحد في إيران، ولكن منطقيًا، يبدو أن هذا المسار يجب أن يُحل دبلوماسيًا. يجب أن يكون كذلك.”
وشدد ويتكاف على أن ترامب لا يسعى للحرب، لكنه لن يتردد في استخدام القوة العسكرية لمنع اندلاعها إذا لزم الأمر.
تأتي هذه التصريحات في وقت كرر فيه علي خامنئي، في خطابه يوم أمس الجمعة 21 مارس أن الولايات المتحدة لن تصل إلى نتيجة عبر التهديد في مواجهة إيران. وأضاف مهددًا: “نحن لا نبدأ أي حرب، لكن إذا قام أحد بعمل خبيث، فسيتلقى صفعة قاسية.”
كما انتقد خامنئي ما وصفه بـالتصريحات المتناقضة للمسؤولين الأمريكيين، دون أن يحدد أمثلة واضحة. ولم يشر بشكل مباشر إلى الرسالة التي أرسلها دونالد ترامب، لكنه كان قد أعلن في كبمته يوم 12 مارس أنه لم يتلقَّ أي رسالة من ترامب.
في انتظار رد رسمي من طهران
أكد ستيف ويتكاف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، أن ترامب أرسل رسالة إلى إيران، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن تكون الرسالة بالعكس، أي أن يرسل الإيرانيون رسالة إلى ترامب.
وفي حديثه مع تاكر كارلسون يوم الجمعة 21 مارس 2025، شدد ويتكاف على أن نظام الدفاع الجوي الإيراني تعرض لأضرار جسيمة خلال الهجوم الإسرائيلي، مما جعله أكثر عرضة للخطر. وأضاف: “هم اليوم في وضع هش أمام أي هجوم. إنهم دولة أصغر منا.”
أوضح ويتكاف أن استخدام القوة الحاسمة ضد إيران سيكون له عواقب وخيمة عليها، لكنه أصر على أن هذا ليس تهديدًا، بل مجرد واقع استراتيجي يجب أن تدركه طهران. وقال: “إذا كان الإيرانيون يستمعون، فليعلموا أن هذا ليس تهديدًا، لكنه واقع. هذا رئيس لديه السلطة لإصدار مثل هذا القرار.”
وأكد أن ترامب لم يرسل الرسالة من موقع ضعف، لأنه ليس رجلًا ضعيفًا، بل أحد أقوى القادة الذين رأيتهم في حياتي، وربما الأقوى على الإطلاق.”
مضمون رسالة ترامب إلى خامنئي
كشف ويتكاف أن الرسالة دعت إلى حل دبلوماسي بدلًا من المواجهة العسكرية. وقال: “مضمونها العام كان أن لا داعي لحل هذا النزاع عسكريًا. علينا أن نجلس ونتحدث ونزيل سوء الفهم. يجب أن يكون هناك برنامج تحقق لضمان عدم عسكرة برنامجكم النووي. أود أن نصل إلى هذه النقطة، لأن البديل لن يكون جيدًا.”
وأضاف أن ترامب مستعد لمنح إيران فرصة للعودة إلى المجتمع الدولي، ورفع العقوبات، والسماح لها بتنمية اقتصادها. وأشار إلى أن إيران كانت تملك اقتصادًا مزدهرًا في الماضي، لكنها اليوم تعاني من الضغوط، رغم أنه لا يوجد سبب يمنعها من العودة إلى العالم والانخراط في علاقات اقتصادية طبيعية.
أعرب ويتكاف عن اعتقاده بأن ترامب يسعى إلى التعامل مع إيران باحترام وبناء الثقة، إذا كان ذلك ممكنًا. وأضاف: “هذا هو التوجيه الذي قدمه إلى إدارته. آمل أن يرى الإيرانيون هذه المبادرة بشكل إيجابي. أنا شخصيًا آمل ذلك. سواء كنت جزءًا من هذه العملية أم لا، سأرحب بهذه الفرصة إذا أُتيحت لي.”
حذر الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني، ريجارد ديرلاو، من أن عملاء النظام الإيراني يشكلون تهديدًا لليهود في بريطانيا وكذلك للمعارضين الإيرانيين المقيمين هناك، منتقدًا عدم إدراج بريطانيا للحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية.
وفي حديثه مع صحيفة "جويش كرونيكل" البريطانية، الذي نُشر أمس الجمعة، أشار ديرلاو إلى دعم إيران لرجال دين شيعة متشددين في بريطانيا، قائلًا: "من المحتمل أن توفر بعض هذه الجماعات الشيعية ملاذًا للمتطرفين والإرهابيين".
وأضاف ديرلاو، الذي شغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6) لفترة خمس سنوات حتى عام 2004: "أجهزة الأمن على دراية تامة بهذه المشكلة".
وأشار إلى أن الحرس الثوري ربما يراقب أنشطة المعارضين الإيرانيين وأفراد الجالية الإيرانية في بريطانيا، قائلًا: "نفوذهم [عناصر النظام الإيراني] كبير، والحرس الثوري يجيد هذا النوع من العمليات".
كما حذر ديرلاو من التهديد الذي يمثله الحرس الثوري للمجتمع اليهودي في بريطانيا، موضحًا: "هناك تهديد حقيقي، سواء كان ذلك عبر تحريض المتطرفين على استهداف الجالية اليهودية، أو من خلال تنظيم مظاهرات تهدف إلى تخويفهم وتحفيز العناصر المتطرفة".
وأضاف: "الحرس الثوري يتمتع بنفوذ قوي، خاصة في المناطق التي توجد بها مجتمعات مسلمة شيعية. هذه المجتمعات، بدرجة أو بأخرى، متعاطفة مع النظام الإيراني، وبعضها يتبنى مواقف داعمة له. وهناك مسجد أو مسجدان، بما في ذلك في لندن، تم تحديدهما على أنهما مراكز لنشاط من هذا النوع".
وليست هذه هي المرة الأولى التي يحذر فيها مسؤولون سابقون في جهاز الاستخبارات البريطانية من تهديدات النظام الإيراني أو الجماعات التابعة له في بريطانيا.
ففي أكتوبر الماضي، دعا رئيس آخر سابق لجهاز "MI6" أجهزة الأمن البريطانية إلى أن تكون في "حالة تأهب" بعد مقتل عدد من قادة حزب الله وحماس.
كما أشار جون ساورز، الذي سبق أن ترأس الجهاز نفسه، في مقابلة صحافية، إلى أن حزب الله وحماس، المدعومين من طهران، قد يسعيان إلى تنفيذ هجمات إرهابية في بريطانيا.
يشار إلى أن ساورز تولى رئاسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6) بين عامي 2009 و2014، كما شغل منصب سفير بريطانيا في القاهرة.
وفي مارس (آذار) الماضي، أعلن دن جارویس، مساعد وزير الداخلية البريطاني لشؤون الأمن، أن أي شخص يعمل لصالح النظام الإيراني على الأراضي البريطانية دون تسجيل نفسه رسميًا، سيواجه عقوبة السجن.
وأكدت بريطانيا أن "الأفعال العدائية الإيرانية لن تمر دون رد".
انتقاد لعدم تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية
وفي جزء آخر من المقابلة، وصف ديرلاو إيران بأنها "القوة الرئيسية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط". وقال: "من المدهش أن الحكومات البريطانية المتعاقبة لم تصنف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية".
وأضاف: "بصراحة، لا أفهم لماذا لم نفعل ذلك حتى الآن. الحرس الثوري هو الأداة التي تستخدمها إيران لشنّ ما يسمى بالحروب عن بُعد. وفيلق القدس جزء من الحرس الثوري، وتم توظيفه كأداة أساسية في سياسة إيران لزعزعة الاستقرار والتدخل في شؤون الدول الأخرى".
وأكد ديرلاو أنه على علم بـ"مبررات وزارة الخارجية البريطانية" لعدم حظر الحرس الثوري، لكنه شدد على أنه "كان يجب تصنيفه كمنظمة إرهابية منذ فترة طويلة".
كما انتقد ما وصفه بـ"نهج وزارة الخارجية البريطانية" في التعامل مع إيران، مضيفًا: "إذا شهدنا في أي وقت نهاية للحكم الديني في إيران، فإن الشرق الأوسط سيكون مختلفًا تمامًا، وسيتراجع اعتباره معضلة جيوسياسية وتهديدا أساسيا لإسرائيل".
تصريحات ديرلاو بشأن نفوذ الحرس الثوري في بريطانيا تأتي بعد أشهر من إدانة دانيال عابد خلیفة، الجندي البريطاني السابق، من قبل هيئة المحلفين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بتهمة جمع معلومات حساسة لصالح عناصر مرتبطة بالحرس الثوري.
ووجهت إليه تهم تتعلق بجمع معلومات عسكرية حساسة بين عامي 2019 و2022، ثم السفر إلى تركيا لتسليم ظرف يحتوي على هذه المعلومات إلى جهات مرتبطة بالنظام الإيراني.
نددت بكين بالعقوبات الأميركية الأحادية ضد الشركات الصينية، مطالبة واشنطن بالكف عن التدخل في العلاقات التجارية بين الصين وإيران.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، يوم الجمعة 21 مارس: “لطالما عارضت الصين إساءة استخدام العقوبات الأحادية وفرض الولاية القضائية العابرة للحدود. يجب على الولايات المتحدة التوقف عن التدخل في التعاون التجاري الطبيعي بين الصين وإيران وتقويضه.”
وجاء هذا الرد بعد يوم من إعلان وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على محطة نفطية في ميناء هويژو الصيني، بسبب استلامها وتخزينها النفط الخام الإيراني.
وتقول واشنطن إن هذه المحطة استلمت في أواخر يناير 2025 نحو مليون برميل من النفط الخام الإيراني من ناقلة تخضع للعقوبات. ويؤكد المسؤولون الأمريكيون أن الموانئ النفطية الصينية تلعب دورًا رئيسيًا في توفير الإيرادات النفطية للجمهورية الإسلامية.
كما استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس 20 مارس، في أحدث جولة من العقوبات ضد إيران، شبكة مرتبطة بصادرات النفط الإيراني، حيث فرضت عقوبات على شخص واحد وعدة كيانات، من بينها مصفاة نفط في الصين، بسبب شرائها ومعالجتها للنفط الخام الإيراني.
الصين تؤكد تمسكها بالدفاع عن مصالحها الاقتصادية
رفضت الصين الاتهامات الأميركية، مؤكدة أنها ستدافع عن حقوق شركاتها.
وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: “ستتخذ الصين جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.”
تشير هذه التصريحات إلى تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن بشأن العقوبات المفروضة على إيران. وتعد الصين الزبون الرئيسي للنفط الإيراني، حيث تشتريه بأسعار مخفضة عبر ما يُعرف بـ”أسطول الأشباح”.
روسيا تدعم البرنامج النووي الإيراني
في الوقت نفسه، أعلنت موسكو دعمها لما وصفته بـ”حق إيران في امتلاك برنامج نووي سلمي”، مؤكدة أن طهران تلتزم بالقوانين الدولية، وذلك في ظل استعداد واشنطن وتل أبيب لعقد اجتماع بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ونقلت وكالة “رويترز”، يوم الجمعة 21 مارس، عن روسيا استعدادها للتوسط بين إيران وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتحافظ موسكو على تعاون أمني وعسكري مع طهران، بينما تسعى في الوقت نفسه إلى تحسين علاقاتها مع واشنطن.
وكان الملف الإيراني ضمن القضايا التي ناقشها الرئيسان ترامب وفلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء الماضي.
وبعد المكالمة، أعلن البيت الأبيض أن الجانبين أكدا على ضرورة عدم السماح لإيران بأن تكون في وضع يمكنها من تهديد إسرائيل.
من جهته، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، ردًا على احتمال شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على المنشآت النووية الإيرانية: “نحن مقتنعون بأن قضية البرنامج النووي الإيراني يجب أن تُحلّ حصريًا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية.”
وأضاف: “نعتقد أن كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك متاح، وما ينقص فقط هو الإرادة السياسية.”
أعربت موسكو عن دعمها لما وصفته بـ"حق إيران في امتلاك برنامج نووي سلمي"، مؤكدة أن طهران تتصرف وفق القوانين الدولية. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة وإسرائيل لعقد اجتماع قريب لمناقشة البرنامج النووي الإيراني.
ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة 21 مارس (آذار)، عن روسيا إعلانها أنها مستعدة للوساطة بين إيران وإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وتحافظ موسكو على علاقات أمنية وعسكرية وثيقة مع طهران، في حين تسعى في الوقت ذاته إلى تحسين علاقاتها مع واشنطن.
وكان الملف الإيراني من بين القضايا، التي نوقشت خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي.
وبعد هذا الاتصال، أعلن البيت الأبيض أن الرئيسين اتفقا على أن إيران يجب أن لا تكون في وضع يسمح لها بتهديد وجود إسرائيل.
وفي مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، علّق المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على احتمال قيام الولايات المتحدة وإسرائيل بشن هجمات ضد المنشآت النووية الإيرانية، قائلاً: "نحن مقتنعون بأن قضية البرنامج النووي الإيراني يجب أن تُحل فقط بالوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية".
وأضاف: "نعتقد أن جميع الأدوات اللازمة لذلك متاحة، وما نحتاجه فقط هو الإرادة السياسية".
وواصل بيسكوف حديثه قائلاً: "إيران، مثل جميع الدول الأخرى، لها الحق في تطوير قطاعها النووي السلمي، والحصول على الطاقة النووية السلمية، وقد اتخذت خطوات مهمة في هذا الاتجاه، وكل ذلك يتم وفقًا للقوانين الدولية".
وأكد أن موسكو تقبل ادعاءات طهران المتكررة بأنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وجه رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، في 5 مارس الجاري، محذرًا فيها من أن قادة إيران يواجهون خيارين: إما التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، وإما مواجهة احتمال عمل عسكري أميركي.
وردت السلطات الإيرانية على هذه الرسالة قائلة إنها ستأخذ بعين الاعتبار الفرص والتهديدات الواردة فيها.
جدير بالذكر أن ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي الإيراني، خلال فترة ولايته الأولى؛ مما أدى إلى إعادة فرض العقوبات الأميركية المشددة على إيران.
وبعد ذلك، تجاوزت طهران القيود النووية، التي كان ينص عليها الاتفاق، وزادت بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم.
وفي مارس الجاري أيضًا، حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من أن إيران اقتربت بشكل خطير من العتبة النووية.
الولايات المتحدة وإسرائيل تعززان التنسيق
وفي الأثناء تخشى الدول الغربية من أن حصول إيران على سلاح نووي، رغم نفيها ذلك، قد يهدد إسرائيل ودول الخليج المنتجة للنفط، مما قد يؤدي إلى سباق تسلح إقليمي.
وكانت إسرائيل قد صرحت بوضوح بأنها ستعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة في أي تحرك ضد إيران.
وكان موقع "أكسيوس" الإخباري قد نقل عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أمس الخميس، أن وفودًا من إسرائيل والولايات المتحدة ستجتمع الأسبوع المقبل في البيت الأبيض، لعقد محادثات استراتيجية حول الملف النووي الإيراني.
وبحسب التقرير، فإن المسؤولين الإسرائيليين يرون أن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع طهران ضعيفة جدًا، ولذلك يخططون لتنسيق خطواتهم مع الولايات المتحدة بشأن الخيارات المتاحة، بما في ذلك الخيارات العسكرية، في حال تصاعد التوترات.
ونشر معهد "ألما" للأبحاث في إسرائيل، أمس الخميس، صور أقمار صناعية تُظهر أن إيران عززت دفاعاتها الجوية حول منشآتها العسكرية في بارشين وخُجير.
وبحسب موقع "القناة 14" الإسرائيلية، فإن هذه المنشآت "أهداف استراتيجية بلا شك"، وربما تكون عُرضة لضربات عسكرية محتملة من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل.