وفقًا لمسودة قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي اطلعت عليها “إيران إنترناشيونال” والتي من المقرر طرحها للتصويت في غضون نحو عشرة أيام، سيتم تمديد مهمة المقرر الخاص وهيئة تقصي الحقائق المستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لمدة عام آخر.
يبدأ الأمر برسالة نصية على وسائل التواصل الاجتماعي من مقهى معروف: "إيداع بضعة ملايين من الريالات، ووعد بليلة لا مثيل لها في العاصمة الإيرانية طهران".
يقول مدير المقهى: "عليك دفع بعض المال مقدمًا وحجز مكانك".
"كم المبلغ؟"
"خمسة عشر مليون ريال (نحو 17 دولارًا). سيتم خصمها من فاتورتك في النهاية. كما نطلب سبعة ملايين ريال (8 دولارات تقريبًا) من كل شخص مقابل الخدمة الخاصة".
الخدمة الخاصة. عبارة غامضة ولكنها مغرية، تعني عروض "الدي جي"، والألعاب النارية، والأهم من ذلك، مساحة بلا قيود على الرقص، والشرب، أو الاختلاط بين الجنسين.
مدينة ذات وجهين
خلال النهار، تتردد أصداء النقاشات في برلمان طهران؛ حيث يدفع المتشددون الملتحون نحو تشديد قوانين الحجاب، وتمسح كاميرات الشرطة الشوارع، وتغرّم النساء، اللواتي تجرأن على القيادة دون غطاء رأس، تلقائيًا. ولكن مع حلول الليل، تتشكل حقيقة مختلفة في زوايا معينة من المدينة.
تبدأ ليلتنا بالشراء، وعلى الرغم من أن الكحول محظور في إيران، فإن شبكة سرية تضمن توفر كل شيء من "ويسكي شيفاز" إلى "عرق سكي" (فودكا إيراني محلي الصنع) بسعر معين.
يقول فريد، جهة الاتصال لدينا: "أعرض ويسكي أصليًا معبأً في الخارج بسعر يصل إلى 150 مليون ريال (نحو 170 دولارًا)، وفودكا مهربة إلى إيران بنصف هذا السعر. أو يمكنك أخذ عرق سكي محلي الصنع".
أضحك وأسأل: "هل أنت متأكد أننا لن نُصاب بالعمى؟".
يرد: "يا أخي، أنا لست نصابًا. اشترِ جهاز فحص الإيثانول عبر الإنترنت واختبره بنفسك".
تُلقى زجاجة داخل "كيس بلاستيك" إلى سيارتنا من دراجة نارية عابرة. لا كلمات، لا تبادل. الصفقة تمت مقابل 500 ألف ريال (نحو نصف دولار).
النادي خلف الأبواب المغلقة
كان الموقع في سعادت آباد، وهو أحد الأحياء الشمالية الراقية في طهران. نصل لنجد بابًا عاديًا دون أي علامة على النشاط. لا جرس، فقط مدخل يحمل اسم المقهى أو المطعم. ثم يظهر حارس من خلف شجرة، ويفتح الطريق إلى عالم خفي.
ويجلس 300 إلى 400 شخص جنبًا إلى جنب، في الداخل. الهواء مشبع بالموسيقى، والضحك، وصرير الكؤوس. تقريبًا كل طاولة تحتوي على زجاجات- تبدو كأنها مياه معدنية- تُسكب بحذر في المشروبات الغازية.
ويأخذ "الدي جي" الميكروفون: "أتمنى أن يأتي اليوم الذي تنتظرونه قريبًا". ينفجر المكان بالهتافات، الجميع يعرف بالضبط ما يعنيه.
وتُعزف أغنية مخصصة لقتلى احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، ويتحول الجو إلى تحدٍ، لا ينكسر.
كمما أن إجراءات الأمان مشددة؛ حيث يجول حارسان ذوا بنية قوية في الصالة الكبيرة بأشعة ليزر، يسلطانها على أي شخص يجرؤ على الوقوف. ويعلن "دي جي" آخر: "ممنوع الرقص حتى الواحدة صباحًا".
على طاولتنا، نطلب السلطات والأطباق الجانبية والمشروبات الغازية. أضيف قليلًا من "عرق سكي". يرفع الزوجان على الطاولة المجاورة كأسيهما مبتسمين.
تمر الساعات في ضباب من الموسيقى، والنخب الهادئة، ولحظات سرقة الفرح العابرة، ثم في الواحدة صباحًا، تنطفئ الأضواء.
بداية الرقص
يهز صوت الجهير الأرض، وتومض الأضواء الوامضة. وفجأة، يقف الجميع. فتيات بفساتين ضيقة، رجال بقمصان مصممة، يتحركون، يهزون، يحتفلون بليلة لا ينبغي أن تكون موجودة.
يُحذّر "الدي جي": "ممنوع التصوير. إذا أردتم أن نستضيفكم مرة أخرى، أبقوا هواتفكم منخفضة. فيديو واحد يمكن أن يغلق هذا المكان".
ويميل رجل بجانبي، يرفع صوته فوق الموسيقى: "عدت للتو من إيطاليا، حتى هناك، لا تجد نوادي تعمل حتى هذا الوقت المتأخر".
ويتصفح ضيف آخر "إنستغرام"، ويظهر لنا صفحات مقاهٍ مماثلة تقيم حفلات في مناطق: فرشته وأندرزغو واقدسية بطهران، كل منها يعد بالرفاهية، والسرية، والحرية.
وبحلول الثالثة والنصف صباحًا، نخرج مترنحين، نشعر بنشوة أكثر من مجرد الكحول. الفاتورة؟ خمسة وستون مليون ريال إيراني (نحو 75 دولارًا) مقابل سلطة دجاج، ومشروبات غازية مخلوطة بـ "فودكا فريد"، وشطيرتي لحم بقري. ولكن التكلفة غير مهمة.
تقول صديقتي، بينما نقود للعودة إلى المنزل: "لنفعل هذا مرة أخرى الأسبوع المقبل. إنه مكلف، لكنه أرخص من عطلة نهاية الأسبوع في دبي أو إسطنبول".
إنها محقة. وأنا أفكر في السنوات التي أضعناها في الخوف، في الصمت، أندم على عدم دخول هذا العالم من قبل.
هذه هي طهران، المدينة، التي يتم فيها اضطهاد النساء ومضايقتهن نهارًا، بسبب الحجاب الإجباري، ولكنهن يرقصن ليلاً في صالات خفية، يستعدن الحرية التي يرفضن التخلي عنها.
وقد وقفت عدة نساء مرتديات الحجاب برفقة عدد من الرجال في الجناح، على الرغم من أن واحدة فقط منهن تستطيع التحدث باللغة الإنجليزية، ولم يتضح سبب إيفاد الرجال والنساء الآخرين إلى جنيف أو المبلغ الذي تم إنفاقه عليهم.
وعندما سئلت إحدى النساء عن الجهة المنظمة للمعرض، أجابت بابتسامة عريضة: "مجموعة من محبي إيران هم من نظموا هذا المعرض".
وعندما سئلت عن مدى مساعدة بعثة إيران في جنيف في تنظيم المعرض، قالت إنهم لا علاقة لهم بالحكومة أو ببعثة إيران، ويعملون بشكل مستقل.
وحول تكاليف تنظيم هذا المعرض، بما في ذلك الحصول على التصاريح وتوفير المعدات واستئجار المكان، قالت المرأة المسؤولة عن المعرض إنهم لم ينفقوا أي أموال على المعرض.
للتحقق من صحة هذه الادعاءات، تحدثتُ مع توماس كريجر، منسق الأنشطة الثقافية في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وأكد كريجر لـ"إيران إنترناشيونال" أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فقط، ومن خلال بعثاتها، يمكنها التقدم بطلب للحصول على تصريح لتنظيم فعاليات أو معارض في المقر الأممي.
وقال المسؤول الأممي إن بعثة إيران هي التي حصلت على تصريح تنظيم هذا المعرض لمدة 5 أيام، من 17 إلى 21 مارس (آذار)، وبموجب التصريح، الذي تبلغ تكلفته 2500 يورو، فإن البعثة هي المسؤولة عن تنظيم المعرض.
يبدو أن إيران لا تستطيع العمل دون اللجوء إلى الكذب، ولذلك تقدم إجابات كاذبة حتى على الأسئلة البسيطة حول هذا المعرض.
كان الأشخاص المشاركون في المعرض يتجنبون الكاميرا بشكل كبير، وعلى الرغم من حصولي على تصريح للتصوير وإعداد التقارير، فقد واجهت عراقيل في كل مرة حاولت فيها دخول منطقة المعرض لإعداد تقريري، حيث حاولوا إثارة المشكلات معي وإشراك حراس الأمن التابعين للأمم المتحدة، لكنهم فشلوا في منعي من العمل الصحافي.
كما حاول القائمون على المعرض، يوم الثلاثاء 18 مارس (آذار)، بعد انتهاء جلسة تقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، منع صحافي آخر من متابعة عمله، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.
ومن المتوقع أن يتم تمرير هذا القرار بأغلبية أصوات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، حيث يدين المجلس “الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران” ويدعو طهران إلى إنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم، وضمان تعاون كامل مع المقرر الخاص وهيئة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران.
وأكد المجلس في قراره أن “الإفلات الهيكلي من العقاب”، الذي يمنحه النظام الإيراني للمسؤولين والمنفذين لعمليات القمع ومرتكبي الجرائم ضد الشعب، يعزز دائرة العنف وينتهك حق الضحايا في العدالة.
صاغت كل من آيسلندا، ألمانيا، مقدونيا الشمالية، جمهورية مولدوفا، المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية نص هذا القرار، وقدمته إلى أمانة مجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة 21 مارس.
ويتوجب على أمانة المجلس تقديم النص إلى بعثات الدول الـ48 الأعضاء، على أن يجري التصويت عليه خلال إحدى الجلسات المقررة يومي الأربعاء 2 أو الخميس 3 أبريل.
يعرب مجلس حقوق الإنسان في قراره عن قلقه إزاء “انتهاك طيف واسع من الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية” في إيران، مع تركيز خاص على القمع الشديد ضد النساء والأقليات العرقية والدينية، إضافة إلى الزيادة المستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام.
كما يدين المجلس الاستخدام السياسي لعقوبة الإعدام بهدف نشر الرعب وقمع المعارضين، محذرًا من أن النهج العقابي للجمهورية الإسلامية، بما في ذلك إصدار أحكام بالإعدام في جرائم “لا ترقى إلى مستوى أخطر الجرائم”، يشكل انتهاكًا جسيمًا للقوانين الدولية.
وبموجب القوانين الدولية، فإن أشد الجرائم التي يمكن أن يُحكم على مرتكبيها بالإعدام هي تلك التي تتضمن القتل العمد.
ووفقًا للقرار، فإن القمع المنهجي لحرية التعبير والتجمعات الاحتجاجية، واستهداف الصحفيين والعاملين في الإعلام، وتقييد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين، إلى جانب ممارسة العنف والتمييز متعدد الأوجه ضد الأقليات، تعد من أبرز مظاهر الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران.
تمديد مهمة المقرر الخاص لرصد القمع وتقديم تقارير دورية
بموجب هذا القرار، سيتم تمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران لمدة عام إضافي حتى انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان.
ويكلف المقرر الخاص بـ”المراقبة المستمرة لأوضاع حقوق الإنسان في إيران، وجمع البيانات والوثائق الموثوقة حول الانتهاكات، وتقييم مدى تقدم أو تراجع إيران في تنفيذ التوصيات السابقة”.
ويتعين عليه تقديم تقريرين دوريّين، أحدهما إلى مجلس حقوق الإنسان والآخر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يُطلب من السلطات الإيرانية التعاون الكامل معه وتوفير إمكانية الوصول الميداني لتقييم الأوضاع على الأرض.
تمديد مهمة هيئة تقصي الحقائق وتوسيع نطاق عملها
كما قرر مجلس حقوق الإنسان تمديد مهمة “هيئة تقصي الحقائق الدولية المستقلة”، التي أُنشئت عقب الاحتجاجات الشعبية العام الماضي، لمدة عام آخر.
وبحسب المهام المحددة في القرار، فإن الهيئة مكلفة بـ”توثيق الأدلة والتقارير المتعلقة بقمع الاحتجاجات، بما يشمل التمييز القائم على النوع الاجتماعي والعرق، والاستخدام المفرط للقوة، والانتهاكات الواسعة ضد المتظاهرين”، مع الاحتفاظ بهذه المعلومات بشكل منظم.
وأشار القرار إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لهذا العمل هو إعداد أدلة لأي ملاحقات قضائية مستقلة مستقبلية، لضمان عدم إفلات الأفراد والجهات المسؤولة من المحاسبة إذا توفرت الظروف القانونية لذلك.
مطالبات مجلس حقوق الإنسان من طهران
يدعو القرار النظام الإيراني إلى تنفيذ عدة إجراءات، من بينها:
• إنهاء الإفلات الهيكلي من العقاب، وإجراء إصلاحات ضرورية في الدستور والقوانين الجنائية والنظام القضائي، لوقف دورة العنف والقمع المستمرة.
• إلغاء أو تعديل قوانين وسياسات الحجاب الإلزامي وأي شكل من أشكال التمييز والعنف المنهجي ضد النساء والأقليات.
• ضمان محاكمات عادلة، والتأكد من عدم إصدار أحكام بالإعدام في قضايا لا ترتقي إلى مستوى “أشد الجرائم خطورة”، مع ضمان استقلالية القضاء ونزاهة القضاة.
• إنهاء القيود المشددة المفروضة على المجتمع المدني، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنقابيين، وضمان حرية الوصول إلى الإنترنت والحق في التجمع السلمي، إضافة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بسبب أنشطتهم السلمية.
• السماح للمقرر الخاص وهيئة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بدخول إيران والاطلاع على الوثائق والمشتبه بهم، وفقًا لما ورد في الدعوات الرسمية التي وجهتها طهران سابقًا إلى الهيئات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة.