التلفزيون الإيراني يعرض صورا لـ"مدينة صواريخ بالستية" تحت الأرض
أصدرت وكالة الاستخبارات الأميركية تقريرها السنوي حول التهديدات العالمية ضد الولايات المتحدة، حيث حذرت في القسم الخاص بتقييم الوضع في إيران من استمرار موجات الاستياء الداخلي.
وأكد التقرير أن الجذور الاقتصادية، السياسية والاجتماعية، لحالة الاستياء في إيران قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الداخلية، على غرار الاحتجاجات الواسعة والممتدة التي شهدتها البلاد عام 2022.
ووفقًا للتقييم، فإن الاقتصاد الإيراني يعاني من هشاشة كبيرة، إذ يواجه: نموًا اقتصاديًا ضعيفًا، وتقلبات حادة في سعر الصرف. ومعدلات تضخم مرتفعة.
وتتوقع وكالات الاستخبارات الأميركية أنه في حال استمرار العقوبات وعدم إيجاد حلول لتخفيف الضغوط الاقتصادية، فإن هذه الأزمات ستستمر في المستقبل القريب، مما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات الداخلية والاحتجاجات في إيران.
صرّحت تولسي غابارد، مديرة وكالة الاستخبارات الوطنية الأميركية، خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأميركي، بأن التقييمات الاستخباراتية الأميركية تشير إلى أن إيران لا تقوم حاليًا بتصنيع قنبلة نووية، إلا أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب تطورات البرنامج النووي الإيراني.
وفي اجتماع الثلاثاء، 25 مارس 2025، الذي جمع مديري أجهزة الاستخبارات الأميركية مع لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ لمناقشة التهديدات الأمنية السنوية للولايات المتحدة، قالت غابارد: "الحكومة الإيرانية لا تقوم ببناء سلاح نووي في الوقت الحالي، لكن الخطابات الأخيرة داخل طهران التي تدعو إلى امتلاك القنبلة النووية تمنح مؤيدي هذا التوجه مزيدًا من الجرأة داخل دوائر صنع القرار."
وأضافت: "لم يصرّح المرشد علي خامنئي حتى الآن بإعادة تشغيل برنامج الأسلحة النووية، الذي تم تعليقه في عام 2003. ومع ذلك، فإن وكالة الاستخبارات الوطنية الأميركية تراقب الأوضاع عن كثب لمعرفة ما إذا كانت طهران ستقرر استئناف برنامجها النووي العسكري أم لا."
أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن محادثاته الأخيرة مع مسؤول كبير في إيران حول تحقيق الوكالة منذ سنوات حول البرنامج النووي الإيراني كانت بلا جدوى. وقال غروسي لوكالة "بلومبرغ" إنه قد يسافر قريبا إلى طهران لمواصلة المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين.
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة توانير، مصطفى رجبي مشهدي، أن "برامج إدارة استهلاك الكهرباء" ستبدأ في مايو المقبل، وستصل إلى ذروتها في شهري يوليو وأغسطس. وأضاف: "نخطط لإنشاء مركز لمراقبة الاستهلاك حتى يمكن إجراء المراقبة بشكل دقيق".
أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأنه اعتبارًا من 1 أبريل، سيرتفع سعر لتر وقود الطائرات لشركات الطيران المحلية بأكثر من 20 ضعفًا، ليصل إلى 14,300 تومان بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة، بينما سيتم احتساب سعر وقود الرحلات الدولية وفقًا للأسعار الحرة.