مسؤول إيراني سابق أدين بإعدام السياسيين يؤكد عدم التفاوض مع قاتل سليماني

وجاء في البيان، الذي صدر يوم الخميس بتوقيع جب بوش، رئيس مجلس الإدارة، ومارك والاس، المدير التنفيذي للتحالف، أن “يوم القدس العالمي، الذي أسسه آية الله خميني عام 1979، هو أداة لنشر التطرف، وإنكار الهولوكوست، والتحريض ضد اليهود على مستوى العالم”.

وبالتزامن مع دعوات إيران وحركة حماس لتنظيم مسيرات يوم القدس، تعتزم مجموعة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”، بدعم من جماعات مؤيدة للفلسطينيين، تنظيم مظاهرة يوم الجمعة 28 مارس في ميدان تايمز بنيويورك، تزامنًا مع ما تسميه إيران يوم القدس العالمي.

ووفقًا لصحيفة واشنطن فري بيكون، فإن هذا التجمع، الذي يصفه منظموه بأنه دعم للفلسطينيين ورفض لما يسمونه “الصهيونية”، يخضع لمراقبة الجهات الأمنية والجماعات الرقابية في الولايات المتحدة.

وأشار اتحاد ضد إيران النووية إلى أن نظام طهران يمول مسيرات يوم القدس عبر شبكة من المؤسسات التي تبدو دينية وخيرية في أوروبا وأمريكا.

وأفاد تقرير فري بيكون بأن العديد من هذه الكيانات الدينية على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وكلاهما مصنف على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة.

إلى جانب إيران، تم تصنيف حماس أيضًا كداعم مباشر لهذه التجمعات، وفقًا لما أورده اتحاد ضد إيران النووية في تقريره.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، يوم الخميس، أن حماس أصدرت بيانًا دعت فيه أنصارها في جميع أنحاء العالم إلى النزول إلى الشوارع من الجمعة حتى الأحد دعمًا لغزة والقدس والمسجد الأقصى.

وتواجه مجموعة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” اتهامات متزايدة بدعم حماس، خاصة بعد هجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. ووفقًا لصحيفة واشنطن فري بيكون، فقد وصف المدعون في قضية قانونية داخل الولايات المتحدة هذا التنظيم الطلابي بأنه “الذراع الإعلامية لحماس على الأراضي الأمريكية”.

وكانت وكالات الاستخبارات الأميركية قد حذرت سابقًا من أن إيران وحلفاءها، بمن فيهم حماس، يمولون ويوجهون الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل داخل الجامعات الأمريكية.

وفي هذا السياق، دعا اتحاد ضد إيران النووية في بيانه إلى حرمان الجامعات التي تسمح لهذه الجماعة بالعمل من التمويل الفيدرالي، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مؤسسة أكاديمية تدعم أنشطة ذات صلة بإيران أو حماس.

وقد بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب بالفعل بتنفيذ بعض هذه الإجراءات، حيث تم تعليق جزء من التمويل الفيدرالي لبعض الجامعات، بما في ذلك جامعة كولومبيا، بسبب ما وصفته الإدارة بعدم التصدي المناسب للأنشطة المعادية للسامية.

دعا تحالف اتحاد ضد إيران النووية إلى إلغاء تأشيرات الدخول أو الإقامة الدائمة لأي أجنبي يشارك في تظاهرات يوم القدس داخل الولايات المتحدة، محذرًا من أن هذه المسيرات تعد “منصة لنشر رسائل الجماعات الإرهابية وتهديدًا مباشرًا للمجتمع اليهودي”.

وأكد التحالف في بيانه أن يوم القدس لا علاقة له بدعم الفلسطينيين، بل هو “أداة لنشر معاداة السامية، وإنكار الهولوكوست، والتحريض على الكراهية والعنف”. وأضاف أن “هذا اليوم يشكل جزءًا أساسيًا من الحرب التي يشنها النظام الإيراني ضد اليهود”.

وجاء هذا البيان في وقت وصف فيه المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب ألقاه يوم الخميس، مسيرات يوم القدس هذا العام بأنها من الأهم خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "على عكس أسلافها الذين حاولوا التعبير عن مواقف الاتحاد الأوروبي مع مراعاة بعض المبادئ القانونية الدولية، تتحدث السيدة كالاس بشكل متهور، وحتى لو كانت كلماتها نابعة من عدم الخبرة، فإنها لا تزال تضر بصورة أوروبا في نظر أي مراقب محايد".

كالاس، التي تحدثت خلال مؤتمر صحافي في إسرائيل بجانب وزير الخارجية جدعون ساعر، يوم الاثنين الماضي، قالت إن إيران تمثل تهديدًا خطيرًا لكل من المنطقة والعالم.

وأضافت: "بالنسبة لإيران، نتفق على أن التهديد الهائل الذي تشكله يمس استقرار المنطقة والعالم. وهي تهديد أيضًا لأنها تدعم الحرب الروسية في أوكرانيا".

وأضافت كالاس: "يجب ألا يُسمح لإيران أبدًا بامتلاك أو بناء سلاح نووي. ويدعم الاتحاد الأوروبي كل الجهود الدبلوماسية لتحقيق ذلك".

ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى دعم أوروبي ضد إيران وحلفائها الإقليميين، بما في ذلك حماس وحزب الله والحوثيين.

وقال في تصريحاته: "نحن الآن نخوض حرب العالم الحر. هذه الحرب ليست فقط ضد إسرائيل، بل هي ضد الحضارة الغربية؛ ضد قيمها وأسلوب حياتها".

في وقت سابق من هذا الشهر، دعت كالاس إلى إبرام اتفاق دولي جديد حول النووي الإيراني مشابه لخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، وذلك بعد أيام فقط من إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إمكانية اللجوء إلى العمل العسكري لإنهاء الاتفاق.

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، قالت كالاس إن التوسع المستمر في البرنامج النووي الإيراني يناقض تمامًا الالتزامات التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

الدعوى، التي قُدمت إلى المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، تُوضح "مخططًا" بين عامي 2022 و2024 لشحن وتخزين وبيع النفط الإيراني بشكل غير قانوني لصالح الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس.

ووفقًا لوزارة العدل، فإنه تم استخدام أساليب خادعة لإخفاء أصل النفط الإيراني، حيث تم تصنيفه زورًا على أنه ماليزي.

ويتضمن هذا المخطط التلاعب بنظام التعرف الآلي (AIS) الخاص بالناقلة لإخفاء أن النفط تم تحميله من ميناء إيراني.

بالإضافة إلى ذلك، يُتهم الوسطاء بتقديم وثائق مزورة إلى منشأة تخزين وميناء في كرواتيا، مدعين أن النفط من أصل ماليزي.

وتم دفع رسوم التخزين في كرواتيا بالدولار الأميركي عبر مؤسسات مالية أميركية، وهي معاملات تؤكد السلطات أنها كانت ستُرفض لو كانت المؤسسات على علم بالصلة الإيرانية للنفط.

وتم بيع المنتج البترولي في النهاية في عام 2024، مما أدى إلى عائدات بقيمة 47 مليون دولار تخضع الآن لدعوى المصادرة.

وتزعم وزارة العدل أيضًا أن البترول ملك لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، التي تتهمها بارتكاب جريمة فيدرالية تتعلق بالإرهاب من خلال تقديم دعم مادي للحرس الثوري وفيلق القدس.

وتُشير الدعوى إلى أن الأرباح الناتجة عن مثل هذه المبيعات تدعم "مجموعة كاملة من الأنشطة الخبيثة" للحرس الثوري، بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل وأنظمة تسليمها، ودعم الإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران وخارجها.

وأشارت وزارة العدل إلى أن الأموال التي يتم مصادرتها بنجاح والمرتبطة بدولة راعية للإرهاب يمكن توجيهها، كليًا أو جزئيًا، إلى صندوق ضحايا الإرهاب المدعوم من الدولة في الولايات المتحدة.

ويجري التحقيق في القضية من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي في مينيابوليس وتحقيقات الأمن الداخلي في نيويورك، مع مساعدة مدعين عامين أميركيين ومحامٍ من قسم الأمن القومي يتولون التقاضي.

وأكدت وزارة العدل أن دعوى المصادرة المدنية هي مجرد ادعاء، وتتحمل الحكومة عبء إثبات قابلية المصادرة في إجراءات المصادرة المدنية.

وفي فبراير (شباط) الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيهًا يعيد سياسة "الضغط الأقصى" على إيران من فترته الأولى، بهدف خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.

ويُعتبر النفط حيويًا لاقتصاد إيران، حيث يشكل حوالي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإيران ونصف ميزانية الحكومة على الأقل، ويوظف حوالي ثلث العاملين في البلاد البالغ عددهم 25 مليون شخص.

وخلال إدارة بايدن، ارتفعت إيرادات النفط الإيراني بسبب ضعف تطبيق العقوبات. وتعهد ترامب بإلغاء ذلك وخفض صادرات النفط إلى الصفر إذا رفضت طهران تقليص برنامجها النووي.

وتم توقيع الاتفاقية طويلة الأمد مع روسيا لأول مرة في عام 2001 خلال رئاسة محمد خاتمي، والاتفاقية الحالية هي استمرار وتطوير لتلك الاتفاقية.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية (تاس)، الخميس 27 مارس (آذار)، أن فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا، قدّم الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة لمدة 20 عامًا مع إيران إلى البرلمان للمصادقة عليها.

وجاء في مرسوم الرئيس الروسي: "[أمر بأن] يُعين أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، كممثل رسمي للرئيس الروسي أثناء النظر في موضوع المصادقة على اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين الاتحاد الروسي وإيران (التي وقعت في 16 يناير/كانون الثاني 2025 في موسكو) من قبل المجلس الفيدرالي الروسي".

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، سافر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى روسيا، وتم التوقيع على الاتفاقية من قِبله وبوتين.

وقال كاظم جلالي، سفير إيران لدى روسيا، إن هذا الاتفاق يتكون من 47 مادة ويغطي جميع مجالات التعاون الثنائي.

وصرح جلالي أن الاتفاق الجديد يشمل بالإضافة إلى العلاقات السياسية الثنائية، مجالات أخرى مثل "التكنولوجيات الحديثة، وأمن المعلومات والسيبراني"، و"الطاقة النووية السلمية"، و"الشؤون الدفاعية والعسكرية"، و"مكافحة الإرهاب"، و"مواجهة غسل الأموال والجرائم المنظمة".

وأشار جلالي إلى أسباب وضع الاتفاق الجديد بين طهران وموسكو قائلاً: "توصل قادة البلدين إلى رأي مفاده أن الاتفاق الحالي ليس محدثًا ولا يمكنه تغطية قضايا العلاقات اليوم. لقد شهدت علاقاتنا اليوم تطورًا كبيرًا مقارنة بـ 24 عامًا مضت".

ووقعت إيران وروسيا في عام 2001 اتفاقية استراتيجية لمدة 20 عامًا، والتي تم تجديدها تلقائيًا لمدة خمس سنوات أخرى بعد انتهائها في عام 2021.

وعملت حكومة إبراهيم رئيسي، التي بدأت عملها في عام 2021 بالتزامن مع نهاية الاتفاقية السابقة، بجد لإبرام اتفاقية جديدة.

وكما هو الحال بالنسبة للاتفاقية التي استمرت 25 عامًا مع الصين ولم يتم الإعلان عن بنودها بشكل شامل وشفاف ورسمي، فقد التزمت طهران وموسكو الصمت بشأن تفاصيل الاتفاقية الاستراتيجية التي تم صياغتها خلال حكومة رئيسي.

ومع ذلك، قال الجانب الروسي إن الاتفاقية المبرمة في عام 2001 بين الطرفين شملت التعاون في مجالات "الصناعة والتكنولوجيا، ومجالات الأمن، والطاقة، وبناء محطات الطاقة الذرية".

ووفقًا لتقرير "رويترز"، الذي نُشر مساء الأربعاء 26 مارس (آذار)، فإن سجلات إدارة الهجرة والجمارك لا توضح في أي من مراكز إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، المعروفة باسم "آيس"، يُحتجز هذا الإيراني.

وقال أليكس هاوس، المتحدث باسم جامعة "ألاباما"، الواقعة في مدينة توسان بولاية ألاباما، لصحيفة "نيويورك تايمز" إن اعتقال الطالب تم خارج حرم الجامعة.

وذكرت صحيفة "كريمسن وايت" الطلابية، التابعة لجامعة "ألاباما"، والتي كانت أول من نشر خبر الاعتقال، أن الطالب اعتُقل في الساعة الخامسة من صباح يوم الثلاثاء في شقة إقامته.

ووفقًا لتقرير الصحيفة ذاتها، استنادًا إلى رسالة نُشرت يوم الثلاثاء بعد اعتقال الطالب في مجموعة دردشة تضم طلابًا إيرانيين، فقد دخل دورودي إلى الولايات المتحدة بتأشيرة طالب (F-1) حصل عليها في يناير (كانون الثاني) 2023 من السفارة الأميركية في عُمان. وبحسب إحدى الرسائل، أُلغيت تأشيرة دورودي بعد ستة أشهر من وصوله إلى أميركا، وأُبلغ بذلك.

وذكر في مجموعة الدردشة الطلابية أن "علي رضا، بعد تلقيه إشعار إلغاء التأشيرة، تواصل على الفور مع مكتب خدمات الطلاب والباحثين الدوليين في جامعة ألاباما، وأكد له المكتب أن قضيته ليست غير عادية أو مشكلة، وأنه يمكنه البقاء بشكل قانوني في الولايات المتحدة طالما حافظ على وضعه كطالب".

ولم تُجب وزارة الأمن الداخلي الأميركية و"آيس" حتى الآن على طلبات التعليق بشأن وضع هذا الطالب، ولا يزال سبب اعتقال الطالب الإيراني غير واضح.

واستنادًا إلى ما ورد في صفحة "لينكد إن" الخاصة بدورودي، فهو يدرس في تخصص الهندسة الميكانيكية بجامعة ألاباما، ويتخصص في هندسة المعادن، وقد درس سابقًا في جامعة "أمير كبير" في طهران في مرحلة الماجستير.

ووفقًا للمعلومات ذاتها، بدأ دراسته في جامعة "ألاباما" في فبراير (شباط) 2023، وقد مر أكثر من عامين على إقامته في الولايات المتحدة.

وكتب العام الماضي على "لينكد إن": "أنا متحمس لمشاركة أول مقال منشور لي كباحث دكتوراة".

اعتقال وإلغاء تأشيرات عدد من الطلاب

في الأيام الأخيرة، استهدفت حكومة ترامب عدة طلاب أجانب مقيمين في أميركا فيما يتعلق بقضية دعم الفلسطينيين في بعض المؤسسات التعليمية.

وتعهد دونالد ترامب بترحيل المتظاهرين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين من أميركا، متهمًا إياهم بدعم حماس ومعاداة السامية وإعاقة السياسة الخارجية الأميركية.

في المقابل، رفض المتظاهرون، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، هذه الاتهامات، وقالوا إن حكومة ترامب خلطت بين انتقادهم لهجمات إسرائيل على غزة ودفاعهم عن حقوق الفلسطينيين وبين معاداة السامية ودعم حماس.

كما وضعت حكومة ترامب الطلاب الدوليين في مرمى سياساتها الصارمة بشأن الهجرة، وزادت من الاعتقالات المتعلقة بالهجرة، وقيدت العبور عبر الحدود بشدة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعتقلت السلطات الفيدرالية للهجرة في نيويورك محمود خليل، وهو خريج جامعة كولومبيا وأحد قادة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعة، والذي يحمل إقامة دائمة قانونية في أميركا، بتهمة الإدلاء بتصريحات معادية لليهود وتأييد حماس، وهو ما نفاه.

كما اعتقلت السلطات الفيدرالية للهجرة يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع روميسا أوزتورك، طالبة دكتوراة تركية في جامعة "تافتس" في ولاية ماساتشوستس.

وكتب سونيل كومار، رئيس جامعة "تافتس"، مساء الثلاثاء في بريد إلكتروني إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، أن الجامعة أُبلغت بإلغاء تأشيرة الطالبة.