إيران: صادراتنا النفطية مستمرة رغم العقوبات الأميركية الجديدة

نفى وزير النفط الإيراني، محسن باكنجاد، أن تكون العقوبات الجديدة، التي فرضتها إدارة ترامب ضد صادرات الطاقة الإيرانية، قد أثرت بشكل كبير.

وقال باكنجاد لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية: "في الوقت الحالي، لا نزال نصدر النفط. لم يحدث أي انقطاع في طرق شحننا".

وعندما سُئل عن الجهود، التي تبذلها واشنطن لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، أكد باكنجاد أن هذه التصريحات تبقى بلا دليل، وقال: "كل ذلك مجرد حديث في الوقت الحالي، أما على أرض الواقع، فنحن مستمرون في التصدير".

وعما إذا كانت إيران مستعدة للتعامل مع تشديد تطبيق العقوبات من قِبل الولايات المتحدة، قال باك نجاد: "بشكل طبيعي، إذا فُرضت أي قيود على مبيعات النفط الإيرانية، فإننا اتخذنا التدابير اللازمة للرد".

كما نفى باك نجاد أي انخفاض في مبيعات النفط الإيرانية، مؤكدًا أن "إيران حققت رقمًا قياسيًا في صادرات النفط الخام، خلال الفترة من 21 ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى 20 يناير (كانون الثاني) 2025".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، في خطوة مختلفة عن ممارساتها المعتادة، بعدم استهداف كبار المسؤولين السياسيين.

وجاءت هذه الخطوة كجزء من جهد أوسع لتشديد تطبيق العقوبات على صادرات النفط الإيراني، والتي تقول واشنطن إنها تساعد في تمويل القوات العسكرية والأمنية الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري.

وجاءت تصريحات باك نجاد، يوم السبت 29 مارس (آذار)، بعد تقرير نشره وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، في وقت سابق من هذا الأسبوع، والذي ذكر أن الناقلات الإيرانية، التي تم اعتراضها من قِبل القوات الأميركية في الخليج، كانت تستخدم وثائق عراقية مزورة.

وقال عبد الغني على التلفزيون العراقي الرسمي: "تلقينا استفسارات شفوية حول ناقلات النفط، التي احتجزتها القوات البحرية الأميركية. وتبين أن هذه الناقلات كانت إيرانية، وتستخدم بيانات شحن عراقية مزيفة".

وقد نفت إيران هذا الادعاء، قائلة: "إن صادراتها النفطية تتم ضمن الإطار القانوني للتجارة"، وأعادت تأكيد موقفها خلال مكالمة هاتفية بين باك نجاد ونظيره العراقي، يوم أمس الجمعة.

ويأتي هذا الخلاف في ظل جهد أوسع تقوم به الولايات المتحدة للتصدي لما تعتبره تهريب وقود وانتهاكات للعقوبات من قِبل شبكات مرتبطة بإيران؛ حيث ذكرت وكالة "رويترز"، في ديسمبر الماضي، أن شبكة تهريب تستخدم وثائق مزورة تحقق سنويًا ما لا يقل عن مليار دولار لإيران وحلفائها في العراق.