واشنطن تدرس عرض طهران بمفاوضات غير مباشرة.. وتعزز وجودها العسكري
نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أميركية أن البيت الأبيض، في الوقت الذي يعزز فيه بشكل كبير وجوده العسكري في الشرق الأوسط، يدرس بجدية عرض طهران بإجراء مفاوضات غير مباشرة.
نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أميركية أن البيت الأبيض، في الوقت الذي يعزز فيه بشكل كبير وجوده العسكري في الشرق الأوسط، يدرس بجدية عرض طهران بإجراء مفاوضات غير مباشرة.
وأفاد الموقع، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن دونالد ترامب تلقى رد إيران على رسالته، حيث كان قد اقترح في رسالته مفاوضات نووية مباشرة، إلا أن طهران وافقت فقط على إجراء مفاوضات غير مباشرة بوساطة عمانية.
ووفقًا للتقرير، يدور نقاش داخلي حاد في البيت الأبيض بين المسؤولين الذين يرون أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكناً، وبين أولئك الذين يعتبرون المفاوضات عديمة الجدوى ويدعمون شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
كما صرح مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس" بأن دونالد ترامب لا يريد الحرب مع إيران، لكنه يعتقد أن تعزيز القدرات العسكرية في المنطقة سيخلق قوة ردع تسمح بإجراء المفاوضات من موقع قوة.
حثّ نواب جمهوريون، على تبني نهج أكثر صرامة تجاه طهران، عدو واشنطن في الشرق الأوسط، وكشفوا عن خطط لتشريعات جديدة تستهدف النظام الإيراني، وسط تصاعد التوترات في الأيام الأخيرة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال، يوم الأحد الماضي، إن إيران ستتعرض للقصف إذا لم توافق على اتفاق نووي جديد، ما دفع مستشارًا بارزًا للمرشد الإيراني علي خامنئي إلى التلويح بإمكانية السعي لامتلاك قنبلة نووية في حال وقوع هجوم.
وفي مؤتمر صحافي، دعت لجنة الدراسة الجمهورية (RSC) إلى سلسلة قوانين جديدة قالت إنها ستزيد الضغوط على طهران، بما يتماشى مع سياسة ترامب في تشديد العقوبات لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
ومن بين مشاريع القوانين العشرة المقترحة، أشارت اللجنة إلى قانون "تحرير العراق من النفوذ الإيراني"، وقانون "وقف الأوليغارشيين والكيانات الإيرانية الفاسدة"، وقانون "منع رفع العقوبات عن الإرهابيين".
وقال النائب الجمهوري أوغست فلوغر من ولاية تكساس للصحافيين: "هذه الحزمة هي أقوى حزمة عقوبات وإجراءات أمنية ضد إيران تم تقديمها حتى الآن. الشعب الإيراني ليس هو الهدف، بل القيادة التي تسعى لامتلاك سلاح نووي والاستمرار في حالة المنبوذية من خلال نشر الفوضى والإرهاب في جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "لو كنت مكانهم، لاخترت أن أعلن بوضوح وصوت عالٍ أنهم لن يسعوا لامتلاك سلاح نووي".
وفي المقابل، قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، تولسي غابارد، الأسبوع الماضي إن تقييم واشنطن يشير إلى أن إيران لا تقوم حاليًا ببناء أسلحة نووية، لكنها حذرت من تآكل المحرمات داخل إيران بشأن الحديث العلني عن هذا الموضوع.
اللجنة الجمهورية للدراسات (RSC)، التي تأسست عام 1973، تُعد كتلة محافظة داخل مجلس النواب الجمهوري.
وقال النائب الجمهوري زاك نان من ولاية آيوا: “إيران لديها الآن خيار واضح، وهو الدخول في مفاوضات بنية صادقة مع الرئيس ترامب، الذي قدّم خارطة طريق ليس فقط لنجاح الشعب الإيراني، بل أيضًا لمستقبل إيران ككل".
وأضاف: "الأمر ببساطة يعني التوقف عن تمويل الإرهاب، والتوقف عن التحايل على نظام العقوبات، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وخفض التصعيد، وإنهاء برنامج نووي لا يؤدي إلا إلى الموت لمئات الآلاف من الأشخاص في الشرق الأوسط".
وكان ترامب قد قال لشبكة "NBC News" يوم الأحد الماضي: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيكون هناك قصف، وسيكون قصفًا لم يسبق لهم أن رأوا مثله من قبل".
وفي المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بالرد على أي هجوم.
من جانبه، قال أحد المفاوضين النوويين المخضرمين ومستشار المرشد الإيراني، أول من أمس الاثنين، إن أي هجوم سيدفع طهران إلى السعي نحو امتلاك سلاح نووي لضمان دفاعها.
ورغم أن طهران تنفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وأن خامنئي أصدر فتوى بتحريمها، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى من أي دولة أخرى لا تمتلك قنبلة نووية.
وقال النائب الجمهوري جو ويلسون من ولاية كارولينا الجنوبية: "هم لا يسعون فقط لامتلاك سلاح نووي لمحو إسرائيل ومن ثم استهداف الولايات المتحدة، بل يطورون صواريخ باليستية عابرة للقارات (ICBMs)، وهو ما لا يمكن أن يكون له سوى غرض واحد، وهو تنفيذ هجوم نووي ضد الشعب الأميركي".
وأضاف: "يجب أن يكون هناك تحقق حقيقي، وليس العروض الوهمية التي شهدناها في الإدارات السابقة".
وكان ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي لعام 2015 خلال ولايته الأولى، بعد أن وصفه بأنه "متساهل للغاية". من جانبه، قال خامنئي إن المفاوضات لا جدوى منها إذا كان يمكن إلغاء أي اتفاق جديد بسهولة.
وفي غضون ذلك، كشف متحدث باسم الجيش الأميركي لـ"إيران إنترناشيونال" الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة نشرت قاذفات بعيدة المدى في قاعدة استراتيجية بالمحيط الهندي، وهي خطوة سبقت الحملات الجوية الكبرى ضد أفغانستان في عام 2001 والعراق في عام 2003.
صرّح زَك نان، عضو مجلس النواب الأميركي، في حديث مع مراسل “إيران إنترناشيونال”، آرش إعلایی، على هامش اجتماع لمواجهة "أنشطة النظام الإيراني الخبيثة"، قائلًا: “سنواصل الضغط على النظام الإيراني بالتركيز على المرشد علي خامنئي".
قال الناشط الإصلاحي والنائب السابق في البرلمان الإيراني رسول منتجب نیا،: “إذا وصلت الأغلبية إلى مرحلة معارضة النظام، فلن يكون بإمكان السلطة إسكاتهم بالقوة والعنف. يجب ألا نسمح للأوضاع بالوصول إلى هذه النقطة.”
وأضاف: “هذا الخطر موجود حاليًا. حيث كثيرون يبتعدون عن النظام بل وحتى عن الإسلام نفسه، ويلجؤون إلى بعض المجرمين المقيمين في الخارج بسبب سوء إدارتنا، وهذا يدل على فشلنا وعجزنا.”
وأكد: “لنمنح المجتمع حرية تامة لمدة أسبوع، ولنرَ كم من الناس يقفون معنا وكم منهم يعارضوننا" وأضاف: "إذا حلّت أي مصيبة بالنظام – لا قدّر الله – فنحن المسؤولون لأننا لم نستجب لمطالب الشعب.”
أعلن مرشح رئاسة هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، دان كين، أن الاعتماد فقط على القوة العسكرية قد لا يكون كافياً لمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية. وقال إن واشنطن قد تحتاج إلى نهج شامل يشمل الحوافز الاقتصادية والتفاعلات الدبلوماسية.
وفي رده على سؤال من لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي حول ما إذا كان يمكن احتواء إيران باستخدام القوة العسكرية فقط، قال: "قد لا تكون القوة العسكرية وحدها كافية لردع إيران، وقد يكون من الضروري اتباع نهج يتضمن التفاعل الدبلوماسي والحوافز الاقتصادية".
أفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها أن الولايات المتحدة الأميركية "ستواصل مواجهة الشبكات المتطورة التي تستخدمها إيران في دول أخرى لإخفاء شراء ونقل التقنيات الحساسة".
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية، إلى العقوبات الجديدة ضد طهران، مضيفة أن الولايات المتحدة "ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لكشف وتعطيل برامج الطائرات المسيرة والصواريخ المتنامية في إيران، بالإضافة إلى توسعها في التسلح، وهو مسار أدى إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه".