قال الناشط الإيراني الإصلاحي، مصطفى تاج زاده، في مقال كتبه من داخل سجن إيفين، تعليقًا على التوتر بين إيران وأميركا وإسرائيل، إنه "على المرشد علي خامنئي أن يفهم أن هيبة النظام وخوف الناس من السلطة كلاهما قد تلاشى".
وأضاف المسؤول السابق بوزارة الداخلية في حكومة خاتمي: "لو أن المواطنين التزموا بضبط النفس حتى الآن ولم ينزلوا إلى الشوارع، فليس ذلك بسبب تهديدات المسؤولين وصخبهم، بل لأنهم يخشون من الفوضى وانهيار الدولة".
وأشار تاج زاده إلى أن "جزءًا من الناس لم يفقدوا الأمل تمامًا بعد، لاعتقادهم أن خامنئي، ولو من أجل بقاء النظام، قد يعود إلى العقلانية، ويدرك خطورة الموقف، ولا يغامر بمصير البلاد من أجل المشروع النووي، ويسعى قبل فوات الأوان للاستعانة بالعقل الجماعي وإيجاد مخرج للأزمة".
وحول احتمال اندلاع مواجهة عسكرية، قال تاج زاده: "كان خامنئي يقول إن الحرب لن تقع، لكننا وصلنا إلى تبادل القصف الصاروخي مع نتنياهو. ولو تم تنفيذ (الوعد الصادق-3)، لم يكن مستبعدًا أن تخرج أبعاد الاشتباك عن السيطرة وتتحول إلى حرب شاملة".
وجّه مهدي محموديان، الصحافي والناشط السياسي والمدني المعتقل، رسالة إلى علي خامنئي، المرشد الإيراني، واتهمه بتحمّل المسؤولية الرئيسية عن الأزمات الحالية، مؤكدًا أن قراراته وسياساته دفعت بإيران نحو الانهيار الداخلي وزعزعة الاستقرار الإقليمي.
وقال محموديان إن اندلاع حرب في المستقبل لن يحتاج إلى هجوم خارجي، لأن "بذور الكراهية والانقسام التي زرعتها السلطة ستمزّق إيران من الداخل".
وفي هذه الرسالة التي تحمل تاريخ 6 أبريل (نيسان) وأُرسلت من سجن إيفين، حذّر محموديان من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى انهيار كامل لإيران، ما لم يتنحَّ خامنئي عن السلطة بشكل غير مشروط ويسلّمها للشعب.
وجاء نشر رسالة هذا الناشط السياسي المعتقل في وقت لم يستبعد فيه الرئيس الأميركي قصف إيران في حال عدم التوصّل إلى اتفاق نووي جديد، فيما أكّد المتحدث باسم البيت الأبيض، يوم 7 أبريل، أن إيران أمام خيارين فقط: إما التوصّل إلى اتفاق نووي جديد مع أميركا، وإما "دفع ثمن باهظ".
وكان مهدي محموديان قد نُقل في فبراير (شباط) الماضي إلى سجن إيفين لتنفيذ حكم بالسجن لمدة ثمانية أشهر، وأعلن بعد يومين في اتصال هاتفي من السجن أنه بدأ إضرابًا عن الطعام والدواء احتجاجًا على "الأحكام الجائرة وحملات القمع".
مسؤولية خامنئي
وكتب مهدي محموديان في رسالته إلى المرشد أن "إيران تسير منذ سنوات بسرعة نحو الانهيار الوطني والثقافي والاقتصادي، ولم تكن أنت- خامنئي- كابحًا لهذا المسار، بل كنت محركه الرئيسي. كل قرار تتخذه، وكل عناد، وكل خطاب، وكل تعيين، وكل قمع، كان خطوة جديدة نحو الانهيار".
وأكّد أن "في عالم مليء بالمخاطر، الدولة التي تفتقد للتماسك الداخلي وللعقلانية الخارجية، يمكن أن تتحول بسهولة إلى ساحة حرب وتمزّق. عدم الاستقرار الإقليمي، خطر الهجوم العسكري، العقوبات المرهِقة، القمع الداخلي، وتراكم الكراهية في قلوب ملايين الشباب، أوصلت إيران اليوم إلى حافة الهاوية. هذه ليست مجرد تحذيرات، بل واقع نعيشه يوميًا".
وتابع محموديان قائلًا: "لقد أوصلت إيران إلى هذه الحالة عبر إغلاق طرق الإصلاح، وإقصاء جميع النخب، وقمع المجتمع المدني، وإهانة القوميات والمذاهب، وإلغاء الجمهورية، وحتى تجاهل الدستور ولو شكليًا، حتى بات اليوم لا المواطنون يشعرون بالأمان ولا حتى أركان النظام نفسه. لقد دفعتَ إيران من سطح الشرعية إلى أزقة انعدام الثقة والكراهية".
تحذير من الحرب
ووجّه الناشط السياسي مهدي محموديان تحذيرًا إلى علي خامنئي، قائلاً إن "الوضع الحالي لم يعد مجرد قمع احتجاج أو امتعاض سياسي عابر، بل إن قراراتك خلال هذه السنوات جعلت المحافظة ضد المحافظة، والقومية ضد القومية، والمواطن ضد المواطن. وإذا اندلعت حرب، فلن يحتاج العدو للهجوم من الخارج، لأنك زرعتَ بذور الكراهية في القلوب، وهذه الأرض ستنهار من الداخل بشكل تلقائي".
وأشار محموديان إلى أنه "لو تعرّضت إيران اليوم لهجوم عسكري، فمِن أي شعب موحّد تتوقّع أن يدافع عنها؟ من شعبٍ أعدمتَ أبناءه؟ من قومياتٍ منعتَ لغاتها؟ من جيلٍ شابّ لا يرى الخلاص إلا في الهروب من إيران؟ لقد دمّرتَ كلّ الجسور وراءك".
وفي ختام رسالته، كتب محموديان: "اليوم، لا الاتفاق النووي سينقذنا، ولا المفاوضات، ولا القوة الوهمية التي تعتقد بوجودها في ذهنك. الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينقذ إيران هو تنحّيكَ الكامل وغير المشروط عن السلطة، وتسليمها إلى الشعب، والاعتراف بحقيقة أن لا أحد خالد، حتى لو علّق آلاف الحرس الثوري والقضاة والخطباء صورك يوميًا في الإدارات. وإلا، فلن يبقى لا نظامك، ولا حتى وطننا؛ بل ستبقى مجرد أطلال مريرة لذكرى شعب كان اسمه يومًا إيران".
يُذكر أن السنوات الأخيرة شهدت نشر العديد من الرسائل التحذيرية المماثلة من ناشطين مدنيين وسياسيين موجّهة إلى خامنئي.
أثار انتشار التقارير حول المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية ردود فعل واسعة بين الإيرانيين، حيث اعتبر عدد من متابعي قناة "إيران إنترناشيونال" أن تراجع المرشد خامنئي عن مواقفه السابقة الرافضة للتفاوض مع أميركا، دليل على إذلاله وسقوطه السياسي.
وبعد تداول هذه التقارير، أمس الثلاثاء 8 أبريل (نيسان)، سألت "إيران إنترناشيونال" متابعيها: لماذا تراجع خامنئي، رغم أنه كان يصف التفاوض مع أميركا بأنه "غير عاقل، وغير حكيم، وغير شريف"، وقَبِل بالحوار مع ترامب؟
في مقطع فيديو أرسله أحد المواطنين إلى القناة، خاطب خامنئي قائلاً: "هل تتذكر عندما كنت تقول إن التفاوض مع أميركا ليس شريفاً؟ الآن فهمتَ أنك بلا شرف؟".
وأكد عدد من المتابعين أن تراجع خامنئي وموافقته على التفاوض مع أميركا جاء نتيجة خوفه من عواقب عدم التفاوض مع ترامب واحتمال سقوط النظام الإيراني.
كما أرسل بعض المتابعين مقاطع فيديو ورسائل صوتية وصفوا فيها خامنئي وكبار مسؤولي النظام بالكاذبين.
وقال أحد المواطنين: "لماذا كذبوا طوال هذه الفترة بشأن المفاوضات غير المباشرة؟ فليعترفوا الآن وليقولوا أخطأنا".
مواطن آخر قال في رسالة صوتية أرسلها إلى "إيران إنترناشيونال" مخاطباً خامنئي: "كنت تتهم المعارضين والمحتجين بالتعاون مع الدول المعادية، والآن تتفاوض مع من تصفهم بالأعداء؟".
وقال أحد المتابعين أيضاً: "النظام وخامنئي لا خيار أمامهما سوى الجلوس إلى طاولة التفاوض مع أميركا. فإما أن يلقوا مصير القذافي وصدام، وإما أن يواصلوا حكم إيران وسط البؤس والشقاء".
وقال مواطن آخر في رسالة وجهها إلى خامنئي: "خامنئي، أنت شخص جبان حبست دماء أكثر من 80 مليون إيراني في الزجاجة. والآن، بعد الهزيمة التي تلقيتها والتراجع الذي قمت به، حتى أنصارك أدركوا كم أنت شخص جبان".
مواطن آخر قال في رسالة صوتية: "علي خامنئي كان يقول لن نتفاوض ولن تقع حرب، لكنه اليوم وصل إلى نقطة قبل فيها بالتفاوض المباشر، ومع ذلك لن يتوصل إلى اتفاق، وفي النهاية عليه أن يرحل، وهذه هي المذلة بعينها".
وأضاف هذا المتابع: "خامنئي، في سن الثمانين، وفي أيامه الأخيرة بعد 45 عاماً من الحكم الدكتاتوري، بلغ قاع المهانة. لقد تجرّع اليوم كأس السم".
من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس الاثنين، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المفاوضات مع إيران بدأت بشكل مباشر وعلى مستوى رفيع جداً.
في المقابل، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية في حكومة مسعود بزشكيان، في مقابلة مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بشأن شكل التفاوض مع أميركا: "إذا كانت أميركا تريد فرض إرادتها من خلال الضغط والتهديد، فهذا ليس تفاوضاً، بل إملاء. نحن نعتقد أن الطريقة غير المباشرة تضمن مفاوضات أكثر فاعلية ونتائج أفضل".
بدورها، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن التفاوض مع أميركا سيكون "غير مباشر"، وقالت: "يجب أن تبدأ العملية لنرى كيف سيتطور المسار، لكن شكل التفاوض غير مباشر، وتتم متابعته أيضاً على أعلى المستويات".
وفي ظل هذه الظروف، ورغم أن المسؤولين الإيرانيين قالوا إنهم غير مستعدين للحوار المباشر مع الأميركيين ولا يثقون بترامب، يبدو أن تهديدات الرئيس الأميركي دفعتهم في نهاية المطاف للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
بعد أن قام 5 أشخاص، من بينهم 4 نساء ورجل واحد، بالانتحار في يوم واحد، عادت أجراس الإنذار تدق مرة أخرى حول تفاقم "أزمة الصحة النفسية" في إيران. من بين هؤلاء الأشخاص، لقي 3 حتفهم بينما تم إنقاذ الاثنين الآخرين. وكانت واحدة من الضحايا امرأة حامل في توأم.
وأعلن علي كرمي، رئيس شرطة محافظة كرمانشاه، الثلاثاء 8 أبريل (نيسان)، عن انتحار امرأة في أحد الأحياء التابعة لمحافظة كرمانشاه يوم 7 أبريل، مما أدى إلى وفاتها.
وأشار كرمي إلى أن هذه المرأة كانت حاملاً بتوأم قائلاً: "إن سبب انتحار المرأة الحامل كان بسبب الخلافات العائلية مع زوجها بشأن إنجاب البنات".
في حالة أخرى، قام كامران محمد خاني، وهو مواطن من طهران يُعرف باسم "عامل بائع الكتب" على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقاً)، بالانتحار يوم 7 أبريل.
ومحمد خاني الذي كان يعمل في حديقة الكتب في طهران، كتب قبل انتحاره في حسابه على "X": "اليوم وفي هذه اللحظة، أضع حدًا لحياتي وأنا واعٍ ودون تعاطي الكحول أو المخدرات".
وأضاف: "لم أعد أتحمل هذا الألم، وأعتذر لأنني قد جلبت المرارة والظلام لأحبائي. وجودي لم يعد مفيدًا. سامحوني ...".
وردًا على انتحار "عامل بائع الكتب"، كتب المحامي رضا شفاخاه، على "X": "كثير منا في نفس الوضع الذي كان فيه كامران الليلة الماضية، على شفا الهاوية. ولا يوجد أي دعم لنا".
وأضاف: "لم يعودوا يسمحون لنا حتى بالاجتماع أو القيام بأي نشاط اجتماعي لنخفف من وطأة هذه الحياة المهينة. لعن الله من صنع هذه الظلمة والجدران المغلقة".
لادن بازركان، عضوة منظمة المدافعين عن الحقوق في إيران، أشارت إلى أن خبر انتحار محمد خاني قد هز قلوب الجميع، وقالت: "عندما يتحول وطنك إلى قفص لا يبقى فيه أمل ولا نفس، فإن القرار بالرحيل هو صرخة من أعماق الظلام؛ صرخة يجب أن تُسمع".
وكتب خسرو صادقي بروجنی، الكاتب والصحافي والسجين السياسي السابق، على "X": "كان لكامران سبعة آلاف متابع افتراضي؛ سبعة آلاف شخص لم يستطع أي منا إنقاذ حياة واحدة منهم. لنمد أيدينا في العالم الحقيقي قبل فوات الأوان".
وكتبت عالية مطلب زاده، السجينة السياسية السابقة، في حسابها على "X": "رحل عامل بائع الكتب وضاع في ظلمة هذه الليلة السوداء التي بنوها لنا. ضاع في الظلام وسط هذا الكم الهائل من الأخبار المؤلمة، يا كامران، لقد ثقلت أقدامنا بالسلاسل جراء التعب والاكتئاب وعدم وجود مستقبل، ولم نعد نرى سوى هذه الظلمة التي تأخذ أفضل أبناء الشمس منا. لعن الله هذا النظام الذي سرق حياتنا".
في خبر آخر، ذكرت صحيفة "هم ميهن" أن فتاة شابة قامت بالانتحار بعد ظهر يوم 7 أبريل في محطة مترو "مسرح المدينة" في طهران.
وبعد ساعة من نشر التقرير الأولي، ذكرت وكالة الأنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن "مترو طهران" أن الفتاة "لم تتعرض لإصابات خطيرة وتلقت العلاج بموقع الحادث بحضور فرق الطوارئ".
وكتبت "هم ميهن" نقلاً عن شهود عيان: "قبل بداية العام الإيراني الجديد (بدأ في 20 مارس/آذار)، كان هناك دائمًا اثنان من الموظفين في المحطة ولكن خلال هذا الحادث لم يكن هناك أي موظف في الموقع، ولم يكن هناك أي رجال شرطة في المحطة حيث كانوا جميعًا في المنطقة العليا من المحطة".
كذلك، استنادًا إلى مقطع فيديو وصل إلى قناة "إيران إنترناشيونال" في يوم 7 أبريل، قامت امرأة بالانتحار في مشهد وحضر رجال الإطفاء لإنقاذ حياتها.
وأصدرت منظمة النظام الطبي بيانًا في 7 أبريل أكدت فيه انتحار نرجس محمد بور، طالبة السنة الرابعة في تخصص أمراض النساء والتوليد في تبريز، معلنة أن أبعاد القضية قيد المتابعة.
ووفقًا لهذا البيان، كانت الطالب تعمل في مستشفى في تبريز عندما أنهت حياتها.
وذكرت وكالة الأنباء "مهر"، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، في تقرير حول أسباب انتحار هذه الطالبة، أن طبيبة متدربة "واجهت أثناء عملها في وحدة الطوارئ أمًا حاملًا لديها تاريخ من ورم في الدماغ، وقد تعرضت لتشنجات أثناء الفحص وفي ظروف حرجة للغاية، وبسبب انخفاض معدل ضربات قلب الجنين بشكل كبير، اتخذت قرارًا سريعًا ومنقذًا بإجراء عملية قيصرية لإنقاذ حياة الطفل".
وأضافت "مهر" بالإشارة إلى أن هذه القضية تحولت إلى "كابوس" لهذه الطبيبة بعد صدور حكم بدفع دية كبيرة، قائلة: "وفقًا للقانون، لا ينبغي أن تحمل كامل مسؤولية هذه القضية على عاتقها".
وكتب أميد رضائي، الكاتب وأخصائي الأورام، ردًا على انتحار محمد بور على "X": "الطبية المتدربة في أمراض النساء كانت لديها قضية طفل مصاب بالشلل الدماغي (CP) حيث كانت الدية المستحقة أكبر بكثير من قيمة التأمين المسؤول عنها وجميع ممتلكات الطبيبة، ولذلك قامت بالانتحار. ماذا عن أولئك الذين يجلسون وراء المكاتب في وزارة الصحة ويضعون قوانين لتحديد القيصرية؟".
أسباب زيادة معدلات الانتحار في إيران
وتحدثت صبا آلاله، محللة نفسية اجتماعية وسياسية، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" في 7 أبريل (نيسان) عن أسباب زيادة معدلات الانتحار في إيران وأشارت إلى غياب الأمل في المستقبل في المجتمع قائلة: "في السنوات الأخيرة، مع زيادة عدم المساواة الاجتماعية والسياسية، ارتفعت معدلات الانتحار أيضًا".
وشددت آلاله على أنه لا ينبغي النظر إلى الانتحار على أنه قضية "فردية، داخلية وخاصة بشخص واحد"، مضيفة: "صحة الفرد النفسية مرتبطة بشكل كبير بصحة المجتمع النفسي وكل الهياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. كل هذه الأمور يمكن أن تؤدي إلى مشكلات تؤدي إلى زيادة حالات الانتحار".
وحذرت قائلة: "المجتمع الذي يحدث فيه عدم المساواة لديه علاقة وثيقة بمسألة الحافز والتقدم والأمل. كلما زادت عدم المساواة في مجتمع ما، قل مستوى الأمل والحافز والتقدم في ذلك المجتمع".
وسبق وأن أعلن حميد يعقوبي، رئيس جمعية منع الانتحار في إيران، في 19 فبراير (شباط) الماضي أن معدل الوفيات الناجمة عن الانتحار قد زاد بنسبة 10 في المائة سنويًا خلال السنوات الأربع الماضية.
وحذر يعقوبي بأن معدلات الانتحار في إيران منذ عام 2011 وحتى الآن قد اتبعت اتجاهًا تصاعديًا، حيث ارتفعت من 4.7 في المائة إلى 8.1 في المائة في عام 2022 وإلى 8.9 في المائة في عام 2023.
واصلت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" أسبوعها الـ63 بإضراب السجناء الأعضاء بهذه الحملة عن الطعام في 38 سجنًا بإيران. وأصدرت الحملة بيانًا حذرت فيه من مخاطر زيادة الإعدامات، وطلبت من المجتمع الدولي أن يشترط أي علاقة مع نظام طهران بإلغاء كامل لعقوبة الإعدام.
وقام السجناء الأعضاء في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" يوم الثلاثاء 8 أبريل (نيسان) بإضراب عن الطعام للأسبوع الثالث والستين في 38 سجنًا في إيران.
وأعرب أعضاء هذه الحملة في بيانهم عن قلقهم العميق إزاء زيادة مخاطر تنفيذ أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين وأصحاب الرأي، وأدانوا هذه الأحكام بشدة، وحذروا من توسع إعدام السجناء المحكومين بالإعدام بتهم غير سياسية.
وشكروا الدعم الدولي، وطالبوا المجتمع الدولي بجعل استمرار أي علاقة أو صفقة مع إيران مشروطًا بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل.
من ناحية أخرى، أظهرت مقاطع فيديو وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" تجمع مجموعة من أفراد عائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام يوم الثلاثاء 8 أبريل (نيسان) أمام سجن إيفين في طهران.
وحمل المشاركون في هذا التجمع صورًا للسجناء السياسيين المحكومين بالإعدام، ولافتات كتب عليها شعارات مثل: "لا للإعدام" و"إلغاء فوري لحكم الإعدام".
وخلال شهري مارس (آذار) وفبراير (شباط)، نظمت تجمعات مماثلة أمام سجن إيفين في طهران ومدن إيرانية أخرى.
وأشار أعضاء حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في جزء آخر من بيانهم إلى أن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام قد زاد بشكل ملحوظ بعد انتهاء عطلة النوروز، وأشاروا إلى أنه في الأيام الأخيرة تم نقل العديد من السجناء، بما في ذلك 10 سجناء في سجن "قزل حصار"، إلى الحجر الصحي لتنفيذ الحكم، وهم في خطر الإعدام الوشيك.
واستشهدوا برفض طلب إعادة المحاكمة لبخشان عزيزي، السجينة السياسية الكردية المحكومة بالإعدام، وتوجيه تهمة "البغي" للسجين السياسي كريم خجسته، والتي قد تكون مقدمة لإصدار حكم إعدام بحقه، محذرين من أن إيران تواصل عمليات القمع وإصدار أحكام الإعدام دون اكتراث بالضغوط والاحتجاجات الداخلية والدولية.
وأعلن مازيار طاطائي، محامي بخشان عزيزي، يوم 6 أبريل (نيسان) أن المحكمة العليا في إيران رفضت للمرة الثانية طلب إعادة المحاكمة لهذه السجينة السياسية.
ونشرت "إيران إنترناشيونال" في اليوم نفسه تقريرًا يفيد بأن كريم خجسته، الناشط المحتجز في سجن لاكان في رشت، واجه تهمة "البغي" من قبل الجهاز القضائي الإيراني، وهي تهمة قد تؤدي إلى أحكام قاسية مثل الإعدام.
وأشارت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" إلى إصدار قرار من البرلمان الأوروبي يدين الإعدامات في إيران، وتمديد مهمة المقرر الخاص ولجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة لعام آخر، وإصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مؤكدة أن هذا القرار وسّع نطاق مهمة لجنة تقصي الحقائق ليشمل جرائم نظام طهران الأخرى إلى جانب احتجاجات 2022.
وبدأ إضراب الطعام للسجناء الأعضاء في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في 29 يناير (كانون الثاني) 2024 مع تصاعد موجة الإعدامات في إيران، بطلب وقف إصدار وتنفيذ هذه الأحكام، من قبل السجناء السياسيين المحتجزين في سجن "قزل حصار" في كرج.
وفي الأسابيع التالية، انضمت سجون أخرى إلى الحملة، وفي الأسبوع الثالث والستين الآن، يضرب السجناء المحتجزون في 38 سجنًا في جميع أنحاء إيران عن الطعام.
وتشمل السجون المشاركة في الحملة: أراك، وأردبيل، وأرومية، وأسد آباد أصفهان، وإيفين، وبانه، وبرازجان، وبم، وتبريز، وطهران الكبرى، وجوين، وجوبين در في قزوين، وحويق تالش، وخرم آباد، وخورين ورامين، وخوي، ودستكرد أصفهان، وديزل آباد كرمانشاه، ورامهرمز، ورشت، ورودسر، وسبيدار الأهواز، وسقز، وسلماس، وشيبان الأهواز، وطبس، وعادل آباد شيراز، وقائم شهر، وقزل حصار كرج، وكامياران، وكهنوج، وكنبد كاووس، ومركزي كرج، ومريوان، ومشهد، ومياندو آب، ونظام شيراز، ونقده.
وأعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن عقوبة الإعدام لعام 2024، الذي نُشر صباح الثلاثاء 8 أبريل (نيسان)، أن إيران استحوذت على أكثر من 64% من إجمالي الإعدامات المسجلة في العالم بـ972 حالة إعدام.
قال تقرير منظمة العفو الدولية السنوي، إن إيران استحوذت على أكثر من 64 في المائة من إجمالي حالات الإعدام المسجلة في العالم خلال العام الماضي، ونفذت ما لا يقل عن 972 عملية إعدام في عام 2024. وحذرت المنظمة من أن طهران تستخدم الإعدام كأداة لقمع المعارضين والأقليات.
وكشف التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية أن عدد حالات الإعدام المسجلة في العالم خلال عام 2024 وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015، حيث تصدرت إيران مجددًا "هذا الجدول المظلم" بتنفيذ ما لا يقل عن 972 إعدامًا.
ووفقًا لتقرير "أحكام الإعدام وتنفيذها في عام 2024"، الذي نشرته منظمة العفو الدولية في صباح يوم الثلاثاء 8 أبريل (نيسان)، تم إعدام ما لا يقل عن 1518 شخصًا في 15 دولة خلال هذا العام؛ وهو رقم يمثل زيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وفي الوقت نفسه، حذرت منظمة العفو الدولية من أن الأرقام الحقيقية، خاصة في دول مثل الصين وكوريا الشمالية وفيتنام، قد تكون أعلى بكثير من هذه الأرقام الرسمية بسبب سرية المعلومات.
كانت إيران، بـ972 حالة، مسؤولة عن 64 في المائة من عمليات الإعدام المسجلة في العالم خلال العام الماضي؛ وهو رقم يمثل زيادة بنسبة 14 في المائة مقارنة بـ853 إعدامًا في عام 2023، ويعد الأعلى المسجل في إيران منذ عام 2015.
الإعدام كأداة للحكم
وأكدت منظمة العفو الدولية أن إيران قد ساهمت في انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان من خلال استخدام الإعدام كأداة للقمع ونشر الخوف في المجتمع.
وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "إن إيران، من خلال انتهاك حقوق الإنسان وإزهاق أرواح البشر بحجة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والإرهاب، كانت العامل الرئيسي في الزيادة المذهلة في عمليات الإعدام على مستوى العالم".
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن إيران استخدمت عقوبة الإعدام ليس فقط لمواجهة الجرائم، بل أيضًا للسيطرة السياسية والقضاء على المنتقدين وقمع الأقليات.
ووفقًا للتقرير، فقد تم تنفيذ العديد من الإعدامات في إيران بعد محاكمات غير عادلة، وإصدار أحكام في محاكم الثورة، وبناءً على اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب.
أكثر من نصف إعدامات إيران بسبب جرائم المخدرات
في عام 2024، تم إعدام ما لا يقل عن 505 أشخاص في إيران بسبب جرائم مرتبطة بالمخدرات؛ وهذا يتعارض مع القانون الدولي الذي ينص على أن الإعدام يجب أن يقتصر على "أخطر الجرائم" مثل القتل العمد، ولا يشمل جرائم المخدرات.
وحذرت منظمة العفو الدولية من أن استخدام الإعدام في سياسات مكافحة المخدرات في إيران ليس فقط غير فعال وغير قانوني، بل يستهدف بشكل غير متناسب الفئات الضعيفة، بما في ذلك الفقراء والأقليات العرقية.
الأقليات العرقية والأجانب: ضحايا صامتون
وأظهر تقرير منظمة العفو الدولية أن عقوبة الإعدام في إيران أثرت بشكل أكبر على الأقليات العرقية والدينية. على سبيل المثال، يشكل البلوش حوالي 5 في المائة فقط من سكان إيران، لكنهم شكلوا ما لا يقل عن 10 في المائة من إجمالي الإعدامات في عام 2024.
كما ارتفع عدد الأفغان الذين أُعدموا في إيران من 25 شخصًا في عام 2023 إلى 80 شخصًا في عام 2024، نصفهم بسبب جرائم المخدرات. وتزامن هذا الارتفاع مع تصريحات مسؤولي النظام الإيراني ضد المهاجرين واللاجئين الأفغان وسلوكيات تمييزية ضدهم.
النساء والأطفال والناشطون تحت السيف
في العام الماضي، أفادت منظمة العفو الدولية بإعدام ما لا يقل عن 30 امرأة في إيران، العديد منهن بتهم جرائم منزلية أو مرتبطة بالمخدرات. وأكد نشطاء حقوق الإنسان أن بعض هؤلاء النساء كن ضحايا للعنف الأسري.
وفي السنة ذاتها، تم إعدام ما لا يقل عن أربعة أشخاص كانوا دون سن 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة. كما حُكم على الناشطة في مجال حقوق المرأة شريفة محمدي والمسعفة الكردية بخشان عزيزي بالإعدام بتهم سياسية في عام 2024.
وتؤكد المنظمة أن استخدام الإعدام ضد المحتجين في حركة "المرأة، الحياة، الحرية" لا يزال مستمرًا. ففي هذا العام، أُعدم شخصان، أحدهما يعاني من مشكلات نفسية، بسبب مشاركتهما في الاحتجاجات، بعد محاكمات غير عادلة واعترافات تحت التعذيب.
ظلال الإعدام خلف جدار الصمت
واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ما لا يقل عن 1442 عملية إعدام، أي أكثر من 95 في المائة من إجمالي الإعدامات في العالم، وهو أعلى رقم في أكثر من عقد.
وعلى الرغم من عدم ورود إحصاءات رسمية عن الإعدامات في الصين وكوريا الشمالية وفيتنام في تقرير منظمة العفو الدولية، تؤكد المنظمة أن الآلاف من عمليات الإعدام تُنفذ في هذه الدول، خاصة في الصين، بشكل سري.
وقالت كيارا سانجورجو، خبيرة في منظمة العفو الدولية: "المعلومات التي تم جمعها من مصادر مستقلة في الصين ترسم صورة مؤلمة لاستخدام الحكومة لعقوبة الإعدام للحفاظ على النظام والسيطرة السياسية".
وفي كوريا الشمالية، تشير المنظمات الحقوقية إلى وجود عمليات إعدام واسعة النطاق تُنفذ سرًا، وأحيانًا علنًا، دون إجراءات قضائية قياسية، وبسبب جرائم مثل الهروب من البلاد أو مشاهدة أفلام أجنبية.
كما تُعتبر فيتنام من بين الدول ذات أعلى معدلات الإعدام في آسيا، لكن بسبب غياب الشفافية، تظل الأرقام الدقيقة مجهولة، مع تقديرات تشير إلى احتمال تنفيذ مئات الحالات سنويًا.
الولايات المتحدة: استثناء غربي في تنفيذ عقوبة الإعدام
وتظل الولايات المتحدة الدولة الغربية الوحيدة التي تواصل تنفيذ عقوبة الإعدام. في عام 2024، تم إعدام 25 شخصًا، بزيادة طفيفة عن 24 حالة في عام 2023.
وعلى الرغم من الجهود لإلغاء عقوبة الإعدام في بعض الولايات، لا تزال هذه العقوبة تُنفذ بقوة في أجزاء من أميركا.
ومع عودة دونالد ترامب إلى السلطة في عام 2024، أثيرت تصريحات قدمت الإعدام كوسيلة لمواجهة "المجرمين الخطرين". ووصفت منظمة العفو الدولية هذا النهج بأنه "غير إنساني" و"يستند إلى ادعاءات غير مثبتة حول الردع".
سنغافورة: حازمة ضد المخدرات
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت سنغافورة واحدة من الدول التي تحتفظ بالإعدام رغم الانتقادات العالمية، بفضل سياساتها الصارمة للغاية ضد جرائم المخدرات. في عام 2024، تم إعدام 9 أشخاص، معظمهم بتهم تهريب المخدرات.
وأدت سياسة "الصفر تسامح" في هذا البلد إلى مواجهة العديد من المتهمين بعقوبة الإعدام حتى لكميات صغيرة من المخدرات، وهو إجراء تعرض لانتقادات حادة من منظور حقوق الإنسان.
العالم: اتجاه تنازلي في ظل دول قليلة
وتؤكد منظمة العفو الدولية أن 15 دولة فقط نفذت عمليات إعدام في عام 2024، وهو أدنى رقم مسجل خلال عقدين.
في المقابل، ألغت 113 دولة عقوبة الإعدام بالكامل. وفي المجمل، إما حظرت 145 دولة هذه العقوبة قانونًا أو توقفت عن تنفيذها عمليًا.
واختتمت أغنيس كالامار تقرير المنظمة السنوي بالقول: "الإعدام ليس فقط انتهاكًا صارخًا لحق الحياة، بل يُستخدم أيضًا كأداة للسيطرة السياسية والاجتماعية. يجب على العالم اتخاذ موقف حاسم ضد هذا الانتهاك الفادح لحقوق الإنسان".