أفادت وسائل إعلام حقوقية أن محمد نوري زاد، الناشط الإيراني المسجون، بدأ إضرابًا عن الطعام والدواء احتجاجًا على حرمانه من العلاج. في الوقت نفسه أمر مسؤولو السجن بحرمان 5 سجناء سياسيين محكومين بالإعدام من التواصل مع ذويهم.
ونشرت فاطمة ملكي، زوجة هذا السجين السياسي، منشورًا على "إنستغرام"، ذكرت فيه أن نوري زاد يعاني من مشكلات في البصر منذ أربعة أشهر. وأوضحت أن طبيب السجن شخّص إصابته بمرض السَّادّ (المياه البيضاء)، وأكد على ضرورة نقله فورًا إلى المستشفى.
وأشارت ملكي إلى أن زوجها مُنع من النقل إلى مراكز العلاج بسبب معارضة رئيس سجن إيفين، وكتبت أن نوري زاد بدأ إضرابًا عن الطعام والدواء منذ 19 أبريل (نيسان) ردًا على هذا الحرمان العلاجي.
ومحمد نوري زاد، مخرج وصحافي وناشط مدني وسياسي، سبق له أن خاض إضرابات عن الطعام خلال فترات سجنه السابقة.
ويلجأ العديد من السجناء في إيران إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة أخيرة لتحقيق مطالبهم، معرضين حياتهم للخطر.
وغالبًا ما يكون الإضراب احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم، مثل التأخير في البت في قضاياهم أو عدم احترام حقوقهم كسجناء.
حرمان 5 سجناء سياسيين محكومين بالإعدام من الاتصال الهاتفي
كما نشر موقع "هرانا" الحقوقي، يوم الاثنين 21 أبريل (نيسان)، تقريرًا آخر ذكر أن السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام: أكبر دانشوركار، ومحمد تقوي، وبابك عليبور، وبويا قبادي ، ووحيد بني عامريان، واجهوا قيودًا مثل منعهم من إجراء اتصالات هاتفية مع عائلاتهم، بأمر من مسؤولي سجن إيفين.
ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله: "منذ 20 أبريل (نيسان)، بأمر من مسؤولي السجن، تم تجميد بطاقات الهاتف وبطاقات الائتمان الخاصة بهم، مما أدى إلى حرمانهم من التواصل مع عائلاتهم والوصول إلى مواردهم المالية الشخصية".
وأوضح المصدر، القريب من عائلات هؤلاء السجناء السياسيين، أن هذا الإجراء يأتي في إطار محاولات المسؤولين لنقلهم قسرًا إلى سجن "قزل حصار" في كرج.
وخلال الأشهر الماضية، نُشرت تقارير عديدة حول حرمان السجناء السياسيين، رجالًا ونساء، في سجون إيران من حقهم في الاتصال الهاتفي واللقاء بعائلاتهم ومحاميهم.
ويُعتبر حق الاتصال الهاتفي واللقاء بالعائلة والمحامي من الحقوق الأساسية للسجناء، وانتهاكه يتسبب في ضغوط نفسية عليهم وعلى عائلاتهم، وينتهك حق المحاكمة العادلة خلال مراحل إصدار الأحكام أو إعادة النظر في القضايا.
لذلك، وبناءً على مبادئ حقوق الإنسان والالتزامات الدولية، تُعتبر مثل هذه الحرمانات انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للسجناء.
تحذير المقررة الخاصة للأمم المتحدة
في وقت سابق، وتحديدًا في 16 أبريل (نيسان)، حاول مسؤولو سجن إيفين نقل هؤلاء الأفراد إلى سجن "قزل حصار"، لكنهم واجهوا معارضة ومقاومة منهم.
وأعربت ماي ساتو، المقررة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران، في 17 أبريل (نيسان)، عن قلقها الشديد إزاء التقارير المتعلقة بمحاولات النقل القسري لهؤلاء السجناء السياسيين الخمسة المحكومين بالإعدام من العنبر الرابع بسجن إيفين إلى سجن "قزل حصار".
ويُعتبر سجن "قزل حصار" في كرج من أكثر السجون رعبًا في إيران، حيث يتم تنفيذ العديد من أحكام الإعدام بحق سجناء بتهم مختلفة.
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدر إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 للمحكمة الثورية في طهران، حكمًا بالإعدام على عليبور، وبني عامريان، وقبادي، ودانشوركار، وتقوي، وسجين سياسي آخر يُدعى أبو الحسن منتظر، بتهمة "البغي من خلال العضوية في جماعات معارضة للنظام".
هؤلاء المتهمون محتجزون منذ خريف وشتاء 2023. وإلى جانب الإعدام، حُكم عليهم بالسجن والنفي بتهم تشمل "التجمع والتآمر لزعزعة أمن إيران، وتدمير الممتلكات، وتشكيل جماعات غير قانونية، والخروج غير القانوني من الحدود".
في الأشهر الأخيرة، أثار الارتفاع في عدد تنفيذ أحكام الإعدام وإصدار وتأييد أحكام الإعدام بحق سجناء سياسيين في إيران موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.
ووفقًا لمصادر حقوقية، يوجد حاليًا حوالي 60 شخصًا في سجون إيران بتهم سياسية أو أمنية يواجهون أحكامًا بالإعدام.