كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في تقرير حصري، أن إسرائيل أضاعت فرصة شن هجوم واسع النطاق على المنشآت النووية الإيرانية في عام 2024، وهي فرصة وصفها العديد من المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين بأنها "غير مسبوقة".
وبعد الهجوم المباشر الذي شنته إيران على إسرائيل في أبريل (نيسان) 2024 باستخدام أكثر من 180 صاروخًا باليستيًا و170 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ الكروز، استهدف الجيش الإسرائيلي في الشهر نفسه نظام الدفاع الجوي "إس-300" الذي يحمي المنشآت النووية في أصفهان فقط.
في ذلك الوقت، على الرغم من طرح فكرة مهاجمة المراكز النووية الإيرانية، امتنع صانعو القرار الإسرائيليون عن تنفيذ مثل هذه العملية.
ووفقًا للتقرير، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 وبعد الهجوم الإيراني الثاني، توصلت إسرائيل لأول مرة إلى استنتاج مفاده أن لديها القدرة الفنية اللازمة لتدمير المراكز النووية الرئيسية في إيران، لأنها نجحت في تدمير الجزء الأكبر من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.
ومع ذلك، بسبب التزامن مع هجمات مكثفة من حزب الله من الشمال، والتهديدات المتبقية من حماس والحوثيين، فضلاً عن الجهود للحفاظ على دعم الولايات المتحدة، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشن هجوم واسع النطاق.
كما أشار التقرير إلى الخلافات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، وهيرتسي هاليفي، وديفيد بارنياه وآخرين.
فبينما كان غالانت وهاليفي يدعوان إلى عمل أكثر هجومية، أكد نتنياهو والموساد على أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة.
في النهاية، بدلاً من مهاجمة مراكز التخصيب النووي الإيرانية، استهدفت إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 مجموعة من الأهداف الدفاعية ومواقع إنتاج الصواريخ، مما قلص بشكل كبير قدرة طهران على إنتاج الصواريخ الباليستية.
ومع ذلك، وفقًا لمصادر أمنية، كان هذا الهجوم "محدودًا" مقارنة بالفرصة الاستثنائية لشن هجوم واسع على المنشآت النووية.
وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من أن إسرائيل أضاعت فرصة "ذهبية"، فإن مسؤولي المخابرات الإسرائيلية يعتقدون أن الوقت لا يزال متاحًا لاتخاذ إجراء عسكري، خاصة إذا فشلت المفاوضات النووية الجديدة، التي بدأت تتشكل، في منع إيران من اكتساب القدرة على تصنيع سلاح نووي.
دعا السيناتور الديمقراطي الأميركي جون فترمن، عن ولاية بنسلفانيا، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن فري بيكون"، دعا الرئيس دونالد ترامب إلى قصف المنشآت النووية الإيرانية وتدميرها قبل انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات مع طهران.
وقال فترمن في المقابلة التي نُشرت مساء الأربعاء: "لا يمكنك أبداً التفاوض مع نظام كهذا ظل يزعزع استقرار المنطقة لعقود، وأعتقد أن هذه فرصة ممتازة الآن لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية وتدميرها".
وانتقد فترمن خبراء السياسة الخارجية الذين حذّروا من أن أي هجوم عسكري على إيران قد يؤدي إلى حرب إقليمية، قائلاً: "تذكّروا، كل هؤلاء الخبراء المزعومين كانوا مخطئين".
وأشار إلى الجماعات الموالية لإيران قائلاً: "في النهاية، رأينا أن وكلاء إيران حتى لا يملكون القدرة على القتال. حماس مجرد مجموعة من لصوص الأنفاق بصواريخ بالية على شاحنات تويوتا، والحوثيون أيضاً أصبحوا بلا تأثير. إذن، ما الذي تبقى؟ تبقى إيران بمنشآت نووية صُمّمت بالكامل لإنتاج السلاح".
تصريحات فترمن تأتي في وقت تسعى فيه إدارة ترامب، رغم سياستها المعلنة في ممارسة أقصى ضغط على طهران وانسحابها من الاتفاق النووي، إلى التوصل إلى اتفاق جديد، وقد أجرت بالفعل محادثات غير مباشرة مع طهران".
لكن هذه المفاوضات اتسمت برسائل متضاربة من المسؤولين الأميركيين، من بينها تصريح مبعوث البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي أشار إلى احتمال السماح لإيران بمستوى محدود من التخصيب، قبل أن يتم التراجع عن هذا التصريح بسرعة.
وقد هاجم فترمن هذا التوجّه قائلاً: "قبل سنوات، كنت أفهم تماماً سبب انسحاب ترامب من اتفاق أوباما، لكنني اليوم لا أفهم لماذا يفاوض هذا النظام المريض. التفاوض الوحيد الذي ينبغي أن يجري معهم يجب أن يكون عبر قنابل وزنها 30 ألف رطل وجيش إسرائيل". ووصف فريق التفاوض الأميركي بأنه "ضعيف ومشوَّش تماماً".
دفاع وزير الخارجية الأميركي عن المفاوضات النووية
في المقابل، دافع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عن هذه المحادثات قائلاً: "الإيرانيون أبدوا استعدادهم للتفاوض، ونحن نتحدث إليهم. إذا كانت هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، فسنقوم بكل ما بوسعنا للتوصل إلى حل سلمي".
كما سعى روبيو لتبديد الشكوك بشأن موقف واشنطن من التخصيب النووي الإيراني قائلاً: "عندما نتحدث عن السماح بالتخصيب، فنحن نقصد فقط استيراد اليورانيوم المخصب لاستخدامه في برنامج سلمي داخلي".
وقد واجه هذا الموقف الأكثر تشدداً تجاه إيران انتقادات من بعض التيارات الانعزالية داخل حزب ترامب، الذين حذروا من خطر اندلاع حرب مفتوحة مع إيران.
ومع ذلك، رفض فترمن هذه المخاوف قائلاً: "لن يتحول هذا إلى حرب عالمية ثالثة، بل هو اعتراف بأننا لن نحظى أبداً بفرصة أفضل من الآن".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت الأسبوع الماضي بأن إسرائيل طلبت من ترامب التعاون معها في تنفيذ ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية.
التقى وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، بالنائب الأول لرئيس الوزراء الصيني، دينغ شيويشيانغ، الأربعاء 23 أبريل (نيسان) في بكين. وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن طهران أطلعت الصين على نتائج مفاوضاتها مع واشنطن.
ودعت وسائل الإعلام نفسها إلى "تسريع تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية للتعاون مع بكين ومدتها 25 عامًا".
وقال وزير الخارجية عباس عراقجي، خلال اجتماع مع النائب الأول لرئيس الوزراء الصيني دينغ شيويشيانغ يوم الأربعاء في قاعة الشعب الكبرى في بكين: "تتابع إيران الدبلوماسية بجدية وحسن نية، رغم التجارب المريرة السابقة".
ومن المقرر أن يعقد عراقجي الجولة الثالثة من المحادثات مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يوم السبت.
وناقش وزير الخارجية الإيراني ومضيفوه الصينيون أيضًا تسريع تنفيذ الاتفاقية التي مدتها 25 عامًا، التي وقّعت لأول مرة في عام 2021، والتي تتضمن استثمارات صينية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية في إيران مقابل التزامات طويلة الأمد بتوريد الطاقة.
ومع ذلك، تأخر تنفيذ الاتفاقية بسبب العقوبات، حيث كانت الاستثمارات الصينية في إيران ضئيلة حتى الآن، وتظل التفاصيل الدقيقة للاتفاقية سرية للغاية. وواجهت مشاريع مثل تطوير حقل غاز "بارس" الجنوبي ومشروع "فولاد غوهردشت" عقبات، حيث سحبت الشركات الصينية استثماراتها أو أنهتها.
وأعلنت الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2016 عن خطط البلدين لزيادة التجارة إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2026، بينما بلغ حجم التجارة في عام 2023، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي لإحصاءات اتجاه التجارة، 12.5 مليار دولار فقط.
خلال الاجتماع يوم الأربعاء في بكين، وصف نائب رئيس الوزراء الصيني العلاقة مع إيران بأنها "نتاج الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة"، وقال إن الصين ستعمل على توسيع التنسيق عبر المنصات الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على منصة "إكس" يوم الثلاثاء: "مع رؤية مشتركة للعديد من القضايا الدولية، وبالاعتماد على الثقة والاحترام المتبادلين، تعمل إيران والصين بثبات على تعزيز جهودهما لحماية المصالح المتبادلة لأمتيهما".
وعند وصوله إلى الصين، وصف عراقجي الصين وروسيا بأنهما "شريكان استراتيجيان وأصدقاء مقربون دعموا طهران في الأوقات الصعبة".
وأضاف أن إيران ستواصل التشاور الوثيق مع الصين في المستقبل.
وقال عراقجي: "سنواصل بالتأكيد مشاوراتنا مع الصين كعضو في مجلس الأمن، وعضو في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبلد يمتلك خبرة في القضية النووية".
في وقت سابق، أفاد مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال" أن المرشد الإيراني علي خامنئي نقل رسالة عبر عراقجي إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، يؤكد فيها التزام إيران طويل الأمد بالشراكة الاستراتيجية بغض النظر عن نتائج المفاوضات النووية.
تتزايد المناقشات في واشنطن حول المحادثات مع إيران، حيث يحث الجمهوريون المتشددون على عدم المهادنة مع الحكام الدينيين في إيران، بينما يرى بعض المراقبين أن الرئيس المتقلب قد يحظى بفرصة تاريخية لإبرام اتفاق مع طهران.
وكشف النقاش عن انقسامات غير متوقعة؛ حلفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنفسهم منقسمون، بينما أشاد بعض المعارضين الديمقراطيين الدائمين للرئيس بحذر بنهجه، مما يبرز عدم القدرة على التنبؤ باللحظة الدبلوماسية الحالية.
وقال روبرت مالي، المبعوث الأميركي السابق لإيران في إدارة بايدن، والذي تم تهميشه بسبب مزاعم سوء التعامل مع معلومات سرية، لصحيفة "فري بيكون" إنه "متفائل" بشأن المحادثات النووية القادمة التي سيقودها ترامب مع إيران.
في المقابل، يطلق المعارضون التقليديون للدبلوماسية مع إيران تحذيرات. وقد نشر السيناتور الجمهوري تيد كروز على منصة "إكس" أن "أي شخص يحث ترامب على إبرام صفقة أخرى مع إيران على غرار صفقة أوباما يقدم نصيحة سيئة للغاية للرئيس"، داعياً إلى دعم موحد لفكرة أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً أبداً.
وأعرب نواب جمهوريون متشددون آخرون عن نفس الرأي. في الأيام الأخيرة، أرسلت مجموعة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين رسالة إلى ترامب، تحثه على السعي لتفكيك برنامج إيران النووي بالكامل على غرار نموذج ليبيا، وهو نهج يتجاوز بكثير شروط الاتفاق النووي الأصلي.
ونشرت نيكي هيلي، سفيرة ترامب السابقة لدى الأمم المتحدة، عبر الإنترنت أنها سبق أن أثارت مخاوف بشأن تولسي غابارد، مديرة المخابرات الوطنية، قائلة: "لا مكان لمتعاطفين مع إيران في فريق الأمن القومي الأميركي".
الرسائل المبهمة تثير ارتباكا
لكن الانقسام قد يكون متجذراً في ترامب نفسه، وفقاً لقول جريج برو، محلل شؤون إيران في مجموعة يوراسيا.
وقال برو: "حقيقة أن ترامب هو من يقود الجهود لإبرام صفقة جديدة مع إيران، بينما هو نفسه انسحب من الاتفاق النووي الأصلي في عام 2018، ووصفه بأنه أسوأ صفقة في التاريخ، تجعل الأمر أكثر إرباكاً. هناك احتمال لا بأس به بأنه يفضل العودة إلى صفقة تشبه إلى حد كبير الاتفاق النووي الأصلي".
في وقت سابق من هذا الشهر، بدا ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب، في حديثه على قناة "فوكس نيوز" وكأنه يوحي بأن الاتفاق النووي سيسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم. لكنه في اليوم التالي تراجع عن تصريحاته وتبنى موقفاً أكثر تشدداً.
ونقل الحساب الرسمي لويتكوف على "إكس" قوله: "لن يتم إبرام صفقة مع إيران إلا إذا كانت صفقة ترامب"، مضيفاً أن على طهران إنهاء تخصيبها النووي.
وأضاف برو أن "الرسائل المبهمة من فريق ترامب تثير ارتباكاً لدى الحزبين".
وقال: "لديك حلفاء لترامب يكرهون فكرة الدبلوماسية مع طهران، ويدعمون بقوة حلاً عسكرياً، وربما حتى تغيير النظام في إيران. لكن ترامب نفسه قال في مناسبات عديدة إنه غير مهتم بتغيير النظام، وإنه يريد أن تنجح إيران، مما يثير ارتباك هذه المجموعات".
تغير المشهد السياسي
قال أليكس فطانكا، مؤسس برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط، لـ"إيران إنترناشيونال" إن المشهد السياسي في عام 2025 يختلف كثيراً عما كان عليه عندما تم التفاوض على الاتفاق النووي لأول مرة في عام 2015.
وأوضح فطانكا: "الجمهوريون يشكلون الأغلبية، وهو حزب جمهوري لا يريد حقاً أن يقول لا للرئيس ترامب. من المحتمل أن يكون لديه أفضل فرصة يمكن أن أتخيلها لأي رئيس خلال السنوات العديدة الماضية، إن لم يكن عقوداً".
وأشار فطانكا إلى أن المقربين من ترامب حالياً يدفعون باتجاه الدبلوماسية، وليس المواجهة.
وقال: "في الوقت الحالي، مع هذه المحادثات الجارية، يبدو أن الأشخاص الذين يدعون إلى الدبلوماسية هم من لديهم آذان الرئيس دونالد ترامب".
ومع تقدم المفاوضات ببطء، قد تحدد حسابات ترامب السياسية الخاصة - وكيفية تعامله مع وجهات النظر المتنوعة في الجبهة الداخلية - ما إذا كانت الدبلوماسية الأميركية ستنجح أم ستنهار تحت وطأة تناقضاتها الذاتية.
أعلن أمين عادل أحمديان، محامي مهدي حسني، السجين السياسي الإيراني المحكوم بالإعدام، عن رفض طلب إعادة المحاكمة لموكله في المحكمة العليا الإيرانية للمرة الثانية.
وكتب المحامي، يوم الثلاثاء 22 أبريل (نيسان) على منصة "إكس": "للمرة الثانية، تم رفض طلب إعادة المحاكمة لمهدي حسنی، المحكوم بالإعدام بتهمة البغي، في الفرع 29 من المحكمة العليا، دون الاطلاع على ملف القضية من الفرع 26 لمحكمة الثورة".
وأضاف أحمديان، مشيراً إلى احتجاز موكله في سجن "قزل حصار" في كرج، أن "أياً من الجهات القضائية لم توافق على طلبي لدراسة ملف القضية".
من جانبها، كتبت مريم حسني، ابنة مهدي حسني، تعليقاً على رفض طلب إعادة المحاكمة لوالدها للمرة الثانية: "منهكة ومرهقة من حالنا خلال هذه السنوات الثلاث، أكتب عن الظلم الذي يتعرض له والدي. يا إلهي، أعد إليّ والدي مهدي".
يُذكر أن مهدي حسني وبهروز إحساني إسلاملو، وهما سجينان سياسيان، حُكم عليهما بالإعدام في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بقرار من إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران. وتم تأييد الحكم في 8 يناير (كانون الثاني) من قبل المحكمة العليا، وأُبلغا به في سجن إيفين.
والاتهامات الموجهة إليهما تشمل "البغي، والحرابة، والإفساد في الأرض، وجمع معلومات سرية، والتآمر ضد الأمن القومي". وتُعد "العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية" أحد أسباب هذه الاتهامات.
النقل إلى سجن "قزل حصار"
في فبراير (شباط)، تم نقل السجينين السياسيين المحكومين بالإعدام من سجن "إيفين" إلى سجن "قزل حصار" في كرج. هذا الإجراء، في ظل تأييد حكم الإعدام في المحكمة العليا، أثار قلق عائلتيهما ومقربيهما.
وذكرت وكالة "هرانا" بعد هذا النقل أن هذا القسم يُعرف عادةً كمكان لاحتجاز السجناء قبل تنفيذ أحكام الإعدام، مما زاد من المخاوف بشأن احتمال تنفيذ أحكام الإعدام قريباً.
وحذر محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في فبراير (شباط) من أن السلطات الإيرانية، بربطها جريمة قتل مقيسه ورازيني بـ"منظمة مجاهدي خلق"، تهيئ الأرضية لتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء المرتبطين بهذه المنظمة، مضيفاً أن "خطر تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء السجناء جدي للغاية".
ودعا أميري مقدم المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، وعموم الشعب الإيراني إلى بذل الجهود لزيادة التكلفة السياسية لعمليات الإعدام بالنسبة للنظام الإيراني.
الاعتقال والتحقيق
واعتُقل إحساني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 من قبل عناصر الأمن في منزله بطهران، ونُقل إلى مركز احتجاز تابع لوزارة الاستخبارات، المعروف باسم العنبر 209 في سجن إيفين.
أما حسني، فقد اعتُقل في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء محاولته مغادرة إيران في زنجان، ونُقل أيضاً إلى العنبر 209 في سجن إيفين.
وبعد أشهر من التحقيقات في مركز الاحتجاز التابع لهذه الجهة الأمنية، نُقلا إلى العنبر العام في سجن "إيفين"، وفي فبراير (شباط) الماضي، تم نقلهما إلى سجن "قزل حصار".
ويبلغ إحساني من العمر 64 عاماً، بينما ولد حسني عام 1976، وهو متزوج وأب لطفلين، وكان يعمل في مجال العقارات قبل اعتقاله.
قالت مصادر دبلوماسية لـ"إيران إنترناشيونال" إن عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، يحمل خلال زيارته إلى الصين رسالة خطية خاصة من المرشد علي خامنئي إلى شي جين بينغ، الرئيس الصيني، تؤكد أن نتائج المحادثات مع أميركا لن تؤثر على العلاقات بين طهران وبكين.
وأفادت هذه المصادر الدبلوماسية، التي رفضت الكشف عن هويتها، لـ"إيران إنترناشيونال" أن مرشد النظام الإيراني أكد في رسالته إلى شي جين بينغ أن هذه المفاوضات تهدف فقط إلى تخفيف التوتر مع أميركا، وليس تغيير سياسة "التوجه شرقاً" التي تتبناها إيران.
وذكر خامنئي في رسالته لشي أنه في حال التوصل إلى أي اتفاق مع أميركا، ستلتزم طهران ببنود الاتفاقية الاستراتيجية لمدة 25 عاماً مع بكين، وستستمر العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ووفقاً لهذه المصادر، أكدت الرسالة أن نهج "التوجه شرقاً" في السياسة الخارجية لنظام طهران يُعد استراتيجية أساسية لن تتغير.
وتوجه عباس عراقجي إلى الصين يوم الثلاثاء 22 أبريل (نيسان)، قبيل الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران وأميركا المقرر إجراؤها يوم السبت 26 أبريل في عُمان.
وكان وزير خارجية إيران قد زار موسكو قبل الجولة الثانية من المحادثات في روما، عاصمة إيطاليا، والتقى بفلاديمير بوتين وسيرغي لافروف، رئيس روسيا ووزير خارجيتها.
وكان يحمل خلال تلك الزيارة رسالة خطية مماثلة من المرشد الإيراني إلى فلاديمير بوتين.
وروسيا والصين حليفتان للنظام الإيراني، وقد وقّعت طهران مع كل منهما عقوداً استراتيجية طويلة الأمد لم يُعلن عن تفاصيلها.
كما زار ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، والذي يقود المفاوضات بين واشنطن وطهران، روسيا قبل الجولة الثالثة من المفاوضات والتقى بفلاديمير بوتين. كما زار روسيا قبل الجولة الأولى من المفاوضات في عُمان والتقى ببوتين.
وأعلن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين 21 أبريل، عن زيارة عراقجي إلى بكين، مؤكداً على التنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، وقال: "من الطبيعي أن تكون الصين على اطلاع بآخر التطورات المتعلقة بمحادثات إيران وأميركا".
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة على نص رسالة المرشد الإيراني إلى رئيس الصين لـ"إيران إنترناشيونال" إن عراقجي يسعى خلال زيارته إلى الصين إلى طمأنة بكين بأن أي اتفاق مع الولايات المتحدة يهدف فقط إلى تخفيف التوتر مع واشنطن، وليس تغيير النهج الاستراتيجي للنظام الإيراني.
ووفقاً لهذه المصادر، أشار المرشد في رسالته إلى زعيم الصين إلى أن طهران لطالما استخدمت أداة الدبلوماسية لتخفيف التوتر وحل الأزمات.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية لـ"إيران إنترناشيونال" أن هذه الرسالة أُرسلت إلى السلطات الصينية ليطمئن المرشد الإيراني الجانب الصيني بأن ما حدث بعد توقيع اتفاق الاتفاق النووي لن يتكرر هذه المرة، ولن تسعى الحكومة الحالية، كما فعلت حكومة حسن روحاني آنذاك، إلى تحويل نهجها من الشرق إلى الغرب أو توقيع عقود اقتصادية ضخمة مع الدول الغربية.
دور إيران الهامشي في مبادرة "الحزام والطريق"
وأُرسلت هذه الرسالة في وقت لا يزال فيه دور إيران في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية (BRI) هامشياً. وعلى الرغم من توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة في عام 2016 والعلاقات السياسية الوثيقة؛ كانت استثمارات الصين في إيران أقل بكثير من المتوقع. بين عامي 2013 و2023، تم توقيع عقدين رئيسيين فقط، أُلغي أحدهما بعد انسحاب أميركا من البرنامج النووي.
ورغم أن الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لإيران، فقد وقّعت الشركات الصينية في السنوات الأخيرة عقوداً أكثر ربحية مع دول خليجية.
في الوقت نفسه، زادت إدارة ترامب، بعد توليها السلطة، الضغوط الاقتصادية على إيران، واستهدفت مصافي النفط الصغيرة والمستقلة الصينية المعروفة باسم "تي بوت" (الإبريق)، والتي كانت إحدى القنوات الحيوية لبيع النفط الإيراني في ظل العقوبات.
كما أعربت الصين في أواخر مايو (أيار) 2023، في بيان، عن دعمها لمواقف الإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الثلاث الإيرانية في المياه الخليجية وجهود الإمارات للوصول إلى "حل سلمي" لهذه القضية.
وبعد أن استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الصيني في طهران احتجاجاً على "الدعم المتكرر" من بكين لـ"الادعاءات الباطلة" للإمارات، رفضت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، احتجاج إيران على البيان المشترك بين الصين والإمارات بشأن الجزر الثلاث، وقالت: "موقف الصين من هذه الجزر الثلاث ثابت".
وأضافت نينغ في يونيو (حزيران) الماضي: "تدعو الصين إيران والإمارات إلى حل خلافاتهما من خلال الحوار والتشاور بطريقة سلمية".
روسيا لم تدعم إيران في ملف الجزر الثلاث
وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2023، خلال اجتماع مشترك بين روسيا والدول العربية في المغرب، صدر بيان دعم مرة أخرى مواقف أبوظبي بشأن جزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى.
وحضر سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، الاجتماع نيابة عن بلاده.
كما أصدرت روسيا ودول مجلس التعاون الست في صيف 2023، خلال اجتماع مشترك في موسكو، بياناً مشتركاً دعوا فيه إلى "إحالة ملف الجزر الثلاث إلى محكمة العدل الدولية لحل هذه القضية وفقاً للشرعية الدولية".
وتدّعي الإمارات العربية المتحدة السيادة على جزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، وطالبت على مدى عقود بإحالة الموضوع إلى محكمة لاهاي الدولية.
في المقابل، تقول إيران إن مسألة سيادتها على الجزر تم حسمها بشكل نهائي ودائم في عام 1971، وترفض هذا الطلب، وأبدت استعدادها فقط لإجراء مفاوضات "لرفع سوء التفاهم".