في تطور مقلق، تعرّض طالبان جامعيان لهجوم قرب سكنهما الطلابي في طهران، يوم الأربعاء 23 أبريل (نيسان)، في حلقة جديدة ضمن سلسلة الاعتداءات، التي تستهدف الطلاب في العاصمة الإيرانية.
وقال نائب رئيس جامعة "خواجه نصير" للشؤون الطلابية والثقافية، حامد علي صادقي: "إن الاعتداء الأخير وقع في منطقة ذات سجل سابق من الجرائم المشابهة"، مضيفًا أن "هذين الطالبين استُهدفا من قِبل عصابة مسلحة".
وقبل أيام فقط، تعرّضت طالبة من جامعة "شهيد بهشتي" لهجوم على بُعد 50 مترًا فقط من سكنها في حي ولنجك، شمال طهران، حيث كُسرت أسنانها وسُرق هاتفها.
وفي فبراير (شباط) الماضي، قُتل أمير محمد خليقي، وهو طالب إدارة أعمال يبلغ من العمر 19 عامًا من جامعة طهران، طعنًا بالسكين على يد لصوص قرب سكنه الجامعي.
وحذّرت الجمعيات الطلابية، بعد مقتل خليقي، من أن التهديد لا يقتصر على طهران، بل يمتد إلى السكن الطلابي في جميع أنحاء البلاد، منتقدة تجاهل السلطات للمطالب المتكررة بتأمين محيط تلك المساكن.
ورغم اندلاع احتجاجات بعد مقتل هذا الطالب، استمرت الاعتداءات؛ فبعد نحو شهر، تعرّض طالبان من جامعة العلوم الطبية بطهران لسرقة تحت تهديد السلاح الأبيض.
وذكر مجلس الطلاب أن الضحايا توجهوا إلى أمن الجامعة طلبًا للمساعدة بعد تعرضهم للتهديد بالأسلحة البيضاء.
ولم تقتصر هذه الجرائم على المناطق الطلابية؛ ففي 20 أبريل الجاري، انتشر مقطع فيديو لمهاجم على دراجة نارية ينتزع عقدًا من عنق امرأة كانت تحمل طفلها في جنوب طهران، مما أسقطهما أرضًا.
وفي الأسبوع الماضي، وثّقت كاميرا مراقبة عملية سرقة لعقد ذهبي من رجل كان جالسًا في مقهى بمنطقة سعادت آباد، شمال طهران.
وفي مدينة ميبد بمحافظة يزد، أظهر مقطع مصوّر تعرّض فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا للعنف، وسرقة هاتفها في وضح النهار.
وقد أعلنت السلطات الإيرانية عن بعض الاعتقالات في قضايا بارزة، لكنها لم تتخذ حتى الآن إجراءات وقائية شاملة.
وبدلاً من ذلك، نصحت الجامعات طلابها باستخدام طرق بديلة ومضاءة بشكل أفضل، وهي توصية يعتبرها كثيرون اعترافًا ضمنيًا بتقصير السلطات.
وتأتي هذه الزيادة في جرائم الشوارع في وقت لا تزال فيه إيران تعاني أزمة اقتصادية خانقة؛ فقد وصلت نسبة التضخم إلى نحو 50 في المائة، فيما شهدت العُملة الإيرانية تدهورًا حادًا.
وبلغ سعر الدولار الأميركي، في الأسابيع الأخيرة مستوى 106 آلاف تومان، قبل أن ينخفض مؤقتًا إلى 80 ألف تومان، عقب استئناف المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.
ويعيش أكثر من ثلث الإيرانيين حاليًا تحت خط الفقر، بينما يبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب نحو 20 في المائة، و7 إلى 8 في المائة على مستوى البلاد، رغم أن الأرقام الحقيقية يُعتقد بأنها أعلى بكثير.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت صحيفة "هم میهن" الإيرانية بأن حالات سرقة الطعام من المتاجر في إيران قد ارتفعت، مرجعة السبب إلى ارتفاع الأسعار وتزايد الجوع بين المواطنين.
وكان رئيس شرطة التحقيقات الجنائية في طهران، علي ولي بور كودرزي، قد صرّح في سبتمبر (أيلول) الماضي بأن بعض اللصوص يلجؤون إلى السرقة فقط؛ بسبب الظروف الاقتصادية، مضيفًا أنه "إذا تحسنت الأوضاع، فإن أعدادهم ستنخفض".
في ظل تصاعد معدلات التضخم والبطالة، تتزايد الدعوات من قِبل بعض المواطنين والمسؤولين في إيران، لطرد ملايين الأفغان غير الموثّقين والفقراء المقيمين في البلاد؛ بهدف استعادة الوظائف والمساعدات الحكومية للمواطنين الإيرانيين.
وكان وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمنی، قد قال خلال اجتماع لحكام المحافظات، يوم الاثنين 21 أبريل (نيسان) الجاري: "لقد استولوا على العديد من فرص العمل"، في إشارة إلى مخاوف عامة من أن الأجانب يزاحمون الإيرانيين في سوق العمل.
وأضاف مؤمنی أن أكثر من 1.2 مليون مهاجر غير موثّق أُعيدوا إلى بلادهم خلال العام الإيراني المنتهي في 20 مارس (آذار) الماضي.
وفي الاجتماع نفسه، قال رئيس مركز شؤون الأجانب والمهاجرين في وزارة الداخلية، نادر یار احمدي، إن 6.1 مليون أفغاني يقيمون حاليًا في إيران. إلا أن التقديرات غير الرسمية التي أدلى بها نواب وصحافيون تشير إلى أن العدد قد يصل إلى 15 مليونًا.
وغالبًا ما تستخدم السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية مصطلح "الأجانب"، كناية عن المواطنين الأفغان تحديدًا.
وبدأ توافد الأفغان إلى إيران كلاجئين في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، ثم لحق بهم لاحقًا مهاجرون لأسباب اقتصادية. وحتى عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، لم يكن عددهم يتجاوز مليوني شخص في العادة.
وهناك نحو 780 ألف أفغاني فقط يحملون صفة لاجئ رسميًا، ولا يُعتبرون من المقيمين غير القانونيين. وهناك أقلية صغيرة من الأفغان الأثرياء، الذين فرّوا بعد سيطرة "طالبان"، لكن الغالبية العظمى مهاجرون اقتصاديون غير موثقين، يعملون بأجور منخفضة في قطاعات، مثل الزراعة والبناء، ويعيشون مع أسرهم أو بمفردهم.
وتصاعدت المشاعر المعادية للأفغان بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي الناطقة بالفارسية؛ حيث تتصدر الوسوم، مثل "طرد الأفغان مطلب وطني" قائمة "التريند" في إيران بانتظام.
ويحمّل مؤيدو طرد الأفغان الحكومة مسؤولية تمكينهم من الاستفادة من مليارات الدولارات من الدعم المخصص للغذاء والوقود والخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم.
فبالإضافة إلى المدفوعات النقدية الشهرية لما يقرب من 90 مليون إيراني، تدعم الحكومة بشكل كبير السلع الأساسية، مثل الخبز والوقود. وتخصص ميزانية السنة المالية الحالية 2,500 تريليون ريال من أصل 64,000 تريليون ريال لدعم الخبز فقط.
ولا توجد بيانات رسمية تحدد حجم الدعم، الذي يتلقاه المهاجرون الأفغان بشكل مباشر.
ومع ذلك، قال النائب البرلماني، حمید رضا عزیزی، ممثل دائرة "إقليد" في محافظة فارس الجنوبية، في كلمة أمام البرلمان الإيراني: "إن الحكومة تنفق ما يقرب من 7,000 تريليون ريال على دعم الطاقة والغذاء والدواء وتعليم الأطفال الأفغان". وأضاف: "في دائرتي الانتخابية، سيطر المواطنون الأفغان على سوق العمل بالكامل، ما حرم الإيرانيين من فرص العمل".
ويبلغ معدل البطالة الرسمي في إيران 7.6 في المائة، لكن كثيرين يعتقدون أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير؛ حيث تعتبر الحكومة أي شخص يعمل ساعة واحدة أسبوعيًا موظفًا.
وفي الوقت نفسه، يعيش ما لا يقل عن ثلث الإيرانيين تحت خط الفقر، وتستمر الإضرابات العمالية في قطاعات مختلفة بسبب تأخر الأجور.
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد تعهد خلال حملته الانتخابية، بتشديد الرقابة على الحدود، وتسجيل المهاجرين غير الموثقين، والسعي للحصول على دعم من الدول الأوروبية، إما عبر قبول بعض اللاجئين أو تقديم مساعدات مالية.
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن السياسات الغربية في أفغانستان هي التي دفعت بملايين الأفغان إلى بلاده، وأنه على من تسبب في الأزمة تحمل تبعاتها.
وكتب بزشكيان في سلسلة تغريدات قبل الانتخابات: "لا يوجد سبب يدعو الشعب الإيراني لتحمّل تبعات السياسات الفاشلة للآخرين".
أرسل 34 سجينًا سياسيًا ومعتقلاً في سجون إيران رسالة، تتناول وضع المحامي المعتقل والناشط في مجال حقوق الإنسان، محمد نجفي، طالبوا فيها بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وإعادة رخصة مزاولة المحاماة إليه.
وفي هذه الرسالة، التي وصفوها بأنها ليست "بيانًا سياسيًا"، بل هي "رواية سامية عن محامٍ إنساني"، وجّهوا خطابهم إلى الجميع، والمنظمات الحقوقية، والمواثيق الدولية، وزملائهم من المحامين، مؤكدين أن شهادتهم ليست لأنفسهم، بل "لمن تحمّل من أجلهم تكاليف باهظة، كل واحدة منها كفيلة بأن تُسقِط إنسانًا أرضًا".
وأشار الموقّعون إلى أن نجفي يخوض عامه الثامن في السجن، ولا يزال أمامه 11 عامًا ليقضيها، بسبب دفاعه فقط عن موكليه، مضيفين أنه "دافع عن الجميع بكل طاقته من أجل الإنسان، دون أي تمييز بين التوجهات والتيارات".
وأكدوا في رسالتهم أن محمد نجفي تلقى "أحد عشر حكمًا غير عادل" من السلطة القضائية الإيرانية، لا بسبب دفاعه عن نفسه، بل من أجل الآخرين.
وتطرقت الرسالة إلى حالته الصحية، مشيرين إلى أن جسده اعتلّ مرارًا، "لكن روحه لم تضعف"، وأضافوا: "إن روحه القوية هي ما يسند جسده العليل".
وذكر السجناء كذلك أن نجفي تم نقله من سجني "أراك" و"شازند" إلى سجن إيفين في طهران، واعتبروا ذلك "نفيًا داخليًا" له.
وتحدثوا عن إلغاء رخصة المحاماة الخاصة به، واعتبروها محاولة لانتزاع "أداة الدفاع عن الإنسان" منه، غير أنهم شددوا في جزء لافت من الرسالة على أنهم، منذ ذلك الإلغاء، "صاروا يعتبرونه محاميهم أكثر من أي وقت مضى".
وفي ختام الرسالة، أوضح الموقّعون مطالبهم الثلاثة بوضوح، وهي: الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد نجفي، وتقديم رعاية طبية شاملة له، وإعادة رخصة مزاولة المحاماة إليه.
السجن بسبب نشاطه الحقوقي
كان اعتقال محمد نجفي لأول مرة في عام 2018، وذلك بعد متابعته لقضية تعذيب وحيد حيدري حتى الموت، وهو أحد المعتقلين على خلفية احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017 في مدينة "أراك".
ومنذ ذلك الحين، واجه نجفي، المحامي المعروف بأنشطته الحقوقية، عدة قضايا ملفّقة من قِبل الأجهزة الأمنية، وهو الآن يقضي فترة محكوميته في العنبر الرابع بسجن "إيفين" في طهران.
وقد صدر بحقه حكم بالسجن لأكثر من 21 عامًا، بعدما وُجِه إليه 14 اتهامًا، في قضايا مختلفة، ووفقًا لموقع "هرانا" الحقوقي، فإن هذه الأحكام لم تُجمّع حتى الآن (أي لم تُختصر أو تُدمج).
وخلال فترة سجنه، حُرم محمد نجفي مرارًا من تلقي العلاج المتخصص أو النقل إلى المستشفى، رغم إصابته بعدة أمراض.
وفي فبراير (شباط) 2023، كتب رسالة من داخل السجن وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، تحدّث فيها عن تعرّضه للتعذيب وتهديد عائلته.
والجدير بالذكر أنه منذ تأسيس النظام الإيراني، دأبت السلطات على اعتقال وتعذيب وسجن المحامين ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين المعارضين.
وتصاعدت هذه الضغوطات ضد محامي حقوق الإنسان بشكل خاص منذ انطلاق انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.
كتب السجين السياسي الكردي، رزكار بيكزاده باباميري، المحتجز بسجن أرومية المركزي في إيران، رسالة شرح فيها تفاصيل تعرّضه للتعذيب في مراكز احتجاز تابعة لجهاز الاستخبارات بمدينتي بوكان وأرومية، مؤكدًا أن "جريمته الوحيدة" مساعدة المحتجين.
وذكر باباميري، في رسالته، أنه خلال فترة احتجازه واستجوابه، التي امتدت لـ 130 يومًا، خضع لـ "تعذيب متخصص" شمل محاكاة الغرق (عن طريق الماء والكيس على الرأس)، والإعدام الصوري (الشنق والتصفية رميًا بالرصاص)، والصدمات الكهربائية على مناطق حساسة من جسده، والحرمان المستمر من النوم.
وأضاف أن عناصر الأمن كانوا يهددونه بالقتل وإخفاء جثته، وكانوا يؤكدون له أنهم يتمتعون بحصانة قانونية، ولن يُحاسَبوا على أفعالهم.
وتحدث كذلك عن الأضرار الجسدية الناتجة عن التعذيب، من بينها فقدان مؤقت للسمع في الأذن اليسرى، مشيرًا إلى أن محاولاته لتقديم شكاوى ضد المحققين والقاضي لم تجدِ نفعًا.
وبحسب رسالته، فقد تم فتح ملف قضائي في النيابة، إلا أن وكيل النيابة العسكرية أغلقه بحجة مرور الزمن، ورفض أيضًا إحالته إلى الطب الشرعي، مما وفّر غطاءً قانونيًا لجلاديه.
وفي معرض حديثه عن سير قضيته، أوضح أن قاضي المحكمة الثورية، خلال النظر في شكواه وعدد من المتهمين الآخرين بشأن التعذيب، قابلهم بالسخرية، ولم يأخذ أقوالهم على محمل الجد.
الاعتقال والتهم
اعتُقل رزكار بيكزاده باباميري، في 16 أبريل (نيسان) 2023، بسبب مشاركته في احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في مدينة بوكان، ولتأمينه أدوية ومستلزمات طبية للمصابين، جراء قمع تلك الاحتجاجات الواسعة.
ويُشار إلى أن باباميري مزارع يبلغ من العمر 47 عامًا وأب لثلاثة أطفال، كان يعيش بالقرب من قرية تيكان تبه التابعة لمدينة بوكان الكردية. وكان أصغر أبنائه يبلغ من العمر عامين فقط وقت اعتقاله.
ووفقًا للائحة الاتهام الصادرة عن الشعبة العاشرة في نيابة أرومية العامة والثورية، فإن باباميري، ضمن ملف يضم 13 متهمًا آخر، يُتهم بجرائم مثل "المحاربة"، و"البغي"، و"التجمهر والتآمر ضد الأمن القومي واستقلال البلاد"، و"تمويل الإرهاب"، و"الدعاية ضد النظام"، و"التجسس"، و"التعاون مع دول معادية"، وهي اتهامات قد تؤدي إلى الحكم عليه بالإعدام.
ابنته تؤكد براءته
وفي تصريح خاص لـ "إيران إنترناشيونال"، قالت جينو بيك زاده باباميري، ابنة السجين السياسي، إن أكثر من 600 يوم مرت على اعتقال والدها. مضيفةً أنه أكد، خلال أحد اللقاءات العائلية، أن أي اعترافات منسوبة إليه تم الحصول عليها تحت التعذيب، وأنه بريء تمامًا.
ونقلت عنه قوله: "أنا لست عضوا أو مؤيدا لأي حزب أو جماعة، ولم أرتكب أي عمل غير إنساني أو عنيف أو إجرامي. جريمتي الوحيدة كانت عملاً إنسانيا، وهو توفير الأدوية للمصابين في احتجاجات عام 2022 في بوكان. أنا مدافع عن حقوق الإنسان".
شهادة المتهمين الآخرين
بحسب ما نقلته ابنته ومحاميه، فإن ثلاثة متهمين آخرين في قضية قتل مرتبطة بالقضية ذاتها، أكدوا في مراحل الاستجواب وفي المحكمة الجنائية، أنهم لم يعرفوا رزكار باباميري قبل اعتقالهم، ولا تربطهم به أية صلة، ولا علاقة له بتلك الجريمة.
وأكد مصدر مطّلع لقناة "إيران إنترناشيونال" أنه لا أدلة أو قرائن على تورط رزكار في تلك الجريمة، وأنه لم يعترف تحت التعذيب بها، وأن النيابة لم تتمكن من صياغة تهمة قانونية ضده حتى بعد الاستجوابات.
وأضاف المصدر: "من غير الواضح لماذا تصر وزارة الاستخبارات على ربط ناشط في مجال حقوق الإنسان، شارك في إسعاف المصابين خلال احتجاج شعبي، بقضية قتل سياسي. قد تكون محاولة لترهيب سكان مدينة لعبوا دورًا بارزًا في انتفاضة (المرأة، الحياة، الحرية)".
وأنهت جينو حديثها بالقول: "والدي لم يكن ناشطًا سياسيًا ولا يزال كذلك. لقد اعتقل جهاز الاستخبارات في بوكان والدي سابقًا في عام 2014؛ بسبب نشره قصائد إنسانية على مواقع أدبية؛ حيث تعرض حينها للضرب والتعذيب. ما كتبه كان إنسانيًا، لكن في نظر هذا النظام، الإنسانية تُعد جريمة".
بث برنامج "سيماي خانواده" على القناة الأولى للتلفزيون الإيراني، يوم الأربعاء 23 أبريل (نيسان)، مقطعًا قصيرًا مسجلاً أهان فيه أحد الأشخاص معتقدات أهل السنة.
وأعلنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن طرد العناصر المتورطة في بث البرنامج المسيء لأهل السنة وملاحقتهم قضائيًا.
في هذا السياق، تم تعيين مدير القناة الخامسة السابق، الذي طُرد في عام 2019 لسبب مماثل، رئيسًا لمنظمة "ساترا" بقرار من رئيس المنظمة يوم 22 أبريل (نيسان).
وتستمر ردود الفعل على بث المقطع القصير في برنامج "سيماي خانواده" رغم بيان الإذاعة والتلفزيون. وفي أعقاب هذا الحادث، أُعلن عن طرد مديرين اثنين من القناة الأولى وإحالة ثمانية أشخاص إلى الجهات القضائية.
وأصدر مصطفى محمي، ممثل الولي الفقيه في محافظة بلوشستان، ومنصور بيجار، محافظ المحافظة من أهل السنة، بيانًا مشتركًا يوم الخميس 24 أبريل (نيسان)، أعربا فيه عن تقديرهما لـ"التعامل السريع والحاسم من قبل الإذاعة والتلفزيون في عزل العناصر المخطئة وإحالتها إلى القضاء"، وكتبا أن العناصر المتورطة في هذا البرنامج، سواء عن قصد أو دون قصد، كانت "خدمًا لأعداء الإسلام"، وأن التعامل الحازم معهم يمكن أن يمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
ما القصة وهل هي غير مسبوقة؟
في برنامج "سيماي خانواده" الذي بُث يوم الأربعاء 23 أبريل (نيسان) على القناة الأولى لتلفزيون إيران، استخدم ضيف البرنامج في مقطع مسجل عبارة مسيئة تجاه أحد الخلفاء الراشدين (أبو بكر)، لكن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الأمر في الإذاعة والتلفزيون.
في مايو (أيار) 2019، خلال بث حفل على القناة الخامسة، أمسك أحد الأشخاص بالميكروفون ولعن الخلفاء الراشدين. تبين لاحقًا أن هذا الشخص هو "أحد قدمي"، المداح وصهر شقيقة محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني الأسبق.
في ذلك الوقت، تفاعلت منظمة الإذاعة والتلفزيون، التي كان يرأسها عبد العلي علي عسكري، بسرعة، واعتذرت، وأعلنت طرد جواد رمضان نجاد، مدير القناة الخامسة، بالإضافة إلى المنتج ومشرف البرنامج ومدير البرنامج الذي تضمن الإهانة لأهل السنة.
مصير المسيئين لأهل السنة
الآن، وبعد ست سنوات، عُين رمضان نجاد، الذي وُعد بطرده في ذلك الوقت، يوم 22 أبريل (نيسان)، أي قبل يوم واحد من بث البرنامج الأخير لـ"سيماي خانواده"، رئيسًا جديدًا لمنظمة تنظيم الصوت والصورة المنتشرة في الفضاء الافتراضي (ساترا) بقرار من بيمان جبلي، رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون.
على الرغم من إعلان طرد جواد رمضان نجاد، مدير القناة الخامسة، في عام 2019، فقد عُين في عام 2022 رئيسًا لبسيج المنظمة، وفي 22 أبريل (نيسان) الجاري رئيسًا لساترا.
بيان الإذاعة والتلفزيون ومنشور بيمان جبلي
وأصدرت منظمة الإذاعة والتلفزيون، يوم 23 أبريل (نيسان)، بيانًا رسميًا اعتذرت فيه لأهل السنة، وأعلنت أن بث البرنامج كان "خطأ لا يُغتفر ومشبوه"، وأكدت أن المنظمة أحالت 8 أشخاص إلى القضاء فور بث البرنامج.
وجاء في البيان أن مدير مجموعة الإنتاج المعنية ومدير البث في القناة الأولى تم عزلهما من منصبيهما. كما أصدر رئيس المنظمة تعليمات بتشكيل لجنة على وجه السرعة للتحقيق في الموضوع ومتابعته.
بالإضافة إلى البيان، تفاعل جبلي مع الموضوع في منشور وصف فيه الحادث بأنه "فتنة" و"جهل متطرف لا يُغتفر".
وعلى الرغم من أن العديد من مؤيدي النظام الإصلاحيين والمحافظين تفاعلوا مع الحادث الأخير، وغطت وسائل الإعلام أخبار توبيخ وطرد بعض المتورطين، إلا أن مستوى ردود الفعل يبدو أضعف بكثير مقارنة بعام 2019 عندما طُرد مدير القناة الخامسة.
كما أن عودة العناصر إلى الإذاعة والتلفزيون رغم الإعلان عن طردهم، مثل رمضان نجاد، تُظهر أن المنظمة (على الأرجح كما في التجربة السابقة) تعيد المتورطين إلى المنظمة بعد تهدئة الأجواء.
أفاد معهد العلوم والأمن الدولي في الولايات المتحدة، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية التجارية، أن الحكومة الإيرانية تقوم ببناء منطقة أمنية محاطة بأسوار جديدة حول جبل كلنغ غزلا جنوب منشأة نطنز النووية. وقد تم بناء منشأة نطنز النووية في أعماق هذا الجبل.
ووفقًا للتقرير والصور الفضائية المنشورة، فإن المنطقة الأمنية الجديدة تحيط بكامل سفوح جبل كلنغ غزلا، وتمتد إلى الطريق الرئيسي، وتتصل بالسياج الأمني لمجمع نطنز القريب منه.
وفي تقرير نشره المعهد يوم الأربعاء 23 أبريل (نيسان)، ذكر أن "جبل كلنغ غزلا متعدد القمم يضم مجمعًا نفقيًا كبيرًا وعميقًا جديدًا، ونفقًا أصغر منفصلاً يعود تاريخه إلى عام 2007. لم يخضع أي من هذين الموقعين لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن".
وأشار المعهد إلى أن "إقامة مثل هذا السياج الأمني الواسع حول منشآت مرتبطة بتخصيب اليورانيوم، والتي بُنيت في أعماق الأرض داخل الجبل، يُظهر أن إيران قلقة من اختراق سري من قبل أفراد أو جماعات لهذه الأنفاق. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مدى فعالية هذه الحواجز الوقائية ضد عدو مسلح ومجهز".
مجمع نفقي كبير جديد
أضاف معهد العلوم والأمن الدولي في تقريره: "هذا المجمع النفقي الجديد، الذي يحتوي على مدخلين منفصلين ويُرجح أن يمتد تحت أعلى قمة في الجبل، يجري بناؤه منذ عدة سنوات.
ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل لهذا المجمع هذا العام أو العام المقبل. ووفقًا للتقارير، من المقرر أن يحل هذا المجمع محل مركز تجميع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في نطنز، الذي دُمر في صيف 2020 جراء انفجار.
ووفقًا للتقرير، تم بناء الأنفاق الجديدة على عمق أكبر من موقع "فردو"، وتبلغ مساحة الفضاء تحت الأرض فيها حجمًا يسمح باستيعاب منشأة تجميع بالإضافة إلى موقع صغير غير معلن لتخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي الغازية.
وأضاف ديفيد أولبرايت وسارة بوركهارد، مُعدا التقرير: "بالنظر إلى أن الحكومة الإيرانية نشرت خلال العام الماضي حوالي ستة آلاف جهاز طرد مركزي متقدم في فردو ومجمع نطنز، ولم يخضع أي منها لمراقبة الوكالة، يبدو أنها تمتلك القدرة على نشر آلاف أجهزة الطرد المركزي الأخرى سرًا في هذا المجمع الجديد".
المنشأة الأولية تحت الأرض
وحدد معهد العلوم والأمن الدولي لأول مرة في عام 2007 مجمعًا نفقيًا أوليًا منفصلاً عن المجمع الجديد، وهو أصغر بكثير من المجمع الجديد. وتُظهر صور الأقمار الصناعية الأخيرة أنشطة واسعة حول مداخل هذا النفق، على ما يبدو بهدف تعزيز التحصينات الأمنية. ولم تقدم إيران أي توضيح حتى الآن حول سبب بناء هذا الموقع.
وذكر التقرير: "على الرغم من عدم وجود دليل على استخدام هذا الموقع لتخصيب اليورانيوم، يبدو أن المجمع مخصص كمستودع طارئ لتخزين اليورانيوم الطبيعي أو المخصب، أو معدات تجميع أجهزة الطرد المركزي، أو لإجراء أبحاث محدودة".
وسبق أن بنت إيران منشآت مماثلة بالقرب من منشأة التحويل في أصفهان، والتي خضعت لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن مفتشي الوكالة لم يُسمح لهم بتفتيش منشآت "نطنز" منذ عام 2007.
قضايا الضمانات
وكتب ديفيد أولبرايت وسارة بوركهارد أن أيًا من المنشآت النفقية في نطنز لم يُعلن عنها كموقع نووي رسمي. ووفقًا للبند 3.1 من اتفاقية الضمانات، يتعين على إيران تقديم معلومات تصميم الموقع إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فور اتخاذ قرار البناء. ومع ذلك، امتنعت الحكومة الإيرانية عن تنفيذ هذا البند.
وأضاف المؤلفان: "نظراً لتاريخ الأنشطة النووية السرية لإيران، يجب أن يكون توضيح الغرض من هذه الأنفاق أولوية للوكالة والدول المعنية. إذا قامت إيران ببناء موقع لتخصيب اليورانيوم ولم تعلن عنه للوكالة، فإن ذلك يشكل انتهاكًا خطيرًا للضمانات".
وأكد معهد العلوم والأمن الدولي في تقريره أن على الولايات المتحدة أن توضح في مفاوضاتها مع إيران أن نقل أو تخزين اليورانيوم المخصب أو أجهزة الطرد المركزي أو المعدات المرتبطة بها في هذه المنشآت تحت الأرض سيؤثر سلبًا على مسار المحادثات.
الوضع التشغيلي
أشار التقرير إلى أن تحديد الوضع التشغيلي لهذين المجمعين النفقيين صعب، لكن إقامة السياج الأمني حول الجبل تشير إلى الاستعداد لبدء التشغيل في المستقبل القريب.
ووفقًا للتقرير: "بالنظر إلى الأنشطة الأخيرة عند مدخل نفق موقع 2007 والتغييرات الكبيرة في هيكل الأمن، يبدو أن هذا الموقع أصبح نشطًا مجددًا بعد توقف دام أكثر من عقد. بدأت هذه التغييرات في 30 سبتمبر (أيلول) 2023 وتكثفت خلال الأشهر الستة الماضية. وتم تعزيز مداخل النفق الآن بمبانٍ أمنية وحواجز طرق وهياكل أمنية معقدة".
وأشار المؤلفان إلى أن "وضع المجمع الجديد أقل وضوحًا. يمكن رؤية مدخلين منفصلين في الصور، أحدهما يكاد يكون مكتملاً والآخر يواجه مشكلات تصريف. لم تُسفلت الطرق المؤدية إلى الأنفاق بعد، ويظل جزء من السياج الأمني غير مكتمل. ومع ذلك، تعرب بعض المصادر الغربية عن قلقها من أن جزءًا من هذا المجمع قد يكون جاهزًا للتشغيل بالفعل".
صور الأقمار الصناعية وبناء السياج الأمني
وكتب معهد العلوم والأمن الدولي في ختام تقريره: "تُظهر صور الأقمار الصناعية التي التقطت في نهاية مارس (آذار) عمليات واسعة النطاق لتسوية الأرض وإعداد مسار تركيب السياج الأمني. بينما ظل الجانب الغربي مفتوحًا حتى 29 مارس (آذار) الماضي، بدأ تركيب الألواح الجدارية من الجانبين الشمالي والشرقي. يتصل الجانب الشمالي من السياج بالسياج الأمني السابق لنطنز، ويصل في الشرق إلى الطريق المجاور. وبالتالي، يشمل هذا السياج ليس فقط الأنفاق الجديدة والبنية التحتية المرتبطة بها، بل أيضًا المدخل وقاعة تحت الأرض قبل عام 2007".
ووفقًا للتقرير، "بسبب التضاريس الجبلية، تتطلب تسوية الأرض لتركيب الألواح عمليات حفر كبيرة. تُلاحظ قنوات على طول السياج، ربما لتصريف المياه السطحية أو لتمديد الكابلات تحت الأرض للإضاءة وكاميرات المراقبة. كما أن عرض الطرق الممهدة كافٍ لإنشاء سياج مزدوج يشمل جدارًا خرسانيًا وسياجًا سلكيًا وأعمدة إنارة وكاميرات".