أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان خلال لقائه مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في باكو، أن إقليم "ناغورني قره باغ" يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الأذربيجانية، معربًا عن دعم بلاده لحقوق أذربيجان في هذا النزاع.
وفي وقت تسعى فيه طهران وباكو إلى إصلاح العلاقات بينهما، قال بزشكیان، يوم الاثنين 28 أبريل (نيسان) خلال اجتماع مع المسؤولين الأذربيجانيين: "نعتقد أن حقوق شعب أذربيجان يجب أن تُحترم، ويجب أن يكون قره باغ تابعًا لدولة أذربيجان. قره باغ جزء لا يتجزأ من تراب أذربيجان، ونحن نحترم ذلك".
واستقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رسميًا نظيره الإيراني في قصر "زاغولبا" الرئاسي بعد ظهر الاثنين، ثم عقد الزعيمان اجتماعًا خاصًا تلاه اجتماع مشترك لوفدي البلدين رفيعي المستوى.
وقد شهدت العلاقات بين طهران وباكو توترًا لسنوات، بسبب العلاقات الوثيقة بين أذربيجان وإسرائيل، وهجوم يناير (كانون الثاني) 2023 على سفارة أذربيجان في طهران.
وكان بزشكیان قد أعرب الأسبوع الماضي عن أمله في تحسين سريع للعلاقات والتعاون بين البلدين، في إطار جهود أوسع لإصلاح العلاقات.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أجرت إيران وأذربيجان مناورات بحرية مشتركة استمرت يومين في بحر قزوين ضمن خطوات نحو التقارب.
وتأتي تصريحات بزشكیان بعد نحو شهر من ترحيب طهران باتفاق السلام الذي أُبرم بين أذربيجان وأرمينيا.
يُذكر أن نزاع "ناغورني قره باغ"، الذي يعود جذوره إلى مرحلة ما بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، شهد تطورًا مهمًا في مارس (آذار) عندما أعلنت أذربيجان وأرمينيا التوصل إلى نص اتفاق سلام.
ورغم أن ناغورني قره باغ يُعترف به دوليًا كجزء من أذربيجان، إلا أن الإقليم كان ذا أغلبية سكانية أرمنية تاريخيًا، مما جعله نقطة اشتعال رئيسية بين البلدين.
وتحرص إيران، التي تشترك في حدود شمالية مع البلدين بطول 44 كيلومترًا مع أذربيجان، على تأكيد اهتمامها باستقرار المنطقة.
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين 28 أبريل (نيسان) إن أي اتفاق مع الولايات المتحدة يجب أن يحترم المطالب الأساسية لطهران، بما في ذلك استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران والرفع الفعّال للعقوبات.
وصرّح المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي للصحافيين، في مؤتمره الأسبوعي، أن المحادثات المقبلة- التي من المتوقع أن يترأسها وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الأميركي الخاص- تأتي استنادًا إلى تفاهم تم التوصل إليه في مسقط.
وأكد بقائي أن المبادئ التفاوضية الأساسية لإيران لم تتغير، قائلاً: "الخوض في تفاصيل أي تفاوض يجب أن يتم ضمن الإطار العام المتفق عليه بين الجانبين".
وأضاف: "تخصيب اليورانيوم داخل إيران والرفع الفعلي للعقوبات هما خطان أحمران لطهران، وسيتم متابعتهما بجدية".
وحول زيارة الفريق الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، أوضح بقائي أن المحادثات ستقتصر على القضايا الفنية والمسائل العالقة المرتبطة بالضمانات، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد "امتداد للمباحثات التي جرت بين المدير العام للوكالة ومسؤولي إيران، وستتركز فقط على القضايا الفنية المتعلقة بالضمانات".
وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرّح بعد انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات النووية في سلطنة عمان يوم السبت أن خبراء الوكالة الدولية قد ينضمون إلى الجولة القادمة من المحادثات السبت المقبل.
وخلال زيارته إلى طهران في أبريل (نيسان)، قال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إن وكالته يمكن أن تساعد في تحقيق نتيجة إيجابية في المفاوضات.
كما أشار غروسي الأسبوع الماضي، خلال كلمة له في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، إلى أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج عدة رؤوس نووية خلال أشهر.
يُذكر أنه في عام 2018 انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، مما دفع طهران إلى تجاوز حدود التخصيب المنصوص عليها في الاتفاق وتقليص نطاق رقابة الوكالة الدولية.
وفي فبراير (شباط)، أصدرت الوكالة الدولية تقريرًا أعربت فيه عن قلقها إزاء قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي قريبة من درجة الاستخدام العسكري، فيما نفت طهران مرارًا سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وتطرق بقائي أيضًا إلى دور الدول الأوروبية في المفاوضات النووية قائلاً: "نأمل أن تلعب الدول الأوروبية دورًا بنّاءً"، مؤكدًا أن استمرار تواصل إيران مع دول الجوار وأطراف الاتفاق النووي الأخرى يدل على حسن نية طهران.
وبشأن استبعاد ثلاث دول أوروبية من المحادثات، قال بقائي: "كان ذلك خيارهم… إيران مستعدة لأن تلعب الدول الأوروبية دورًا في هذه المباحثات".
وانتقد بقائي الضغوط الأميركية، موضحًا أن سياسة "الضغوط القصوى" لا تقتصر على إيران، بل تُمارس ضد دول أخرى مثل الصين، مما يعطل التجارة الحرة وينتهك حقوق الإنسان.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد بقصف إيران إذا لم توافق على صفقة نووية جديدة، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليلة الأحد: "نحن على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة، لكن قلت إننا بطريقة أو بأخرى، لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".
ورد بقائي على هذه التهديدات قائلاً: "أي مغامرة ضد إيران ستواجه برد ساحق. وعلى الدول الغربية، لا سيما التي تواصل دعم هذا الكيان [إسرائيل]، أن تدرك أنها تدعم كيانًا يقوم بقاؤه على خلق الأزمات".
واختتم بقائي تصريحاته مؤكداً أن الجولة المقبلة من المحادثات ستُعقد يوم السبت، محذرًا من أن العملية لن تكون سريعة. وقال: "الخوض في التفاصيل الفنية أمر يستغرق وقتًا وهو جزء لا يتجزأ من المفاوضات"، مضيفًا: "لقد أكدنا أننا جادون".
وشدد على أن رفع العقوبات يجب أن يكون شاملاً ويشمل الوصول الحر إلى أصول إيران المجمدة في البنوك الأجنبية قائلاً: "الإلغاء الفعّال للعقوبات شرط أساسي يجب أن يتضمن مجموعة متنوعة من الالتزامات، وضمان وصول إيران الحر إلى مواردها حق مشروع لها".
طالبت الحكومة السويدية النظام الإيراني بالإفراج الفوري عن الباحث الإيراني- السويدي، أحمد رضا جلالي، الذي اعتُقل في طهران، قبل 9 سنوات وحُكم عليه بالإعدام، وجاء هذا الطلب بعد أن حذر جلالي، في رسالة بعث بها من السجن، من أنه وصل إلى "نقطة الانهيار".
ونشرت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، بيانًا عبر منصة "إكس"، يوم الجمعة 25 أبريل (نيسان)، أشارت فيه إلى الذكرى السنوية التاسعة لاعتقال هذا الباحث المسجون في إيران.
وكتبت: "بعد أن تلقينا إشارات مقلقة للغاية بشأن تدهور حالته الصحية، استدعينا في مارس (آذار) سفير إيران بشكل عاجل إلى وزارة الخارجية السويدية. ونطالب بالإفراج الفوري عن أحمد رضا جلالي لأسباب إنسانية حتى يتمكن من العودة إلى عائلته في أقرب وقت ممكن".
وفي الذكرى التاسعة لاعتقاله في إيران، أُرسل جلالي رسالة من سجن "إيفين" بطهران، طالب فيها رئيس الوزراء السويدي والبرلمان الأوروبي بالمساعدة.
وقال جلالي، في رسالته الصوتية: "أنا على وشك الانهيار. 3288 يومًا من المعاناة والتهديد بالإعدام أظهرت عدم جدوى الكلمات والإدانات اللفظية".
وأشار جلالي إلى تقاعس السلطات السويدية، قائلاً: "إذا مت هنا، سواء بسبب الإعدام أو المرض، فإن المسؤولين، الذين تجاهلوا حالتي طوال هذه السنوات وأهملوني وتركوني، رغم قدرتهم على إعادتي إلى الوطن، سيكونون مسؤولين عن موتي".
وكان جلالي قد اعتُقل في 24 أبريل (نيسان) 2016، خلال إحدى زياراته إلى إيران، بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، بعد مشاركته في مؤتمرات علمية، واتُهم بـ "التجسس". وفي 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أصدر أبو القاسم صلواتي، أحد قضاة محكمة الثورة سيئي السمعة في طهران، حكمًا بالإعدام ضده، وتم احتجازه منذ ذلك الحين في سجن "إيفين".
ونفى جلالي تهمة التجسس مرات عديدة، مؤكدًا أن تلفيق التهم وإصدار حكم الإعدام ضده جاء نتيجة "رفضه التعاون مع الحرس الثوري والتجسس على دول غربية".
تبادل السجناء.. وتجاهل جلالي
وفي رسالته الصوتية الأخيرة، انتقد جلالي أيضًا صفقات تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا، وإيران والسويد، وقال: "في كلا الحدثين، تم استخدامي كأداة للمساومة، لكن تم استبعادي بشكل تمييزي، وتُركت خارج صفقة تبادل أسدي ونوري مع السجناء البلجيكيين والسويديين في إيران".
ووفقًا لاتفاق تبادل السجناء، الذي تم في يونيو (حزيران) من العام الماضي، أفرجت السويد عن المسؤول الإيراني السابق المدان بجرائم حرب، حميد نوري، وأُعيد إلى طهران. في المقابل، أفرجت إيران عن مواطنين سويديين، هما يوهان فلودروس، دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي، وسعيد عزيزي، الذي اعتُقل بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
وفي 18 يونيو 2024، وبعد هذا التبادل، أرسل جلالي رسالة صوتية من سجن "إيفين"، انتقد فيها رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، وقال إن الحكومة تركته "عاجزًا ووحيدًا".
وفي هذا التسجيل الصوتي، الذي استمر نحو أربع دقائق، خاطب جلالي رئيس الوزراء السويدي، وطالبه بأن يواجه، بشجاعة ومسؤولية، ابنه وأفراد عائلته، أمام كاميرات التلفزيون.
وطالب جلالي رئيس الوزراء السويدي بأن يشرح لابنه لماذا تركه في سجن "إيفين"، وماذا سيفعل له إذا أُعدم في إيران.
وأضاف هذا الطبيب والباحث السويدي- الإيراني: "أنتظر بفارغ الصبر أن أسمع كيف تثق بقراراتك، وتستطيع التحدث بصراحة مع ابني أمام وسائل الإعلام".
أشارت تقارير مختلفة حول انفجار ميناء رجائي جنوبي إيران إلى رسو السفينة "جيران" في هذا الميناء، قبل أقل من شهر، وهي السفينة الثانية، التي تنقل مواد كيميائية مرتبطة بوقود الصواريخ من الصين إلى إيران.
وأدى دخول وتخزين نحو ألفي طن من مادة بيركلورات الصوديوم في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس إلى إثارة تساؤلات بشأن السبب، الذي أدى إلى الانفجار الهائل يوم السبت، 26 أبريل (نيسان). وقد أكدت السلطات الإيرانية أن مواد كيميائية تسببت بالانفجار، إلا أن تفاصيل إضافية لم تُنشر بعد، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المواد المستوردة من الصين لصناعة وقود الصواريخ هي سبب الانفجار أم لا.
وكانت مجلة "نيوزويك" الأميركية قد نقلت عن موقع "ماريتايم إكزكيوتف"، المتخصص في الشؤون البحرية، بتاريخ 30 مارس (آذار) الماضي، أن السفينة التجارية "جيران"، الخاضعة للعقوبات الأميركية، أبحرت من الصين ورست في بندر عباس، ويُشتبه في أنها كانت تحمل مواد كيميائية تُستخدم في تصنيع وقود الصواريخ ذات الوقود الصلب.
ووفقاً لهذا التقرير، فقد كانت شحنة السفينة تتضمن مادة بيركلورات الصوديوم، التي تُستخدم بشكل مباشر في إنتاج وقود الصواريخ.
كما كشفت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية سابقاً أن سفينتي "جيران" و"غلبن" قد نقلتا أكثر من ألف طن من بيركلورات الصوديوم من الصين إلى إيران، وهي شحنة كان من المفترض أن تُسلم إلى الحرس الثوري الإيراني.
وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر لقناة "إيران إنترناشيونال" بأن الحاويات، التي انفجرت في ميناء رجائي، تعود لشركة "بناكستر"، التابعة لشركة "سبهر إنرجي"، التي فُرضت عليها عقوبات من قِبل الولايات المتحدة في 7 فبراير (شباط) الماضي، بتهمة التعاون مع برامج عسكرية إيرانية وبيع النفط لصالح النظام الإيراني، إضافة إلى المساعدة في دعم روسيا خلال حربها ضد أوكرانيا.
ورغم إعلان سلطات الجمارك الإيرانية أن سبب الانفجار هو وجود بضائع خطرة ومواد كيميائية، فإن العديد من الأسئلة ما زالت مطروحة حول الطبيعة الدقيقة للشحنات المخزنة والدور المحتمل لها في وقوع الحادث.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، يوم الأربعاء 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، أظهرت معلومات استخباراتية من بلدين غربيين أن السفينتين "غلبن" و"جيران"، اللتين ترفعان العَلم الإيراني، كانتا تحملان أكثر من ألف طن من مادة بيركلورات الصوديوم.
وتُستخدم مادة بيركلورات الصوديوم لإنتاج مادة أمونيوم بيركلورات، وهي المكون الرئيس للوقود الصلب للصواريخ.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، بعد غارات 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على أهداف داخل إيران، أنه دمّر مصانع لإنتاج وقود الصواريخ الصلب، بالقرب من طهران وغرب إيران.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين رسميين- لم تُفصح عن أسمائهم- أن هذه الكمية من بيركلورات الصوديوم يمكن أن تُنتج نحو 960 طنًا من أمونيوم بيركلورات؛ وهي مادة تشكل 70 في المائة من وقود الصواريخ الصلب، وأوضحوا أن هذه الكمية تكفي لتزويد 260 صاروخًا إيرانيًا متوسط المدى، مثل صواريخ "خيبر شكن" أو "حاج قاسم" بالوقود.
واستنادًا إلى بيانات موقع تتبع السفن "مارين ترافيك"، فإن السفينة "غلبن" كانت قد رست لعدة أيام قرب جزيرة "دايشان"، ثم غادرت إلى بندر عباس، بينما شوهدت السفينة "جيران" صباح الأربعاء 22 يناير الماضي، على بُعد 75 كيلومترًا جنوب "دايشان"، بالقرب من مدينة نينغبو في إقليم جيجيانغ الصيني.
وقالت السلطات إنه لا يمكنها تأكيد ما إذا كانت الحكومة الصينية على علم بهذه الشحنات أم لا. وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد اتهموا الصين مراراً بدعم حكومتي إيران وروسيا.
وفي تعليق لها، قالت السفارة الصينية في واشنطن إنها غير مطلعة على هذه المسألة، وأكدت أن بكين ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتسعى إلى حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني.
كشفت وكالة خدمات الحدود الكندية، وفقًا لما أوردته شبكة "غلوبال نيوز" الإعلامية، عن هوية مسؤول إيراني سابق موجود في كندا؛ وهو المسؤول العشرون؛ حيث من المقرر مثوله أمام هيئة الهجرة واللجوء، في يونيو (حزيران) المقبل، للنظر في قضيته.
وأفادت "غلوبال نيوز"، في تقرير نُشر يوم الجمعة 25 أبريل (نيسان)، بأن الوكالة أكدت أن الحالة الأحدث تتعلق بمواطن إيراني متهم بأنه شغل منصبًا رفيعًا في النظام الإيراني، ومن المقرر أن يمثل أمام هيئة الهجرة واللجوء في يونيو المقبل.
وذكرت الشبكة الإعلامية أن هيئة الهجرة واللجوء قدمت لها اسم هذا الفرد، لكنها طلبت عدم الكشف عن هويته؛ لأن جلسة النظر في ترحيله ستُعقد خلف أبواب مغلقة.
وأضافت "غلوبال نيوز" أنه وفقًا لتقارير وسائل إعلام إيرانية، فقد كان هذا الفرد مسؤولًا رسميًا في وزارة النفط الإيرانية، لكن وكالة خدمات الحدود الكندية امتنعت عن التعليق على هذا الأمر.
وأظهرت عمليات البحث، التي أجرتها "إيران إنترناشيونال" على الإنترنت، أنه قبل نشر تقرير "غلوبال نيوز"، لم تشر أي وسيلة إعلام إيرانية إلى أن هذا الشخص، الذي تم تحديد هويته في كندا، كان من المسؤولين السابقين في وزارة النفط.
ما مصير قضايا المسؤولين الإيرانيين السابقين في كندا؟
يتم إحالة الأفراد، الذين تحددهم سلطات الهجرة الكندية إلى هيئة الهجرة واللجوء؛ لعقد جلسات لاتخاذ قرار بشأن ترحيلهم.
ووفقًا لـ "غلوبال نيوز"، فإنه تتم معالجة هذه القضايا بشكل غير علني في الغالب، وتتقدم الإجراءات ببطء، ولم يتم ترحيل أي من هؤلاء المسؤولين إلا حالة واحدة فقط حتى الآن، على الرغم من أن عدة أشخاص من مسؤولي النظام الإيراني غادروا كندا طوعًا.
وقال المحامي والناشط الحقوقي المقيم في تورنتو، كاوه شهروز، لشبكة "غلوبال نيوز"، إن "وجود أفراد مرتبطين بأعلى هرم النظام الإيراني، ويتنقلون بحرية في شوارعنا يشكل تهديدًا واضحًا لأمن كندا"، مضيفًا أن "هذا الأمر يهدد أيضًا مجتمع المهاجرين الإيرانيين، الذين أتى كثيرون منهم إلى هنا، بحثًا عن الأمان".
مواقف الأحزاب الكندية تجاه النظام الإيراني
بعد أكثر من عقد من قطع العلاقات الدبلوماسية بين كندا وإيران، يبدو أن إيران لا تزال تشكل تحديًا رئيسًا في مجال الأمن القومي والسياسة الخارجية للحكومة الكندية المستقبلية.
ووفقًا لـ "غلوبال نيوز"، فإن إيران تُعتبر مصدرًا لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط؛ حيث قامت بتدريب وتسليح وتمويل حركة "حماس" الفلسطينية، وحزب الله في لبنان، والحشد الشعبي في العراق، والحوثيين في اليمن.
وفي داخل كندا، شارك عملاء النظام الإيراني في غسيل الأموال وتجاوز العقوبات، وأظهرت التحقيقات حول التدخلات الأجنبية أن هذا النظام يسعى لاستهداف معارضيه في الخارج وقمعهم.
وذكرت "غلوبال نيوز" أن الشرطة الفيدرالية الكندية حذرت، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عضو البرلمان السابق عن الحزب الليبرالي ووزير العدل الأسبق، إيروين كوتلر، وهو من أشد المنتقدين لطهران، من أنه هدف لمؤامرة اغتيال مرتبطة بإيران.
وكانت إيران موضوع نقاشات الحملات الانتخابية في كندا، خلال الأسابيع الأخيرة. ووفقًا لـ "غلوبال نيوز"، فقد سلط المحافظون الضوء على دور إيران في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بينما حذر الليبراليون من أن إيران تشكل "تهديدًا أساسيًا".
ومع اقتراب حسم الانتخابات، التي كانت تركز بشكل كبير على كيفية التعامل مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سألت "غلوبال نيوز" الأحزاب الفيدرالية الرئيسة عن كيفية تعاملها مع إيران، في حال فوزها.
وأعلن الحزب المحافظ، في بيان أرسله إلى "غلوبال نيوز"، أنه "سيقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يعاني"، واتهم الحكومة الكندية الليبرالية بالتأخر في تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
وجاء في البيان أن الحكومة الكندية المحتملة، بقيادة بيير بولييف، ستنفذ العقوبات الصادرة بحق طهران، وستزيد صادرات النفط الكندية إلى الشركاء والحلفاء؛ لتقليل الاعتماد الدولي على النفط الإيراني.
كما تعهد المحافظون بمنع دخول أعضاء النظام الإيراني إلى كندا، وتعزيز إجراءاتهم لمكافحة غسيل الأموال من قِبل حكومة طهران، عبر النظام المالي الكندي.
ومن جهته، أعلن أحد المتحدثين باسم الحزب الليبرالي لـ "غلوبال نيوز"، أن حكومة الحزب السابقة صنّفت الحوثيين والحرس الثوري منظمات غير قانونية، وستواصل بالتعاون مع أجهزة الأمن القومي استهداف "الجماعات الإرهابية" وداعميها.
وأضاف المتحدث أن الزعيم الجديد للحزب الليبرالي في كندا، مارك كارني، سيدافع أيضًا "بقوة" عن العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان ضد إيران، قائلاً: "سنستخدم جميع أدواتنا لمواجهة هذا النظام القمعي، والأفراد المسؤولين عن سلوكياته المروعة".
زار سفير إيران في بيروت، مجتبى أماني، وزارة الخارجية اللبنانية لتوضيح تصريحاته السابقة، التي بدت كأنها تهاجم الجهود اللبنانية لنزع سلاح حزب الله المدعوم من طهران، واصفًا إياها بأنها "مؤامرة".
وكان أماني قد امتنع في البداية عن تلبية استدعاء رسمي من قِبل وزارة الخارجية اللبنانية، لكنه حضر اجتماعًا، يوم الخميس 24 أبريل (نيسان)، عقب موجة انتقادات، أثارتها تغريدة نشرها الأسبوع الماضي حذّر فيها من "مؤامرة تهدد استقرار المنطقة"، وهي تصريحات فُسّرت على نطاق واسع بأنها إشارة إلى محاولات نزع سلاح حزب الله.
وقالت السفارة الإيرانية في بيروت: "إن المنشور كان عامًا، ويشمل جميع الدول دون استثناء، بما في ذلك إيران"، مؤكدة أن الزيارة هدفت إلى "منع أي سوء فهم أو تأويل بين البلدين".
وذكرت سفارة طهران في بيروت، على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أن أماني شدد على "ضرورة الحذر من محاولات الأعداء بث الفتنة بين إيران ولبنان"، مؤكدةً أن "اليقظة والتعاون يشكلان الضمانة الأساسية لإفشال هذه المحاولات".
وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية بدورها، حدوث اللقاء، مشيرة إلى أن أمين عام الوزارة، هاني الشميطلي، ذكّر السفير الإيراني بـ "ضرورة احترام الأصول الدبلوماسية.. المتعلقة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وكان أماني قد ذكر في منشوره السابق: "نحن في إيران ندرك خطر هذه المؤامرة، وتهديدها لأمن شعوب المنطقة"، مضيفًا: "نحذّر الآخرين من الوقوع في فخ العدو. الحفاظ على القدرة الرادعة هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال، ويجب عدم التفريط به".
إلا أن أماني اتخذ لهجة أكثر تصالحًا في مقابلة تلفزيونية أُجريت معه، في وقت سابق من هذا الأسبوع؛ حيث قال إن مسألة سلاح حزب الله "شأن تقرره الحكومة اللبنانية"، مشددًا: "نحن ملتزمون بما يتفق عليه اللبنانيون".
وأضاف، بحسب ما نقلته السفارة، أن إيران "تؤكد التزامها الثابت بدعم استقلال وسيادة واستقرار وأمن الجمهورية اللبنانية".
وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الضغط الداخلي في لبنان لنزع سلاح حزب الله، المصنف منظمة إرهابية من قِبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، قد صرّح مؤخرًا بأن "الحزب يجب أن يخضع لسلطة الدولة"، وذلك بعد خسائره في اشتباكاته الأخيرة مع إسرائيل. ولا يزال وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية وفرنسية، قائمًا، رغم تسجيل خروقات من الجانبين.