كشفت صور التقطتها أقمار صناعية، يوم الأربعاء 30 أبريل (نيسان)، من موقع الانفجار في ميناء رجائي بإيران، عن وجود حفرة عميقة ضخمة تشكّلت نتيجة الانفجار، وأنه رغم مرور أربعة أيام على الحادث، فلا يزال الدخان الكثيف يخيّم على أجواء المنطقة.
هذه الصور، التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال" يوم أمس الخميس 1 مايو (أيار)، تُظهر بوضوح وجود حفرة كبيرة قبالة المبنى الإداري لشركة "توسعة خدمات دريايي وبندري سينا"، وهي النقطة التي كانت مركز الانفجار، يوم السبت الماضي.
وأبرزت الصور أيضًا التغيّرات الجذرية، التي حدثت في المنطقة، وذلك عند المقارنة بين موقع الانفجار حاليًا، وصورة أُخذت من الموقع نفسه قبل شهر مضى.
وتُبيّن الصور الجديدة حجم الدمار الشامل للمبنى الإداري الواقع في الركن الشمالي الغربي للمجمع، إضافة إلى تدمير ما لا يقل عن ثلاثة مبانٍ ومستودعات مجاورة بالكامل، واحتراق الأشجار المحيطة.
كما تُظهر الصور حجم الدمار الشديد، الذي لحق بعدد كبير من الحاويات المعدنية التابعة لشركة "سينا"؛ حيث تضرّرت أو تهشّمت بالكامل على جانبي الحفرة الناتجة عن الانفجار.
وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد أفادت سابقًا بأن المساحة الممتدة على 15 هكتارًا من ممتلكات شركة "سينا"، والتي كانت تضم من 12 إلى 20 ألف حاوية بحجم 20 قدمًا، قد دُمّرت بالكامل نتيجة الانفجار، وهو ما تؤكده الصور الفضائية الجديدة.
وتُظهر الصور أيضاً دمارًا كاملاً لمبنى إداري كبير يقع ضمن مجمع "أونيك" بالميناء، وهو مبنى في الجهة الشمالية من منشآت شركة "سينا"، ولم يُذكر سابقًا في التقارير أنه تعرّض لأضرار.
وفي الجهة الغربية من منطقة "سينا"، يظهر أن مجمّع شركة "خزر قشم" الممتد على مساحة 10 هكتارات قد تعرّض لدمار واسع. وأوضحت الصور أن سقف المستودع التابع لهذه الشركة، والذي يبعد نحو 500 متر عن مركز الانفجار، قد دُمّر بالكامل.
أعلنت الحكومة الإيرانية عن عدم تحملها المسؤولية عن إرسال رسائل نصية تتعلق بالحجاب الإجباري للنساء من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك بعد ردود الفعل السلبية الواسعة على هذه الرسائل.
ونفى علي رضا عبد اللهي نجاد، مدير عام العلاقات العامة بوزارة الاتصالات، مساء الأربعاء 30 أبريل (نيسان)، في منشور على حسابه في "إكس"، أي تورط للوزارة في إرسال الرسائل النصية لفرض الحجاب الإجباري.
وردًا على تغريدة رضا رشيدبور، مقدم البرامج التلفزيونية السابق، كتب عبد اللهي نجاد: "احترام الخصوصية والدفاع عن حقوق المواطنين كانا وما زالا وسيظلان خطًا أحمر لوزير الاتصالات وجميع أركان الوزارة. أنت تعلم جيدًا أن إرسال هذه الرسائل (مثل رسائل المخالفات المرورية) لها جهاتها المسؤولة".
وقد أرسلت هيئة الأمر بالمعروف رسائل نصية لنساء في طهران، جاء فيها أنه تم رصدهن "دون الالتزام بالتغطية القانونية" في شوارع طهران، وطُلب منهن "تصحيح أسلوب اللباس".
كما أعلنت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة بزشكيان، يوم الأربعاء، أنها ليست على علم بهذه الرسائل النصية التي ترسلها هيئة الأمر بالمعروف.
وسبق أن نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أصفهان خطة لإرسال رسائل نصية تتعلق بالحجاب إلى عائلات النساء والفتيات.
احتجاج النساء على وسائل التواصل الاجتماعي
أثار خبر إرسال هذه الرسائل للنساء احتجاجات واسعة من المستخدمين، وخاصة النساء، على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار البعض إلى أن هذه الرسائل أُرسلت للمشاة، بينما كانت تُرسل سابقًا للراكبات في السيارات.
وكتبت إحدى النساء على حسابها في إكس: "في حكومة بزشكيان، عادت خطة "نور" إلى الشوارع، وتم تفعيل رسائل الحجاب للأفراد المشاة في المدينة أيضًا. تم تنفيذ قانون الحجاب والعفاف في صمت إعلامي. انتهى الخبر".
وبدأ تنفيذ الخطة المسماة "نور" بعد أن طالب المرشد علي خامنئي، العام الماضي، في سلسلة من الخطب، القوات الأمنية والقضائية بالتعامل مع من لا يلتزمون بالحجاب الإجباري الذي تفرضه السلطات.
ومع بدء هذه الخطة، تعرضت النساء والفتيات في إيران مرة أخرى لأشد الهجمات من قبل قوات الأمن والشرطة التابعة للنظام الإيراني.
وأعرب العديد من المستخدمات عن قلقهن من احتمال تلقي هذه الرسائل، وانتهاك حقوق المواطنين، وتصاعد القمع ضد النساء، والمعاناة اليومية الناتجة عن هذه الضغوط الحكومية.
وردت مريم منوجهري، كاتبة مقيمة في طهران، على تغريدة إلهه خسروی، الصحافية السابقة التي اقترحت على النساء استخدام بطاقات مصرفية تخص الرجال المقربين منهن ووضع هواتفهن في وضع الطيران في الأماكن العامة حتى الوصول إلى مكان آمن، قائلة: "لا يمكن لأرباب العمل أن يحولوا دخلنا إلى حساب أخينا. هذا الحل لمشكلة يخلق مشكلات أخرى. لا يمكننا إيقاف هواتفنا لأننا بحاجة إلى البقاء متاحات أو استخدام الإنترنت أو غير ذلك. طريق مواجهة الظلم لا ينبغي أن يمر بتقييد النساء مرة أخرى".
كيفية مراقبة النساء المشاة
وكشف موقع "فيلتربان" في تقرير نُشر في 17 أبريل (نيسان) أن إيران تستخدم نظام مراقبة معقد في أصفهان لتحديد هوية النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري والتلويح بمعاقبتهن.
ونُشر التقرير تحت عنوان "ميدان معركة يُدعى مدينة أصفهان: الاستخدام الممنهج لأجهزة IMSI-Catcher وكاميرات المراقبة لتطبيق قانون العفاف والحجاب".
وأشار "فيلتربان" في التقرير إلى استغلال النظام لأجهزة "IMSI-Catcher" (معرف المشترك الدولي للهاتف المحمول)، إلى جانب أنظمة أجهزة الدفع دون تلامس وكاميرات المراقبة في أصفهان.
وكتب الموقع أن هذه الأجهزة تزيف هوية أبراج الاتصالات، مما يؤدي إلى اتصال الهواتف المحمولة المحيطة بها تلقائيًا. ثم تجمع هذه الأجهزة بيانات حساسة، بما في ذلك معرف المشترك الدولي للهاتف المحمول، والمعرف العالمي للمعدات المتنقلة (IMEI)، وموقع الشخص.
أصدر عدد من النشطاء السياسيين والنقابيين والعماليين المسجونين في سجن إيفين في إيران بيانًا بمناسبة يوم العمال العالمي، الأول من مايو (أيار)، انتقدوا فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وطالبوا بالوحدة والتضامن وتشكيل مؤسسات عمالية مستقلة.
وجاء في البيان، الذي نُشر تحت شعار "يحيا التضامن الدولي للطبقة العاملة"، أن العمال يستقبلون يوم العمال العالمي هذا العام في ظل ظروف تتقلص فيها موائدهم يومًا بعد يوم، ويهدد "التضخم الجامح" وجودهم، بينما لا تكفي زيادة الأجور بنسبة 45% لتغطية خط الفقر الذي أعلنته الحكومة نفسها.
وأشار البيان إلى "الهيكلية القائمة على الوساطة والنيوليبرالية للاقتصاد الإيراني" وتأثيراتها المدمرة على حياة العمال، مؤكدين أن المفاوضات والاتفاقيات الدولية لم تحل حتى الآن أيًا من مشكلات الوضع المعيشي للطبقة العاملة.
واعتبر هؤلاء النشطاء المسجونون الحرمان من حق تشكيل تنظيمات مستقلة، وقمع واعتقال النشطاء النقابيين، من إنجازات النظام الإيراني خلال أكثر من أربعة عقود، وطالبوا بالانتقال من "خط الفقر" إلى "خط الرفاه وحياة إنسانية كريمة" لجميع العاملين.
وأكد الموقعون على البيان أن "العلاج الوحيد لآلام العمال هو الوحدة والتنظيم"، ودعوا جميع قطاعات الطبقة العاملة، بما في ذلك المعلمون، والمتقاعدون، والكوادر الطبية، والسائقون، وعمال الزراعة، إلى تشكيل مؤسسات نقابية مستقلة لتحقيق حقوقهم دون خوف من التخويف أو القمع.
البيان وقّعه كل من: سيامك أميني، ومطلب أحمديان، وسيامك إبراهيمي، ومرتضى صيدي، وسجاد إيمان نجاد، ويدي بهاري زر، ومازيار سيدنجاد، وسيروس (فؤاد) فتحي، ومرتضى بروين، ووحيد بني عامريان.
نشرت وكالة "أسوشييتد برس" تقريرًا حول الانفجار الدموي الذي هزّ يوم السبت الماضي (26 أبريل/نيسان) ميناء رجائي قرب مدينة بندر عباس، وتناولت فيه دور الحرس الثوري الإيراني، خصوصًا مؤسسة "المستضعفين" التي تعمل تحت إشراف مباشر من المرشد علي خامنئي.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، أدى هذا الانفجار حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 70 شخصًا وإصابة أكثر من 1000 آخرين.
وذكرت الوكالة أن تقارير محلية تشير إلى أن مركز الحادث كان في منشآت تعود في نهاية المطاف إلى مؤسسة "المستضعفين"، وهي هيئة اقتصادية ضخمة تخضع مباشرة لمكتب خامنئي.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على مؤسسة "المستضعفين" بسبب دورها في "إثراء مكتب المرشد، ومكافأة حلفائه السياسيين، واضطهاد معارضي النظام".
وبحسب الوزارة، فإن بعض كبار مديري المؤسسة على صلة مباشرة بالحرس الثوري، القوة التي تمتلك ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية وتشرف على العديد من العمليات خارج الحدود.
ورغم أن السلطات الإيرانية لم تعلن رسميًا بعد عن سبب الانفجار، فإن التكهنات تتزايد بشأن وجود شحنة غامضة شديدة الانفجار في الميناء.
تقارير إضافية تحدثت عن أن الميناء كان مؤخرًا يستضيف مواد تدخل في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية، وهي ادعاءات نفتها الجهات الرسمية.
وقال أندريه سيلّا، أستاذ الكيمياء في جامعة كوليدج لندن، إن تخزين مثل هذه المادة ذات الطاقة العالية "في وسط مستودع داخل ميناء" أمر غير مألوف وخطير للغاية.
ووصف ذلك بأنه "جنوني"، مشيرًا إلى التشابه بين انفجار بندر عباس والانفجار في مرفأ بيروت عام 2020 وكارثة مصنع "PEPCON" في نيفادا عام 1988.
وفي جميع هذه الحوادث، تم تسجيل سحابة حمراء قبل الانفجار، وهي عادة ما تنجم عن احتراق نترات الأمونيوم أو بيركلورات الأمونيوم.
دور مؤسسة المستضعفين
تُعتبر مؤسسة المستضعفين من أكبر الكيانات الاقتصادية في إيران.
وبحسب تقرير للكونغرس الأميركي عام 2008، كانت المؤسسة تسيطر على نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتشمل أصولها قطاعات مثل الصلب، الطاقة، التعدين، السكك الحديدية، والشحن البحري.
وتتولى شركة سينا لتطوير الخدمات البحرية والمينائية، وهي شركة تابعة للمؤسسة، إدارة جزء من ميناء رجائي.
وتشير تحليلات صور الأقمار الصناعية التي اطلعت عليها "أسوشيتد برس" إلى أن مركز الانفجار كان قريبًا جدًا من محطة سينا.
ويترأس المؤسسة حاليًا حسين دهقان، القائد السابق في الحرس الثوري والمستشار العسكري للمرشد خامنئي، في حين أن معظم مديري المؤسسة تربطهم علاقات مباشرة أو غير مباشرة بالحرس الثوري.
كما أشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن للمؤسسة علاقات مالية مع قوى الأمن الداخلي، ووزارة الدفاع، والحرس الثوري.
وقد وصفت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" المؤسسة بأنها "صندوق تمويل للحرس الثوري"، يستخدمه القادة الكبار لتمويل أنشطة إرهابية.
العقوبات والموقف الأميركي
في عام 2020، فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات على مؤسسة "المستضعفين، ووصفتها بأنها أداة لملء "جيوب حلفاء المرشد خامنئي".
ومع استمرار التحقيقات في أسباب الانفجار، عاد التركيز مجددًا إلى الكيانات الاقتصادية المرتبطة بالحرس الثوري ومكتب المرشد في إيران، مما يزيد من الضغوط الدولية على هذه المؤسسات.
مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، تصاعدت الإجراءات ضد الإيرانيات فيما يتعلق بالحجاب الإجباري. وتُظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدأ بإرسال رسائل نصية تهدد النساء في طهران.
وكتب مقر الأمر بالمعروف في هذه الرسائل النصية أنه تم رصد النساء دون "الالتزام بالزي القانوني" في شوارع طهران، وطالب النساء بـ"تصحيح زيهن".
وسبق أن نفذ مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أصفهان خطة إرسال رسائل نصية بشأن الحجاب إلى عائلات النساء والفتيات.
وأثار خبر إرسال هذه الرسائل إلى النساء احتجاجات من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار البعض إلى أن الرسائل أُرسلت إلى المشاة، بينما كانت في السابق تُرسل إلى ركاب السيارات.
ووصلت الرسائل النصية بشأن الحجاب حتى لمن لا يملكون وسائل نقل. أقرب سيناريو هو وجود كاميرا للتعرف على الوجوه، وبدلاً من مطابقة الوجه مع 90 مليون شخص، يتم مطابقتها مع الأشخاص المتصلين بأبراج الهاتف المحمول في تلك المنطقة.
إلهه خسروی، الصحفية السابقة ومذيعة البودكاست، كتبت على حسابها في "إكس" احتجاجًا: "لو وصلتني رسالة نصية بشأن الحجاب، سأخرج بملابس داخلية. يأخذون غرامة، ويغلقون الحساب البنكي، وفي النهاية يعتقلونك. على الأقل يستحق كل هذا العناء".
وتم عرض ألبوم صور لنساء بملابس خفيفة على بعض المسؤولين، وقيل إنه إذا لم يتم اتخاذ إجراء، فإن "العري" سينتشر، ويبدو أنهم نجحوا في الحصول على تصريح لإرسال رسائل نصية للنساء بملابس خفيفة، مع التوضيح أن هذا لا يتعلق بشعر الرأس أو عدم ارتداء الحجاب.
وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، اليوم الأربعاء 30 أبريل (نيسان)، إنها ليست على علم بهذا الموضوع.
وأضافت رداً على أسئلة الصحفيين بشأن متابعة الموضوع: "سنتابعه، لماذا لا؟ واجبنا أن نتابع".
وقال محسن مظاهري، أمين مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أصفهان، في 8 أبريل (نيسان) في حوار مع صحيفة "هم ميهن"، داعمًا إرسال الرسائل النصية إلى عائلات النساء والفتيات اللواتي يعارضن الحجاب الإجباري، إن هذا إجراء عادي ويتم بشأن جميع المواضيع.
تعقيد الإجراءات لتتبع وتهديد النساء
وكشف موقع "فيلتربان"، في تقرير نشره في 17 أبريل (نيسان)، أن النظام الإيراني يستخدم نظامًا معقدًا للمراقبة في أصفهان لتحديد وتهديد النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري.
ونُشر التقرير بعنوان "ميدان حرب يُدعى مدينة أصفهان: "الاستخدام الممنهج لأجهزة "IMSI-Catcher" وكاميرات المراقبة لتطبيق قانون العفاف والحجاب".
ووفقًا لـ"فيلتربان"، تستخدم المؤسسات الحكومية تقنيات مراقبة متقدمة لتحديد هوية النساء وترهيبهن. يتم قمع النساء المعارضات للحجاب الإجباري بالتنسيق بين المؤسسات الأمنية والقضائية والثقافية والشرطية.
وأشار "فيلتربان" في تقريره إلى استغلال الحكومة لأجهزة IMSI (معرف المشترك الدولي للهاتف المحمول) إلى جانب أنظمة "قارئات البطاقات دون تلامس" وكاميرات المراقبة في أصفهان.
وكتب الموقع أن هذه الأجهزة تزيّف هوية أبراج الاتصالات، مما يجعل الهواتف المحمولة المجاورة تتصل بها تلقائيًا. ثم تجمع هذه الأجهزة معلومات حساسة، بما في ذلك معرف المشترك الدولي للهاتف المحمول، ومعرف المعدات المتنقلة العالمي (IMEI)، وموقع الشخص.
وكتبت منظمة "هرانا" لحقوق الإنسان في تقرير بتاريخ 19 مارس (آذار) عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أن النظام الإيراني تعامل خلال العام الإيراني 1403 (20 مارس 2024 - 20 مارس 2025) مع ما لا يقل عن 30,642 امرأة بسبب عدم الالتزام بالحجاب الإجباري.
وعلى الرغم من جهود النظام لقمع المعارضين للحجاب الإجباري، لا يزال العديد من النساء يرفضن ارتداء الحجاب أو الالتزام بالزي المفروض من قبل النظام في الشوارع والأماكن العامة.
يشار إلى أنه مع بداية فصل الصيف، بدأت مؤسسات النظام في إيران موجة جديدة من التعامل مع النساء لفرض الحجاب الإجباري. وفقًا للصور المنشورة، يهدد مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النساء في طهران بفرض غرامات عبر إرسال رسائل نصية.
قال أندريا سلا، أستاذ الكيمياء في كلية لندن الجامعية، تعليقًا على الانفجار المميت في بندر عباس، إن الانفجار ربما وقع بسبب اشتعال مادة "بيركلورات الأمونيوم"، وهي تُستخدم كوقود صلب في الصواريخ. واعتبر أن تخزين هذه المادة في ميناء رجائي أمر "صادم للغاية".
وأشار موقع "سن"، المتخصص في مجالي الكيمياء والهندسة، نقلًا عن هذا الأستاذ الجامعي، إلى أن ظهور الدخان الأسود في مقاطع الفيديو من بندر عباس يدل على احتراق مواد عضوية أيضًا. ومع اشتداد الحريق، تتحول ألسنة اللهب إلى اللون البرتقالي الساطع، وهو ما يدل على وجود مادة الصوديوم.
وأضاف الموقع أن عملية احتراق "بيركلورات الأمونيوم"، وهي مزيج من عامل مؤكسد (البيركلورات) ومادة مختزِلة (الأمونيوم)، تُعدّ عملية شديدة التعقيد.
وقد وصفها سلا بأنها "حديقة حيوانات من الغازات الناتجة". ومن بين هذه الغازات، ثاني أكسيد النيتروجين، الذي يُعتقد أنه السبب وراء لون الدخان البرتقالي-البني.
وأوضح أنه من المحتمل أن مادتي "بيركلورات الصوديوم" و"بيركلورات الأمونيوم" كانتا موجودتين في حاوية واحدة، وقد وصلتا إلى درجة الاشتعال أو اشتعلتا بطريقة ما، وأن درجة الحرارة المرتفعة للحريق قد تسببت في حدوث الانفجار.
ووفقًا لموقع "سن"، فقد قال الأستاذ الجامعي إن "وجود حتى حاوية واحدة تحتوي على هذه المادة في ميناء مخصص للحاويات يُعد أمرًا صادمًا للغاية"، مؤكدًا أن المواد الخطرة تُفصل عادةً عن بعضها البعض في معظم الموانئ حول العالم.
صور أقمار صناعية تكشف حجم الدمار في ميناء رجائي
أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال" آثار الانفجار في منطقة تبلغ مساحتها 50 هكتارًا من ميناء رجائي، في حين أن جزءًا من الصور لم يكن واضحًا بسبب تصاعد الدخان الكثيف من موقع الانفجار.
وتُبيّن هذه الصور أن منطقة "سينا"، التي كانت تتسع لنحو 12 إلى 20 ألف حاوية سعة 20 قدمًا، قد دُمّرت بالكامل في الانفجار.
قصور في الشفافية والإجراءات الجمركية
اكتفى المسؤولون الإيرانيون بالإقرار بأن البضائع التي انفجرت في ميناء رجائي ببندر عباس لم تكن تحمل رموز تعريف رقمية، على الرغم من أن القوانين الجمركية في إيران تُلزم بتسجيل كل البضائع إلكترونيًا.
ويُحتفظ في هذا الميناء بما يقارب 130 ألف حاوية، غير أن نقص البنية التحتية الملائمة أدى إلى إطالة أمد عملية تخليص البضائع لأسابيع، وهي مسألة أشار إليها مسعود بزشكیان، الرئيس الإيراني، خلال زيارته إلى بندر عباس عقب الانفجار الكبير في ميناء رجائي.