قال جيه دي فانس، نائب رئيس الولايات المتحدة إن بلاده تسعى إلى اتفاق مع إيران لا يُقصي فقط احتمال حصول طهران على السلاح النووي بشكل كامل، بل يُمهّد أيضًا لإعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي.
وأكد فانس، الأربعاء 7 مايو (أيار)، في "اجتماع قادة ميونيخ" بواشنطن- وهو لقاء رفيع يُنظم تحت إشراف مؤتمر ميونيخ للأمن ويُعقد أحيانًا خارج ألمانيا- أن "الولايات المتحدة راضية عن بعض ردود فعل إيران. نحن نسير في الاتجاه الصحيح، لكن هذا المسار يجب أن يصل إلى نهاية واضحة؛ على إيران أن تتخلى تمامًا عن برنامجها النووي، وإلا فلن يكون هناك اتفاق".
وشدد نائب ترامب على أن رئيس الولايات المتحدة أكّد مرارًا أن حصول إيران على سلاح نووي "غير مقبول تمامًا" ولا مجال للتفاوض بشأنه.
وفي وقت سابق، بتاريخ 5 مايو (أيار)، نشرت هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال" افتتاحية أشارت فيها إلى أن المفاوضات النووية منحت النظام الإيراني فرصًا، بينما كانت سياسة واشنطن تبدو أحيانًا متذبذبة، إلى أن تبنّى ترامب موقفًا واضحًا وحاسمًا.
وأشارت الافتتاحية إلى مقابلة مع ترامب حيث قال إن هدف المفاوضات هو "تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل"، وأكّد مجددًا أنه "لن يقبل بأقل من ذلك".
وأضاف فانس: "امتلاك طاقة نووية لأغراض سلمية لا يُشكّل مشكلة، لكن لا يوجد بلد في العالم يمتلك برنامج تخصيب شامل ولا يملك سلاحًا نوويًا. خطّنا الأحمر واضح؛ لا للتخصيب الذي يمكن أن يؤدي إلى إنتاج سلاح نووي".
كما حذر من أنه "إذا حصلت إيران على السلاح النووي، فإن السؤال سيصبح: من التالي؟ وهذا سيبدأ دومينو خطيرًا في الشرق الأوسط، يُهدد الأمن العالمي".
وفيما يتعلق بالاتفاق النووي السابق، قال فانس إنه رغم بعض مزاياه، إلا أنه عانى من مشكلتين أساسيتين: ضعف نظام التفتيش، والإبقاء على أجزاء من البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف: "الاتفاق السابق سمح عمليًا لإيران بالبقاء على مسار الحصول على السلاح النووي".
تُوفي "نبي بياني"، السجين الأفغاني في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج الإيرانية، بعد إضرابه عن الطعام والماء احتجاجًا على المعاملة المهينة والمخالفة للوائح السجون من قبل المسؤولين، وسط تجاهل تام من إدارة السجن.
واعتبر السجين السياسي أحمد رضا حائري وفاة بياني مثالًا على "القتل الممنهج".
وفي رسالة بتاريخ الأربعاء 7 مايو (أيار) من داخل سجن "قزل حصار"، بعنوان: "القتل المنهجي لنبي بياني، السجين الأفغاني في قزل حصار"، خاطب حائري رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني أجئي، قائلًا: "لم تُرسل أي لجنة تحقيق من قبل السلطة القضائية لمتابعة القضية، وهذا التجاهل يُعادل عمليًا تأييدًا لقتل هذا السجين".
وأشار السجين السياسي إلى أن القوانين المتعلقة بإضراب السجناء عن الطعام واضحة، وأضاف: "لم تُطبق القوانين، بل تم انتهاك أبسط المبادئ الإنسانية. الإضراب عن الطعام هو آخر وسيلة إنسانية يلجأ لها من لم يجد طريقًا آخر لنيل حقه. يجب أن تُسمع هذه الأصوات، لا أن تُسكت".
وتابع: "كيف أصبحت حياة الإنسان في هذا البلد بلا قيمة؟ وكيف يمكن تجاهل وفاة سجين كان من الممكن إنقاذه، بهذه السهولة؟".
ويلجأ العديد من السجناء في إيران إلى الإضراب عن الطعام كملاذ أخير لتحقيق مطالبهم، مثل تسريع البت في ملفاتهم أو الاحتجاج على انتهاك حقوقهم داخل السجن، ما يُعرّض حياتهم للخطر.
تفاصيل القضية
وأوضح حائري في رسالته أن بياني، قبل أسبوع من وفاته، نُقل مع 3 سجناء آخرين من عنبر 19، وحدة 4، إلى زنزانة تُعرف باسم "الدربسته" (المغلقة)، بتهمة المشاركة في شجار.
وأضاف أنه رآهم بعد عودته من الزيارة وسأل عن وضعهم، حيث وعد مسؤولو السجن حينها بإعادتهم إلى عنبرهم أو نقلهم إلى عنبر آخر قريبًا، لكن أحد المسؤولين المسمى إسماعيل فرج نجاد، والذي يشغل منصب "نائب الصحة"، نقض هذا الوعد.
وتابع الناشط الحقوقي أن السجناء الأربعة نُقلوا لاحقًا إلى وحدة 1 في السجن، وهي الوحدة الأكثر ازدحامًا وتوترًا.
وأكد أن إرسال السجناء الأجانب إلى هذه الوحدة يُعد مخالفة صريحة للوائح الداخلية للسجون.
وأوضح أن بياني اعتبر هذا النقل ظالمًا ومهينًا، وأعلن صراحة أنه في حال الإبقاء عليه هناك، سيدخل في إضراب عن الطعام الجاف، وسيرفض حتى شرب الماء.
كما ذكر أن نائب الصحة رد على بياني ساخرًا: "فليكن، مت! إلى الجحيم!"، ثم أمر بإبقائه في ممر عام ضمن جناح 9 من الوحدة الأولى، بدلاً من وضعه في زنزانة، ما عرّضه لمزيد من الإهانة والضغوط.
وأردف حائري: "بعد 4 أيام، توفي بياني في عزلة تامة، دون أن يلتفت إليه أحد. هذه لم تكن وفاة طبيعية، بل كانت جريمة قتل".
انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في سجون إيران
وفي جزء آخر من رسالته، ذكّر حائري رئيس السلطة القضائية بأنه سبق وأن وجّه عدة رسائل مفتوحة وخاصة للمسؤولين، محذرًا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل السجون الإيرانية، لا سيما حق السجناء في الحياة.
وقال: "من ساسان نيك نفس إلى أمير حسين حاتمي، قائمة الضحايا في هذا النظام لا تنتهي. وفي مقابل تحذيراتي، لم أتلقَّ سوى قضايا ملفقة وسجن".
ووجّه تحذيرًا إلى محسني أجئي، مفاده أنه إذا لم تُفتح هذه المرة تحقيقات مستقلة بخصوص وفاة بياني، وإذا تعرض هو نفسه للملاحقة بسبب هذه الرسالة، فإن الجهات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان ستكون وجهته التالية.
وفي ختام الرسالة، طالب بتشكيل "لجنة مستقلة ومسؤولة وذات صلاحيات من خارج بنية السجن"، للتحقيق في هذه "الجريمة" ومعاقبة المسؤولين عنها، مؤكّدًا أن أي تجاهل لهذا المطلب سيُضعف مكانة السلطة القضائية في نظر الرأي العام داخل وخارج إيران.
يُذكر أن حائري يقضي منذ مايو (أيار) 2023 فترة محكوميته في سجن "قزل حصار"، وقد واجه منذ ذلك الوقت قضايا جديدة بسبب نشاطه الحقوقي داخل السجن.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن أن مدة محكوميته ارتفعت إلى 6 سنوات و3 أشهر، وأشار إلى أن المحكمة أخفت هذا الحكم لعام كامل في محاولة لإعاقة إعادة محاكمته ومنع إطلاق سراحه المحتمل.
أعلن الحوثيون في اليمن أن "اتفاق الهدنة" الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة لا يشمل إسرائيل، مما يشير إلى أن الهجمات التي شنّوها على الشحن الدولي في الأشهر الأخيرة- والتي تسببت في اضطرابات بالتجارة العالمية وتحدّت القوى الكبرى- ربما لن تتوقف بشكل كامل.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 6 مايو (أيار)، أن الولايات المتحدة ستوقف قصف مواقع الحوثيين المدعومين من قبل النظام الإيراني في اليمن، موضحاً أن هذا القرار جاء بعد موافقة الحوثيين على وقف هجماتهم ضد السفن الأميركية.
وأكدت سلطنة عُمان، بعد إعلان ترامب، أنها لعبت دور الوسيط في هذا الاتفاق.
لكن محمد عبد السلام، كبير مفاوضي الحوثيين، شدد في تصريح لوكالة "رويترز"، الأربعاء 7 مايو (أيار)، على أن "هذا الاتفاق لا يشمل إسرائيل إطلاقاً، لا من حيث المضمون ولا من حيث الشكل"، مضيفاً: "ما داموا [الولايات المتحدة] ملتزمين فعلاً بوقف الهجمات، فنحن أيضاً- لأننا كنا في موقف دفاعي- سنوقف هجماتنا".
ورغم أن التوترات بين الحوثيين والولايات المتحدة ـ الذين صمدوا سنوات في وجه القصف المكثف من قبل التحالف الدولي ـ قد خفّت نسبياً، إلا أن هذا الاتفاق لا يُعدّ مانعاً لمواصلة الهجمات المحتملة على أهداف مرتبطة بإسرائيل.
وقال ترامب، خلال لقائه برئيس وزراء كندا في البيت الأبيض بشأن الاتفاق مع الحوثيين: "قالوا لنا من فضلكم توقفوا عن قصفنا، ونحن بدورنا لن نهاجم سفنكم. فقبلتُ هذا الكلام، ومن الآن سيتوقف القصف على الحوثيين".
تصاعد الصراع
منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة ـ التي جاءت بعد الهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ـ بدأ الحوثيون بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وباتجاه السفن المارة عبر البحر الأحمر.
وأفادت القيادة العسكرية الأميركية أنها، منذ بدء عملياتها ضد الحوثيين في 15 مارس (آذار) الماضي، استهدفت أكثر من ألف هدف داخل اليمن، مما أدى، بحسب قولها، إلى مقتل "مئات من مقاتلي الحوثي وعدد كبير من قادتهم".
ومع اندلاع حرب غزة، ارتفع منسوب التوتر في المنطقة، وتفاقم أكثر بعد سقوط صاروخ حوثي قرب مطار بن غوريون في إسرائيل مؤخراً، مما دفع إسرائيل، في 5 مايو (أيار)، لشنّ غارات جوية على ميناء الحُديدة اليمني.
وفي 6 مايو، واصلت القوات الجوية الإسرائيلية غاراتها لليوم الثاني على التوالي، واستهدفت مطار صنعاء الدولي، وسط تصاعد التوتر بين الحوثيين المدعومين من إيران وإسرائيل.
وفي عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع الحوثيين، في محاولة للإبقاء على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر مفتوحة، حيث يمر من خلاله نحو 15% من حجم التجارة العالمية.
لكن منذ فبراير (شباط) الماضي، ومع تولي ترامب الرئاسة، صعّدت واشنطن من غاراتها الجوية على الحوثيين بشكل ملحوظ.
جاء هذا التصعيد بعد إعلان الحوثيين أنهم سيستأنفون هجماتهم على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، وبحر العرب، ومضيق باب المندب، وخليج عدن.
في أعقاب اعتقال 7 إيرانيين في بريطانيا بتهم تتعلق بأعمال إرهابية، وصف علي رضا يوسفي، المدير العام لشؤون أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الإيرانية، تصريحات المسؤولين البريطانيين بشأن علاقة طهران بالقضية بأنها "مضرة وتزيد من انعدام الثقة" بين البلدين.
وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء 7 مايو (أيار)، بمنح القنصلية الإيرانية حق الوصول إلى المعتقلين، مؤكدة على ضرورة "احترام أصول المحاكمة العادلة" بحقهم.
من جانبه، قال دان جارفيس، نائب وزير الداخلية البريطاني لشؤون الأمن، في مجلس العموم البريطاني إن اعتقال 8 أشخاص، بينهم 7 إيرانيين، جاء ضمن إطار "أكبر التهديدات التي تواجه الحكومة وإجراءات مكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة"، مضيفاً أن سفير إيران سيُستدعى بهذا الخصوص.
أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فكتب على منصة "إكس" يوم الثلاثاء: "نطالب بريطانيا باحترام حقوق مواطنينا واتباع الإجراءات القانونية بحقهم".
وبحسب الشرطة البريطانية، تم تمديد توقيف 4 من المعتقلين الإيرانيين على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بالإرهاب حتى 10 مايو (أيار)، فيما أُطلق سراح إيراني آخر بكفالة مشروطة. ولا يزال 3 إيرانيين آخرين قيد الاعتقال حتى التاريخ نفسه، ضمن تحقيقات مشابهة.
علاقات المعتقلين بالنظام الإيراني
وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية يوم 5 مايو (أيار)، نقلاً عن مصادر لم تُكشف هويتها، أن أحد المعتقلين السبعة تربطه علاقات "وثيقة للغاية" بالنظام الإيراني، وهو شخص "نافذ جداً".
كانت الشرطة البريطانية لمكافحة الإرهاب قد نفذت عمليتين منفصلتين يوم 3 مايو (أيار)، أسفرتا عن اعتقال 8 إيرانيين في مناطق مختلفة من البلاد.
وحتى الآن، لم تكشف الشرطة أو وسائل الإعلام البريطانية عن أسماء أو تفاصيل محددة للموقوفين، باستثناء أعمارهم وأماكن توقيفهم.
وأشارت صحيفة "تلغراف" إلى تصاعد التكهنات حول احتمال أن تكون الخلية قد خططت لاستهداف كنيس أو موقع مرتبط بالجالية اليهودية.
ورداً على انتقادات النائبة البرلمانية لیزا سمارت لحكومة بريطانيا بسبب "تأخرها" في تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، صرح جارفيس أن الموضوع يخضع لـ"دراسة جدية"، وأن الحكومة لن تتردد في اتخاذ خطوات جديدة إذا لزم الأمر.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية البريطانية تدرس الخيارات القانونية لإدراج الحرس الثوري ضمن لائحة المنظمات الإرهابية، موضحاً أن نتائج هذا التقييم ستُنشر قريباً.
تفاوض مع الغرب أم تهديد بالإرهاب؟
وبعد وفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، وتأهل مسعود بزشكيان لخوض الانتخابات بعد تجاوز مجلس صيانة الدستور، توقّع العديد من المراقبين أن إيران، في ظل تفاقم أزمتها الاقتصادية، تسعى لخفض التوتر مع الغرب والدول الإقليمية، بهدف التمهيد لتحسين الوضع الاقتصادي.
ومع تولّي بزشكيان رئاسة الحكومة، ظهرت محاولات لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول العربية، إلى جانب بدء مفاوضات في ملفات متعددة، وعلى رأسها الملف النووي، مع الغرب وخاصة الولايات المتحدة.
لكن رغم تلك المحاولات والتصريحات الرسمية حول "خفض التصعيد"، لا تزال أذرع الترهيب التابعة للنظام الإيراني، بما في ذلك عمليات الاغتيال الخارجية، تنشط خارج الحدود، مما يثير الشكوك حول نوايا طهران الحقيقية ويُضعف مصداقية توجهها نحو الحوار.
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بلاده تعمل بلا كلل لإطلاق سراح سيسيل كوهلر وجاك باريس، وهما مواطنان فرنسيان، من سجون إيران. ويوجد الاثنان في سجن إيراني منذ مايو (أيار) 2022.
وكتب ماكرون في حسابه على "إكس"، بالتزامن مع ذكرى اعتقال هذين المواطنين الفرنسيين بإيران في 7 مايو (أيار)، أن كوهلر وباريس لا يزالان بعد ثلاث سنوات "رهينتين في إيران". وأكد دعمه الثابت لعائلاتهما.
وأفيد أن هذين المواطنين الفرنسيين يُحتجزان في ظروف "غير إنسانية ومهينة"، وهي حالة وصفتها العائلات بأنها تعادل التعذيب.
وقالت نايومي كوهلر، شقيقة سيسيل كوهلر، المعلمة الفرنسية المسجونة في إيران، لقناة "إيران إنترناشيونال" إن ظروفها في السجن مروعة، وإن المحققين يحاولون كسر سيسيل كوهلر نفسيًا.
وقد مر ألف يوم على اعتقال سيسيل كوهلر وجاك باريس، المعلمين الفرنسيين، في إيران.
وفي الأول من مايو (أيار) من هذا العام، أصدرت عائلات الرهينتين بيانًا.
وجاء في البيان أن كوهلر وباريس التقيا فقط أربع مرات، وفي كل مرة لمدة 10 دقائق فقط، مع مسؤولي القنصلية الفرنسية، وكانت هذه اللقاءات تحت المراقبة المباشرة والتهديدية لعناصر الأمن الإيراني، ولم يُسمح لهما بأي حوار حر.
وأعلنت فرنسا أنها تستعد لتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ردًا على هذا الاحتجاز.
كما أضاف الاتحاد الأوروبي في أبريل (نيسان) 7 أفراد وكيانين تابعين للنظام الإيراني إلى قائمة العقوبات بسبب دورهم في اعتقال وسجن مواطنين أوروبيين في إيران.
وأكد جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، أن باريس لن تدخر جهدًا لإطلاق سراح كوهلر وباريس، "اللذين لا يزالان محتجزين كرهينتين في ظروف مروعة في إيران".
وخضعت كوهلر للمحاكمة في المحكمة الثورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. وهي محتجزة منذ أكثر من 1000 يوم في معتقل وزارة الاستخبارات، المعروف باسم العنبر 209 في سجن إيفين.
وقالت نايومي كوهلر، شقيقة سيسيل، إنه لا توجد محاكمات عادلة في إيران.
وفي حديثها لصحيفة "زار بروكر" الألمانية، قالت إن شقيقتها تُحتجز في ظروف سيئة في السجن، وإن المحامين الذين تم توكيلهم لها في إيران لا يحصلون على تفاصيل القضية، ولا يُسمح لهم بالاتصال بها أو زيارتها.
يذكر أن كوهلر، المسؤولة عن العلاقات الدولية في الاتحاد الوطني للتعليم والثقافة، وزوجها عضو في الاتحاد ذاته.
أعلن وزير الأمن البريطاني أن السفير الإيراني في لندن، علي موسوي، سيُستدعى على خلفية توقيف عدد من المواطنين الإيرانيين في بريطانيا للاشتباه بضلوعهم في أنشطة إرهابية.
وقال الوزير جارفيز أمام مجلس العموم البريطاني إن توقيف ثمانية إيرانيين يشكل “واحدة من أخطر التهديدات التي واجهتها الحكومة وجهود مكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة”، مشيراً إلى أن نائبة وزير الخارجية، هاميِش فالكنر، ستلتقي بالسفير الإيراني لمناقشة هذه القضايا.
وفي هذا السياق، كتب عباس عراقجي يوم الثلاثاء عبر حسابه في منصة “إكس” أن “على بريطانيا احترام حقوق مواطنينا والالتزام بالإجراءات القانونية بشأنهم”.
وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت تمديد التوقيف المؤقت لأربعة مواطنين إيرانيين حتى 9 أيار/مايو في إطار تحقيقات متعلقة بالإرهاب، فيما أُفرج عن إيراني آخر بكفالة وتحت شروط خاصة. ولا يزال ثلاثة إيرانيين آخرين قيد التوقيف ضمن تحقيقات مماثلة حتى نفس التاريخ.
وتجري هذه التحقيقات من قبل وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية، حيث أُوقف هؤلاء الأفراد للاشتباه بارتكابهم جرائم إرهابية.
من جانبها وصفت وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات المسؤولين في لندن بشأن توقيف سبعة إيرانيين في بريطانيا على خلفية مزاعم تتعلق بأعمال إرهابية بأنها “ضارة بالعلاقات بين طهران ولندن وتزيد من حدة انعدام الثقة”.
وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية بمنحها حق الوصول القنصلي إلى المعتقلين.