ترامب حول المفاوضات مع طهران: هذا أهم وقت في تاريخ إيران
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هذه المرحلة تُعدّ "وقتاً بالغ الأهمية" لإيران، معرباً عن أمله في أن "يفعل الإيرانيون ما هو صائب".
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هذه المرحلة تُعدّ "وقتاً بالغ الأهمية" لإيران، معرباً عن أمله في أن "يفعل الإيرانيون ما هو صائب".
وفي كلمة له يوم الثلاثاء 6 مايو (أيار) خلال مراسم أداء اليمين لستيف ويتكوف، الممثل الخاص لشؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض، أشار ترامب إلى المفاوضات الجارية مع طهران قائلاً: "لن يمتلكوا سلاحاً نووياً".
وأضاف ترامب للصحافيين: "إنه وقت حرج فعلاً. أقول لكم، بالنسبة لإيران وبلدهم، هذا وقت مهم جداً، بل أهم وقت في تاريخ إيران. وآمل أن يفعلوا ما هو صائب".
وأكد الرئيس الأميركي: "أودّ أن أرى اتفاق سلام، اتفاق سلام قويا… نريد لإيران أن تكون بلداً ناجحاً. لا نريد أن نفعل شيئاً يعوق ذلك".
لكنه حذر قائلاً: "لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي، وإذا اختاروا مساراً آخر، فسيكون الأمر مقلقاً جداً. هذا أمر لا نرغب فيه، ولكن لن يكون أمامنا خيار آخر".
وكانت إيران والولايات المتحدة قد أجريتا حتى الآن ثلاث جولات من المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي، وتشير التقارير إلى أن الجولة الرابعة قد تُعقد أوائل الأسبوع المقبل بوساطة سلطنة عُمان.
وفيما كانت أهداف هذه المفاوضات تُركّز سابقاً على الحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات الأميركية، قال ترامب في مقابلة بثّتها شبكة "NBC " مساء 4 مايو الحالي إن الهدف هو "تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل".
ولا يزال غير واضح ما إذا كانت واشنطن تطالب بإنهاء كامل للبرنامج، أم تركز فقط على وقف تخصيب اليورانيوم داخل إيران.
نشرت مجلة "الإيكونوميست" مقالًا حول التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وأشارت فيه إلى رسالة من دونالد ترامب إلى علي خامنئي، ونقلت عن أحد المسؤولين أن رئيس الولايات المتحدة خاطب المرشد الإيراني في الرسالة بـ"عزيزي".
وكانت مواقع إلكترونية، منها موقع "أكسيوس"، قد ذكرت في وقت سابق أن رسالة ترامب إلى خامنئي كانت شديدة اللهجة، وتضمنت مهلة مدتها شهران للتوصل إلى اتفاق نووي جديد. وبحسب هذه التقارير، منح ترامب خامنئي مهلة شهرين للوصول إلى اتفاق.
وفي ما كتبته "الإيكونوميست" عن خامنئي، قالت إنه "إما أقصى خصومه عن الساحة أو تفوق عليهم، وحوّل المسؤولين ورجال الدين والقادة إلى طائعين له".
وأضافت المجلة: "بقبول التفاوض مع ممثلي السيد خامنئي كطرف متكافئ، منح دونالد ترامب فعليا شرعية دولية لهيمنته، وأسكت الأصوات المطالبة بتغيير النظام".
أعلن حسن موسوي تشلك، مساعد رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية الإيرانية، أن معظم حالات التعنيف ضد الأطفال تتعلق بالفئة العمرية من 5 إلى 10 سنوات، مشيرًا إلى أن 55 في المائة من تقارير التعنيف تتعلق بالفتيات.
وفي مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" يوم الإثنين 5 مايو (أيار)، قال موسوي تشلك إنه خلال العام الماضي، تلقت مراكز الطوارئ الاجتماعية أكثر من مليون اتصال، أدت حوالي 400 ألف حالة منها إلى تدخل الطوارئ.
وأضاف أن الأضرار الاجتماعية أصبحت أكثر وضوحًا مع انتشار الهواتف الذكية، وتزداد الحساسية والردود الفعل عندما تطال هذه الأضرار الأطفال.
وأوضح أن الفتيات أكثر عرضة للتعنيف من الفتيان، حيث تشكل الفتيات 55 في المائة من تقارير التعنيف بينما يشكل الفتيان 45 في المائة.
وذكر موقع "هرانا" الحقوقي في تقرير بتاريخ 19 مارس (آذار) الماضي حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 4296 حالة تعنيف ضد الأطفال في إيران خلال العام الإيراني 1403 (من 20 مارس 2024 إلى 19 مارس 2025).
ووفقًا لـ"هرانا"، شملت هذه الحالات 27 حالة اعتداء جنسي وتعنيف جنسي ضد الأطفال، و43 حالة قتل أطفال، و9 حالات وفاة و17 حالة إصابة بين الأطفال العاملين، و14 حالة وفاة و204 حالات إصابة لأطفال نتيجة إهمال المسؤولين، و58 حالة انتحار، واعتقال 28 شخصًا دون سن 18 عامًا، وحوالي 3 ملايين تلميذ متسرب من التعليم، وحوالي مليوني طفل عامل.
وأشار مساعد منظمة الرعاية الاجتماعية إلى أن معظم تقارير التعنيف تأتي من أفراد الأسرة، والآباء المطلقين، والجيران.
وأضاف موسوي تشلك أن الأطفال والمراهقين أنفسهم بدأوا في السنوات الأخيرة بإبلاغ الطوارئ الاجتماعية عن حالات التعنيف التي يتعرضون لها.
وأكد أن عدد الاتصالات بالطوارئ الاجتماعية في مجال العنف المنزلي زاد خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المدن الكبرى حيث تكون الخدمات الداعمة ومراكز الطوارئ أكثر توفرًا.
وفي يناير (كانون الثاني) 2024، صرحت مهري سادات موسوي، المساعدة السابقة لمنظمة الرعاية الاجتماعية، أن معظم الاتصالات بمنظومة الطوارئ الاجتماعية تتعلق بحالات التعنيف ضد الأطفال.
أُقيمت مراسم تشييع جثمان عظيم فرخ وند، مواطن من مدينة دزفول، جنوب غربي إيران، في مسقط رأسه، والذي قتل على يد عناصر من قوات الأمن الإيرانية نتيجة احتجاجه على تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد أقاربه.
وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن مراسم التشييع جرت اليوم الاثنين 5 مايو (أيار) بحضور جماهيري واسع في مدينة دزفول.
وفي إحدى اللافتات التي عُلقت خلال مراسم التشييع، وُصف فرخ وند بأنه "أسد شجاع وقائد عظيم من قبيلة جهار لنك".
وقد قُتل فرخ وند مساء 30 أبريل (نيسان) برصاص القوات الأمنية خلال تجمع احتجاجي أمام سجن "فجر" في دزفول، وكان يندد بتنفيذ حكم الإعدام بحق أحد أقاربه.
كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 2 مايو (أيار) بأن الأجهزة الأمنية في إيران امتنعت عن تسليم جثمان فرخ وند لعائلته، ووفقًا للتقارير، طلبت عناصر من وزارة الاستخبارات من والده تسجيل مقطع فيديو يكرر فيه الرواية المفبركة للسلطات حول كيفية مقتله، كشرط لتسليم الجثمان.
كما أظهرت فيديوهات يومي 30 أبريل (نيسان) و1 مايو (أيار) تجمعات احتجاجية أمام مبنى القائممقامية والبلدية وسجن فجر في دزفول، شارك فيها مواطنون معارضون لتنفيذ حكم الإعدام بحق متهمين اثنين.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تزامنت هذه التجمعات مع تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينين كريم فرخ وند ومحمود استاد ممزايي.
وأفادت التقارير بأن قوات من وحدة مكافحة الشغب اقتحمت التظاهرات، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص واعتقال آخرين.
وكان السجينان قد أُدينا سابقًا في قضية واحدة بتهمة "الحرابة عبر السرقة المسلحة"، وحُكم عليهما بالإعدام.
ورغم أن الحكم كان قد نُقض عدة مرات بعد حصولهما على موافقة أولياء الدم، إلا أن تنفيذه جرى في ظل تعتيم إعلامي.
وتشهد إيران في الأشهر الأخيرة تصاعدًا في تنفيذ أحكام الإعدام، وكذلك إصدار وتأييد أحكام بالإعدام ضد عدد من المعتقلين، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.
وخلال هذه الفترة، نظم العديد من عائلات المحكومين بالإعدام احتجاجات أمام سجن إيفين في طهران ومدن إيرانية أخرى.
لم تتمكن السجينة السياسية الإيرانية المحتجزة في سجن وكيل آباد بمشهد، فاطمة سبهری، من التواصل هاتفيًا مع عائلتها منذ 7 أبريل (نيسان)، كما امتنعت عن اللقاءات الأسبوعية. وأفادت عائلتها بأنها تجهل تماما حالتها الصحية والنفسية.
وكتب أصغر سبهری، شقيق فاطمة، يوم الاثنين 5 مايو (أيار) على منصة "إكس" مشيرًا إلى انقطاع الأخبار عن وضعها: "تضطر العائلة لزيارة السجن كل بضعة أيام، على أمل الحصول على إذن لمكالمة قصيرة أو زيارة عبر الكابينة".
وذكر أصغر أن شقيقته تعاني من أمراض القلب، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، وضعف بدني شديد، وخضعت لعملية قلب مفتوح في سبتمبر (أيلول) 2023.
وأضاف: "رغم ذلك، لم تُمنح أي إجازة علاجية، بل أُعيدت إلى السجن فورًا بعد العملية في حالة غير مستقرة".
وفي وقت سابق، يوم 16 أبريل (نيسان)، وصف محمد حسين سبهری، السجين السياسي، في مكالمة هاتفية من سجن وكيل آباد، حالة شقيقته الصحية بأنها "مقلقة للغاية"، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يعرض حياتها للخطر.
وفي منشوره على "إكس" يوم 5 مايو (أيار)، وصف أصغر سبهری العنبر الخامس في سجن وكيل آباد بأنه يفتقر إلى أدنى معايير النظافة والإنسانية، مشيرًا إلى إغلاق الأبواب والنوافذ، وقال: "المكان يعاني من نقص التهوية، ونظام الصرف الصحي معطل بشدة بسبب إسناد الإصلاحات لأشخاص غير مؤهلين. رائحة العفن تملأ المكان، مما يصعب التنفس على السجناء".
وأكد أن صحة وحياة فاطمة في خطر في ظل هذه الظروف، محملاً المسؤولية المباشرة عن هذه "الظروف غير الإنسانية" لكل من نويد طباطبائي، قاضي الإشراف على السجن، وهادي إسماعيل زادكان، رئيس سجن مشهد المركزي، وغلام رضا روشان، مدير عام سجون محافظة خراسان رضوي، وعلي خامنئي، مرشد النظام الإيراني.
وفي وقت سابق، يوم 22 فبراير (شباط) الماضي، حذرت نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، عبر منشور على "إنستغرام"، من أن السلطات المسؤولة في إيران ترفض التعامل مع الحالة الصحية الحرجة لفاطمة سبهری وتوفير العلاج لها.
وتُمضي فاطمة سبهری فترة عقوبتها في سجن وكيل آباد منذ سبتمبر (أيلول) 2022، ومحمد حسين سبهری منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وفي 12 مارس (آذار) الماضي، حُكم عليهما بثلاث سنوات وتسعة أشهر إضافية في قضية أُثيرت ضدهما أثناء احتجازهما.
أظهرت وثائق حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، أن محكمة إيرانية قضت بالإعدام بتهمة "الحرابة" ضد منوجهر فلاح، السجين السياسي المحتجز في سجن لاكان بمدينة رشت، استنادًا فقط إلى تسببه في أضرار مادية بسيطة لمدخل وواجهة مبنى محكمة رشت، إثر انفجار عبوة صوتية.
ووفقًا لحكم محكمة الثورة في رشت، اتُّهم فلاح بأنه فجّر عبوة صوتية في 17 يونيو (حزيران) 2023، ما ألحق أضرارًا تقدّر بمليونين وخمسمائة ألف تومان بباب وواجهة مبنى المحكمة، وتسبب بما وصفه القاضي بـ"خلق حالة من الرعب والهلع".
إلا أن تقرير وزارة الاستخبارات الإيرانية أفاد بأن الانفجار وقع الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، ولم يكن هناك أي شخص في محيط المبنى أو داخله، ما يثير الشكوك حول وجود تهديد فعلي للأمن العام.
محامون مطّلعون على القضية أكدوا أن الحكم يعاني من ثغرات قانونية واضحة، وأن الأدلة المتوفرة لا ترقى إلى مستوى إثبات تهمة "الحرابة" أو إصدار حكم بالإعدام.
القاضي استند في حكمه إلى المواد 283 و 282 و 279 من قانون العقوبات الإيراني، معتبرًا أن المحكمة تُعد منشأة أمنية، وهو ما يبرر برأيه اعتبار الحادثة شكلًا من أشكال "الحرابة".
لكن القاضي تجاهل أن القانون ذاته يشترط أن تكون أفعال المتهم قد نُفّذت بهدف الإخلال بالنظام العام أو مواجهة النظام، وهو ما لا تؤيده حيثيات الواقعة.
وجاء في جزء من الحكم أن "الجرائم المذكورة ليست محاربة بحد ذاتها، لكنها بحكم المحاربة"، وهي مقاربة قانونية لم يسبق أن اعتمدها القضاء الإيراني حتى في أكثر الملفات المثيرة للجدل.
في السابق، كان القضاء الإيراني يوجه تهمة "المحاربة" على الأقل في قضايا تتعلق باشتباكات مزعومة مع قوات الأمن أو بمحاولات قتل، لكن قضية فلاح تظهر توسعًا لافتًا في نطاق هذه التهمة لتشمل حتى أفعالًا رمزية وقليلة الضرر، مثل تفجير عبوة صوتية أمام مبنى فارغ في منتصف الليل.
ووفق المعلومات المتوفرة، فقد تم نقل ملف فلاح إلى المحكمة العليا بعد الاعتراض على حكم الإعدام، وهو حاليًا قيد المراجعة.
الاعتقال والتهم
واعتُقل فلاح في يوليو (تموز) 2023 على يد عناصر وزارة الاستخبارات في مطار رشت، ونُقل لاحقًا إلى سجن لاكان بعد انتهاء التحقيقات الأولية.
وقد وُجهت إليه تهم متعددة، بينها "الدعاية ضد النظام، إهانة المرشد علي خامنئي، الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق، تخريب الممتلكات العامة، وصناعة واستخدام عبوة صوتية محلية الصنع".
رغم ذلك، أنكر فلاح في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة أي علاقة أو تعاون مع منظمة مجاهدي خلق، في حين حُرم من حقه في توكيل محامٍ طوال فترة المحاكمة وحتى صدور حكم الإعدام بحقه.