بعد تصريحه حول "رشوة النواب".. رئيس البرلمان الإيراني يهدد بمقاضاة عضو "مصلحة النظام"
أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن البرلمان سيقاضي مصطفى ميرسليم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، رداً على تصريحاته حول تلقي نواب البرلمان رِشاوى.
أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن البرلمان سيقاضي مصطفى ميرسليم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، رداً على تصريحاته حول تلقي نواب البرلمان رِشاوى.
وقد اعتُقل فريدي في 18 يونيو (حزيران) 2024، أثناء مراجعته للدائرة الخامسة عشرة بتحقيق النيابة العامة بمحكمة الثورة في تبريز، وهي الدائرة المختصة بالنظر في الجرائم الأمنية، ثم نُقل إلى سجن المدينة.
وكان فريدي طالبًا في كلية الهندسة الإنتاجية بجامعة تبريز، ويبلغ من العمر 22 عامًا، وقت اعتقاله.
وأصدر رئيس محكمة الثورة الثالثة في تبريز، علي شيخلو، حكم الإعدام ضد فريدي في فبراير (شباط) الماضي، استنادًا إلى تقرير جهاز الاستخبارات التابع للشرطة وطلب النيابة، دون الأخذ بعين الاعتبار دفاع فريدي ومحاميه، حسن فرهودي نيا.
وما زال ملف قضية فريدي موجودًا حاليًا لدى محكمة التمييز (النقض) للاستئناف، والتي لم تصدر قرارها بعد.
وتصاعد عدد عمليات تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، خلال الأشهر الأخيرة، وكذلك إصدار وتأكيد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، مما أدى إلى موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.
وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، ذكرت مصادر حقوق الإنسان أن نحو 60 شخصًا في سجون إيران متورطون باتهامات سياسية أو أمنية يواجهون أحكامًا بالإعدام.
وأشارت المعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، إلى أن فريدي اعتقل لأول مرة في 8 مارس (آذار) 2024 على يد جهاز الاستخبارات، وبعد احتجازه لمدة تقارب شهر في مركز التوقيف الخاص بهذا الجهاز، أُطلق سراحه بكفالة، ووجه القضاء اتهامًا إليه بـ "الدعاية المعادية للنظام"، وحُكم عليه بالسجن ستة أشهر.
وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" إنه بالنظر إلى عدم وجود أدلة واضحة وقوية في ملف فريدي، بالإضافة إلى سابقة محكمة النقض في إلغاء أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الثورة في تبريز، فإن عائلة فريدي ومحاميه يأملان في أن تلغي محكمة التمييز هذا الحكم.
وأشار المصدر المطلع إلى أن من بين النقاط اللافتة في ملف فريدي هو صدور لائحة الاتهام من قِبل علي موسوي أقدم، المحقق السابق في دائرة التحقيق رقم 15 في النيابة العامة بـ "تبريز".
وأضاف المصدر أن موسوي أقدم "تم اعتقاله من قِبل إدارة الرقابة القضائية في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أي بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من إصدراه لائحة الاتهام بحق إحسان فريدي، وذلك بتهمة تشكيل شبكة فساد في القضاء، وتلقي رشوة، وتزوير الوثائق، وفبركة القضايا، وبعدها تم الحكم عليه وفصله من العمل القضائي".
وقد سبق أن ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن ما لا يقل عن 230 شخصًا، بينهم 222 رجلاً و8 نساء، أُعدموا في سجون إيران خلال الربع الأول من العام 2025، وهو رقم يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال قاليباف، اليوم الثلاثاء 13 مايو (أيار)، خلال جلسة علنية بالبرلمان، ورداً على تنبيه أحد النواب: "لقد شاهدت مقطع فيديو السيد ميرسليم، وهو بالتأكيد يثير اضطراب الرأي العام ويشكل اتهاماً للبرلمان".
وأضاف: "يجب على النائب العام أن يتدخل كمدع عام، ونحن كنواب وهيئة رئاسة البرلمان لدينا هذه الشكوى لتوضيح الأمر حتى لا يتسبب في تضليل الرأي العام".
وميرسليم، الذي شغل منصب أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية ووزير الثقافة في تسعينيات القرن الماضي، كان نائباً في البرلمان بين عامي 2020 و2024.
وكان ميرسليم قد أشار في وقت سابق خلال مقابلة مع وسيلة إعلامية تُدعى "اقتصاد 120" إلى فساد نواب البرلمان وتلقيهم رِشاوى.
وقال في المقابلة: "الوزراء يأتون إلى البرلمان بحقائب مليئة من أجل الاستجواب، وعندما يغادرون تكون حقائبهم فارغة. رواتب النواب خلال أربع سنوات تبلغ مليار تومان، فكيف ينفقون 10 مليارات على حملاتهم الانتخابية؟ إنهم يكسبون أكثر من ذلك".
وفي رد آخر على تصريحات ميرسليم، قال مهرداد غودرزوند جكيني، نائب في البرلمان، الثلاثاء 13 مايو (أيار): "ميرسليم، الذي تولى مسؤوليات في مختلف مؤسسات النظام لأكثر من أربعة عقود، يمكنه تقديم أي وثائق لديه إلى الجهاز القضائي".
وأضاف غودرزوند أنه إذا لم يتمكن ميرسليم من تقديم وثائق تثبت فساد النواب، فيجب على "الجهاز القضائي ورئيس السلطة القضائية والنائب العام والمدعي العام" التعامل مع هذا الأمر.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها نواب البرلمان بتلقي رِشاوى والسعي وراء المصالح الشخصية.
وفي مايو (أيار) 2023، كُشف عن تخصيص سيارات بامتيازات خاصة للنواب خلال استجواب وزير الصناعة والتعدين والتجارة السابق.
في ذلك الوقت، وصف النواب الأخبار المتعلقة بتخصيص السيارات خارج الدور بأنها "تضليل إعلامي غير نزيه ضد البرلمان".
ومع ذلك، أكد أبو الفضل أبو ترابي، ممثل مدينة نجف آباد في البرلمان، أنه في بداية الدورة البرلمانية "تم تخصيص سيارات دنا بلاس، وقد حصلت على واحدة، وبعدها حصل 57 نائباً آخرين على سيارات دفع رباعي إضافة إلى دنا بلاس".
إلى جانب قاليباف وغودرزوند، أكد عدد آخر من النواب في حوارات مع صحيفة "اعتماد"، اليوم الثلاثاء، على "ضرورة تقديم الوثائق، وتجنب التعميم، والدفاع عن الدور الرقابي للبرلمان" رداً على تصريحات ميرسليم.
وكتبت "اعتماد" أن تصريحات ميرسليم، بغض النظر عن صحتها من عدمه، تُشكل اختباراً كبيراً لـ"الشفافية السياسية" في إيران.
وكانت منظمة الشفافية الدولية قد نشرت في وقت سابق تصنيف مؤشر الفساد للدول لعام 2024، حيث احتلت إيران المرتبة 151 من بين 180 دولة.
كما كانت دول مثل باكستان والعراق في مراتب أفضل من إيران في هذا التصنيف.
وتُعد هذه هي المرتبة الأسوأ لإيران من حيث مؤشر الفساد خلال عقد من الزمان.
وفي عام 2022، وضعت منظمة الشفافية الدولية إيران إلى جانب غينيا وبنغلاديش في مراتب متدنية في جدول مؤشر مواجهة الفساد.