أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن الهدف الأساسي لسياسة واشنطن تجاه إيران هو منعها من امتلاك سلاح نووي، وكذلك الحيلولة دون قدرتها على تهديد جيرانها، وخاصة إسرائيل.
وقال روبيو، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، ردًا على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من احتمال استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة، أو ضرورة تفكيك برنامجها النووي بالكامل في حال التوصل إلى اتفاق: "إذا امتلكت دولة ما القدرة على التخصيب بأي مستوى، فإنها ستكون قادرة فعليًا على الوصول بسرعة إلى مستوى التخصيب المطلوب لصناعة سلاح نووي".
وانتقد روبيو الاتفاق النووي لعام 2015، الذي أُبرم في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، معتبرًا أن هذه الاتفاقيات سمحت لإيران بالحفاظ على البنية التحتية الرئيسة للتخصيب، وهو ما وصفه بأنه "قد يكون خطيرًا للغاية".
وبموجب هذا الاتفاق، سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم حتى مستوى 3.67 في المائة.
وأشار روبيو إلى موقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجاه هذه القضية قائلاً: "إن الرئيس ترامب يفضل الحل عبر الطرق الدبلوماسية، لأنه لا يسعى إلى الحرب".
وأكد وزير الخارجية الأميركي أن ترامب يؤمن بأن الشعب الإيراني يستحق مستقبلاً أفضل، ويريد لإيران أن تكون دولة مسالمة، مزدهرة وغنية، مضيفًا أن "ترامب ليس من هواة التفجير وإلقاء القنابل، بل يسعى للبناء".
ومع ذلك، شدد روبيو على أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي أو قدرات تهديدية، مؤكدًا: "نحن نسعى لتحقيق هذه النتيجة من خلال وسائل سلمية ودبلوماسية، لكن هذا الهدف غير قابل للتفاوض".
أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، يوم السبت 17 مايو (أيار)، أنه تم الإفراج عن 4 إيرانيين، بعد اعتقالهم، خلال الأسبوعين الماضيين، للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية في هذه القضية، رغم ذلك.
وهؤلاء الأشخاص هم 4 رجال تبلغ أعمارهم 29 و40 و46 و29 عامًا، وقد اعتُقلوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب في 3 مايو الجاري، وأُفرج عنهم في نهاية المطاف، بعد إصدار التصاريح القانونية لتمديد احتجازهم.
كما تم اعتقال شخص خامس يبلغ من العمر 24 عامًا، في وقت سابق، استنادًا إلى قانون الشرطة والأدلة الجنائية، وقد أُفرج عنه بكفالة وبشروط محددة.
وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية، دومينيك مورفي: "اعتقلنا هؤلاء الأشخاص؛ بسبب القلق من وجود مؤامرة محتملة لاستهداف موقع معين. ومنذ ذلك الحين، يعمل المحققون على فحص الأدلة واستجواب المشتبه بهم".
وأضاف: "رغم أن هؤلاء الأفراد قد أُفرج عنهم الآن، فإن تحقيقاتنا لا تزال نشطة وجارية، ونحن على تواصل مع الموقع، الذي كنا نعتقد أنه قد يكون هدف هذه المؤامرة، ونقدّم له الدعم اللازم"، مؤكدًا أن "هذه قضية معقدة للغاية، وإذا ظهرت أي تهديدات وشيكة للأمن العام، فلن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة".
وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية قد أشارت عبر تقرير، في 8 مايو الجاري، إلى اعتقال عدة مواطنين إيرانيين في بريطانيا، ونقلت عن مصادر مطلعة أن الحرس الثوري الإيراني كان يخطط من خلال هؤلاء الأشخاص لتنفيذ هجوم على السفارة الإسرائيلية في لندن؛ بهدف إفشال المحادثات الأخيرة بين طهران وواشنطن.
وفي وقت سابق، وتحديدًا في 7 مايو الجاري، أفادت مجلة "تايمز" أيضًا بأن الهدف الرئيس لهذه الشبكة كان الهجوم على السفارة الإسرائيلية في لندن.
وأكدت الشرطة البريطانية أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن عمليات التفتيش في عدة مواقع بمناطق مختلفة من البلاد جارية.
غادر وزير خارجية حكومة "طالبان" الأفغانية، أمير خان متقي، إلى إيران؛ للمشاركة في منتدى حوار طهران، ولقاء عدد من المسؤولين الإيرانيين.
وأعلنت وزارة خارجية طالبان، يوم السبت 17 مايو (أيار)، في بيان، أن متقي توجه إلى طهران بدعوة من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.
وجاء في البيان أن متقي سيناقش خلال هذه الزيارة، إلى جانب "العلاقات الثنائية" مع مسؤولي إيران، مشاركته في منتدى حوار طهران.
ويرافق متقي في هذه الزيارة نائب وزير الاقتصاد في حكومة طالبان، عبد اللطيف نظري.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإخبارية، التابعة للحرس الثوري، اليوم، أن الهدف من زيارة متقي هو لقاء كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية، والمشاركة في منتدى حوار طهران.
وفي وقت سابق، حضر ممثلون عن "طالبان" في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، مؤتمر "الذكاء الاصطناعي والحضارة المستقبلية"، الذي استضافته جامعة "الإمام الحسين" في طهران، بهدف مناقشة توجيهات المرشد الإيراني، علي خامنئي.
وفي 26 يناير الماضي أيضًا، التقى عراقجي رئيس وزراء "طالبان"، الملا محمد حسن آخوند، في كابل؛ حيث ناقشا العلاقات الثنائية وحق إيران في مياه نهر هلمند.
وصرح عراقجي حينها بأن "تأمين حق إيران في مياه نهر هلمند، ومسألة المهاجرين، وأمن الحدود المشتركة بين البلدين"، تعد من أبرز التحديات في العلاقات بين إيران وأفغانستان.
وكانت زيارة عراقجي هي الأولى لوزير خارجية إيراني إلى أفغانستان بشكل رسمي، منذ سقوط الحكومة الأفغانية، وعودة "طالبان" إلى السلطة قبل ما يقرب من أربع سنوات.
ووصفت صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية، في 27 يناير الماضي، زيارة عراقجي إلى أفغانستان بأنها "غير مناسبة ومكلفة"، وأشارت إلى "طالبان" بوصفها جماعة "متمردة وعنيفة ومتخلفة"، تفتقر إلى الشرعية والقبول الداخلي.
وأضافت الصحيفة أن "طالبان"، التي "قضت على جميع الجماعات والأقليات العرقية والدينية" ولا تحترم أبسط حقوق النساء وترفض التفاوض، "هل تستحق زيارة على مستوى وزير الخارجية؟".
طالب مئات من أعضاء البرلمان ومجلس اللوردات البريطاني، في رسالة إلى رئيس الوزراء، كير ستارمر، بإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
ووقّع على هذه الرسالة، التي نُشرت اليوم السبت 17 مايو (أيار)، أكثر من 550 نائبًا، من بينهم شخصيات بارزة، مثل الزعيم السابق لحزب المحافظين، إيان دانكن سميث، ووزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافرمان.
وجاء في الرسالة: "إن مهادنة نظام يوشك على الانهيار تُعد خيانةً للقيم الديمقراطية. إن هذا التراخي يمنح النظام الإيراني جرأة على مواصلة سياساته القمعية ويقوّض الأمن العالمي، لأن طهران لا تزال تواصل طموحاتها النووية وأعمالها الإرهابية".
وتأتي هذه المطالبات تزامنًا مع تصاعد القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ومع توجيه اتهامات بالتجسس لثلاثة مواطنين إيرانيين داخل المملكة المتحدة.
وكانت الشرطة البريطانية قد اتهمت، يوم السبت 17 مايو، ثلاثة مواطنين إيرانيين في لندن بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وقد تم تقديم النظام الإيراني رسميًا إلى المحكمة باعتباره تهديدًا للأمن القومي البريطاني.
وتشير التقارير إلى أن من بين أعمال هؤلاء الثلاثة كان المراقبة والتعرف على صحافيين مرتبطين بقناة "إيران إنترناشيونال".
قانون "الحجاب والعفاف" وأزمة حقوق الإنسان
من جانبه، انضم الزعيم السابق لحزب العمال، نيل كينوك، إلى المطالبين بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، محذرًا من أن أزمة حقوق الإنسان في إيران تزداد سوءًا.
وأشار النواب البريطانيون، في رسالتهم، إلى قانون "الحجاب والعفاف" في إيران، واصفين إياه بأنه "أداة لقمع النساء اللواتي يتقدمن الصفوف في الحركات الاحتجاجية، ويهدف إلى منع أي انتفاضات مستقبلية".
كما شددوا على أنه مع إغلاق كل السبل السياسية في الداخل الإيراني، يجب على المجتمع الدولي أن يعترف بحق الشعب الإيراني في تغيير نظام الحكم، ويصنّف الحرس الثوري رسميًا كمنظمة إرهابية.
ردود فعل حكومية وتصريحات النواب
في 6 مايو الجاري، قال نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن، دان جارويس، ردًا على انتقاد برلماني لتأخر الحكومة البريطانية في اتخاذ قرار ضد الحرس الثوري الإيراني، إن هذا الملف قيد المراجعة الجادة، مضيفًا أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ خطوات جديدة إذا لزم الأمر.
وبدوره، قال منسق بيان الإدانة ضد الحرس الثوري الإيراني، النائب المحافظ بوب بلاكمان: "لقد حان الوقت لتغيير السياسة البريطانية تجاه إيران"، مشيرًا إلى قضية التجسس ضد المواطنين الثلاثة في لندن.
وأضاف: "لقد وصل إرهاب النظام الإيراني إلى الأراضي البريطانية. تم إحباط مؤامرة إرهابية خطيرة كان بعض الإيرانيين ضالعين فيها مؤخرًا".
وبحسب التقارير، فإن التهم الموجهة إلى مصطفى سبهوند، وفرهاد جوادي منش وشابور نوري قلعه علي خاني، الذين تم اعتقالهم في منتصف مايو الجاري، تتعلق بـ "جمع معلومات والتخطيط لتنفيذ أعمال عنف".
وأصدر وزير الداخلية البريطاني بيانًا رسميًا، في أعقاب هذه الاتهامات، مؤكدًا أن إيران يجب أن تتحمل المسؤولية عن أفعالها.
استمرار المساعي لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية
سبق أن طالب عدد من النواب والسياسيين من مختلف الدول بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية؛ بسبب تورطه في أعمال إرهابية خارج الحدود الإيرانية.
وفي 14 مايو الجاري، شارك نواب بارزون وخبراء أمنيون ومدافعون عن حقوق الإنسان في جلسة داخل البرلمان الأوروبي، دعوا خلالها إلى إدراج الحرس الثوري في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
وكانت السعودية والبحرين أول دولتين تصنفان الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، بسبب دعمه لجماعات إرهابية في المنطقة، خصوصًا في اليمن.
كما صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب في عام 2019، وتبعتها كندا في يونيو (حزيران) 2024 بإدراجه ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية.
أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن ثقته بأنه سيتوصل إلى حل مع إيران، سواء بالعنف أو بدونه، مؤكدًا أن دول منطقة الشرق الأوسط مهددة بشدة بسبب وجود النظام الإيراني، الذي يمثل الخطر الرئيس عليها.
وقال ترامب، في مقابلة له مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، بُثت يوم الجمعة 16 مايو (أيار): "أنا متأكد بنسبة مائة بالمائة من أنني سأتوصّل إلى حل مع إيران. سنحلّ هذه المسألة بأي طريقة كانت؛ إما بالعنف أو بدون عنف".
وأضاف: "أنا لا أرغب في اندلاع صراع. أنا أعرف الكثير من الإيرانيين، من نيويورك، ومن واشنطن، ومن أماكن مختلفة. هؤلاء أناس رائعون. يجب أن يُنظر إليهم كأشخاص عاديين. لا أريد أن يتطور الأمر إلى العنف، ولكن أقول شيئًا واحدًا بكل تأكيد: لن يحصلوا أبدًا على سلاح نووي".
وأوضح ترامب: "فيما يتعلق بالبرنامج النووي المدني، كما قلت، نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق. أعتقد أنهم فعلاً يريدون التوصل إلى اتفاق. انظر، لقد قلت لإيران إنه إذا توصلنا إلى اتفاق، فإنهم سيكونون فعلاً سعداء. ولكن الأهم من كل شيء، أنني قلت لهم شيئًا ببساطة شديدة. ليلة البارحة، كان أحدهم على شاشة التلفاز يدافع عن موقفي، لكن لم يعجبني، لأنه قال: ما زال لدينا وقت. لا، ليس لدينا وقت. لم يتبقَ الكثير من الوقت، يجب ألا تصل إيران إلى السلاح النووي. إذا وصلت، فسيكون الموضوع مختلفًا تمامًا. ستتغير القضية كليًا".
وكان ترامب، قبل ساعات من هذه المقابلة، قد صرح للصحافيين على متن الطائرة، في ختام زيارته للشرق الأوسط، بأن الولايات المتحدة قدمت عرضًا محددًا للنظام الإيراني بشأن الاتفاق النووي.
وقال ترامب: "لقد تلقوا عرضًا، ولكن الأهم من كل شيء هو أنهم يعرفون أن عليهم التحرك بسرعة، وإلا فإن شيئًا سيئًا سيحدث".
ولم يُشر ترامب إلى تفاصيل هذا العرض، لكن موقع "أكسيوس" الإخباري كان قد أفاد، نقلاً عن مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين، بأن الحكومة الأميركية، خلال الجولة الرابعة من المفاوضات النووية مع إيران في سلطنة عُمان، قدمت عرضًا رسميًا بشأن الاتفاق النووي إلى طهران.
وقد سُلِّم هذا العرض، يوم الأحد 11 مايو الجاري، بواسطة المبعوث الخاص لترامب لشؤون الشرق الأوسط ورئيس وفد واشنطن المفاوض مع طهران، ستيف ويتكوف، إلى وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، الذي نقل بدوره هذا العرض إلى طهران، من أجل التشاور مع المرشد علي خامنئي، ومسؤولين إيرانيين كبار آخرين.
ومع ذلك، فقد صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم أمس الجمعة، ردًا على تصريحات الرئيس الأميركي، بأن إيران لم تتلقَ أي عرض مكتوب من الولايات المتحدة.
وقال عراقجي: "خلال المفاوضات قُدِّمت بعض الأفكار مكتوبة للطرف الآخر، لكننا لم نتلقَ حتى الآن أي فكرة مكتوبة".
كما كتب في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "لا يوجد أي سيناريو تتخلى فيه إيران عن حقها المكتسب في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية".
وأضاف عراقجي: "رغم ذلك، فإن إيران ما زالت حازمة وشفافة: احترموا حقوقنا وارفعوا عقوباتكم، حينها سيكون هناك اتفاق".
وأكد قائلًا: "نحن دائمًا نرحب بالحوار القائم على الاحترام المتبادل، ودائمًا نرفض أي إملاءات أو شروط".
الخطر الكبير للنظام الإيراني على المنطقة
وأكد الرئيس الأميركي، في مقابلته مع شبكة "فوكس نيوز"، التي بُثت أمس أن "الشرق الأوسط كان دائمًا في نظري منطقة رائعة. ولكن دول المنطقة مهددة بشدة بسبب وجود النظام الإيراني، الذي يمثل الخطر الرئيس عليها".
وتابع ترامب: "إيران تجعل دول المنطقة تبدو ضعيفة، لكنني لا أراها ضعيفة، لأنني أعتقد أننا نمتلك أقوى جيش في العالم، ونحن الآن نعززه بسرعة وبشكل غير مسبوق".
وأضاف: "إيران تمتلك موارد نفطية هائلة. موارد يمكن أن تدوم لـ 300 عام. الناس لا يدركون أن إيران من بين كبرى الدول في العالم من حيث احتياطات النفط. وليس فقط من حيث الكمية، بل أيضًا من حيث الجودة؛ فلديهم نفط نقي وممتاز، ولا يحتاجون إلى إنفاق أموال طائلة على الطاقة أو عمليات معقدة لصهر الصخور لاستخراجه. نفطهم نقي ولا يتطلب عمليات معالجة باهظة".
وأردف ترامب: "الآن، السؤال هو: بلد يمتلك هذا القدر من النفط والغاز، لماذا يحتاج إلى برنامج نووي مدني؟ فقط لأسباب ظاهرية أو بدافع (الصواب السياسي)؟ أنا لا أفهم ذلك. إذا كانت الدولة لا تمتلك نفطًا، نعم، يمكن فهم السعي لبرنامج نووي مدني. لكن عندما تجلس على واحد من أكبر احتياطات النفط في العالم، لماذا تحتاج إلى الطاقة النووية؟ أنا أسميه (نووي مدني)، لكنه فعلًا أمر يثير التساؤل".
وفي ختام المقابلة، أكد دونالد ترامب مرة أخرى: "لو كنت رئيسًا خلال السنوات الأربع الماضية، لما كان لدى إيران المال لتمويل حماس، وحزب الله، والحوثيين. نحن نعرف 28 جماعة وكيلة، كانت ستفلس لو كنت في الرئاسة في تلك الفترة".
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن أن 3 مواطنين إيرانيين في لندن متهمون بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني. وتشمل التهم الموجهة إليهم "جمع معلومات" و"التخطيط لأعمال عنف".
وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تُوجَّه فيها مثل هذه الاتهامات ضد إيران بموجب قانون الأمن القومي البريطاني.
وجاء في بيان صدر عن شرطة العاصمة (ميتروبوليتان)، اليوم السبت 17 مايو (أيار) 2025، أن التحقيقات في القضية جرت بإشراف وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة، وبتنسيق مع النيابة العامة الملكية البريطانية، التي منحت الإذن الرسمي لتوجيه الاتهامات لهؤلاء الأفراد.
وبحسب البيان، فإن تحقيقات وحدة مكافحة الإرهاب أسفرت عن توجيه تهم لهؤلاء الأشخاص بموجب قانون الأمن القومي لعام 2023.
تجدر الإشارة إلى أن المتهمين الثلاثة هم:
1. مصطفى سبهوند- ويبلغ من العمر 39 عامًا (من مواليد 22 سبتمبر (أيلول) 1985)، ويقيم في منطقة "سانت جونز وود" في لندن.
2. فرهاد جوادي منش- ويبلغ من العمر 44 عامًا (من مواليد 22 سبتمبر 1980)، ويقيم في "كنزال رايز" بلندن.
3. شابور قله علي خاني نوري- ويبلغ من العمر 55 عامًا (من مواليد 23 سبتمبر 1969)، ويقيم في "إيلينغ" بلندن.
ويتهم الثلاثة بالمشاركة في أنشطة يُزعم أنها تصب في خدمة جهاز استخباراتي أجنبي، وهو جهاز الاستخبارات الإيرانية، وذلك في الفترة ما بين 14 أغسطس (آب) 2024، و16 فبراير (شباط) 2025.
ووفقًا للبيان، فقد تم القبض عليهم يوم السبت 3 مايو 2025، بموجب المادة 27 من قانون الأمن القومي لعام 2023، ووُضعوا رهن الاحتجاز، والذي تم تمديده إلى السبت 17 مايو 2025، موعد انعقاد جلسة المحاكمة التمهيدية.
تفاصيل التهم:
• مصطفى سبهوند متهم بالمشاركة في أنشطة تشمل "المراقبة، والتعرف، وجمع معلومات عبر المصادر المفتوحة" خلال الفترة المذكورة، بهدف تنفيذ أعمال عنف خطيرة ضد شخص ما داخل المملكة المتحدة.
• أما فرهاد جوادي منش، وشابور نوري، فيواجهان تهمًا بالمشاركة في أنشطة مراقبة وتحديد أهداف، يُعتقد أنها كانت تهدف إلى تمكين آخرين من تنفيذ أعمال عنف خطيرة داخل بريطانيا.
وفي السياق، قال دومينيك مورفي، من وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة: "هذه اتهامات خطيرة للغاية بموجب قانون الأمن القومي، وهي نتيجة لتحقيق معقد وسريع الإيقاع. منذ لحظة اعتقالهم قبل أسبوعين، عمل محققونا على مدار الساعة بالتعاون مع زملائنا في النيابة الملكية للوصول إلى هذه المرحلة".
وأضاف: "نحن على تواصل مع الأشخاص المتأثرين مباشرة بهذه القضية، ونواصل تقديم الدعم لهم. والآن بعد توجيه التهم، نرجو من الجمهور الامتناع عن التكهنات حتى تأخذ الإجراءات القضائية مجراها بشكل سليم".
ومن المقرر أن يمثل المتهمون الثلاثة اليوم السبت أمام محكمة ويستمنستر ماجستريتس في لندن.
يُشار إلى أن رجلا رابعا يبلغ من العمر 31 عاما، تم اعتقاله في الجمعة 9 مايو 2025، في إطار نفس التحقيق، واحتُجز أيضًا بموجب المادة 27 من قانون الأمن القومي، وتم تمديد احتجازه حتى الجمعة 16 مايو 2025، قبل أن يتم إطلاق سراحه في الخميس 15 مايو 2025 من دون توجيه أي تهمة إليه.