أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في بيان مشترك، عن اعتقال مواطنين إسرائيليين اثنين بتهمة التجسس لصالح إيران. ومن بين التهم الموجهة إليهما محاولة جمع معلومات عن مكان إقامة وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.
حذرت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، من أن طهران سترد بإجراءات "مكلفة ومؤذية" على أي محاولة من أوروبا لتفعيل آلية الزناد (snapback) وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وفي افتتاحية لاذعة، اليوم الثلاثاء 20 مايو (أيار)، انتقدت صحيفة "جوان" تهديد "آلية الزناد"- وهي آلية في الاتفاق النووي لعام 2015 تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران- ووصفتها بأنها "عصا أوروبية للابتزاز"، وحذرت من إجراءات عقابية باهظة التكلفة ضد اقتصاديات الولايات المتحدة وأوروبا.
وذكرت الافتتاحية أن مثل هذه العقوبات ستواجه بقيود على الطرق التجارية والمناطق الجغرافية الخاضعة لسيطرة إيران، مضيفة أن هذه المناطق ستتوسع من خلال التنسيق مع جهات أخرى "محبطة من سياسات الولايات المتحدة وأوروبا".
وجاء في الافتتاحية: "يجب أن تتوقع الاقتصادات الأميركية والأوروبية العقاب والإجراءات المكلفة. ستتبع العقوبات حظر وقيود على وصولها إلى الطرق والمناطق الجغرافية الخاضعة لسيطرة إيران. ستتوسع هذه المناطق، بدافع من جهات أخرى محبطة من سياسات الولايات المتحدة وأوروبا، إلى ممرات تجارية رئيسية".
ورغم أن صحيفة "جوان" لم تذكر مواقع محددة بشكل مباشر، إلا أنها ألمحت إلى أن إيران يمكن أن تعطل ممرات تجارية رئيسية مثل مضيق هرمز، حيث يمر جزء كبير من نفط العالم، وربما مضيق باب المندب، من خلال الحوثيين المتحالفين مع طهران في اليمن، كما شوهد منذ فرض الجماعة المسلحة حصارًا بحريًا في أعقاب الحرب في غزة.
وأضافت الافتتاحية: "يجب أن تواجه أي عقوبات جديدة بتكاليف حقيقية"، مشيرة إلى أن الموقف التفاوضي الإيراني الحالي لم يعد يعتمد على "التفكير المتغرب" بل على مطالب صلبة بالتعويض ورفع العقوبات بالكامل منذ بداية أي اتفاق.
وقالت الصحيفة إن إيران لن تسمح بمفاوضات ذات معنى إلا إذا تم الاعتراف بحقوقها في التخصيب والحفاظ على مخزونات اليورانيوم المخصب، وإذا تم دفع تعويضات كاملة عن جميع الأضرار المادية وغير المادية الناجمة عما وصفته بالعقوبات "غير القانونية وغير الإنسانية".
طمع ترامب
في خضم المفاوضات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، استهدفت الافتتاحية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متهمة إياه بعدم وجود نية أو قدرة على الاستثمار في إيران، وقالت إن هدفه الوحيد هو "نهب ثروات دول المنطقة" لإصلاح الاقتصاد الأميركي المتعثر.
وجاء في الافتتاحية: "ترامب، الذي يطارد جيوب دول المنطقة، ليس لديه القدرة على الاستثمار في أي بلد. إنه يحلم فقط بشفاء الاقتصاد الأميركي الذي يعاني من الأزمات".
وسخرت الافتتاحية من جولة ترامب الأخيرة ووضعه العسكري، مدعية أن حاملات الطائرات الأميركية والأسلحة المتقدمة كان أداؤها ضعيفًا في نزاعات مثل اليمن وجنوب آسيا.
وجادلت بأنه على الرغم من خطاب ترامب، فإن "الإيماءات التهديدية للجيش الأميركي تفتقر إلى الدعم الاقتصادي، وأدت إلى فشل مهين ضد إيران والصين"، مضيفة أن استراتيجية واشنطن تحولت إلى الدبلوماسية بدافع الضرورة.
واستبعدت الافتتاحية تصريحات مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الأخيرة، التي قال فيها إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع تخصيب اليورانيوم بنسبة 1 في المائة من قبل إيران، ووصفتها بالهذر الهادف إلى التأثير على المفاوضات وصرف الانتباه عن ضعف موقف واشنطن.
وأضافت الافتتاحية: "هذه المرة، إيران لا تتفاوض بانبهار، بل بمطالب. إذا أراد الغرب اتفاقًا، يجب أن يتوقف عن التهديد، ويبدأ بالتعويض، ويرفع العقوبات من اليوم الأول".
وقد أعرب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، يوم الاثنين، عن قلقهما العميق إزاء توسع البرنامج النووي الإيراني واستمرار احتجاز مواطنين أجانب، وفقًا لبيان مشترك صدر بعد محادثات رفيعة المستوى.
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، في بيان رسمي أمام مجلس العموم في المملكة المتحدة، أن نظام إيران يمثل تهديدًا أمنيًا، وكشفت عن توقيف ثلاثة مواطنين إيرانيين وتوجيه تهم إليهم بموجب قانون الأمن القومي لعام 2023.
ويُعد هؤلاء الأفراد الثلاثة أول مواطنين إيرانيين يواجهون تهماً "أمنية" بموجب هذا القانون.
وأوضحت كوبر، يوم الاثنين 19 مايو (أيار) في مجلس العموم البريطاني، أن هؤلاء الأفراد متهمون بـ"القيام بأنشطة من المحتمل أن تكون لصالح جهاز استخباراتي أجنبي".
ومن بين الأنشطة التي قام بها هؤلاء الأفراد رصد وتحديد هوية صحافيين مرتبطين بقناة "إيران إنترناشيونال".
وتشمل التهم الأخرى الموجهة إليهم "التجسس، وتحديد الأهداف، وإجراء بحوث علنية بغرض تنفيذ أعمال عنيفة خطيرة في بريطانيا".
وقد أكدت الحكومة البريطانية رسميًا أن الدولة الأجنبية المعنية في هذه الاعتقالات هي إيران.
وأضافت كوبر: "إن نظام إيران يشكل تهديدًا غير مقبول لأمننا الداخلي، ومثل هذه السلوكيات لا يمكن التسامح معها".
استدعاء السفير
في الوقت ذاته، استدعت وزارة الخارجية البريطانية علي موسوي، سفير إيران في لندن، مرة أخرى، على خلفية توقيف مواطنين إيرانيين بسبب تورطهم في "أنشطة إرهابية ومعادية للأمن القومي".
ووفقًا لإعلان شرطة لندن، فإن الرعايا الإيرانيين الثلاثة متهمون بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني، وقد تم تصنيف النظام الإيراني كتهديد للأمن القومي البريطاني أمام المحكمة.
تم توقيف هؤلاء الأفراد في منتصف مايو (أيار)، وستبقيهم الأوامر القضائية في الحجز المؤقت حتى جلسة المحاكمة الأولية المقرر عقدها في 6 يونيو (حزيران) المقبل في محكمة "أولد بيلي" في لندن.
وأُعلنت أسماء المتهمين وهم: مصطفى سبهوند، وفرهاد جوادي منش، وشابور نوري قلعة عليخاني.
وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية أن هؤلاء المتهمين الثلاثة دخلوا بريطانيا بين عامي 2016 و2022 عبر شاحنات وقوارب صغيرة.
وأضافت كوبر خلال جلسة البرلمان: "أمن الحدود جزء من الأمن القومي. نحن نعزز الصلاحيات المضادة للإرهاب على الحدود، ويتضمن مشروع قانون الحدود والهجرة الجديد قدرات جديدة لمواجهة الجرائم المنظمة والتهديدات الحكومية".
خطوات عملية
وأكدت كوبر أن الحكومة البريطانية وضعت نظام إيران ضمن قائمة الدول الخاضعة لمستوى عالٍ من "نظام التأثير الأجنبي"، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو (تموز) المقبل.
كما تم فرض عقوبات الشهر الماضي على شبكة "فوكستروت" التي يُشار إليها على أنها تابعة لطهران.
وأوضحت كوبر أن بريطانيا تضع التعاون مع الدول الحليفة لمواجهة التهديدات العابرة للحدود من طهران بشكل منسق ضمن أولوياتها.
دراسة الإجراءات ضد الحرس الثوري
وفي سياق مراجعة قانونية لـ"إمكانية تجريم المؤسسات الحكومية أو المدعومة من الحكومات"، قالت وزيرة الداخلية البريطانية: "أظهر تقرير جوناثان هال، المفتش المستقل لقوانين مكافحة الإرهاب، أن الإطار القانوني الحالي غير كافٍ لفرض حظر على مؤسسات مثل الحرس الثوري".
وكان هال قد أعلن سابقًا أن الأفراد الذين يساعدون الحرس الثوري يجب أن يُعاقبوا بـ"كامل قوة القانون".
وجاءت هذه التصريحات قبيل نشر تقرير وزارة الداخلية البريطانية الذي يحدد إطارًا قانونيًا جديدًا للتعامل مع الحرس الثوري.
ووفقًا للتقرير الذي أعده هال، لن يتم تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية رسمية مثل حماس أو القاعدة، بل سيُدرج ضمن إطار يُعرف بـ"التسمية شبه المحظورة" (proscription-like designation) لمنع أي دعم أو تعاون مع هذه المؤسسة.
وفي حديث مع "بي بي سي"، أكد هال: "أعتقد أن قانون الإرهاب الحالي ليس الأداة المناسبة لهذا الهدف. الحرس الثوري جزء رسمي من الحكومة الإيرانية، والهدف ليس تصنيفه كمجموعة إرهابية تقليدية".
وأضاف: "لكنني درست ما إذا كان يمكن إنشاء آلية بديلة مشابهة للحظر. لا شك أن السلطات الأمنية تحتاج إلى أدوات إضافية لمواجهة هذا التهديد المحدد".
وبعد ساعات من هذه التصريحات، قالت وزيرة الداخلية البريطانية: "تنوي الحكومة البريطانية، مستندة إلى صلاحيات قوانين مكافحة الإرهاب، إنشاء سلطة جديدة لتجريم المنظمات التابعة لحكومات أجنبية التي تُعتبر أنشطتها في بريطانيا تهديدًا، وفي حال الضرورة، ستُطبق هذه السلطة على منظمات مثل الحرس الثوري".
استراتيجية جديدة للأمن القومي
وفي ختام حديثها، أعلنت كوبر عن وضع استراتيجية شاملة جديدة للأمن القومي من قبل الحكومة.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية ستشمل تنسيق جميع الأجهزة والتعاون مع الصناعات والجامعات والمجتمعات المدنية لمواجهة التهديدات الهجينة المتزايدة، بما في ذلك تلك القادمة من إيران.
نقلت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، عن مسؤولين رفيعي المستوى في إيران لم تذكر أسماءهم، أن المباحثات الجارية بين واشنطن وطهران وصلت إلى طريق مسدود بسبب الخلاف حول تخصيب اليورانيوم، وأن الحكومة الإيرانية لم تقبل دعوة سلطنة عُمان لعقد الجولة الخامسة من المفاوضات.
ونشر موقع "ذا ناشيونال"، يوم الاثنين 19 مايو (أيار)، نقلاً عن أحد كبار المسؤولين الإيرانيين، أن طهران "حتى الآن" لم تقبل الدعوة التي وجهتها عُمان، الوسيط في هذه المفاوضات، للمشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات.
وأضاف أن هذه الجولة كانت مقررة يوم الجمعة في العاصمة الإيطالية روما.
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن هذا المسؤول، فإن تصريحات ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، والذي يرأس فريق التفاوض النووي مع إيران، كانت السبب في رفض طهران لدعوة عمان.
وكان ويتكوف قد شدد يوم الاثنين الماضي على أن التخصيب يمثل "خطًا أحمرًا واضحًا جدًا" لإدارة ترامب، وأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بأي مستوى من تخصيب اليورانيوم في أي اتفاق.
وأضافت الصحيفة أن هذا الموقف دفع مسؤولي إيران إلى التشكيك في جدوى استمرار المفاوضات، في حين تؤكد طهران أنها تسعى لضمان حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض "سلمية" في مجالات علمية وزراعية ضمن أي اتفاق محتمل.
وقال مسؤول إيراني آخر، لم يُكشف عن اسمه، لـ"ذا ناشيونال": "لا نرغب في عقد جولة جديدة من المفاوضات تنتهي بالفشل مجددًا. من دون الاعتراف بحقنا في التخصيب، لن يكون هناك أي اتفاق. لكن إذا كان الهدف هو منع إنتاج السلاح النووي، يمكن التوصل إلى تفاهم".
داخل المفاوضات
وأوضحت صحيفة "ذا ناشيونال"، التي تصدر في دولة الإمارات، أنها تمكنت في خطوة نادرة من الحصول على تأشيرة صحفية لحضور مؤتمر نظمته وزارة الخارجية الإيرانية، ما أتاح لها الاطلاع على بعض تفاصيل المواقف الإيرانية في المفاوضات.
وبحسب الصحيفة، فقد وصف المسؤولون الإيرانيون المفاوضات التي تقتصر على النشاط النووي، دون التطرق إلى ملف البرنامج الصاروخي أو السياسات الإقليمية لطهران، حتى الآن بأنها "محترمة".
لكن أحدهم قال إن إصرار الولايات المتحدة على "صفر تخصيب" يمثل "مشكلة خطيرة"، وأن إيران غير راضية عن ما تصفه بـ"المواقف المتطرفة والمتناقضة" لواشنطن.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني آخر قوله: "الولايات المتحدة تلجأ إلى التهديد وفرض عقوبات جديدة. هذا الجو ألقى بظلاله السلبية على مسار المفاوضات".
وفي الأسبوع الماضي، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته للدول الخليجية، "الدول ذات الضمير الحي" إلى عزل إيران إلى أن تصبح "شريكًا راغبًا في السلام".
وقدّمت سلطنة عمان، بصفتها الوسيط في المفاوضات، مقترحات لتجاوز المأزق الراهن، وهي مقترحات وصفتها طهران بأنها تتضمن "نقاطًا إيجابية".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في إيران قوله: "إذا ذهبت بعثتنا إلى روما، نأمل أن تتغير الأوضاع وأن تتقدم المفاوضات".
وقد عُقدت الجولات الأربع الأولى من المفاوضات حتى الآن "في الغالب بشكل غير مباشر".
وأوضح أحد المسؤولين الإيرانيين أن أحد أسباب تجنب التفاوض المباشر هو "الضغوط الناجمة عن العقوبات والوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط".
الخطوط الحمراء
ذكرت الصحيفة أن إيران ترفض الحظر الكامل على التخصيب، لكنها تبدي استعدادًا للتفاوض بشأن الكمية، والنسبة، والأماكن التي يُجرى فيها التخصيب.
وقال أحد المسؤولين الإيرانيين للصحيفة: "مقابل رفع العقوبات، يمكن التفاوض على عدد أجهزة الطرد المركزي، ومستوى التخصيب، ومواقع القيام بذلك".
ومنذ انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي السابق، قامت إيران، حسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة 60%، وهو ما يضعها على بعد خطوة واحدة من نسبة 90% المطلوبة لصنع السلاح النووي.
ووفقًا لـ"ذا ناشيونال"، تصر طهران على أن أي اتفاق جديد يجب أن يحافظ على منطق الاتفاق السابق، رغم إدراكها أن الأطراف الأخرى لم تعد تنظر إليه بإيجابية. وكان ترامب قد انسحب من ذلك الاتفاق عام 2018 واصفًا إياه بـ"أسوأ اتفاق في التاريخ".
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الإيرانيين أن المفاوضين الإيرانيين قالوا في لقائهم الأول مع الوفد الأميركي: "نعلم أنكم لا تحبون الاتفاق النووي ونحن أيضًا لم نعد نحبه، لكن منطقه لا يزال سليمًا؛ أي بناء الثقة والشفافية في البرنامج النووي السلمي الإيراني مقابل رفع العقوبات".
وأشارت "ذا ناشيونال" إلى أن المفاوضات لم تصل بعد إلى مرحلة التفاصيل الدقيقة حول كيفية رفع العقوبات، وأن طهران تؤكد أن على واشنطن أولًا توضيح موقفها النهائي من مسألة التخصيب.
وفي ختام التقرير، نقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الإيرانيين قوله: "لم نصل بعد إلى تلك المرحلة [في المفاوضات]. علينا أولًا أن نفهم ما هو موقف أميركا. إذا أصروا على "صفر تخصيب"، فلن يكون هناك اتفاق. لكن إذا تمكنا من الاستمرار والتوصل إلى اتفاق، يمكننا لاحقًا التباحث بشأن آلية رفع العقوبات، سواء بشكل تدريجي أو دفعة واحدة".
ويطالب المحافظون المناهضون لإيران في الولايات المتحدة وإسرائيل بالإلغاء الكامل للبرنامج النووي الإيراني. وتدرك طهران الضغوط التي يتعرض لها المفاوضون الأميركيون من هذه الجماعات المعارضة للاتفاق. وقال أحد المسؤولين: "لكن هذه ليست مشكلتي".
مع ذلك، عبّرت إيران عن رغبتها في مواصلة المسار الدبلوماسي وإيجاد حل.
وأضاف المسؤول الإيراني: "ندرك أن هذه يجب أن تكون لعبة رابح-رابح. لا مشكلة لدينا إن أعلن الطرف المقابل بعد المفاوضات أنه انتصر، كما يمكننا نحن أيضًا أن نقول إننا انتصرنا".
استدعت وزارة الخارجية البريطانية علي موسوي، سفير إيران في لندن، مجددًا، عقب اعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين بتهمة التورط في "أعمال إرهابية ومناهضة للأمن القومي". وقد تم اعتقال هؤلاء الأشخاص بتهمة التخطيط لشن هجوم ضد صحفيين يعملون في قناة "إيران إنترناشيونال".
وجاء استدعاء السفير الإيراني ردًا على اتهام ثلاثة مواطنين إيرانيين بجرائم أمنية، فيما استدعت إيران أيضًا القائم بالأعمال في السفارة البريطانية بطهران في السياق ذاته.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية البريطانية، أكدت الحكومة أن "حفظ الأمن القومي هو أولوية قصوى للحكومة"، وأضافت أن "إيران يجب أن تكون مسؤولة عن أفعالها".
وذكرت شرطة لندن أن المواطنين الإيرانيين الثلاثة متهمون بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني، وأن النظام الإيراني تم تقديمه للمحكمة كتهديد للأمن القومي البريطاني.
ومن بين الأنشطة المنسوبة لهؤلاء الأفراد: الرصد والتتبع بهدف العثور على صحفيين مرتبطين بقناة "إيران إنترناشيونال".
وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، في 17 مايو (أيار)، أن "إيران يجب أن تتحمل المسؤولية"، وأضافت أن لندن لن تتسامح مع التهديدات الحكومية على أراضيها.
وفي اليوم التالي، صرّح جوناثان هال، المستشار القانوني للحكومة البريطانية، بأن من يساعد الحرس الثوري الإيراني يجب أن يُعاقب باستخدام "كامل القوة التي يخولها القانون".
من جانبه، وصف إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين 19 مايو (أيار)، اعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين في بريطانيا بأنه "نموذج صارخ للاعتقال التعسفي".
وفي مؤتمر صحفي، قال بقائي إن الاتهامات ضد المعتقلين الإيرانيين "ليست واضحة بعد، لكنهم أثاروا ضجة حولها".
وأضاف أن طهران استدعت القائم بالأعمال في السفارة البريطانية وأعربت له عن احتجاجها على هذه الاعتقالات.
كانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، مساء 18 مايو (أيار)، أنها استدعت القائم بالأعمال البريطاني احتجاجًا على "الاعتقال المشبوه وغير المبرر لعدد من المواطنين الإيرانيين في بريطانيا".
وأعلنت الشرطة البريطانية، في 10 مايو (أيار)، أنه تم اعتقال 9 أشخاص في المجمل، بينهم ثمانية إيرانيين، في قضيتين منفصلتين على صلة بأنشطة مشبوهة تتعلق بالإرهاب في مختلف أنحاء بريطانيا.
ووصف شهرام قاضي زاده، مدير إدارة غرب أوروبا الثالثة في وزارة الخارجية الإيرانية، هذه الاعتقالات بأنها "اتهامات غير مدعومة بأي أدلة أو براهين"، واحتجّ على "امتناع بريطانيا المتعمد عن إبلاغ السفارة الإيرانية في الوقت المناسب".
وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت سابقًا أن أربعة من أصل ثمانية إيرانيين، تم توقيفهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب وبتهمة التآمر لمهاجمة "مكان محدد"، قد أُطلق سراحهم
وبحسب التقارير، فإن هذا "المكان المحدد" كان سفارة إسرائيل في لندن، وكان الحرس الثوري الإيراني يخطط لتنفيذ الهجوم بهدف إفشال المفاوضات بين طهران وواشنطن.
وخلال مؤتمره الصحفي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن إسرائيل قد تلجأ إلى "عمل تخريبي واستفزازي" لاتهام إيران.
وأضاف بقائي أن إسرائيل سبق أن قامت بخطوات لـ"إفشال عمليات ترى أنها تضر بمصالحها"، وقد تلجأ هذه المرة أيضًا إلى "التخريب" للتأثير على المفاوضات بين طهران وواشنطن، وإيجاد "ذريعة وأساس لإشعال صراع في المنطقة". كما دعا المجتمع الدولي إلى "رصد سلوك إسرائيل وأفعالها المناهضة للسلام".
وفي وقت سابق، في 12 مايو (أيار)، أفادت قناة "العربية" بأن حزب الله أعرب عن قلقه من احتمال شن إسرائيل هجومًا على عناصر الحرس الثوري الإيراني في لبنان لإفشال المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة.
ووفقًا للتقرير، فقد طلب مسؤولو حزب الله من إيران إخراج قادة الحرس من لبنان.
كما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" في 11 مايو (أيار) أن تصريحات دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، خاصة بشأن تخصيب اليورانيوم داخل إيران، أثارت استياء بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقد أكد المسؤولون الإسرائيليون مرارًا أن أي اتفاق مع طهران يجب أن يؤدي إلى تفكيك كامل لبرنامج إيران النووي.
أكد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، وممثل دونالد ترامب في المفاوضات مع طهران، ستيف ويتكوف، أن "الرئيس ترامب تحدث بوضوح تام، وقال إنه يريد حلّ هذا النزاع دبلوماسيًا ومن خلال الحوار، وقد بعث بكل الإشارات في هذا الاتجاه".
وشدد ويتكوف، في مقابلة مع قناة "ABC" الأميركية، على أنه "لدينا خط أحمر واضح جدًا، وهو موضوع تخصيب اليورانيوم. لا يمكننا قبول التخصيب حتى بنسبة واحد في المائة داخل إيران".
وأضاف: "لقد قدمنا عرضًا للإيرانيين نعتقد أنه يعالج جزءًا من هذه المسألة دون إهانتهم، وهذا أمر مهم. نحن نريد التوصل إلى حل، ونعتقد أننا سنتمكن من ذلك".
وتابع ويتكوف: "لكن من وجهة نظرنا، يجب أن يبدأ كل شيء من اتفاق لا يشمل التخصيب. لا يمكننا القبول به، لأن التخصيب يفتح الطريق نحو امتلاك السلاح".
عراقجي: أي اتفاق مع أميركا يجب أن يضمن رفع العقوبات بشكل ملموس
من جهة أخرى قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال مشاركته في "مجمع حوار طهران"، الذي عُقد يوم الأحد 18 مايو (أيار) في العاصمة الإيرانية: "نحن نريد اتفاقًا عادلاً ومتوازنًا؛ اتفاقًا يتم في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ويحترم بالكامل الحقوق النووية لإيران، ويضمن بشكل عيني وشامل رفع العقوبات".
وأضاف أن إيران ملتزمة بالمسار الدبلوماسي، لكنها تتوقع أن تُرفع العقوبات "بشكل واقعي وملموس".
وجدير بالذكر أنه عُقدت، حتى الآن، أربع جولات تفاوض بين طهران وواشنطن، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 15 مايو الجاري، أن إيران وافقت "جزئيًا" على الشروط، التي طرحتها الولايات المتحدة في المفاوضات النووية.
وأفادت تقارير بأن وزير الخارجية الإيراني نقل مقترحًا أميركيًا إلى طهران لمناقشته مع المرشد علي خامنئي، ومسؤولين كبار آخرين، لكن عراقجي قال يوم أمس، السبت 17 مايو الجاري، إن إيران لم تتسلم أي عرض مكتوب من الولايات المتحدة.
وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد نقلت، في 8 مايو الجاري، عن مصادر مطلعة، أن الطرفين ما زالا مختلفين حول مسألة استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران، وأن هذا الخلاف يُلقي بظلاله على استمرار المفاوضات.
وبحسب البيان، الذي صدر اليوم الثلاثاء 20 مايو (أيار) 2025، فإن المتهمين هما روي مزراحي وألموغ أتياس، وكلاهما يبلغ من العمر 24 عامًا ويقيمان في مدينة نيشر شمال إسرائيل.
وقد أظهرت التحقيقات المشتركة بين الشرطة والشاباك أن مزراحي كان على تواصل مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية في عام 2025، وقد نفذ عدة مهام أمنية لصالحهم، بمشاركة صديقه أتياس.
وتشير نتائج التحقيقات الأمنية إلى أن المتهمين كانا يعلمان بأن أنشطتهما تتم بتوجيه مباشر من قبل النظام الإيراني، وقاما بهذه المهام بدافع مالي، رغم إدراكهما لخطورة ما يفعلانه على الأمن القومي الإسرائيلي.
ومن بين المهام التي نُسبت إلى مزراحي، ورد أنه اشترى هاتفًا محمولًا جديدًا ونصب تطبيقًا خاصًا لتأمين التواصل مع العنصر الإيراني الذي يتعامل معه.
وقد اعترف مزراحي أيضًا بتورّطه في نقل حقيبة مدفونة تحتوي على مواد متفجرة.
ومنذ اندلاع الصراع في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن إحباط نحو 20 قضية تجسس تتعلق بمواطنين إسرائيليين يُشتبه في تعاونهم مع النظام الإيراني.
وأفادت النيابة العامة في المنطقة الوسطى من إسرائيل بأنها تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار لائحة اتهام شديدة ضد مزراحي وأتياس.
وقال مصدر أمني إسرائيلي إن هذه القضية تأتي ضمن "مسار مقلق" تحاول من خلاله "جماعات إرهابية وأجهزة استخبارات معادية" استقطاب مواطنين إسرائيليين وتجنيدهم لتنفيذ مهام تهدد الأمن القومي.
وقد حذّرت الشرطة والشاباك، في بيانهما، المواطنين الإسرائيليين من أي اتصال مع جهات أجنبية أو قبول مهام منها، مؤكدين أن هذه الأفعال تُعد جرائم أمنية خطيرة، وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الدولة.
وأكد البيان أن جميع الأجهزة الأمنية والقضائية ستتصدى بحزم لكل من يشارك في مثل هذه الأنشطة.
كاتس: لن أتراجع أمام تهديدات طهران
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في 20 مايو بأن المتهمين المعتقلين في قضية التجسس لصالح إيران تلقيا تعليمات بتركيب كاميرا مراقبة على طريق مدخل منزل وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
وفي تعليقه على الحادثة، أشاد كاتس بجهود الأجهزة الأمنية التي أحبطت هذه "المؤامرة الإيرانية".
وقال: "لن أتراجع أمام أي تهديد، وسأواصل التزامي بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية وقطع رأس الأخطبوط داخل إيران".
وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد أعلنت في 18 مايو 2025 عن اعتقال شاب يبلغ من العمر 18 عامًا بتهمة التواصل مع "عناصر إرهابية إيرانية".
ويُشتبه بأن هذا الشاب جمع معلومات من قسم القلب في مستشفى مركزي إسرائيلي أثناء وجود رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت هناك لتلقي العلاج.
وفي وقت سابق، في مارس 2025، حُكم على رجل أعمال إسرائيلي بالسجن 12 عامًا بتهمة التجسس لصالح إيران والتخطيط لاغتيال مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع.