قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مشروع قانون جديدًا يهدف إلى تعزيز العقوبات المفروضة على إيران، عبر جعلها دائمة، وذلك بعد إقرار هذا المشروع سابقًا بأغلبية حاسمة في مجلس النواب أيضًا.
وقد أعلنت السيناتورة الديمقراطية، جاكي روزن، يوم الخميس 29 مايو (أيار)، أنها وبالاشتراك مع عدد من زملائها، طرحت مشروع قانون ثنائي الحزب لتشديد الضغط على النظام الإيراني، مشيرة إلى أن "طهران باتت أقرب من أي وقت مضى إلى امتلاك سلاح نووي".
وقالت روزن: "نهدف من خلال تقديم هذا المشروع إلى مجلس الشيوخ إلى ممارسة مزيد من الضغط على النظام الإيراني".
وأضافت: "لقد لعبت العقوبات دورًا أساسيًا في محاسبة النظام الإيراني على أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك دعمه للجماعات الإرهابية الوكيلة".
ويهدف هذا المشروع، الذي قُدم حديثًا إلى مجلس الشيوخ الأميركي، إلى إضفاء صفة الديمومة على العقوبات المفروضة على النظام الإيراني.
وكان مشروع القانون المعروف باسم "قانون تعزيز العقوبات على إيران" قد أُقرّ بأغلبية كبيرة في مجلس النواب الأميركي، في أوائل مايو الجاري، ويستند إلى "قانون العقوبات على إيران" الصادر عام 1996.
وينص مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب الأميركي على جعل العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والتسليح المفروضة على إيران دائمة، من خلال إلغاء بند انتهاء الصلاحية الوارد في قانون عام 1996، والذي ينص على انتهاء القانون تلقائيًا ما لم يتم تمديده.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد قام، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، بتمديد هذا القانون لمدة عشر سنوات.
تعزيز الأمن القومي الأميركي باستدامة العقوبات على طهران
ومن بين المؤيدين لهذا المشروع كل من: السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، تيم سكوت، والسيناتور الديمقراطية عن "نيوهامبشر"، ماجي حسن، والسيناتور الديمقراطي عن رود آيلاند، شيلدون وايتهاوس، والسيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي، بيل هاغرتي.
وقالت السيناتور ماجي حسن في هذا السياق: "علينا أن نمنع النظام الإيراني من الحصول على سلاح نووي، وأن نضع حدًا لدعمه للإرهاب".
وأضافت: "هذا المشروع الثنائي، من خلال جعله العقوبات المتعلقة بقطاعي الطاقة والتسلح دائمة، يعزز الأمن القومي للولايات المتحدة، ويوجه رسالة واضحة إلى النظام الإيراني بأن أميركا لن تتسامح مع سلوكياته العدائية".
دعم منظمة "أيباك" للمشروع الثنائي
أعربت اللجنة الأميركية للشؤون العامة الإسرائيلية (أيباك) أيضًا عن دعمها لهذا المشروع، وقالت في بيان: "بينما تنخرط الولايات المتحدة في مفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، فمن الضروري مواصلة الضغط الاقتصادي على نظامها لوقف سلوكه التخريبي".
وأشارت اللجنة إلى أن "قانون العقوبات على إيران" لعام 1996 يشكّل الركيزة الأساسية للإطار القانوني للعقوبات الأميركية ضد النظام الإيراني، مؤكدة أن المشروع الجديد يُعدّ امتدادًا لهذا القانون.
وفي وقت تأمل فيه طهران أن تُفضي المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة إلى تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها، فإن إقرار هذا القانون الجديد من شأنه أن يجعل رفع العقوبات عن إيران أكثر صعوبة على الإدارة الأميركية.