أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق آزاد شجاعي، السجين السياسي، من قبل محكمة أرومية الثورية بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل" و"نقل معدات" لقتل محسن فخري زاده، الشخصية المؤثرة في البرنامج النووي الإيراني وقائد الحرس الثوري.
وقد أفاد موقع "هرانا" لحقوق الإنسان، أن الفرع 39 من المحكمة العليا أيد حكم الإعدام الصادر بحق شجاعي. المولود في 25 أغسطس/آب 1979م في قضاء سردشت، محافظة أذربيجان الغربية.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلته ثم نُقل إلى سجن أرومية.
وذكرت "إيران إنترناشيونال" في تقرير حصري لها بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، أن خمسة مواطنين أكراد حُكم عليهم بالإعدام والسجن لفترات طويلة بناءً على اعترافات قسرية تم الحصول عليها تحت التعذيب، بتهمة المساعدة في نقل المعدات والأسلحة المستخدمة في مقتل فخري زاده.
وبحسب هذا التقرير، فقد حكمت محكمة الثورة في أرومية بالإعدام على ثلاثة وهم إدريس علي وآزاد شجاعي ورسول أحمد محمد، من مواطني مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق.
وحكم على رحمن قانجيه وخالد إلياسي في البداية بالسجن لمدة 10 سنوات، لكن بحسب مصدر مطلع تم تخفيف عقوبتهما لاحقًا إلى السجن لمدة ثماني سنوات.
وأفاد مصدر محلي سابقًا لقناة "إيران إنترناشيونال" بأن آزاد وإدريس كانا يستوردان الخمور الأجنبية. وأخبرا عائلاتهما أنهما أُجبرا تحت التعذيب أمام كاميرا تلفزيونية على الاعتراف بأنهما استوردا معدات الأسلحة الآلية المستخدمة في اغتيال فخري زاده.
وأفاد مصدر مطلع أن أحمد محمد، وهو رجل أعمال حدودي يقيم في بلدة قلادزة، اعتقلته عناصر الأمن بعد أسبوع، أي بعد عامين من وفاة فخري زاده.
إلهه حسين نجاد، فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا وتقيم في مدينة إسلام شهر بمحافظة طهران، اختفت قبل 11 يومًا أثناء عودتها من عملها إلى منزلها. وأعرب عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي عن قلقهم على مصير هذه الشابة التي سبق أن أبدت دعمها لحركة "المرأة، الحياة، الحرية".
ووفقًا للتقارير، فقد اختفت إلهه حسين نجاد يوم 25 مايو (أيار) بعد أن استقلت سيارة بالقرب من ساحة آزادي في طهران، ومنذ ذلك الحين وحتى يوم الأربعاء 4 يونيو (حزيران)، لم تتوفر أي معلومات عنها.
وقال عمها في مقابلة مع وسائل إعلام محلية إن إلهه كانت تعمل منذ فترة في صالون تجميل كخبيرة تجميل أظافر، وكانت تغادر الصالون يوميًا حوالي الساعة السابعة مساءً متوجهة إلى منزلها في "إسلام شهر".
وأضاف في تصريح لصحيفة "همشهري" الحكومية: "كانت في طريق العودة إلى المنزل للعناية بأخيها المعاق عندما نزلت في ساحة آزادي واستقلت سيارة باتجاه إسلام شهر، ولكن بعد ساعة أُغلق هاتفها".
وأوضح أن جميع الاستعلامات الرسمية المتعلقة بهاتفها وحسابها البنكي قد أُجريت، ولكن لم يتم العثور على أي خيط يدل على مكانها، قائلاً: "الكاميرات لم تلتقط شيئًا. هناك كاميرا دوّارة في موقع نزولها كانت قد دارت باتجاه آخر وقت نزولها".
من جانبه، صرّح سعيد دوستی نجاد، المدعي العام لمحافظة إسلام شهر، لوكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، أن قضية اختفاء الشابة تم تسجيلها قضائيًا وتمت إحالتها إلى إدارة التحقيق الجنائي في طهران لمتابعة الأمر.
دعمٌ للفنانين المعارضين
وفي حسابها على "إنستغرام"، نشرت إلهه حسين نجاد منشورات وقصصًا دعمت فيها عددًا من الفنانين المؤيدين لحركة "المرأة، الحياة، الحرية"، منهم توماج صالحي ومهدي يراحي.
كما نشرت منشورًا تأبينيًا لمحمد حسيني، أحد المتظاهرين الذين أُعدموا خلال احتجاجات عام 2022، وقد أعيد تداول هذا المنشور مؤخرًا على نطاق واسع في مواقع التواصل.
وأعرب عدد من النشطاء المدنيين والشخصيات المعروفة على شبكات التواصل الاجتماعي عن قلقهم الشديد إزاء مصير هذه الشابة، وانتقدوا تقاعس الأجهزة القضائية والأمنية والشرطة في الكشف عن مصيرها.
تمييز في تطبيق القانون
وأشار بعض مستخدمي منصات "إكس" و"إنستغرام" إلى أن النظام الإيراني غالبًا ما يتعرف بسرعة على النساء المخالفات لقواعد الحجاب الإجباري في الشوارع باستخدام الكاميرات وتقنية التعرف على الوجوه، بينما لا يتمكن من العثور على إلهه حسين نجاد بعد مضي 11 يومًا على اختفائها، معتبرين ذلك مثالًا صارخًا على التمييز الحكومي.
وكتبت مسيح علي نجاد، الصحافية والناشطة السياسية، على "إنستغرام": "هذه الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا لم تكن في منطقة نائية، بل استقلت سيارة من ساحة آزادي في طهران متوجهة إلى إسلام شهر".
وأضافت: "هذه هي حال أمن المواطن تحت ظل النظام الإيراني. هل يُعقل ألا تكون هناك كاميرا سجلت ركوبها السيارة أو تحركها؟ هل يُعقل أن تكون الأجهزة الأمنية، التي تدعي أنها قادرة على رصد المعارضين عبر إشارات هواتفهم، عاجزة عن إيجاد أي أثر لإلهه حسين نجاد؟".
وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس": "نظام التعرف على الوجه الذي اشترته قوات الحرس الثوري من الصين لتعقّب المتظاهرين في احتجاجات مهسا أميني، ومعه آلاف كاميرات المراقبة التابعة للبلدية، لم يتمكن حتى الآن من التعرف على إلهه حسين نجاد".
وأضاف مستخدم آخر: "عندما تسقط حجاب امرأة في شارع ما، يتم إرسال رسالة كشف الحجاب خلال خمس دقائق. أما هذه الفتاة فقد سلكت الطريق بأكمله، وقفت تحت الكاميرا، ركبت سيارة، ومع ذلك لم تُسجّل لها أي صورة؟ ماذا تظنون بنا؟".
وكتب أحد المواطنين: "كيف تمكّنتم من القبض على فتيات رقصن في فيديو خلال 24 ساعة؟ طبّقوا نفس الوسائل للعثور على هذه الفتاة المختفية!".
أما مستخدم آخر على "إنستغرام" فكتب بسخرية: "أنصح عائلة حسين نجاد بنشر صورة أو فيديو لإلهه وهي لا ترتدي الحجاب في وسائل التواصل. تأكدوا أنه خلال ساعات سيتم العثور عليها واعتقالها، ويمكنكم حينها متابعتها في السجون ومراكز الاحتجاز. على الأقل ستعرفون مكانها".
وقالت مجموعة "ثورة نسائية" على منصة "إكس": "إلهه حسين نجاد ليست مجرد اسم. إنها تمثل آلاف النساء والفتيات اللاتي اختفين في ظلام النظام".
حالات مشابهة في الماضي
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها اختفاء امرأة في إيران ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
قضية اختفاء "سما سميران جهانباز"، الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا من أصفهان، كانت واحدة من أبرز القضايا التي أُثيرت في السنوات الأخيرة.
سما، وهي طالبة جامعية من أصفهان، اختفت في يوليو (تموز) 2022 عندما كانت مع عائلتها في زيارة لأقاربهم في مدينة شيراز، وذهبت يوم 16 يوليو إلى منطقة معالي آباد.
وفي مكالمة هاتفية قصيرة مع والدتها، قالت إنها ستعود إلى المنزل خلال 10 دقائق، وكانت هذه آخر مكالمة لها مع العائلة.
ومنذ ذلك الحين، أُغلق هاتفها ولم يُعثر على أي أثر لها، وما زالت عائلتها لا تملك أي إجابة واضحة عن مصيرها حتى اليوم.
رفض المرشد الإيراني علي خامنئي، الاقتراح الأمريكي الأخير المتعلق بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أن طهران ستواصل تخصيب اليورانيوم.
وفي كلمة له يوم الأربعاء، 4 يونيو 2025، خلال مراسم الذكرى السادسة والثلاثين لوفاة روح الله الخميني، مؤسس النظام الإيراني، قال خامنئي: "في قضية الملف النووي، فإن الاقتراح الأمريكي يعارض بنسبة مئة بالمئة مبدأ “نحن نستطيع”.
وأضاف أن إيران تمتلك «دورة وقود نووي كاملة»، مدعياً أن «تخصيب اليورانيوم هو مفتاح القضية النووية، وقد ركز الأعداء على موضوع التخصيب تحديداً».
وجاء كلامه هذا في إشارة إلى تصريحات مسؤولين في إدارة دونالد ترامب، الذين كانوا قد أعلنوا أن إيران يجب أن تمتنع تماماً عن التخصيب في أي اتفاق نووي مع واشنطن، وأن تعتمد بدلاً من ذلك على استيراد الوقود من الخارج لأغراضها النووية المدنية.
ورداً على هذا الموقف، شن خامنئي هجوماً لاذعاً قائلاً: «ردنا على هراء أمريكا واضح: لا يستطيعون فعل أي شيء بهذا الخصوص».
واتهم واشنطن بأنها «لا تريد أن تمتلك إيران صناعة نووية»، متسائلاً: «لماذا تتدخلون في قرار إيران بشأن التخصيب؟ من أنتم لتقرروا؟».
وأكد أن «الصناعة النووية ليست فقط من أجل الطاقة. هذه واحدة من فوائدها... فإذا امتلكنا مئة محطة نووية دون أن يكون لدينا قدرة على التخصيب، فلن يكون ذلك مفيداً».
يُذكر أن إيران أنفقت على مدار العقدين الماضيين مليارات الدولارات على برنامجها النووي ووسعت قدراتها في تخصيب اليورانيوم، لكنها ما تزال تعتمد على روسيا لتوفير الوقود لمحطتها النووية الوحيدة في بوشهر.
وأصبح موضوع التخصيب نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، التي شهدت حتى الآن خمس جولات، في ظل مخاوف أمريكية وغربية من أن حجم المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب قد يمكّنها من إنتاج سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران.
إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصّب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى 90% اللازم لصنع قنبلة نووية.
وذكرت تقارير إعلامية دولية، من بينها موقع أكسيوس وصحيفة نيويورك تايمز، أن الولايات المتحدة عرضت على طهران مقترحاً يتضمن السماح بتخصيب محدود لليورانيوم بنسبة 3%، إضافة إلى تشكيل كونسورتيوم مشترك مع دول في منطقة الشرق الأوسط.
لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن «صفر تخصيب».
ورغم هذا الرفض العلني من خامنئي، فإن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، كان قد صرح بأن طهران ما تزال تدرس وترد على المقترح المكتوب الذي قدمه المفاوض الأمريكي ستيف ويتكاف عبر سلطنة عُمان.
وفي هذا السياق، قالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحفيين قبل يوم من خطاب خامنئي، إن «ويتكاف قدم عرضاً مفصلاً وقابلاً للقبول للنظام الإيراني، والرئيس يأمل أن يتم قبوله. وإذا لم يحدث، فستكون هناك عواقب خطيرة».
من جانبه، كرر ترامب تهديده بأن إيران إذا لم تبرم اتفاقاً يمنعها من الوصول إلى سلاح نووي، فستواجه عقوبات ثانوية وحتى «قصفاً».
ووفقاً لآخر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران كانت قد خزّنت، حتى تاريخ 17 مايو 2025 ، نحو 408.6 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، ما يمثل زيادة تقارب 134 كيلوغراماً – أي نحو 50% – مقارنةً بتقرير شهر فبراير.
وكان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد صرّح سابقاً بأن حجم مخزون إيران من اليورانيوم، إذا تم تخصيبه إلى مستوى أعلى، سيكون كافياً لصناعة ما لا يقل عن ست قنابل نووية.
تجمّع عدد من عائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في طهران، ورفعوا شعارات مناهضة لعقوبة الإعدام مثل "لا للإعدام".
وفي الوقت نفسه، توسّعت حملة "ثلاثاء لا الإعدام" في أسبوعها الحادي والسبعين، لتشمل إضرابًا عن الطعام من قبل سجناء في سجن فيروزآباد، امتد إلى 46 سجنًا في أنحاء البلاد.
ويُظهر مقطع فيديو حصلت عليه قناة "إيران إنترناشيونال" أفراد العائلات خلال تجمعهم يوم الثلاثاء 3 يونيو (حزيران) وهم يحملون صورًا لبعض المحكومين بالإعدام ولافتات تحمل شعارات مثل "لا للإعدام" و"إلغاء فوري لحكم الإعدام".
كما رددوا شعارات تطالب بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق أحبائهم وباقي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في إيران.
وكانت مظاهرات مماثلة قد نُظّمت خلال الأسابيع والأشهر الماضية في طهران ومدن إيرانية أخرى.
إضراب جماعي عن الطعام في 46 سجنًا داخل البلاد
وبالتزامن مع تجمع العائلات، استمرت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في أسبوعها الـ71 من خلال إضراب جماعي عن الطعام شارك فيه السجناء الداعمون لهذه الحملة داخل 46 سجنًا في إيران.
وفي بيان صدر عن الحملة اليوم الثلاثاء، أشار القائمون عليها إلى إضراب سائقي الشاحنات، ودعوا "جميع فئات المجتمع الإيراني المضطهدة" إلى الانضمام للإضراب ودعم السجناء بكل الوسائل الممكنة.
وأضاف البيان أن "نظام القتل والإعدام في زنازينه المظلمة يُعدم مجموعات من السجناء في غياب تام للمعلومات". وأشار إلى أن 67 سجينًا على الأقل، بينهم ثلاث نساء، أُعدموا في الأيام الأخيرة من الشهر الماضي.
وأكدت الحملة أن هذا المستوى من استخدام عقوبة الإعدام اللاإنسانية يترافق مع انتهاك واسع للحق في محاكمة عادلة، مضيفة أن "بدرام مدني" أُعدم في سجن قزل حصار، بينما تم رفض طلب إعادة محاكمة محمد أمين مهدوي شايسته، الذي سبق أن حكم عليه بالإعدام من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي المعروف بـ"قاضي الموت"، مما يضعه في خطر كبير من تنفيذ الإعدام.
بدرام مدني، البالغ من العمر 41 عامًا ووالد لطفل، اعتُقل عام 2019 بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، ورغم الاعتراضات الواسعة من نشطاء وسياسيين على الحكم ونواقص ملف قضيته، تم إعدامه يوم 28 مايو الماضي.
أما حكم الإعدام الصادر بحق محمد أمين مهدوي شايسته، الذي يواجه اتهامات "بالتجسس، وإهانة المقدسات، والتعاون مع دولة معادية"، فقد تم تأييده من قبل المحكمة العليا الإيرانية يوم 31 مايو، ويُحتجز حاليًا في سجن قزل حصار بمدينة كرج.
دعوة لمواجهة آلة الإعدام الإعلامية والقضائية
وقد دعت الحملة في بيانها هذا الأسبوع عائلات السجناء المحكومين بالإعدام إلى "الإسراع في نشر تفاصيل ملفات أحبائهم علنًا وإعلاميًا من أجل وقف آلة الإعدام الحكومية".
وشددت على "عدم الانخداع بتهديدات أو خداع رجال الاستخبارات والمحققين، لأن النظام يسعى إلى تنفيذ الإعدامات في ظل التعتيم الكامل وحرمان السجناء من حقهم في الحياة من خلال القتل الممنهج".
كما دعا البيان الشعب الإيراني لدعم الحملة وعائلات السجناء الذين يرفعون صوت "لا للإعدام" منذ أسابيع في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدًا أن "هذا النظام يجعل العائلات في كل أنحاء البلاد تعيش الحداد يوميًا، وقوتنا تكمن في اتحادنا وتضامننا".
حول الحملة
وقد بدأ إضراب السجناء المشاركين في حملة "أيام الثلاثاء ضد الإعدام" أواخر يناير 2024، احتجاجًا على تصاعد وتيرة الإعدامات، بمبادرة من سجناء سياسيين في سجن قزل حصار بمدينة كرج، مطالبين بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.
وخلال الأسابيع التالية، انضمت سجون أخرى للحملة، حتى بلغ عدد السجون المشاركة في الأسبوع الحادي والسبعين 46 سجنًا.
وتشمل هذه السجون: أراك، أردبيل، أرومية، أسدآباد، أصفهان، إيفين، بانه، برازجان، بوكان، بم، بهبهان، تبريز، طهران الكبرى، جوين، جوبين در قزوين، حویق تالش، خرمآباد، خورين ورامین، خوی، دستكرد أصفهان، دیزل آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، زاهدان، سبیدار أهواز، سقز، سلماس، شیبان أهواز، طبس، عادل آباد شیراز، فردیس کرج، فيروزآباد فارس، قائم شهر، قزل حصار کرج، كامياران، كهنوج، كنبدكاووس، لاهيجان، المركزي كرج، مريوان، مشهد، مهاباد، مياندوآب، نظام شيراز، نقده، وياسوج.
وقد تصاعدت الإعدامات السياسية في الأشهر الأخيرة مما أثار موجة من الاعتراضات داخليًا وخارجيًا، حيث طالبت منظمات حقوق الإنسان مرارًا بوقف هذه الإعدامات واحترام معايير المحاكمة العادلة.
أظهرت مقاطع فيديو منشورة أن تجمعاً احتجاجياً في طهران، للمطالبة بإقالة إحسان حدادي من رئاسة الاتحاد الإيراني لألعاب القوى، تحوّل إلى مواجهات عنيفة واشتباكات مع القوى الأمنية.
وقد نُظم هذا التجمع على خلفية فضيحة اغتصاب جماعي تورط فيها عدد من الرياضيين الإيرانيين خلال مشاركتهم في بطولة آسيا لألعاب القوى في كوريا الجنوبية.
في صباح يوم الثلاثاء 3 يونيو (حزيران)، تجمع عدد من نشطاء ومتابعي رياضة ألعاب القوى أمام مبنى وزارة الرياضة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"تستر" الوزارة والاتحاد على المتورطين.
وكانت صحيفة "هانكيوره" الكورية الجنوبية قد أفادت في الأول من يونيو، أن ثلاثة من المشاركين الإيرانيين، بينهم اثنان من الرياضيين ومدرب واحد، اعتقلوا في مدينة غومي بمقاطعة كيونغسانغ الشمالية، بتهمة "اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 20 عاماً".
في أعقاب هذه التقارير، أصدرت الاتحاد الإيراني لألعاب القوى بياناً رسمياً لم يشر صراحة إلى تهمة "الاغتصاب"، بل اكتفى بالقول إنه سيتم التعامل مع "المخالفين" وفق الإجراءات الانضباطية.
وفي مقاطع الفيديو التي نشرتها "آوش ميدیا"، يظهر أحد ممثلي دائرة التفتيش في وزارة الرياضة وهو يعد المحتجين بالنظر في القضية ومتابعتها.
وتأتي هذه الأحداث في وقتٍ تُثار فيه الشكوك حول رئيس الاتحاد الحالي، إحسان حدادي، الذي سبق أن صدرت بحقه إدانة قضائية غير منفذة في قضية "اغتصاب امرأة".
ورغم ذلك، تم تعيينه لاحقاً رئيساً لاتحاد ألعاب القوى، بعد لقاء جمعه مع المرشد الأعلى علي خامنئي.
وسبق أن طالبت عائلات ومجتمع ألعاب القوى مراراً بإقالة حدادي، من خلال احتجاجات متكررة وحملات جمع توقيعات، بسبب ما وصفوه بـ"سوء الإدارة والفضائح الأخلاقية".
تضارب التقارير الإعلامية
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، يوم الثلاثاء 3 يونيو (حزيران)، أن بعثة المنتخب الوطني التي سافرت إلى كوريا الجنوبية بـ19 شخصاً، عادت إلى إيران ليلة الاثنين ومعها 14 شخصاً فقط، من ضمنهم حدادي.
غير أن الوكالة نفسها، بعد أن نشرت أن "أربعة رياضيين ومدرباً واحداً" بقوا في كوريا الجنوبية على خلفية المخالفات، حذفت هذا الجزء من الخبر بعد دقائق.
ورغم إعلان "إرنا" عن عودة حدادي مع الفريق، إلا أن الصور المنشورة لا تُظهر له أثراً، ما عزز من صحة التقارير التي كانت قد أشارت إلى عودته المبكرة والسريعة إلى طهران بعد افتضاح القضية.
اتهامات بالسرقة
وفي تطور موازٍ، أفادت بعض المصادر أن العدّائين الإيرانيين لم يُتهموا فقط بالاغتصاب، بل أيضاً بتورطهم في سرقة أثناء إقامتهم في الفندق الذي استضاف البعثة الإيرانية في مدينة غومي.
هذه الفضيحة متعددة الأوجه أثارت موجة غضب عارمة داخل الأوساط الرياضية والمجتمعية في إيران، ووضعت وزارة الرياضة واتحاد ألعاب القوى تحت ضغوط كبيرة، في ظل اتهامات بالتستر والتهاون مع متهمين بجرائم خطيرة.
في حين تشير التقارير إلى فوضى بسوق المواد الغذائية واستمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، قال آرش أنیسیان، المدير العام للاقتصاد والعلاج في "النظام الطبي" في إيران، إن العديد من العائلات تضطر لتناول أطعمة رخيصة، خالية من القيمة الغذائية لسدّ الجوع.
وقال أنيسيان، يوم الاثنين 2 يونيو (حزيران)، وفي حديث مع برنامج إذاعي في إذاعة وتلفزيون إيران: "أكثر من 40 في المائة من مواطني طهران يعانون من السمنة، والجزء الأكبر من هذه الإحصائية يعود إلى نمط الحياة غير الصحيح والتغذية غير المتوازنة".
هذا المسؤول في منظمة النظام الطبي وصف الانخفاض الحاد في استهلاك البروتين واللحم والدجاج بأنه "واقع مرير"، وأضاف: "ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للناس أدى إلى أن تقوم العديد من العائلات بحذف البروتين من موائدها أو تقليل استهلاكه، وهذا الأمر يهدد صحة المجتمع".
بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في سوق إيران، انتقد عدد من المسؤولين النقابيين الفوضى في العرض وحدوث مخالفات في سوق المواد الغذائية.
السكر ارتفع بنسبة 40 في المائة
بهمن دانايي، أمين جمعية مصانع السكر، أعلن يوم الاثنين 2 يونيو (حزيران)، عن ارتفاع بنسبة 40 في المائة في سعر السكر في إيران، وقال إنه وفقًا للقرار الجديد، وصل سعر بيع كل كيلوغرام من السكر السائب إلى 59 ألف تومان.
وقد أرجع سبب ارتفاع سعر السكر إلى عوامل مثل "ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة الأجور، وتكاليف النقل".
واستنادًا إلى معلومات نظام إعلام أسعار السلع والخدمات، فإن السكر المعبأ في عبوات وزن كيلوغرام واحد قد ارتفع بنسبة 31 في المائة، ويصل حاليًا إلى سعر 65 ألف تومان للمستهلك.
وفي هذا السياق، قال آرش حسن نیا، الصحفي الاقتصادي، في حديث مع "إيران إنترناشيونال": "بينما يشهد الاقتصاد الإيراني تضخمًا بنسبة 40 في المائة، فمن الطبيعي أن تشهد المواد الغذائية أيضًا زيادة في الأسعار؛ لكن المشكلة الأساسية في الاقتصاد هي العجز المالي وعجز الميزانية الحكومية".
وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام في إيران عن حدوث خلل في نظام القسائم الإلكترونية خلال اليومين الماضيين، وأعلنت أن المواطنين لم يتمكنوا من استخدام الرصيد الموجود في قسائمهم في بعض المتاجر الكبرى.
وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، ادّعت أن هذا الخلل ناجم عن "مشكلات فنية" في الأنظمة التحتية لشركة "فارا"، إحدى الشركات التابعة لوزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي.
بالإضافة إلى مشكلة وصول المواطنين إلى الرصيد الموجود في قسائمهم، أفادت وسائل الإعلام أيضًا عن بيع إجباري أو مشترك للسلع. وفي هذا الشأن، اعتبر حمید رضا رستكار، رئيس غرفة نقابات طهران، أن البيع الإجباري أو المشترك للسلع غير قانوني، وقال إنه لا يحق لأي وحدة تجارية أو متجر أن يجبر الزبون على شراء عدة سلع معًا.
رضا كنغری، رئيس اتحاد تجار الجملة للمواد الغذائية، تطرّق أيضًا إلى الفرق بين السعر المقرر وسعر السوق للزيت، وأعلن في هذا الشأن أن الفرق في السعر يزيد عن 80 إلى 90 في المائة.
كما أضاف هذا المسؤول النقابي أن الأرز الهندي يُعرض للمشترين بسعر أعلى بنسبة 20 في المائة من السعر المقرر.
وقد صاحَبَ الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية الأساسية انتقادات من المواطنين، حيث أرسل عدد من متابعي "إيران إنترناشيونال" رسائل يعربون فيها عن احتجاجهم على غلاء المواد الغذائية والضغوط المعيشية.
وقال أحد المواطنين، من خلال مقطع فيديو أرسله إلى "إيران إنترناشيونال"، إنه اشترى علبة لبن وقليلاً من الزبيب بسعر 160 ألف تومان. وقال: "يجب على الجميع الانضمام إلى الإضراب حتى نتخلص من هذا النظام الشيطاني".
يريدون طعامًا ولا يملكون المال
صحيفة "هم میهن"، في الأول من يونيو (حزيران)، وفي تقرير ميداني بعنوان: "يريدون طعامًا ولا يملكون المال"، كتبت عن المطاعم والمقاهي ومطاعم الوجبات السريعة في طهران، وزيادة الشراء بالدين وعدم دفع الفواتير من قبل الزبائن.
ونقلت الصحيفة عن صاحب مطعم تقليدي في وسط طهران، أن مبيعاته اليومية انخفضت من 200 وجبة يوميًا في شتاء العام الماضي إلى 140 وجبة، أي بانخفاض نسبته 30 في المائة.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن ساندويتش الفلافل العادي الذي كان في عام 2024 في المناطق المركزية والجنوبية من طهران بسعر حوالي 45 ألف تومان، ارتفع إلى 120 ألف تومان، ووصل سعر طبق بسيط من شوربة الرأس والكوارع من 10 آلاف تومان إلى حوالي 35 ألف تومان، وسعر طبق واحد من "الكشك والباذنجان" من حوالي 60 ألف تومان إلى 90 ألف تومان.
وجاء في جزء من هذا التقرير: "امرأة شابة وابنتها وقفتا خلف ثلاجة مطعم صغير في شارع خیام بطهران وسألت عن سعر ساندويتش بندري. 120 ألف تومان. تراجعت المرأة عن الشراء وغادرت".
إن نشر مثل هذه التقارير يُظهر أنه مع الزيادة المستمرة في التضخم والأسعار، بات تأمين أبسط وجبات الطعام أمرًا صعبًا على العديد من المواطنين في إيران.
ويستمر ارتفاع الأسعار في إيران في وقت أدّى فيه الغلاء خلال السنوات الماضية إلى زيادة عدد الأشخاص "الفقراء".
حسين قاضیان، عالم اجتماع، وصف في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" تأثير الفقر الغذائي على الحالة الدراسية والصحية للأطفال بأنه واسع للغاية ودائم، وقال: "عندما لا يستطيع الناس الحصول على دخل من الاقتصاد العادي لتأمين معيشتهم، يضطرون بسبب العوز والاضطرار إلى اللجوء لطرق غير معتادة".
وخلال الأشهر الماضية، نُشر العديد من التقارير حول تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز النظام الإيراني عن كبح الغلاء، مما أدى إلى سخط واسع لدى المواطنين.