إسرائيل مستعدة لعملية عسكرية ضد إيران.. والولايات المتحدة تسحب موظفيها من العراق
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بشكل غير مسبوق، أفادت شبكة "سي بي إس" الإخبارية، نقلًا عن عدة مصادر مطلعة، أن إسرائيل أصبحت مستعدة بالكامل لبدء عملية عسكرية ضد إيران.
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بشكل غير مسبوق، أفادت شبكة "سي بي إس" الإخبارية، نقلًا عن عدة مصادر مطلعة، أن إسرائيل أصبحت مستعدة بالكامل لبدء عملية عسكرية ضد إيران.
وفي أعقاب هذه التطورات، أصدرت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء 11 يونيو (حزيران)، تحذيرًا لمواطنيها في المنطقة، وطلبت من موظفي الحكومة الفيدرالية غير الأساسيين مغادرة الأراضي العراقية. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن سبب هذا القرار هو "تصاعد التوترات في المنطقة".
ووفقًا لمصادر مطلعة، تتوقع الولايات المتحدة أن يقوم النظام الإيراني، في حال وقوع هجوم، باستهداف بعض المراكز الأميركية في العراق. وتُعد هذه المخاوف من بين الأسباب التي دفعت واشنطن إلى التوصية بمغادرة مواطنيها للعراق.
في الوقت ذاته، لا يزال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى شؤون الشرق الأوسط، يعتزم عقد الجولة السادسة من المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين حول الملف النووي.
وقد بدأت هذه المحادثات قبل أسابيع بهدف خفض التوترات وإيجاد طريق للعودة إلى المسار الدبلوماسي.
وفي مساء الأربعاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كلمة ألقاها في مركز كينيدي مشيرًا إلى هذا الوضع: "نُصح الأميركيون بمغادرة المنطقة، لأنها قد تصبح منطقة خطرة. علينا أن نرى ما الذي سيحدث". وأكد مجددًا: "لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي".
في الوقت نفسه، امتنعت الجهات الرسمية الإسرائيلية والمتحدثون باسم البيت الأبيض عن الإدلاء بتعليق رسمي على التقرير الذي نشرته شبكة "سي بي إس".
وزاد تصاعد التحركات العسكرية والتحذيرات الأمنية، إلى جانب الغموض المحيط بمصير المفاوضات النووية وتزايد التصريحات العدائية، من المخاوف بشأن دخول الأزمة بين إيران والولايات المتحدة مرحلة جديدة من التوتر والمواجهة العلنية.
وتأتي كل هذه التطورات بينما عقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء جلسة لمناقشة ملف إيران النووي، ومن المتوقع أن يُطرح مشروع قرار مشترك قدمته ثلاث دول أوروبية بالتعاون مع الولايات المتحدة للتصويت يوم الخميس. وهو قرار يدين النظام الإيراني مرة أخرى بسبب أنشطته النووية غير الشفافة.
عبّرت سمية توحيدي، الباحثة الإيرانية التي تخلّت عن الحجاب بعد هجرتها إلى الغرب، عن معارضتها لمقترح حظر البرقع في بريطانيا، مؤكدة أن اتخاذ قرار بشأن نوع اللباس يجب أن يبقى بيد النساء أنفسهن.
وقد تقدّمت سارة بوتشين، عضوة مجلس العموم البريطاني، مؤخرًا بطلب إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، طالبة منه أن يسير على خُطى دول مثل فرنسا وبلجيكا والدنمارك، ويقرّ حظر ارتداء البرقع.
وقد قُدِّم هذا المقترح بدعوى الحفاظ على الأمن العام، لكنه قوبل بردود فعل سلبية من رئيس الوزراء وأعضاء حزبه.
تجربة شخصية في خلع الحجاب
ووفقًا لصحيفة "ديلي تلغراف"، فإن توحيدي، البالغة من العمر حاليًا 37 عامًا والباحثة ما بعد الدكتوراه في جامعة مانشستر، قررت خلع الحجاب قبل 6 سنوات، حينما كانت في الحادية والثلاثين وتدرس في جامعة سايمون فريزر بمدينة فانكوفر الكندية.
وقالت إنها كانت تضع الحجاب منذ أن كانت في التاسعة من عمرها، لكنها توصلت بعد سنوات من الدراسة في مجال الإسلاميات إلى قناعة مفادها أن "القوانين الفقهية الإسلامية تمثل عبئًا على النساء، بل إنها في جوهرها معادية للمرأة".
وفي مقال نشرته في "تلغراف"، وصفت توحيدي شعورها في أول يوم خرجت فيه دون حجاب، قائلة: "ما زلت أذكر ذلك اليوم الأول حين خرجت من المنزل مترددة، ليس بحجابي المعتاد، بل بشعري القصير، وشعرت بنسيم الهواء يداعب أذنيّ... كان شعورًا جديدًا تمامًا بالنسبة لي".
رفض الحظر من قِبل الدولة
رغم تجربتها الشخصية في خلع الحجاب، تعارض توحيدي أي حظر حكومي على ارتداء البرقع. وتؤكد أن قرار ارتداء البرقع أو عدمه يجب أن يصدر عن المرأة نفسها، وأن تدخل الدولة في هذا الأمر يمثل توجهًا "أبويًا".
وترى هذه الباحثة الإيرانية أن مثل هذا الحظر قد يثير غضب المجتمع المسلم، تمامًا كما حدث في إيران سنة 1935 م، حين فرض رضا شاه بهلوي حظرًا على ارتداء الحجاب.
وفي الوقت الذي تفهم فيه توحيدي مخاوف بعض الأشخاص من ارتداء البرقع، تشير إلى أن رؤية الوجوه أثناء التفاعل الإنساني أمر طبيعي، وربما يرتبط بعوامل تطورية.
كما لفتت إلى أن ارتداء البرقع يُعدّ مؤشرًا واضحًا على الهوية المهاجرة، في وقت يحمل فيه جزءٌ كبير من المجتمع البريطاني مشاعر سلبية تجاه الهجرة، لكنها تؤكد أن هذه المخاوف لا تبرّر تقييد الحريات الدينية.
وتحذّر توحيدي من أن النقاش حول حظر البرقع قد يُعزز مناخ الإسلاموفوبيا (رُهاب الإسلام).
وتقول إنها، رغم عيشها الآن من دون حجاب، تتذكر تجربتها الإيجابية في كلية الاقتصاد بلندن، حيث كان التنوّع في أنماط اللباس مقبولًا، وكانت النساء المسلمات سواء كنّ سافرات أو منقّبات يتمتعن بعلاقات ودّية.
وتختم توحيدي بالإعراب عن أملها في أن تواصل بريطانيا، كبلد عُرف بتعدديته وانفتاحه تجاه المسلمين والأديان المختلفة، التمسك بهذه القيم.
صرّح سيرغي ريابكوف، مساعد وزير الخارجية الروسي، بأن موسكو مستعدة لتسلُّم فائض اليورانيوم المخصّب من إيران وتحويله إلى وقود نووي مدني، في إطار مساعٍ لخفض التوتر بين طهران وواشنطن بشأن برنامج إيران النووي.
ونقلت وكالة "رويترز"، يوم الأربعاء 11 يونيو (حزيران)، عن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، تأكيده استعداد روسيا لاستلام اليورانيوم الإيراني، مشيرًا إلى أن موسكو "جاهزة لتقديم مثل هذه الخدمات إذا دعت الحاجة وبموافقة جميع الأطراف".
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من تقرير لوكالة "فرانس برس"، في 10 يونيو، أفاد بأن الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية قدّمت مسودة قرار ضد النظام الإيراني إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبحسب دبلوماسيين غربيين، فإن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط على طهران بسبب "عدم التزامها بتعهداتها النووية".
موقف روسيا في مجلس المحافظين
في هذا السياق، كتب ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، على منصة "إكس"، أن مراجعة التحقق والرقابة على برنامج إيران النووي من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لا يتضمن أي مستجدات".
وأضاف: "الدول الغربية تزعم أن إيران يجب أن تعود إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، في حين أنها نفسها لا تُظهر أي رغبة في الالتزام به، خصوصًا في ما يتعلق برفع العقوبات".
وفي منشور آخر، علّق أوليانوف على مسودة القرار الذي قدّمته الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة حول برنامج النظام الإيراني النووي، واصفًا إياه بأنه "سيئ للغاية وغير عادل"، محذرًا من أن "إقراره سيفاقم الوضع أكثر".
هل هناك تنسيق بين موسكو وواشنطن؟
وكان الكرملين قد أعلن في 5 يونيو (حزيران) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية، بأن موسكو مستعدة لاستخدام علاقاتها الوثيقة مع طهران لدفع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة قدمًا.
وتُطالب واشنطن بخروج كل اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، لكن طهران ترفض ذلك وتؤكد أنها ستقبل فقط بإخراج الكميات التي تتجاوز السقف المنصوص عليه في اتفاق 2015، كما أنها لن توقف عملية التخصيب بالكامل.
وقد شدّدت روسيا على أنها تعارض سعي إيران لتطوير سلاح نووي، لكنها في الوقت نفسه تعترف بحق إيران– باعتبارها عضوًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)– في تطوير برنامج نووي سلمي.
كما تؤكد موسكو أن استخدام القوة العسكرية ضد إيران يُعدّ إجراءً غير قانوني.
وتُعتبر روسيا، بصفتها أكبر قوة نووية في العالم، حليفًا استراتيجيًا لطهران، وقد وقّعت معها هذا العام اتفاق تعاون استراتيجي لمدة 20 عامًا، كما اشترت من إيران أسلحة لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا.
نقلت شبكة "كان" الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن إيران زادت من جهودها في الآونة الأخيرة لتجنيد الأطفال والمراهقين في إسرائيل لأداء مهام استخباراتية.
وبحسب المصادر، فإن طهران تستخدم المنصات الإلكترونية، بما في ذلك المواقع والتطبيقات الخاصة بالمراهقين، وتوظف وعوداً مالية لجذبهم إلى التعاون الاستخباري.
وأكد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) هذه التقييمات، وقال إن هناك زيادة في محاولات تجنيد القُصّر.
وحذّر الجهاز من أن الاتصال مع عملاء أجانب لأداء مهام استخبارية يُعد جريمة جسيمة يترتب عليها عقوبات صارمة.
وقامت شرطة إسرائيل يوم الأربعاء الماضي باعتقال ناشئ يبلغ من العمر 13 عاماً، بتهمة التعاون مع عملاء إيرانيين.
وكان موقع "واي نت" قد ذكر سابقاً أن تحقيقات كشفت قيام عملاء إيرانيين بالاتصال بهذا الشاب البالغ من العمر 13 عاماً عبر تطبيق "تلغرام"، وعرَضوا عليه المال مقابل تنفيذ مهام استخبارية في تل أبيب.
ووفقاً للتقرير، فقد رد الشاب بشكل إيجابي على طلبات العناصر الإيرانية في البداية، وقام بكتابة شعارات في بعض مناطق تل أبيب بأمر منهم، وفي مقابل ذلك تم دفع مبالغ مالية له.
كما طُلب منه لاحقاً التقاط صور لنظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، وبالقرب من منزل الوزير غيديون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي، كما طلب منه إشعال النار في صناديق الكهرباء العامة، لكنه امتنع عن تنفيذ هذه المهام.
وأفادت عائلة الشاب أنها لم تكن تعلم شيئاً عن الحادثة، وقد اكتشفوا الأمر عندما توجهت قوات أمنية إلى منزلهم بقرار اعتقال.
وقال محامي الشاب إنه "نواجه هنا طفلاً صغيراً جداً لم يكن لديه أي نية لإلحاق الضرر بالبلاد، بل لم يكن حتى يدرك أن الشخص الذي كان يتواصل معه هو ضابط استخبارات أجنبي".
وأضاف المحامي: "حين بدأ الشاب يشك ويقلق بشأن تواصله، قطع الاتصال فوراً، حتى أغلق قناة التواصل مع الشخص المتصل. وبعد أن قدّم روايته الكاملة للشرطة، وبمراعاة البيانات المتاحة والحقائق التي ظهرت، وافقت الشرطة على الإفراج عنه تحت الإقامة الجبرية المنزلية لمدة خمسة أيام".
زيادة حالات التجسس الإيراني
خلال الأشهر الماضية، اعتقلت الأجهزة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية عدداً آخر من الأفراد بتهمة التجسس وأعمال تخريبية مرتبطة بالنظام الإيراني.
ومنذ الهجوم في 7 أكتوبر 2023، أعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنها قامت حتى الآن بكشف وتفكيك أكثر من 20 ملفاً تتعلق بالتجسس لصالح النظام الإيراني بمشاركة مواطنين إسرائيليين.
وأعلن مسؤولون أمنيون إسرائيليون يوم 3 يونيو (حزيران) عن اعتقال فرد متهم بالتجسس لصالح النظام الإيراني مقابل مبالغ مالية.
وأشار المسؤولون إلى أن هذا الفرد قام بالإضافة إلى تهريب سلاح إلى الضفة الغربية ومحاولة تجنيد والدته، بإشعال النار في زيٍ عسكري تابع للجيش الإسرائيلي، وكان يقوم بمهمات مثل إحراق الغابات.
وفي 22 مايو (أيار)، أصدرت النيابة العامة في إسرائيل لائحة اتهام ضد موشيه آتياش، شاب يبلغ من العمر 18 عاماً من مدينة أشدود، متهمةً إياه بالتعاون مع الاستخبارات الإيرانية.
وفي 20 مايو أيضاً، أعلن جهاز الشرطة وجهاز الشاباك عن اعتقال مواطنين إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح النظام الإيراني، والسعي لجمع معلومات حول مكان إقامة يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي.
وحذّرت الأجهزة الأمنية المواطنين الإسرائيليين من الدخول في أي اتصال مع عملاء أجانب أو قبول مهام منهم، مشددةً على أن هذه الأعمال تصنف كجرائم أمنية خطيرة، وتُعتبر تهديداً حقيقياً لأمن الدولة.
أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية أن مجموعة مؤثرة من الجمهوريين الأميركيين بدأت حملة ضغط لثني الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مواصلة السعي للتوصل إلى اتفاق نووي مع النظام الإيراني، ودفعه بدلاً من ذلك لتفويض إسرائيل بشن هجوم على طهران.
وأشارت الصحيفة، يوم الثلاثاء 10 يونيو (حزيران)، أنه في الوقت نفسه، يسعى مؤيدو ترامب لمواجهة هذه الضغوط ودعم المسار الدبلوماسي الذي يقوده ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب في المفاوضات.
ووفقاً للتقرير، أخبر مارك لوين، مقدم البرامج الإذاعية المحافظ، ترامب خلال مأدبة غداء خاصة يوم الأربعاء الماضي أن إيران على بعد أيام قليلة فقط من تصنيع قنبلة ذرية.
ووفقاً لقول مسؤول في الاستخبارات وأحد حلفاء ترامب، فإن تصريحات لوين تتعارض مع تقييمات فريق الاستخبارات الخاص بترامب وتعتبر غير صحيحة.
وطالب لوين ترامب بالسماح للحكومة الإسرائيلية بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية، وهو إجراء سبق أن أخبر ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قد يضر بالدبلوماسية.
كانت إسرائيل قد أكدت للولايات المتحدة في 5 يونيو (حزيران) أنها لن تهاجم مواقع النظام الإيراني عسكرياً طالما لم تفشل المفاوضات مع طهران رسمياً.
ويواصل لوين منذ فترة هجومه العلني على ويتكوف، الصديق القديم لترامب.
من جهة أخرى، ينظر الموالون لحركة "ماغا" بعين الريبة إلى وسائل إعلام روبرت مردوخ، خاصة صحيفة "نيويورك بوست"، التي وصفت ويتكوف في وقت سابق بأنه "الناطق باسم قطر".
وأثارت هذه الاتهامات غضب بعض أعضاء الدائرة المقربة من ترامب، الذين يرونها محاولة لتقويض المفاوضات.
في الوقت نفسه، وبحسب مصدر مطلع، عبر مردوخ في محافل خاصة عن استيائه من جهود ويتكوف لدفع المفاوضات قدماً.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لبوليتيكو: "إنهم يحاولون دفع الرئيس إلى اتخاذ قرار لا يريده بنفسه".
وأضاف: "من الواضح تماماً أن هناك ضغوطاً لشن حرب مع إيران، في مقابل أولئك الذين يتماشون أكثر مع وجهة نظر الرئيس ويعلمون أنه الشخص الذي تمكن من جلب إيران إلى طاولة المفاوضات".
بعد ساعات قليلة من لقاء لوين مع ترامب، اتهم تاكر كارلسون، مقدم "فوكس نيوز" السابق، الذي أُطلع على محتوى الاجتماع من مصدر مطلع، لوين على منصة "إكس" بمحاولة جر الولايات المتحدة إلى الحرب بالقوة.
وكتب كارلسون: "لا توجد معلومات موثوقة أو ذات مصداقية تشير إلى أن إيران اقتربت من صنع قنبلة أو أن لديها خططاً لذلك. لا شيء".
وأضاف: "فلماذا يصرخ لوين مجدداً بشأن أسلحة الدمار الشامل؟ لأن الهدف الحقيقي مختلف: تغيير النظام... إرسال الشباب الأميركيين إلى الشرق الأوسط للإطاحة بحكومة أخرى".
وقال أحد المستشارين المخضرمين لترامب: "لوين ومردوخ دائماً في أذن ترامب، لكنني أعتقد أن هذا الأسلوب سينقلب ضدهم، لأنني أعرف ترامب. عندما يتخذ قراراً، قد يتأثر إذا جئت من زاوية أخرى لاحقاً، لكن إذا ضغطت باستمرار، فإنه يصبح أكثر عناداً".
وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لـ"بوليتيكو": "الرئيس دائماً مستعد للاستماع إلى آراء مجموعة واسعة من الأشخاص في أي موضوع، لكنه في النهاية هو صانع القرار النهائي".
وأضافت: "فيما يتعلق بإيران، أوضح الرئيس ترامب رأيه بوضوح: إنه يرغب في التفاوض والتوصل إلى اتفاق، لكن إذا جعلت إيران التوصل إلى اتفاق مستحيلاً، فإن لدى ترامب خيارات أخرى على الطاولة".
وقال ترامب في 17 مايو (أيار) إنه سيجد حلاً مع النظام الإيراني، سواء بالعنف أو بدونه.
وفي حال فشلت المفاوضات النووية، سيزداد احتمال شن الولايات المتحدة أو إسرائيل، أو كليهما، عملية عسكرية ضد النظام الإيراني.
ومع ذلك، يمكن للولايات المتحدة في خطوة أولى أن تكثف الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني لمحاولة إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات، وهي استراتيجية يدعمها بعض الجمهوريين حالياً في جلسات خاصة.
قدمت الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) مشروع قرار ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن هذا الإجراء يهدف، إلى زيادة الضغط على طهران بسبب "عدم الالتزام بالتعهدات النووية".
وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الفرنسية إن نص القرار قدم مساء الثلاثاء 10 يونيو (حزيران). وقد قدمت باريس وبرلين ولندن وواشنطن هذا القرار رسمياً خلال اجتماع مجلس المحافظين هذا الأسبوع في فيينا، ومن المتوقع أن لا يتم التصويت عليه قبل مساء الأربعاء 11 يونيو.
نسخة من مسودة النص التي حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية تتهم النظام الإيراني بـ"انتهاك التزاماته في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية"، وتطالب بتصحيح هذا الوضع فوراً.
كما أعرب النص عن "الأسف العميق"، مشيراً إلى أن طهران، رغم الطلبات المتكررة من مجلس المحافظين والفرص العديدة، امتنعت عن التعاون الكامل مع الوكالة.
وجاء في مشروع القرار أيضاً: "عجز الوكالة عن تقديم ضمانات بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي يثير تساؤلات تدخل في نطاق اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد فرض عقوبات واسعة النطاق على النظام الإيراني سابقاً، لكن تنفيذ هذه العقوبات تم تعليقه بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".
وإحالة الملف النووي إلى مجلس الأمن قد تضع الدول الأوروبية الثلاث في موقف أفضل لاستخدام "آلية الزناد" لإعادة فرض جميع هذه العقوبات.
وأعرب مشروع القرار المقترح من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث عن القلق إزاء "التعاون الإيراني الذي يقل عن المستوى المطلوب"، وأشار بشكل خاص إلى عدم تقديم تفسيرات حول مصدر المواد النووية المكتشفة في مواقع غير معلنة.
ويُعد هذا القرار الذي قدمته الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث أحدث محاولة في مسار استمر لسنوات للحد من الأنشطة النووية الإيرانية، وهي محاولة تستند إلى مخاوف الغرب بشأن احتمال سعي النظام الإيراني لامتلاك سلاح نووي.
وقُدم هذا القرار إلى مجلس المحافظين في وقت أظهر فيه تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية، نُشر أواخر مايو (أيار)، أن طهران لم تتعاون بشكل كامل مع الوكالة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر دبلوماسية أن التقرير تضمن قضايا مثل عجز إيران عن تقديم إجابات "ذات مصداقية" على أسئلة الوكالة، وسرقة وثائق سرية، وتطهير مواقع غير معلنة.
كما انتقد التقرير "التعاون الإيراني الأقل من المرضي"، خاصة فيما يتعلق بتوضيح المواد النووية المكتشفة في مواقع لم يتم الإعلان عنها سابقاً.
وتعمل الوكالة منذ سنوات على توضيح مصدر المواد والمعدات النووية المكتشفة في هذه المواقع، والتي تتعلق بأنشطة أجرتها إيران سراً حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
في الوقت نفسه، سرعت طهران، التي دعت مراراً إلى تدمير إسرائيل، في الأشهر الأخيرة من وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من المستوى المستخدم في الأسلحة.
في غضون ذلك، أجرت الولايات المتحدة والنظام الإيراني، بشكل منفصل وبوساطة عُمانية، خمس جولات من المحادثات حتى الآن للتوصل إلى اتفاق يحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الإثنين 9 يونيو (حزيران) أن الجولة السادسة من المحادثات ستُعقد يوم الخميس 12 يونيو، دون أن يحدد مكان انعقادها.
من جهته، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بعد ساعات من تصريحات الرئيس الأميركي، إن الجولة السادسة ستُعقد يوم الأحد 15 يونيو في مسقط، عاصمة عُمان.
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية رفض يوم الثلاثاء 10 يونيو تأكيد موعد هذه المحادثات.