قالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن السلطات الإيرانية وجهت اتهامات ثقيلة إلى مواطنَين فرنسيَّين معتقلَين منذ أكثر من ثلاث سنوات، تتضمن: التجسس لصالح الموساد، والتآمر لقلب نظام الحكم، والفساد في الأرض، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بموجب القانون الإيراني.
وقالت شقيقة سيسيل كوهلر، إحدى المعتقلَين، للوكالة: "كلّ ما نعرفه هو أنهما مثلا أمام قاضٍ أكد لهما هذه التهم الثلاث".
وتحتجز السلطات الإيرانية كلًّا من سيسيل كوهلر وجاك باريس في سجن إيفين بطهران، وهو مركز اعتقال سيئ السمعة. وقد دعت الحكومة الفرنسية مرارًا إلى الإفراج عنهما دون قيد أو شرط.
في بيان صدر يوم الأربعاء 2 يوليو (تموز)، وصفت وزارة الخارجية الفرنسية اتهام التجسس لصالح إسرائيل الموجّه إلى مواطنَيها بأنه "لا أساس له من الصحة على الإطلاق"، مجددةً إدانتها لاستمرار اعتقالهما.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي آخر لوكالة فرانس برس: "إذا تأكد هذا التقرير، فإن هذه الاتهامات لا أساس لها، وهذان الشخصان بريئان تمامًا".
كانت فرنسا قد رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية في مايو (أيار) الماضي، متهمة إيران بانتهاك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وتسعى من خلالها لزيادة الضغط القانوني والسياسي على طهران للإفراج عن المعتقلَين.
كما أعلن لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية وشؤون الفرنسيين في الخارج، في يونيو (حزيران)، أن السلطات الفرنسية حصلت على تأكيدات من طهران بأن المعتقلَين لم يُصابا بأذى خلال القصف الجوي الإسرائيلي الأخير الذي استهدف سجن إيفين.
وتُعتبر تهمة التجسس لصالح الموساد والتآمر على الدولة من أخطر التهم التي وجّهتها طهران ضد أجانب خلال السنوات الأخيرة، ويُحتمل أن تؤدي إلى أحكام قاسية جدًا، قد تشمل الإعدام.
ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين إيران والدول الغربية، بسبب النزاع النووي المتصاعد والضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة ضد أهداف داخل إيران.
احتجاز الأجانب كوسيلة ضغط سياسي
يُذكر أن إيران تمتلك تاريخًا طويلاً من اعتقال المواطنين الأوروبيين أو مزدوجي الجنسية بتهم تتعلق بالأمن القومي. وقد وصفت منظمات حقوق الإنسان وحكومات غربية هذه الاعتقالات بأنها "أعمال احتجاز رهائن ترعاها الدولة".
وغالبًا ما تُستخدم هذه الاعتقالات كأوراق ضغط سياسية للمساومة على الإفراج عن أموال مجمّدة أو لتبادل سجناء أو للحصول على تنازلات دبلوماسية.
كما تُوجّه هذه الاتهامات عادةً في محاكمات مغلقة، دون السماح للمعتقلين بالحصول على محامين مستقلين، مما يجعل شرعية هذه المحاكمات محل شك كبير من قِبل منظمات حقوقية ومراقبين دوليين.