أستراليا تناقش مشروع قانون لتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"
قدمت حكومة أستراليا مشروع قانون إلى مجلس النواب يجيز تصنيف الحرس الثوري الإيراني باعتباره "منظمة إرهابية".
قدمت حكومة أستراليا مشروع قانون إلى مجلس النواب يجيز تصنيف الحرس الثوري الإيراني باعتباره "منظمة إرهابية".
وقد أعلنت ميشيل رولاند، المدعية العامة لأستراليا، صباح الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 تقديم هذا المشروع إلى البرلمان.
وجاءت هذه الخطوة استجابةً لاستنتاجات جهاز المخابرات والأمن الأسترالي التي تشير إلى ضلوع الحرس الثوري في هجومين على الأقل معاديين للسامية على الأراضي الأسترالية.
وبموجب أحكام مشروع القانون، ستتمكن الحكومة أيضاً من إدراج مؤسسات حكومية أجنبية في قائمة المنظمات الإرهابية، وهو أمر لم يكن ممكناً قانونياً سابقاً.
وقالت رولاند في مجلس النواب: "الرد على أفعال حكومات داعمة للإرهاب ينطوي على تحديات أمنية ودبلوماسية فريدة، ولذلك نحن بحاجة إلى إطار خاص مع ضمانات مناسبة في طريقة التنفيذ. وهذا المشروع يقوّي إطار مواجهة الإرهاب في أستراليا ويخلق بيئة تجعل من الصعب والخطير على الجهات الخارجية أن تحاول إلحاق الأذى بأستراليا ومجتمعنا".
وأضافت المدعية العامة: "هذا بمثابة تحذير لأي دولة أجنبية تفكر في استخدام العنف لتهديدنا أو إرغامنا على التراجع".
وخلال خطابها أوضحت رولاند أن أولوية حكومة آلبانيز هي حماية المجتمع من الذين يسعون لإيذائه، مشيرةً إلى أن تقييم جهاز المخابرات والأمن الأسترالي يفيد بأن الحرس الثوري قاد على الأقل هجومين ضدّ اليهود داخل أستراليا؛ وهي هجمات وصفتها بأنها تهدف إلى خلق انقسام وتدمير القيم المشتركة للمجتمع الأسترالي.
ووصفت رولاند تلك الهجمات بأنها "مقزّزة للغاية" وقالت: "مثل هذه الأفعال لا مكان لها في بلد متعدد الثقافات والأديان مثل أستراليا. ورغم أن المجتمع اليهودي هو الهدف المباشر، فإن هذه الأفعال في الواقع هجوم على سيادتنا الوطنية وطريقة حياتنا- إنها هجوم على كل الأستراليين".
وحثّت رولاند البرلمان على الرد بحزم ووحدة، مؤكدةً أن التهديدات المتطوّرة لا يجب أن تبقى دون حساب. وأضافت: "الإرهاب يهدف إلى التخويف وتفكيك التماسك الاجتماعي، ويؤثر على الأمن القومي والعلاقات الدولية والشعور العام بالأمان".
وقالت أيضاً إن ظهور عنصر "الإرهاب الحكومي" يضع التهديد في مرحلة جديدة، وأن الأطر الحالية للأمن القومي في أستراليا كانت فعّالة ضد الإرهاب التقليدي لكنّها لم تشمل من قبل مؤسسات حكومية.
وبموجب مشروع القانون، سيُضاف بند جديد إلى قانون العقوبات يحمل عنوان"A5.3" يمنح الحكومة صلاحية إدراج مؤسسات حكومية أجنبية كـ"داعمة للإرهاب"، بحيث تُدرج الجهات التي شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ أو دعم أعمال إرهابية ضد أستراليا ضمن هذا البند.
كما سيُعرّف المشروع مجموعة من الجرائم الجنائية الجديدة للتعامل مع هذه الظاهرة، منها:
• المشاركة أو الاستعداد للقيام بأعمال إرهابية حكومية.
• تقديم دعم أو موارد من دول داعمة للإرهاب إلى فاعلين غير حكوميين.
• الانتماء أو التعاون مع مؤسسات مدرجة في القائمة.
وأشارت رولاند إلى أن المشروع يتضمن استثناءات لحالات خاصة، مثل التفاعلات الدبلوماسية أو متطلبات قانونية معينة.
كما أوضحت أن أجهزة الاستخبارات والأمن ستُمنح صلاحيات اوسع للتعامل مع "الإرهاب الحكومي"، على نحوٍ مشابِه للصلاحيات الممنوحة للتعامل مع الإرهاب التقليدي في القوانين القائمة.
واختتمت رولاند بالقول: "بالمصادقة على هذا المشروع، سيواجه الفاعلون الأجانب في أستراليا حواجز أقوى وتكاليف أعلى إذا حاولوا الإضرار ببلدنا".
قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، مشيرا إلى البرنامج النووي لطهران إنه "لا يوجد أي حل سوى التوصل إلى حل تفاوضي" بين الحكومة الإيرانية والولايات المتحدة.
وفي منشور له على منصة «إكس» يوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول)، أشار عراقجي إلى المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني في يونيو (حزيران) الماضي، وقال إن إيران والولايات المتحدة كانتا «قريبتين من التوصل إلى اتفاق نووي جديد وتاريخي».
وادعى عراقجي أنه لم تكن هناك أي «معلومات» تشير إلى أن إيران كانت «تبني سلاحًا نوويًا خلال شهر واحد»، لولا أن «إسرائيل تمكنت في النهاية من خداع أميركا لمهاجمة الشعب الإيراني».
ووصف الهجمات الإسرائيلية والأميركية خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بأنها «فاشلة»، وكتب: «تحاول إسرائيل الآن تصوير تهديد وهمي من القوة الدفاعية الإيرانية. الأميركيون سئموا من خوض الحروب التي لا تنتهي من أجل إسرائيل».
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن «إرادة طهران لن تتزعزع أبدًا»، وأن «الإصرار على الحسابات الخاطئة لن يحل أي مشكلة».
ويأتي تأكيد عراقجي على ضرورة التفاوض في وقت صرح فيه إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول)، منتقدًا مجددًا تحرك الترويكا الأوروبية لتفعيل آلية الزناد وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، بأن الحكومة الإيرانية «حاليًا» لا تملك خطة للتفاوض بشأن برنامجها النووي.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد بدأت في 27 أغسطس (آب) الماضي عملية مدتها 30 يومًا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. وبعد سلسلة من المحاولات، بما في ذلك جهود حلفاء طهران لتمرير قرار وتأجيل تنفيذ العقوبات، انتهت العملية بإعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني.
وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أنه إذا سعت طهران لاستئناف برنامجها النووي، فإن الولايات المتحدة «ستتعامل معها مجددًا».
وخلال الأسابيع الأخيرة، أفادت عدة وسائل إعلام ومراكز دراسات استنادًا إلى صور أقمار صناعية بأن النشاط في المنشآت تحت الأرضية المعروفة باسم «كلَنك غزلا» لا يزال مستمرًا، وأن طهران تجري أعمال بناء واسعة بالقرب من موقع "نطنز" النووي.
وفي تصريحات سابقة بقاعدة "نورفولك" البحرية في ولاية فرجينيا، قال ترامب إن إيران كانت «على وشك امتلاك سلاح نووي خلال شهر واحد قبل الضربة الأميركية»، وأضاف: «يمكنها الآن استئناف عملياتها مجددًا، لكني آمل ألا تفعل ذلك».
من جانبه، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول)، من أن إيران «تبني صواريخ باليستية قد يصل مداها إلى 8 آلاف كيلومتر»، يمكنها- بحسب قوله- «مع بعض التطوير أن تضع مدن نيويورك وواشنطن وبوسطن وميامي في مرمى الأهداف النووية لطهران».
وأضاف نتنياهو بشأن الهجمات المشتركة على المنشآت النووية الإيرانية: «كان لدينا تقسيم واضح للمهام في التحالف ضد إيران، وتمكنا من تحييدها قبل أن تصبح قادرة على ابتزاز كل مدينة أميركية».
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، ردًا على مراسل "إيران إنترناشيونال"، أنه رغم إعادة فرض العقوبات الأممية على النظام الإيراني، فإن هناك استثناءات تُمنح للحصول على تراخيص للمعاملات المالية للمواطنين الإيرانيين.
وأدى تفعيل "آلية الزناد" وإعادة فرض العقوبات، بما في ذلك البنوك الإيرانية، إلى فرض قيود واسعة على معاملات المواطنين الإيرانيين المالية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول) لمراسل "إيران إنترناشيونال"، إن العقوبات المفروضة حاليًا على النظام الإيراني تشمل قيودًا في المجال المالي، ورغم ذلك، تنص هذه القيود على وجود استثناءات محددة، وحدود معينة، وإمكانية إصدار تراخيص.
وبحسب البيان، فإن معاملات مثل تحويل الأموال إلى أشخاص إيرانيين بمبالغ محدودة وبعض المعاملات الخاصة تعتبر مسموح بها.
كما أن الحكومة الفيدرالية الألمانية تبقى على اتصال منتظم مع القطاعات الاقتصادية لمتابعة تنفيذ العقوبات ودراسة أي تحديات محتملة مرتبطة بها.
وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية أن أي إجراءات أخرى قد تقوم بها البنوك أو المؤسسات الخاصة بمبادرة منها، ليست بالضرورة أساسًا قانونيًا في إطار العقوبات.
مع انتهاء المهلة المحددة بـ30 يومًا في آلية الزناد كما تنص عليه قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعيدت صباح 28 سبتمبر (أيلول)، الساعة 3:30 بتوقيت إيران، جميع العقوبات السابقة لهذا الجهاز الدولي ضد النظام الإيراني.
في الأيام الماضية، فرضت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وتركيا، في إطار هذه الآلية، عقوبات على عشرات الأفراد والمؤسسات الإيرانية.
وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، تشمل الإجراءات المعاد فرضها حظر السفر وتجميد الأصول للأفراد والمؤسسات المرتبطة، بالإضافة إلى عقوبات اقتصادية ومالية على القطاعات التجارية والبنكية والنقل.
في القطاع المالي، تم تجميد أصول البنك المركزي الإيراني والبنوك التجارية الكبرى وقطع وصولها إلى الموارد المالية في أوروبا.
وقال يوهان فاديفول، وزير الخارجية الألماني، في مقابلة يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول)، إن إعادة فرض العقوبات على طهران كان أمرا "لا مفر منها"، مؤكّدًا أن "العقوبات الجديدة" ستضع اقتصاد النظام الإيراني تحت ضغط شديد.
ووصف فاديفول سياسات النظام الإيراني بأنها "مكلفة وخاطئة"، وأن الضرر الأكبر سينعكس على الشعب الإيراني.
ومع ذلك، شدد هو ومسؤولون أوروبيون آخرون في الأيام الماضية على أن اقتراح أوروبا لاستئناف المفاوضات مع النظام الإيراني واستمرار الدبلوماسية لا يزال مطروحًا على الطاولة، رغم تفعيل آلية الزناد.
حذّر رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، من أن النظام الإيراني "يصنع صواريخ باليستية يصل مداها إلى ثمانية آلاف كيلومتر"، مضيفاً أن هذه الصواريخ، بعد تطوير بسيط، ستجعل الأراضي الأميركية في مرمى الأهداف النووية لطهران.
وفي مقابلة مطوّلة مع "بن شابيرو"، المحلل السياسي والصحافي الأميركي المحافظ، شدّد نتنياهو على دور بلاده في كبح النظام الإيراني خلال العامين الماضيين و"إبعاد التهديد النووي الذي يشكّله الذين يرفعون شعار الموت لأميركا".
وردّاً على سؤالين من شابيرو كانا يركّزان على قضايا غير متعلقة بإيران، تناول نتنياهو التعاون بين إسرائيل وأميركا ضد النظام الإيراني، مؤكداً أنه رغم "إبعاد" إيران و"تفكيك محور النظام الإيراني في المنطقة" و"تدمير معظم ميليشياته الوكيلة"، فإن خطر البرنامج النووي والصواريخ الباليستية الإيرانية ما زال قائماً.
وعندما طلب منه شابيرو أن يشرح للأميركيين سبب أهمية التحالف المتين بين أميركا وإسرائيل، قال نتنياهو إن النظام الإيراني، إذا طوّر مدى صواريخه الباليستية ثلاثة آلاف كيلومتر إضافية فقط، فسيصبح قادراً على استهداف مدن مثل نيويورك وواشنطن وبوسطن وميامي.
وتحدث نتنياهو عن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية بالتنسيق مع أميركا قائلاً: "لقد كان لدينا تقسيم واضح للمهام داخل التحالف ضد إيران، واستطعنا تحييد إيران التي كان يمكنها ابتزاز أي مدينة أميركية."
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إن الحرية وأمن العالم يعتمدان اليوم على قوة الولايات المتحدة."
ووصف نتنياهو إسرائيل بأنها خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات المحتملة ضد الولايات المتحدة، قائلاً: "إن إسرائيل، من خلال تعاونها الوثيق مع أميركا، تمكّنت من هزيمة أعداء كانوا أيضاً أعداءكم، من دون أن تنشب حرب عالمية ثالثة أو يُقتل آلاف الجنود الأميركيين أو يُرسَلوا إلى طهران. وهذا أحد أسباب أهمية تحالفنا المشترك."
يُذكر أن مقابلة شابيرو مع نتنياهو بُثّت مساء الاثنين بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة على قناة الصحافي في "يوتيوب"، وشوهدت خلال الساعات الست الأولى أكثر من 48 ألف مرة.
وبن شابيرو هو مؤسس ورئيس تحرير موقع "ديلي واير"، ويُعد من أبرز الإعلاميين المحافظين في أميركا، اشتهر بسرعته في الجدل واستناده إلى البيانات والأسلوب الجدلي المباشر، ويُعتبر من أبرز وجوه التيار اليميني الأميركي في مجالات السياسة والثقافة والإعلام.
كشف مصدر مطّلع لـ "إيران إنترناشيونال" أن الحرس الثوري الإيراني وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة يجريان مفاوضات سرّية مع وسطاء وشركات تجارية صينية، من بينها تجار نفط، بهدف الحصول على أسلحة صينية، تشمل صواريخ وطائرات مسيّرة وأنظمة دفاع جوي.
وأوضح المصدر أن الطرف الصيني الرئيس، الذي يتعامل معه الحرس الثوري هو شركة "هاوكان إنرجي غروب"، وهي شركة مقرّها بكين، وتَدين لإيران بنحو مليار دولار نتيجة صفقات نفطية أُبرمت خلال السنوات الماضية مع شركات تابعة للحرس الثوري.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على شركة "هاوكان إنرجي" في مايو (أيار) 2022، متهمةً إياها بشراء ملايين البراميل من النفط المنسوب إلى "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، والمشاركة في تسهيل تحويل عائدات هذه المبيعات.
ووفقًا للمصدر ذاته، فقد توجه وفد رفيع من الحرس الثوري إلى الصين في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ حيث عقد اجتماعات مع مديري شركة "هاوكان" لبحث تسوية الديون المتبقية.
ولم ترد أي إشارة رسمية إلى زيارة وفد الحرس الثوري إلى الصين، إلا أن وفدًا حكوميًا إيرانيًا رفيع المستوى بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان كان قد زار بكين في الفترة نفسها، وأعلن لاحقًا أن "اتفاقات جيدة" أُبرمت مع الجانب الصيني.
وبيّن المصدر أن أحد هذه الاتفاقات نصّ على أن تقوم شركة "هاوكان" بسداد جزء من ديونها النفطية لإيران عبر تسليم أسلحة مباشرة إلى الحرس الثوري.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الاتفاق قد دخل حيّز التنفيذ أم لا، غير أن هذه هي المرة الأولى التي يُكشف فيها عن صفقة تُسدَّد فيها مستحقات النفط الإيراني عبر معدات عسكرية صينية.
وجدير بالذكر أن شركة "هاوكان" لم ترد على طلب "إيران إنترناشيونال" للتعليق على هذه المعلومات.
سقوط جزء كبير من منظومة الدفاع الإيرانية
تُجري إيران محاولات لشراء أسلحة من الصين في وقت تضرّرت فيه أجزاء واسعة من منظوماتها الدفاعية، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل؛ حيث أصبحت استعادة القدرات الدفاعية أولوية قصوى لطهران.
ووفقًا للتقارير والتقييمات الميدانية والعسكرية، فقد تعرّضت بنى تحتية دفاعية واسعة للتدمير خلال هذه المواجهة: فقد دُمرت أكثر من 70 منظومة دفاع جوي، إضافةً إلى رادارات رئيسة، ما أدّى إلى تراجع ملحوظ في القدرة العملياتية لإيران.
وأعاق تفعيل "آلية الزناد"، خلال الشهر الماضي، جهود طهران لشراء أسلحة وإعادة الإعمار، والتي أعادت تلقائيًا جميع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران، ما يجعل إعادة تجهيزها عسكريًا أمرًا بالغ الصعوبة.
وبموجب هذه العقوبات يُحظر كليًا تصدير أو استيراد الأسلحة من إيران- شاملةً الأسلحة الخفيفة والثقيلة والذخائر والمنظومات الصاروخية وحتى التكنولوجيا المرتبطة بها- كما تُمنع إيران من بيع أو شراء أي معدات عسكرية، سواء عبر القنوات الرسمية أو غير الرسمية.
كما تُفرض قيود صارمة على أي نشاط مرتبط بالصواريخ الباليستية لإيران، بما في ذلك التجارب والإنتاج والبحث والتطوير أو تأمين القطع والتقنيات ذات الصلة، وأي تعاون مع جهات خارجية في هذا المجال سيصبح عرضة للمساءلة والعقاب بموجب قرارات الأمم المتحدة.
وتعارض بكين تفعيل "آلية الزناد" ضد طهران، ولم تُعلن حتى الآن التزامها بهذا الحظر، بحسبما أفادت التقارير.
وفي وقتٍ موازٍ، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن شركاتٍ صينية أنها تتبادل قطع غيار سيارات بمواد معدنية إيرانية، مثل النحاس والزنك، في إطار آلية تبادلية جديدة بين بكين وطهران تهدف للالتفاف على العقوبات الغربية.
ووفقًا للتقرير، تأتي هذه المعاملات كجزء من شبكة معقّدة تُجري فيها صفقات سيارات مقابل معادن أو حتى منتجات زراعية مثل الكاجو، لتجاوز القيود الناجمة عن العقوبات الأميركية، علمًا بأن المواد الغذائية ليست خاضعة للعقوبات.
وكشف مصدر لـ "إيران إنترناشيونال" أن قنوات بديلة لشراء السلاح من الصين تعمل عبر شبكات تجارية تابعة لهيئات مسلحة إيرانية أخرى إلى جانب الحرس الثوري.
وبينما يتواصل الحرس الثوري مباشرة مع شركة "هاوكان"، نقل المصدر أن المدير التنفيذي لشركة "سَِبهر إنِرجي"، مجد أعظمي، يلعب بدوره دورًا محوريًا موازيًا في مفاوضات اقتناء منظومات تسليحية من الصين.
وقبل ذلك، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على أعظمي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بسبب دوره المركزي في تصدير النفط دوليًا لصالح هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
وذكر المصدر أن أعظمي عرضه خلال لقاء مع ممثّلين عن شركة صينية نشطة في قطاع الطاقة، ومقرّها الرئيس في هونغ كونغ، صفقة لشراء منظومات دفاع جوي متقدمة لصالح إيران.
وبهذا الشكل استغلت شبكات سماسرة النفط المرتبطة بجهات مسلّحة أخرى في إيران- إلى جانب الحرس الثوري- علاقاتها ووجودها في سوق الطاقة الصينية لتيسير صفقات تسليحية.
ولعبت في ذلك شركة صينية تعمل كوسيط بين أعظمي والقطاع الصناعي العسكري في الصين.
وأشارت التقارير إلى أن عمليات بيع قطع ومواد ذات استخدام عسكري من شركات صينية إلى الحرس والقوات المسلحة الإيرانية ليست سابقة؛ ففي 5 يونيو (حزيران) من هذا العام، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن اتفاق بين شركة صينية تُدعى "Lion Commodities Holdings Limited" وشركة إيرانية مرتبطة بهيئة الأركان، لتوريد آلاف الأطنان من مادة "نترات الأمونيوم" لاستخدامها في تصنيع وقود الصواريخ.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" أن الجانب الصيني أعرب صراحةً عن رغبته في بيع منظومات تسليحية لإيران، على غرار ما يبيعه لكلٍّ من باكستان والهند.
وكان معهد هدسون الأميركي قد أشار سابقًا إلى رغبة طهران في الحصول على مجموعة واسعة من المعدات العسكرية من الصين، تشمل الطائرات المقاتلة ومنظومات الدفاع الجوي والصواريخ.
كما نشرت مجلة "نيوزويك"، بعد أقل من شهر على الحرب، التي استمرت 12 يومًا، تقريرًا تحدث عن اهتمام إيران بشراء أسلحة صينية.
وفي 16 يوليو (تموز) الماضي نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصدر دبلوماسي عربي قوله إن الصين نقلت إلى إيران منظومات صاروخية أرض- جو متطورة في الأسابيع، التي أعقبت وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مقابل شحنات نفطية إيرانية أرسلتها طهران إلى بكين.
دور القوات المسلحة في صفقات النفط الإيراني
وفقًا لعدة بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن جزءًا كبيرًا من صادرات النفط الإيراني يتم عبر شركة "سِبهْر إنرجي"، التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وتقدّر عوائدها السنوية بعدة مليارات من الدولارات تذهب إلى الحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنّه في ديسمبر (كانون الأول) 2024 وحده، قامت هذه الشركة وشبكتها التابعة بتصدير ما يقرب من مليوني برميل من النفط إلى الصين، بقيمة تجاوزت 100 مليون دولار.
كما كشف تقرير خاص لوكالة "رويترز" أنّ الحرس الثوري الإيراني سيطر بحلول نهاية عام 2024، من خلال "أسطول الظل" وشركات وهمية، على نحو 50 في المائة من صادرات النفط الإيراني، والتي كانت تتجه في معظمها إلى الصين- وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعام 2021، حين لم تتجاوز 20 في المائة.
الاستثمارات الفاشلة لشركة "هاوكان غروب" الصينية في إيران
قال مصدر لـ "إيران إنترناشيونال": "إن شركة هاوكان حاولت خلال السنوات الأخيرة تسوية ديونها لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من خلال توقيع عقود مع مقرّ خاتم الأنبياء وتسليم طائرة ركّاب كجزء من عملية السداد.
وفي 25 مايو (أيار) الماضي، ذكرت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية أن شركة "هاوكان إنرجي" قامت بمقايضة نفط إيراني بقيمة 116 مليون دولار مقابل طائرتين من طراز إيرباص A330، تبلغ قيمة كل واحدة منهما أقل من 30 مليون دولار.
وبحسب التقرير ذاته، فقد دخلت الشركة خلال حكومة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، في مشروع تطوير المرحلة الثانية من مطار الإمام الخميني في طهران، لكنها تخلّت عن المشروع بعد وضع حجر الأساس. كما فشلت محاولاتها للدخول في مشروعات السكك الحديدية وشراء العربات الكهربائية وكهربـة خط قطار طهران- مشهد.
خلفية التعاون العسكري بين إيران والصين
في عقدي الثمانينيات والتسعينيات، اشترت إيران صواريخ كروز مضادة للسفن من الصين، ثم قامت بإنتاج صواريخ "نور" و"نصر" و"كوثر" عبر الهندسة العكسية استنادًا إلى تلك النماذج الصينية.
وبحسب معهد السلام الأميركي، فإنّ الفترة من عام 1991 إلى 1994 شهدت ذروة واردات الأسلحة الصينية إلى إيران. كما أشار التقرير إلى أنّه في عام 2010 تم افتتاح خط إنتاج صاروخ "نصر-1" ذي الأصل الصيني في إيران، لكن الصين انسحبت من المشروع مع بدء عقوبات الأمم المتحدة.
وتفيد الدراسات البحثية بأنه منذ عام 2015 لم تُسجّل أيّ صفقات بيع أسلحة صينية لإيران، ويبدو أن التعاون العسكري بين الجانبين اقتصر على توريد قطع الغيار والمواد الكيميائية والمعدات ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا، دون أي نقل واسع للأسلحة أو المنظومات الكبرى.
أفادت وكالة أنباء"ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، نقلًا عن رئيس دائرة القضاء في محافظة هرمزغان، مجتبی قهرماني، بأن لينارت مونترلوس، المواطن الفرنسي- الألماني المعتقل في إيران، قد تمت تبرئته من تهمة "التجسس".
وأشار قهرماني، يوم الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى اعتقال هذا الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، قائلاً: "على الرغم من اعتقاله في ظروف خاصة وحربية وصدور لائحة اتهام بحقه، فقد قامت محكمة الثورة في بندر عباس بدراسة دقيقة لملفه".
وأضاف أن "محكمة الثورة، مع الأخذ في الاعتبار المبادئ القانونية وبناءً على الشك في الجريمة المنسوبة إليه، أصدرت حكمًا ببراءة المتهم، علمًا بأن النيابة العامة، وفقًا للقانون، لها حق الاعتراض على الحكم".
ولم يشر هذا المسؤول القضائي الإيراني إلى احتمال إطلاق سراح مونترلوس من السجن.
التأكيد على التعامل "الحازم" مع ’الجواسيس وعناصر الاختراق
أضاف رئيس دائرة القضاء في هرمزغان، في تصريحاته، أن "تحقيق العدالة في النظام القضائي الإيراني" هو "قيمة حقيقية وعالية"، مشيرًا تلميحًا إلى تفعيل "آلية الزناد"، وأضاف أن "نكث العهود والسلوك المزدوج لبعض السياسيين الأجانب لن يؤدي إلى تجاهل مبدأ الحياد في السلطة القضائية الإيرانية".
كما هدد قائلًا: "النظر في ملفات الجواسيس وعناصر الاختراق يتم وفق القانون وبعناية ضمن جدول أعمال دائرة القضاء في محافظة هرمزغان، وإذا ثبتت الجرائم المنسوبة إليهم ودورهم، فسيتم التعامل معهم بحزم".
وتأتي تصريحات هذا المسؤول القضائي حول "العدالة" في وقت تواجه فيه إيران انتقادات واسعة ومتكررة من منظمات حقوقية داخلية ودولية؛ بسبب الانتهاكات الواسعة والمنهجية لحقوق الإنسان في البلاد.
وكان مونترلوس قد اختفى في 16 يونيو (حزيران) الماضي أثناء جولة حول العالم بالدراجة الهوائية داخل الأراضي الإيرانية، وأكّد النظام الإيراني بعد فترة وجيزة اعتقاله بتهمة "ارتكاب جريمة".
أما كوهلر وباري، وهما زوجان فرنسيان، فهما معتقلان في إيران منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، يوم الاثنين 6 أكتوبر، أن هناك "آفاقًا واضحة" للإفراج عن كوهلر وباري خلال "الأسابيع المقبلة".
وفي 12 سبتمبر الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن هناك احتمالًا لمبادلة مهدية أسفنديار، المواطنة الإيرانية المعتقلة في فرنسا بسبب دعمها لحماس، مع السجناء الفرنسيين في إيران خلال "الأيام المقبلة".
وبعد الحرب، التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، اعتقل النظام الإيراني عددًا كبيرًا من المواطنين بتهمة "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل، وأُعدم بعضهم.
وفي أحدث حالات الإعدام بتهمة "التجسس"، أُعدم المواطن الإيراني بهرام تشوبي أصل في 29 سبتمبر الماضي شنقًا.
وقالت السلطة القضائية الإيرانية إن تهمته كانت "الإفساد في الأرض" من خلال "تعاون واسع ومتعمد" مع إسرائيل "في مجال قواعد البيانات".
كما وجه النظام الإيراني، بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، تهم "التجسس" لصالح "الموساد" الإسرائيلي إلى عدد من الأجانب، خصوصًا من المهاجرين الأفغان.
ويعتبر نشطاء حقوق الإنسان اعتقال المواطنين الأجانب من قِبل النظام الإيراني شكلًا من "الاحتجاز الحكومي للرهائن"، مؤكدين أن النظام يستخدم هذه الوسيلة للضغط على الغرب وانتزاع التنازلات منه.
وخلال السنوات الماضية، شهدت العلاقات بين طهران وباريس توترًا بسبب عدة قضايا، من بينها اعتقال عدد من المواطنين الفرنسيين من قِبل النظام الإيراني.
وقد وصفت السلطات الفرنسية هذه الاعتقالات بأنها ذات دوافع سياسية وتشكل جزءًا من سياسة "دبلوماسية احتجاز الرهائن"، التي ينتهجها النظام الإيراني، وهو اتهام تنفيه طهران.
لقاء ماكرون وبزشكيان في نيويورك
في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وبعد اللقاء، أعلن بزشكيان، في رسالة عبر منصة "إكس"، أن باريس وطهران اتفقتا على "حل قضية السجناء لدى الجانبين".
ومن جهته كتب ماكرون في "إكس" بعد لقائه بزشكيان: "سيسيل كوهلر، وجاك باري، ولينارت مونترلوس، هم رهائن دولة تم اعتقالهم بشكل تعسفي وفي ظروف غير إنسانية في إيران، ويجب إطلاق سراحهم فورًا. وفرنسا لن تتخلى عن أي من أبنائها".
وبعد ذلك بيوم واحد فقط، أعلنت محكمة العدل الدولية أن باريس سحبت شكواها ضد النظام الإيراني؛ بسبب اعتقال ثلاثة مواطنين فرنسيين.