أقرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، بأن العقوبات المفروضة على إيران أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم لتتجاوز 30 في المئة، مؤكدة أن الحكومة لا تنكر هذا الواقع وتقبله بالكامل.
وأضافت مهاجراني أن الحكومة تعمل من خلال "لجنة تنظيم السوق" وبالتعاون مع النقابات وتأمين العملة الصعبة في الوقت المناسب للمستوردين، على الحد من الضغوط التي تؤثر على معيشة المواطنين.
وأكدت أن "الوضع المعيشي للناس من أبرز القضايا التي تشغل الحكومة بشدة"، مشيرة إلى أن "الرئيس لا يتجاهل هذا الملف في أي قرار ويتابعه باستمرار".
دافع محمد علي أبطحي، نائب الرئيس الإيراني في حكومة محمد خاتمي، عن الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، بعد الجدل الذي أثاره انتشار فيديو زفاف ابنته.
وفي منشور على "إنستغرام"، أوضح أبطحي أن الحفل كان "غير مختلط"، معتبرًا أنه من الطبيعي أن تكون العروس وبعض الضيفات في القسم النسائي بلا حجاب. وأضاف: "من المعتاد أن يسلّم والد العروس يد ابنته للعريس، والمسكين شمخاني كان حريصًا تمامًا على أن لا ينظر إلى هذا الطرف أو ذاك".
وأشار إلى أن "حتى أكثر المتشددين لم يقولوا إن النساء في القسم النسائي يجب أن يلتزمن بالحجاب"، مضيفًا أن "اللوم يمكن أن يُوجّه إلى شمخاني في أمور أخرى، لكن هذا الموقف ليس مبررًا لذلك".
وختم أبطحي بالقول إن "المشكلة الحقيقية تكمن في تسريب صور الحفل، لا في إقامته".
نشر الحساب الفارسي لوزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة "إكس" صورة تجمع بين علي شمخاني، الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ومهسا أميني، وكتب معلقًا: "الرجل الذي ترونه في الجهة اليمنى من الصورة، قتل الفتاة في الجهة اليسرى بسبب بضع خصلات من شعرها".
ويأتي هذا المنشور بعد الانتشار الواسع لمقطع فيديو من حفل زفاف ابنة علي شمخاني، الذي أثار موجة كبيرة من التفاعل والسخط على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران.
ذكرت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تعليقها على الانتقادات التي أُثيرت بعد انتشار مقطع فيديو من حفل زفاف ابنة علي شمخاني، أن "التعرض للمخالفات الأخلاقية والسلوكية في الشؤون الشخصية والخاصة للأفراد أمر منهيّ عنه".
وأضافت الصحيفة: "لحسن الحظ، الموضوع الحالي لا يتعلق بشرب الخمر أو الفساد الأخلاقي، ومن روايات من شاهدوا المقطع يتضح أن المسؤول المذكور تصرف بشكل متزن ومقبول خلال الحفل".
وأشارت "جوان" إلى أن "الإشكال الحقيقي يكمن في أولئك الذين لم يراعوا بعض الضوابط الشرعية عند رؤية المسؤول المعني، أو قاموا بنشر مقطع الفيديو"، داعيةً إلى التعامل بحزم مع من قاموا بتسريب الفيديو.
قال ممثل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن الولايات المتحدة تلقت اتصالات من مسؤولين في إيران، وتسعى إلى التوصل إلى "حل دبلوماسي طويل الأمد" في هذا الملف.
وفي ردّه على سؤال حول ما إذا كانت هناك مفاوضات مباشرة جارية مع إيران، أكد ويتكوف: "نعم، بالتأكيد"، مضيفًا أن إدارة بلاده تعمل على صياغة مثل هذا الحل.
وأشار ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثا الولايات المتحدة في مفاوضات السلام الخاصة بغزة، في حديث لشبكة "سي بي إس نيوز"، إلى أن الإدارة الأميركية قدّمت "ضمانًا شخصيًا من الرئيس ترامب" لممثلي حركة حماس خلال المباحثات المباشرة.
وأوضح كوشنر أن "أكبر مخاوف حماس تمثلت في احتمال أن تعاود إسرائيل الحرب بعد انسحابها وإطلاق سراح الرهائن"، فيما نقل ويتكوف عن ترامب قوله: "سندعم هذا الاتفاق، ولن يُسمح لأي طرف بانتهاكه، وسيُعامل الطرفان بعدالة وإنصاف".
وأضاف ويتكوف أنه التقى مباشرة خلال المفاوضات بخليل الحية، أحد قادة حماس، وقدّم له التعازي بوفاة ابنه في الهجوم الإسرائيلي على قطر.
أفادت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن سجينًا سياسيًا في سجن قم أُعدم بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" والتعاون مع وزارة الخارجية الأميركية.
وذكرت الوكالة في تقرير، نُشر يوم الأحد 19 أكتوبر (تشرين الأول)، دون الإشارة إلى هوية السجين، أن الحكم نُفذ صباح السبت 18 أكتوبر، بعد أن أُدين بتهم "التعاون الاستخباراتي، والتجسس، وإرسال معلومات سرّية إلى الموساد"، إضافة إلى "التعاون مع وزارة الخارجية الأميركية باعتبارها جهة أجنبية معادية".
وصرّح رئيس دائرة القضاء ورئيس المجلس القضائي في محافظة قم، كاظم موسوي، بأن هذا الشخص بدأ أنشطته واتصالاته مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، وجرى اعتقاله في فبراير (شباط) 2024.
وأضاف موسوي أن المتهم، لأسباب شخصية ومهنية، أقدم على إقامة اتصالات مع جهاز "الموساد"، وعقد اجتماعات مع أحد ضباطه، والتعاون في المجال الاستخباراتي، وبدأ بإرسال معلومات سرّية عبر الفضاء الإلكتروني إلى إسرائيل، إلى أن تم التعرف عليه واعتقاله من قِبل الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية.
وأشار التقرير إلى أن هذا المواطن أُعدم شنقًا، في ظل غياب أي تفاصيل حول هويته، كما لم تُنشر مسبقًا أي تقارير عن ملف قضيته أو مسار محاكمته.