إعدام مهندس نووي في إيران سرا.. بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
أفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان بأن مهندساً نووياً إيرانياً يعمل في منشآت نطنز النووية أُعدم في مدينة قم الأسبوع الماضي بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.
أفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان بأن مهندساً نووياً إيرانياً يعمل في منشآت نطنز النووية أُعدم في مدينة قم الأسبوع الماضي بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.
وذكرت المنظمة أن جواد نعيمي، المقيم في قم والمتخصص العامل في موقع نطنز، تم إعدامه شنقاً فجر18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 في سجن قم المركزي "تحت ظروف من السرية التامة".
وكانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية قد نشرت في وقت سابق خبراً عن إعدام رجل لم يُذكر اسمه بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، لكنها لم تحدد هويته.
ونشرت منظمة "هنغاو" صورة لجواد نعيمي، مؤكدة أنه اعتُقل على يد قوات الأمن في فبراير (شباط) 2024، وصدر بحقه حكم بالإعدام بعد ما وصفته بأنه إجراءات قضائية غامضة وغير شفافة.
وأضافت المنظمة أن نعيمي تعرّض للتعذيب وانتُزعت منه اعترافات قسرية أثناء التحقيق، مشيرةً إلى نمط متكرر من الاعترافات المنتزعة بالقوة في قضايا التجسس داخل إيران.
ولم تُعلّق السلطة القضائية الإيرانية علناً على هذه الادعاءات الأخيرة.
وكانت وكالة "ميزان" الإخبارية التابعة للسلطة القضائية قد ذكرت في تقارير سابقة أن الرجل الذي أُعدم "اعترف بالتواصل مع الاستخبارات الإسرائيلية لأسباب شخصية ومهنية".
ووفقاً لـ"هنغاو"، تم دفن جثمان نعيمي في 21 أكتوبر 2025 في مقبرة "بهشت معصومة" في قم وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما أُبلغت عائلته بعدم الحديث علناً عن القضية.
يأتي هذا الإعدام في ظل حملة متصاعدة تشنّها طهران ضد من تزعم ارتباطهم بالتجسس لصالح إسرائيل، عقب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي.
وفي أغسطس (آب) 2025، أعدمت طهران عالماً آخر يُدعى روزبه وادي بتهمة تسريب معلومات سرّية إلى جهاز الموساد الإسرائيلي، فيما تم شنق عدة أشخاص آخرين في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) بالتهم نفسها.
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران قد أعلن الشهر الماضي أن البلاد أعدمت 11 شخصاً هذا العام بتهم تتعلق بالتجسس، من بينهم تسعة أُعدموا بعد الضربة العسكرية الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو 2025.
ويُضاف إعدام يوم السبت الأخير إلى القائمة، ليصل العدد إلى ما لا يقل عن 12 حالة إعدام.
وأدانت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، ومنظمة حقوق الإنسان في إيران، الارتفاع الحاد في عدد الإعدامات، مشيرة إلى أن المحاكمات في قضايا التجسس غالباً ما تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
من جانبها، تؤكد طهران أنها تعمل ضمن قوانينها لمواجهة ما تصفه بـ"الاختراق الاستخباراتي المنظم" الذي يستهدف برامجها النووية والدفاعية.
قال محمود بهزادي راد، محامي إحسان فريدي، الطالب البالغ من العمر 22 عامًا والمَحكوم بالإعدام، إن طلب إعادة المحاكمة الذي قدّمه لموكّله قد رُفض من قبل المحكمة العليا، لكنه سيقدّم طلبا جديدًا.
وأضاف بهزادي راد أنّه بالنظر إلى سرعة الرفض، يُرجّح أن المحكمة لم تطالع حتى الصفحات الثماني الخاصة بطلب إعادة المحاكمة.
وأوضح المحامي، في حديثٍ لموقع "إنصاف نيوز" اليوم الأربعاء 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أنه قدّم طلب إعادة المحاكمة في14 أكتوبر، وأُحيل الطلب إلى الدائرة المختصة في15 أكتوبر، وتم رفضه عند الساعة12:50 ظهرًا في اليوم نفسه.
وأضاف المحامي: "يبدو أنهم لم يقرأوا حتى ثماني صفحات! أعتقد أنهم يرفضون عددًا كبيرًا من القضايا دون دراسة في نهاية الشهر فقط لرفع الإحصاءات، كي يستفيد موظفو الدائرة من امتيازاتٍ إدارية مرتبطة بالأداء".
وتابع قائلاً إنه سيعود إلى المحكمة العليا في 23 أكتوبر للاعتراض على القرار والمطالبة بإحالة القضية إلى دائرةٍ أخرى.
وقد تم نقل فريدي في17 أكتوبر من سجن تبريز إلى مقر استخبارات المدينة، وبعد عدة أيام من التحقيق، أُعيد إلى السجن في 21 أكتوبر.
وفي14 أكتوبر، نشرت والدة هذا السجين السياسي المحكوم بالإعدام مقطع فيديو قالت فيه: "كان إحسان أقل من 20 عامًا عند اعتقاله، والآن مضت 17 شهرًا وهو خلف القضبان، يعيش لحظةً بلحظة بين الأمل والخوف والموت والحياة".
الاعتقال وإصدار حكم الإعدام
اعتُقل فريدي لأول مرة في8 مارس (آذار) 2024 على يد منظمة استخبارات قوى الأمن الداخلي، وبعد قرابة شهر من الاحتجاز أُفرج عنه بكفالة مالية.
وفي18 يونيو (حزيران) 2024، وأثناء مراجعته الفرع الخامس عشر من نيابة الثورة في تبريز (الفرع المختص بقضايا الأمن)، أُعيد اعتقاله ونُقل إلى سجن المدينة.
وأشار بهزادي راد إلى تفاصيل الاعتقال قائلاً إنّ موكله أُوقف عند الساعة الرابعة فجرًا في ليلة الأربعاء الأخيرة من السنة الإيرانية، على بُعد ثلاثة كيلومترات من مبنى العدلية، وكان يحمل قارورتي مولوتوف.
وأضاف: "التقرير الذي كتبته قوى الأمن عن اعتقاله غريب وكأنه مأخوذ من أفلام هوليوودية. ذكروا أنه كان يحمل سترةً ناسفة أو سلاحًا حربيًا! وما المقصود بسلاحٍ حربي؟ 50 غرامًا من البارود فقط"!
وبيّن أن التقرير اتهم فريدي بـ"تخريب الممتلكات العامة عمدًا"، لكنّ التقرير نفسه يؤكد لاحقًا أنه لم يقع أي تخريب، مضيفًا: "يبدو أن مُعدّ التقرير افترض نوايا الشاب وقال إنه كان ينوي إحراق العدلية".
وتابع أن موكله أُفرج عنه بعد تسعة أيام من اعتقاله في عام 2024، لكن في المحكمة نُسبت إليه حوادث أخرى وقعت في تبريز في السنوات السابقة لم يُعرف مرتكبوها.
تغيير التهمة
وبحسب بهزادي راد، طلب القاضي من فريدي الحصول على رضا الجهات المتضررة، لكنه أجاب بأنه لا يعرف هذه الجهات، فاحتدم النقاش، ما دفع القاضي إلى إلغاء قرار الإفراج بالكفالة وتحويل التهمة من "الشروع في المحاربة" إلى "المحاربة والإفساد في الأرض".
وأضاف أن قضايا مشابهة حُكم فيها بأقصى عقوبة وهي السجن خمس سنوات، موضحًا: "قضية المولوتوف أُحيلت إلى الفرع 108 من المحكمة الجنائية، الذي حكم عليه بالسجن 18 شهرًا فقط! لكن محكمة الثورة اعتبرت نفس القضية إفسادًا في الأرض وأصدرت حكم الإعدام".
وقال: "ربط المولوتوف بالسلاح الحربي أمر غير منطقي. في احتجاجات السترات الصفراء في باريس أُطلقت عشرات آلاف الزجاجات الحارقة. هل كان يجب الحكم على كل واحد منهم بالإعدام لو كانوا في إيران؟".
وأضاف: "أُحرقت آلاف سيارات الشرطة هناك، وأقسى حكم صدر هو شهران من السجن فقط، حتى لمن اعتدوا على رجال الشرطة".
كان فريدي، عند اعتقاله، طالبًا في كلية الهندسة– فرع تصنيع وإنتاج بجامعة تبريز. وفي فبراير (شباط) 2025، أصدر علي شيخلو، قاضي الفرع الثالث من محكمة الثورة في تبريز، حكمًا بإعدامه، وقد صادقت المحكمة العليا على الحكم ثلاث مرات حتى الآن.
وحاليًا، إلى جانب السجناء المحكومين في القضايا العامة الذين يُعدَمون يوميًا في السجون الإيرانية، هناك نحو70 سجينًا سياسيًا في مختلف السجون الإيرانية مهددون بتأييد أو تنفيذ أحكام الإعدام، وأكثر من100 آخرين يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام بتهمٍ مشابهة.
حذّر علي شمخاني، المستشار البارز للمرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الأربعاء من أن الانقسامات الداخلية يمكن أن تضر باستقرار إيران، وذلك في وقت أثار فيه تسريب فيديو من حفل زفاف ابنته موجة انتقادات واسعة ضد النخبة الحاكمة في البلاد.
وفي مقابلة مع وكالة "إيسنا" الإيرانية، قال شمخاني إن "التماسك الوطني ضروري في مواجهة الضغوط الخارجية والتحديات الداخلية".
وأضاف: "نحن جميعًا في قارب واحد شُكّل بتضحيات شهداء الثورة الإسلامية، وسيكون من المؤسف أن تخلق خلافاتنا نقاط ضعف."
ودعا جميع التيارات السياسية إلى "التحرك معًا تحت قيادة المرشد الأعلى"، مشيرًا إلى أن "الأعداء يسعون لاستغلال الانقسامات للإضرار بالبلاد".
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من انتشار مقطع مصوّر على منصّة "إكس" يُظهر شمخاني وهو يرافق ابنته في حفل زفاف فاخر بأحد فنادق طهران.
الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع منذ منتصف أكتوبر، بدا أنه يصوّر احتفالًا كبيرًا على النمط الغربي، ما أثار انتقادات لاذعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين اتهموا مسؤولي النظام بالنفاق في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة وتشديد القيود على الحجاب الإجباري.
وبحسب التقارير، أُقيم حفل الزفاف في أبريل (نيسان) 2024 بفندق "إسبیناس بالاس" في طهران، وقدّرت وسائل إعلام إيرانية حينها كلفته بنحو 14 مليار ريال (أكثر من 21 ألف دولار). لم يُعلّق أفراد العائلة على هذه التقارير، كما لم يتطرق شمخاني علنًا إلى الجدل الجديد الذي أثاره الفيديو المسرّب.
شمخاني، الذي شغل سابقًا منصب أمين "المجلس الأعلى للأمن القومي"، ويشغل حاليًا عضوية "مجلس تشخيص مصلحة النظام"، يُعد من أبرز الشخصيات في المؤسسة الأمنية الإيرانية، وهو أيضًا ممثل المرشد الإيراني في "المجلس الأعلى للدفاع الوطني".
تسريب الفيديو يشعل تبادل الاتهامات السياسية
أثار الفيديو تفاعلات حتى في الأوساط المتشددة. فقد تساءل بعض المعلّقين المحافظين كيف يمكن لمسؤولين رفيعي المستوى أن يدعوا الشعب إلى الصبر في ظل العقوبات بينما يشاركون في مناسبات فاخرة. فيما دافع آخرون عن شمخاني، قائلين إن الحفل كان "خاصًا وعائليًا".
رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون السابق عزت الله ضرغامي وصف تسريب الفيديو بأنه "أسلوب جديد من الاغتيال"، متهمًا إسرائيل بشن "حرب نفسية عبر الهجمات السيبرانية". كما ذكرت وكالة "مشرق نيوز" التابعة للحرس الثوري أن الهدف من التسريب هو "النيل من مسؤول فعّال"، متهمةً "الأعداء الخارجيين وبعض الدوائر الداخلية" بالضلوع فيه.
أما صحيفة "كيهان" المقربة من مكتب المرشد الإيراني، فذهبت أبعد من ذلك، إذ اتهمت مقربين من الرئيس السابق حسن روحاني ووزير خارجيته الأسبق محمد جواد ظريف بالضلوع في تسريب الفيديو. ووصفت الصحيفة ما حدث بأنه "اغتيال معنوي بالوكالة"، مشيرةً إلى أن "انتقادات شمخاني السابقة لسياسات روحاني النووية خلقت حالة من الحقد السياسي ضده".
وردّد ناشطون مؤيدون للتيار المتشدد هذا الموقف عبر الإنترنت، معتبرين أن التسريب جاء بعد تصريحات شمخاني الأخيرة التي حمّل فيها إدارة روحاني مسؤولية تأخير الاعتراف بإسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية عام 2020.
من جانبهم، نفى مقربون من روحاني أي علاقة لهم بالتسريب، وقال مصدر لموقع "خبر أونلاين" إن هذا الفعل "غير أخلاقي ويتعارض مع القيم الإسلامية".
بعد أيام من الجدل والصمت الرسمي، أكّدت وزيرة الطرق في إيران أخيرًا وقوع حادثة في مطار أردبيل، مشيرة إلى أنّها عدلت عن السفر جوًّا إلى طهران بسبب "بعض حالات عدم التنسيق" في عملية التفتيش الأمني. وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد نشرت سابقًا تقريرًا حول هذه الواقعة.
وقالت فرزانه صادق، الأربعاء 22 أكتوبر (تشرين الأول)، في تصريح للصحافيين بعد اجتماع أعضاء الحكومة، مشيرةً إلى ما حدث في مطار أردبيل: "بسبب عدم إلمام فريق التفتيش بالبروتوكولات والإجراءات الخاصة بالمسؤولين السياسيين والوزراء وكبار موظفي الدولة، حصلت بعض حالات عدم التنسيق التي حالت دون إمكانية تنفيذ الرحلة."
وأضافت: "كان من الممكن أن يتسبب ذلك بتأخير المسافرين داخل الطائرة، ولهذا قررنا العودة برًّا إلى طهران."
ووفقًا لتقرير "إيران إنترناشيونال"، فإن وزيرة الطرق وبناء المدن كانت قد رفضت الخضوع للتفتيش الأمني أثناء تنفيذ الإجراءات في مطار أردبيل يوم 14 أكتوبر، ما أدى إلى مشادة مع رجال الأمن، ثم قررت العدول عن السفر جوًّا.
وبعد ساعات من الحادثة، أقالت صادق مدير عام مطارات المحافظة ورئيس مطار أردبيل بشكل مفاجئ في تلك الليلة.
وفي 16 أكتوبر، أصدرت إدارة العلاقات العامة لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية بيانًا أكدت فيه إقالة مدير مطار أردبيل، لكنها قالت إنّ "التغييرات الإدارية في جميع القطاعات أمر طبيعي، وتتم بناءً على تقييمات واعتبارات إدارية."
ونفت الشركة وجود أي علاقة بين إقالة مدير مطار أردبيل وبين الحادثة المتعلقة بتفتيش الوزيرة، ووصفت تلك التقارير بأنها "شائعات" و"محتوى هامشي" و"تفسيرات خاطئة".
وأضاف البيان: "وفقًا للقوانين والتعليمات الرسمية، فإن تفتيش متعلقات الشخصيات الحكومية، بما في ذلك أعضاء الحكومة والوزراء وكبار المسؤولين، يخضع لضوابط محددة ومصادق عليها من الجهات المختصة."
لكن موقع "عصر إيران" الإخباري وصف في 18 أكتوبر بيان شركة المطارات بأنه "غير مهني ومليء بالأخطاء"، وكتب أن هذا البيان، إلى جانب صمت الوزيرة وإدارات العلاقات العامة في وزارة الطرق ومطار أردبيل، يشكل تأكيدًا فعليًا لما حدث.
وأضاف الموقع: "إذا لم يقع الحادث، فلماذا لا تنفي الوزيرة ووزارة الطرق الأمر بشكل واضح؟ وإن كان قد وقع فعلًا، فلماذا لا تؤكدانه وتدافعان عن تصرفكما؟".
ورغم ذلك، اكتفت الوزيرة في حديثها للصحافيين يوم 22 أكتوبر بالإشارة إلى "عدم التنسيق في إجراءات التفتيش"، من دون أن تتطرق إلى مسألة إقالة رئيس مطار أردبيل.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها ضجة إعلامية حول الوزيرة فرزانه صادق؛ ففي يونيو الماضي، أثار الكشف عن رحلتها العائلية إلى جزيرة كيش بتكلفة نحو مليار تومان من الأموال العامة ردود فعل وانتقادات واسعة.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مدافعًا عن سياسة طهران الخارجية، قائلا إن استخدام "الصواريخ والدبلوماسية" في آن واحد يُعد أمرًا ضروريًا من أجل "استرداد حقوق البلاد".
وقال إسماعيل بقائي، يوم الأربعاء 22 أكتوبر (تشرين الأول)، في جامعة فردوسي مشهد: "المهمة الأساسية لأي حكومة هي تأمين نفسها وشعبها. وفي هذا الصدد، يجب علينا إما الحصول على الأسلحة من الخارج أو تصنيعها بأنفسنا."
وأضاف: "يجب استخدام جميع الوسائل لحماية حقوق البلاد؛ سواء عبر الصواريخ أو الدبلوماسية والمفاوضات."
تأتي تصريحات هذا المسؤول البارز في وزارة الخارجية في وقت تصاعدت فيه مؤخرًا التكهنات حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني وردود فعل المجتمع الدولي، لا سيما أميركا وإسرائيل، تجاهه.
جاء ذلك بعد أن قال جي دي فانس، نائب دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، في 21 أكتوبر خلال مؤتمر صحافي في إسرائيل، إن الحكومة الأميركية الحالية ترغب في "ازدهار إيران وعلاقات جيدة مع الإيرانيين"، لكنها ستستخدم "أي أداة دبلوماسية" لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
وفي 20 أكتوبر، وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، تصريحات ترامب المستمرة حول تدمير البرنامج النووي الإيراني بأنها "وهم"، وهدد بأنه "إذا اقتضت الحاجة"، ستستخدم إيران مرة أخرى صواريخها.
بقائی: لدينا "خطة محددة" لدعم الجماعات الوكيلة
وفي سياق تصريحاته، وصف بقائي دعم طهران لما يسمى "محور المقاومة" بأنه "ذكي"، وقال: "بالتأكيد يتم دعمنا للجماعات الإقليمية وفق خطة محددة."
وأضاف: "كيف يمكن للولايات المتحدة إقامة قواعد عسكرية في الدول الأخرى من أجل مصالحها، بينما يُحظر عليكم النفوذ في الدول المجاورة؟ لديكم الحق في اتخاذ إجراءات مسؤولة لتأمين أمنكم الوطني الذي يتحقق من خلال الأمن الإقليمي."
كما دافع عن نهج إيران تجاه حكومة بشار الأسد، رئيس الجمهورية السورية المخلوع، وقال إن دعم طهران لدمشق لم يكن بسبب شخص الأسد، بل بهدف الحفاظ على "الأمن القومي".
وفي أعقاب التطورات خلال العامين الماضيين، لا سيما الإطاحة بالأسد وإضعاف الجماعات الوكيلة على نطاق واسع، تجد إيران نفسها في وضع استراتيجي شديد الخطر في المنطقة.
وكان أحمد الشرع، رئيس الجمهورية السورية في الفترة الانتقالية، قال في ديسمبر (كانون الأول) 2024، إن المعارضين ومن خلال إسقاط حكم الأسد أعادوا مشروع إيران في المنطقة إلى الوراء لمدة 40 عامًا.
بقائي: حل الدولتين "خداع كبير"
خلال كلمته في مشهد، أعاد بقائي التأكيد على رفض طهران لحل الدولتين كوسيلة لتسوية الصراع التاريخي بين إسرائيل وفلسطين، واصفًا هذا الحل بـ"الخداع الكبير".
وقال: "لتشكيل دولة، يجب أن تتوافر ثلاثة عناصر: الأرض، الشعب، والحكومة. أي من هذه العناصر موجودة في فلسطين؟ 90 في المائة من غزة غير صالحة للسكن. أي دولة يمكن تشكيلها؟".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن إيران "لها الحق" في إبداء رأيها بشأن النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وعلى الرغم من أن خطة السلام المكونة من 20 بندا التي قدمها ترامب أسفرت عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وزادت من الأمل في إنهاء عقود من الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، إلا أن إيران امتنعت عن المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ لتوقيع هذا الاتفاق.
و كانت طهران، تاريخيًا، دائمًا من أشد المعارضين لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة.
وجه أكثر من 70 ناشطًا مدنيًا وسجينًا سياسيًا سابقًا رسالة إلى نسيم سيمياري، السجينة السياسية وإحدى المعتقلات في حركة "االمرأة، الحياة، الحرية"، طالبوها فيها بإنهاء إضرابها عن الطعام.
ويأتي إضراب سيمياري منذ 11 يومًا احتجاجًا على استمرار احتجاز زميلتها في السجن، فريبا كمال آبادي، السجينة البهائية.
وأكد الموقعون على الرسالة على قيمة قرار سيمياري بالتضامن مع السجينات على أساس المعتقد، مشيرين إلى أن "قرار الإضراب عن الطعام ليس قرارًا سهلاً أو بلا تكلفة، بل ينبع من عمق الضمير والمسؤولية تجاه معاناة الآخرين، وكان من أجل الدفاع عن حق فريبا كمال آبادي ومنع استمرار الظلم ضدها".
وعبر الموقعون عن قلقهم على الوضع الصحي لسيمياري، وحثوها على الحفاظ على صحتها، قائلين: "نظرًا لجسدك الحر الذي تحمل الكثير من المعاناة ولسنا في غنى عن قوتك في الأيام المقبلة ضمن هذا النضال الجماعي، نرجو منك حاليًا إنهاء إضرابك عن الطعام. جسدك ثمين وشريف بقدر آرائك، والاعتناء به جزء من استمرار نفس النضال."
وكانت مجموعة من النساء السجينات في عنبر النساء بسجن إيفين قد وجهن في 20 أكتوبر رسالة مماثلة لسيمياري طالبن فيها بإنهاء الإضراب، مؤكدة أن "صرخة المطالبة بالحق قد سُمعت".
وشدد 76 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا في الرسالة على ضرورة استمرار الجهود الجماعية من أجل الإفراج عن كمال آبادي، وكتبوا: "يبدو أن عملية متابعة مطلبك، أي الإفراج عن فريبا كمالآبادي، قد بدأت، ونتوقع أن نرى أقل قدر من العرقلة في هذا الملف مستقبلًا".
وأضافوا: "نحن معك في السعي نحو الإفراج غير المشروط عن فريبا كمال آبادي، وفي كل خطوة تُتخذ من أجل العدالة. صوتك ومعنى فعلِك ينبع فينا".
وضمت قائمة الموقعين أسماء بارزة مثل نرجس محمدي، وسبيده قلیان، ومهدي محموديان، والهه محمدي، وكيوان مهتدي، وناهيد تقوي، وجيلا بني يعقوب، وفرهاد میثمی، وعلياء مطلب زاده، وسعيده شفيعي، وكوروش زعيم، وخشايار سفيدي، ونسرين روشن.
يُذكر أن نسيم غلامي سيمياري اعتُقلت في مايو (أيار) 2022 من قبل عناصر الاستخبارات التابعة للحرس الثوري في أحد شوارع طهران، وحُكم عليها لاحقًا من قبل محكمة الثورة في طهران بالسجن 6 سنوات، و74 جلدة، و20 سنة نفي إلى مدينة أنغوران بمحافظة زنجان.
وأعلنت سيمياري في 12 أكتوبر من سجن إيفين أنها بدأت إضرابًا عن الطعام دعمًا لفريبا كمال آبادي ومطالبة بإطلاق سراحها.
وأوضحت سيمياري أنه رغم تبقي سبع سنوات من حكم كمال آبادي، فقد تم إعلامها من قبل محامٍ مطلع بأنها سيفرج عنها، وأُعلن عن إطلاق سراحها في 11 أكتوبر من قبل ممثل السلطة القضائية، وكان من المقرر نقلها من العزل الانفرادي إلى العنبر خلال أسبوع.
وأضافت: "قيل لها أن تكون مستعدة للذهاب، لكن الفاصل بين فرحة فريبا وأسرتها ومحاميها وبين معاناتها في السجن لم يكن سوى أيام قليلة. ثم وصل الخبر أن إطلاق سراحها أصبح ملغى".
وكانت فريبا كمال آبادي، إلى جانب مهوش شهریاری ثابت، العضوة السابقة في إدارة المجتمع البهائي الإيراني المعروف بـ"أصدقاء إيران"، قد أُفرج عنهما عام 2017 بعد انتهاء فترة سجن مدتها 10 سنوات، إلا أنهما اعتُقلا مجددًا في أغسطس (آب) 2022، وبعد شهور من العزل الانفرادي، حُكم عليهما بالسجن 10 سنوات مرة أخرى.