أشارت التقارير الواردة إلى أن سلطات سجن "إيفين" بطهران تحاول مجددًا تنفيذ حكم الإعدام بحقّ السجين السياسي الإيراني، إحسان أفراشته. وقد أُبلغ أن حكم الإعدام سيُنفذ بعد غد الأحد. ويسعى رفقاؤه في الحجز إلى منع نقله، للمرة الثالثة، لتنفيذ الحكم.
ووفقًا لمعلومات من مصدر مطلع، فقد أفاد مسؤولون في السجن بأنهم هذه المرة سيستخدمون عناصر عسكرية لنقل إحسان أفراشته لتنفيذ الحكم، وستُقطَع الاتصالات عن السجن.
وأفاد المركز الإيراني لحقوق الإنسان بأن السجناء السياسيين في الجناح 7 بسجن "إيفين" امتنعوا عن تناول طعامهم، أمس الخميس، احتجاجًا على اعتزام السلطات تنفيذ هذا الحكم.
وقد باءت محاولات مسؤولي السجن لتنفيذ حكم أفراشته حتى الآن بالفشل مرتين؛ بسبب مقاومة زملائه السجناء في الجناح 7 بسجن إيفين.
وبحسب مصدر مطلع، فإن إحسان أفراشته- الذي ذُكر في وسائل الإعلام سابقًا باسم "أفراشته"- عمره 31 عامًا، من مواليد أصفهان، وحاصل على شهادة في الهندسة المدنية، ومتخصص في تقنية "الشبكات والمعلومات (IT)".
كما ذكر المصدر أنّ الأجهزة الأمنية استخدمت الخداع مع والد إحسان لإقناعه بإعادة ابنه من تركيا، وأبلغته أنّ ابنه ليس مهددًا بأي خطر.
ولم تتوفر حتى نشر هذا الخبر معلومات دقيقة عن تهمة إحسان أفراشته بالتحديد، وتوقيت الاعتقال، ومسار الإجراءات القضائية المتعلقة به.
وقد كتب السجين السياسي في إيفين، مهدي محموديان، في 7 أكتوبر الجاري، في منشور بقناته على "تليغرام" عن هذا السجين المحكوم بالإعدام، مشيرًا إلى "استغلال الأجهزة الخارجية" له.
وفي الأسابيع الأخيرة، تسارعت وتيرة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بتهمة التجسس والتعاون مع دول أجنبية.
وجدير بالذكر أن السلطة القضائية الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 236 شخصًا في السجون، خلال الشهر الماضي. ويُظهر هذا الرقم أنه خلال شهر أكتوبر وحده، أُعدم ثمانية أشخاص في إيران يوميًا، أي بمعدل شخص واحد كل ثلاث ساعات.
وأفادت وكالة "میزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن شخصًا يُدعى جواد نعيمي، أحد الخبراء العاملين في منشآت نطنز النووية ومقيم في قم، أُعدم شنقًا يوم 19 أكتوبر الجاري بتهمة "التجسس لصالح الموساد". وكان ذلك من أحدث حالات موجة الإعدامات بتهم التجسس في إيران.
بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر جنديًا إيرانيًا يعتدي بالضرب على امرأتين مسنّتين من البلوش عند معبر "ميلَك" الحدودي في منطقة هيرمند، أعلنت السلطات الإيرانية، في محافظة بلوشستان، توقيف "المسؤولين عن الحادث".
وكان موقع "حال وش" الحقوقي، المعني بأوضاع حقوق البلوش في إيران، قد نشر الفيديو، مرفقًا بتقرير يفيد بأن جنديًا من قوات الخدمة الإلزامية هاجم المرأتين بالركل والشتائم المهينة، في مشهد صادم وقع أمام عدد من الجنود وموظفي المعبر، دون أن يتدخل أحد لوقف الاعتداء.
وبحسب التقرير، فإن إحدى المرأتين لم تكن تحمل سوى عبوة بلاستيكية سعتها 1.5 لتر من البنزين، كانت تنوي بيعها لتأمين حاجاتها المعيشية البسيطة، إلا أن الجندي قام بضربها وإهانتها بعنف.
ووصف "حال وش" هذا الاعتداء بأنه "انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية وميثاق حقوق المواطنة"، معتبرًا أن تكرار مثل هذه الحوادث يدل على أن "الفقر يُعامل كجريمة في المناطق الحدودية، بينما يُغضّ الطرف عن الفساد والتهريب المنظّم الذي تقوم به جهات مرتبطة بالمؤسسات العسكرية والأمنية".
وأشار التقرير أيضًا إلى أن شبكات واسعة من "المافيا" التابعة للحرس الثوري وأجهزة أمنية تنخرط في تهريب الوقود والسلع على نطاق واسع، في حين يُواجه الفقراء من البلوش، الذين يبيعون القليل من الوقود لتأمين قوت يومهم، بالعنف والإهانة والرصاص.
ردود فعل رسمية
وبعد انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع، أعلنت قائمقامية مدينة هيرمند عن توقيف الجندي المعتدي وقائده المباشر.
كما صرّح رئيس جهاز القضاء في محافظة بلوشستان إيران بأن القضية "تخضع لتحقيق خاص ومتابعة عاجلة".
وبدورها، نشرت قيادة حرس الحدود في المحافظة بيانًا أوضحت فيه أن الحادثة وقعت في الساعة الثالثة بعد الظهر يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول) داخل منفذ "ميلك" الحدودي، مؤكدة أنه تم التعرف على الجندي المعتدي واحتجازه، بعد اتخاذ إجراءات انضباطية بحقه، وأن ملفه أُحيل إلى الجهات القضائية المختصة.
وفي ختام البيان، قدّمت قيادة حرس الحدود اعتذارًا رسميًا إلى سكان محافظة بلوشستان إيران.
عرض لامتصاص الغضب الشعبي
من جهته، اعتبر موقع "حال وش" أن ردود السلطات الإيرانية "مجرد عرض شكلي يهدف إلى تهدئة الرأي العام". ونقل عن أحد الناشطين البلوش قوله: "لو كانت هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات، لما كنا نشهد تكرارها حتى اليوم. الاعتقالات الرمزية والإعلانات الإعلامية ليست حلاً".
كما أشار تقرير الموقع الحقوقي إلى أن الكثير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي طالبوا بمحاكمة علنية ومعاقبة الجندي وقائده على هذا "السلوك المهين وغير الإنساني".
وأكد "حال وش" أنه وثّق خلال الأشهر والسنوات الماضية عشرات الحالات من إطلاق النار المباشر من قِبل القوات الإيرانية على النساء والرجال والأطفال وناقلي الوقود من البلوش، لافتة إلى أن معظم هذه القضايا أُغلقت دون محاسبة أي مسؤول.
قال علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "شرط الغرب لعدم تطبيق آلية الزناد كان خفض مدى صواريخ إيران إلى أقل من 500 كيلومتر، وهذا لم يكن مقبولاً لدينا".
واتهم لاريجاني، يوم الخميس 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، الدول الغربية بأنها "كانت تسعى لأخذ أهم سلاح دفاعي للأمة الإيرانية"، ووصف ذلك بأنه مرتبط بـ"الأمن القومي" الإيراني.
ودعا الشعب الإيراني إلى الصمود "موحدًا وبصوت واحد" في مواجهة مثل هذه الضغوط.
وسبق أن قال المرشد علي خامنئي، يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، إن تصريحات دونالد ترامب المتكررة حول "تدمير البرنامج النووي الإيراني" مجرد "أوهام". وهدد خامنئي بأن "الحكومة الإيرانية ستستخدم صواريخها مجدداً إذا اقتضت الحاجة".
وفي سياق متصل، ذكر أحمد بخشایش اردستانی، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في مقابلة مع موقع "ديده بان إيران" يوم8 أكتوبر 2025 أن المرشد قد سبق وأن قال لأسباب يرى أنها مبررة إن "مدى صواريخ إيران يجب أن يُقيد عند 2200 كيلومتر"، لكنه أضاف أن المرشد الآن "رفع أي قيود على مدى الصواريخ".
وأكد بخشایش اردستانی: "نحن مستعدون للتفاوض بشأن البرنامج النووي، لكننا لن نتفاوض على برنامج الصواريخ".
من جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقایی، في جامعة فردوسي يوم22 أكتوبر 2025 إن السياسة الخارجية لطهران تدافع عن "استرداد حقوق البلاد"، وإن توظيف "الصاروخ والدبلوماسية" معاً أمر ضروري.
وأضاف بقائي: "مهمّة أي سلطة هي تأمين أمنها وشعبها. في هذا الصدد، إما نشتري السلاح من الخارج أو نصنعه بأنفسنا".
وشدّد على وجوب "استخدام كل الأدوات لحماية حقوق البلاد- سواء بالصاروخ أو بالدبلوماسية والتفاوض".
وقد حملت الأيام الأخيرة تكهّنات واسعة حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني وردود فعل المجتمع الدولي، خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل.
فقال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، في مؤتمر صحافي بإسرائيل يوم21 أكتوبر 2025 إن الإدارة الحالية في الولايات المتحدة تريد "ازدهار إيران وعلاقات جيدة مع الإيرانيين" لكنها ستستخدم "كل أداة دبلوماسية" لمنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي.
أما بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، فقد حذّر في وقت سابق من هذا الشهر من أن إيران "تعمل على تصنيع صواريخ بالستية بمدى 8000 كيلومتر"- صواريخ. وقال، إنه ببعض التطوير قد تضع مدنًا مثل نيويورك وواشنطن وبوسطن وميامي داخل نطاق الأهداف النووية لطهران.
أفاد مدعي عام الثورة والشؤون الجنائية في كارون بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، بأنه تم اعتقال 18 رجلًا وامرأة بتهمة "إقامة حفلة مختلطة وتناول المشروبات الكحولية" في هذه المدينة.
ونقلت وكالة "مهر"، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، عن محمد أمين أذرنوش قوله إن ملفًا قضائيًا قد تم فتحه لهؤلاء الأفراد، وأن "التحقيقات التكميلية" جارية.
وأشار مدعي عام الثورة والشؤون الجنائية في كارون إلى أن هذه المناسبة "رافقها تقديم مشروبات كحولية وإحداث ضوضاء"، وأن قوات الأمن تدخلت "بأمر قضائي" واعتقلت الحاضرين.
وأضاف أن "كميات من مختلف أنواع المشروبات الكحولية" قد تم ضبطها خلال هذه الحادثة.
وتابع المدعي العام: "إقامة مثل هذه الحفلات التي تسيء إلى مشاعر عموم سكان مدينة كارون وتنتهك بشكل واضح القوانين والقيم الإسلامية، لا يمكن التسامح معها بأي حال، وسيتم التعامل قانونيًا مع المسؤولين عنها".
يشنّ العاملون والضباط الأمنيون بشكل مستمر ودائم حملات على الحفلات الخاصة للمواطنين ويقومون باعتقال المشاركين فيها.
وفي الأسابيع والأشهر الأخيرة، أصدرت السلطات القضائية والأمنية في مختلف مدن إيران أخبارًا مماثلة حول مداهمات للحفلات والفعاليات المختلطة الخاصة.
ومن بين هذه الأمثلة، في 5 أكتوبر، وبعد انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر إقامة حفلة في جزيرة كيش تحت اسم "قهوة-بارتي"، أعلن علي سالمي زاده، مدعي عام الثورة والشؤون الجنائية في كيش، عن فتح ملف واعتقال منظمي الحفل.
كما شملت الإجراءات الأخرى إغلاق 21 منشأة تجارية في كاشان، وإغلاق مطعم تقليدي في خرمآباد، وإغلاق مكان إقامة سياحي في قضاء كالات، وإغلاق مقهى بارون في شارع إستخر في طهران، وذلك منذ 20 سبتمبر (أيلول) وحتى الآن.
وغالبًا ما تصاحب هذه الحملات اتهامات مثل "اللباس غير اللائق"، و"اختلاط الرجال بالنساء"، أو "تقديم المشروبات الكحولية"، وتُعتبر جزءًا من موجة جديدة من فرض القيود الاجتماعية والمراقبة الأخلاقية في مختلف محافظات إيران.
كما تحولت السياسات المعروفة باسم "الستر والحجاب" عمليًا إلى أداة لزيادة الضغط على طريقة لباس المواطنين.
من جهة أخرى، يُعد شراء وبيع واستهلاك الكحول جريمة وفقًا للقوانين الرسمية للنظام الإيراني، ويعاقب النظام القضائي المستهلك بالجلد 80 جلدة عند الاعتقال الأول، وفي حال التكرار يُطبق حد العقوبة، الذي قد يصل إلى الإعدام.
وتؤكد منظمات حقوق الإنسان دائمًا أن المداهمات للحفلات الخاصة والتدخلات القسرية تُعد انتهاكًا للخصوصية الفردية ومثالًا على التحكم الأيديولوجي في سلوكيات الأفراد.
أفادت سعيدة وارسته، زوجة أميررضا جليليان، الباحث السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مقابلة حصرية مع "إيران إنترناشيونال"، أن هذا العالم النووي قد حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "التجسس لصالح بريطانيا".
وأوضحت وارسته اليوم الخميس 23 أكتوبر (تشرين الأول) أن زوجها محتجز منذ أغسطس 2024 لدى قوات الأمن الإيرانية، وبعد شهور من انقطاع الأخبار عنه، تم الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.
يأتي هذا في وقت يتعرض فيه النظام الإيراني لانتقادات من المؤسسات الدولية ومن نشطاء حقوق الإنسان بسبب الاعتقالات التعسفية وتلفيق القضايا السياسية-الأمنية في الأشهر الماضية.
ويعد جليليان من الشخصيات البارزة في مجال العلوم والتقنيات النووية، وكان باحثًا سابقًا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولد عام 1990 وقُبل في كلية الصيدلة بجامعة طهران، وبعد حصوله على الدكتوراه في الصيدلة، أكمل دراساته التخصصية في مجال الأدوية المشعة، وهو مجال له دور مهم في علاج السرطانات المتقدمة.
وفي عام 2013، انضم جليليان إلى معهد العلوم والتقنيات النووية، التابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وعمل كعضو هيئة تدريس وباحث. ولاحقًا، أصبح مسؤولًا عن المشروع الوطني للأدوية المشعة في إيران، وهو مشروع رئيسي لإنتاج الأدوية المشعة اللازمة للمرضى المصابين بالسرطان داخل البلاد.
من طهران إلى فيينا.. مهمة علمية تحت إشراف الوكالة
ذكرت وارسته أنه في عام 2014، توفرت وظيفة في قسم الأدوية المشعة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطلب زملاؤه من جليليان التقدم لشغلها.
وأضافت: "بعد اجتياز جميع المراحل القانونية وثلاث مقابلات تخصصية، تم قبوله في فبراير (شباط) من ذلك العام، وانتقلنا إلى فيينا بعد ثلاثة أشهر. وكان الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية الإيرانية ضروريًا، وتمت جميع الإجراءات عبر منظمة الطاقة الذرية."
ووفقًا لقول وارسته، نشر جليليان خلال 9 سنوات من العمل في الوكالة عدة كتب ومقالات متخصصة في مجال الأدوية المشعة، واستمر في التعاون العلمي مع إيران.
كما سافر عدة مرات للقاء عائلته والمشاركة في مؤتمرات علمية، ولكنه "كان يُستدعى للتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية في أماكن مجهولة، بما في ذلك بعض الفنادق في طهران".
الاعتقال في أغسطس 2024
قالت وارسته إن جليليان سافر مع عائلته إلى طهران في أغسطس (آب) 2024 لزيارة والدته، وخلال تلك الرحلة اعتقلته قوات الأمن الإيرانية.
وأوضحت أن زوجها كان قبل أيام من اعتقاله قد حضر اجتماعًا مع أميرحسين فقهي، رئيس معهد العلوم والتقنيات النووية آنذاك، والذي قُتل لاحقًا في الهجمات الإسرائيلية على إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.
وأضافت: "قال لي إنه تحت ضغط شديد من الأجهزة الأمنية. وفي 8 أغسطس، ذهب خمسة عناصر إلى منزل والدته وصادروا أغراضه، وبعد ذلك لم نعرف مكان احتجازه."
توجهت عائلة جليليان لمتابعة قضيته لدى بعض المسؤولين في الحكومة، بما في ذلك محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية، وعلي أكبر صالحي، الرئيس السابق للمنظمة، وأحمدي، رئيس الحراسات في المعهد، لكن الرد كان دائمًا كلمة واحدة: "انتظروا وصلوا".
وخاصة بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، اعتقلت إيران العديد من المواطنين بتهمة "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل، وواجهوا المحاكمات وحتى الإعدام، ومن بين آخر حالات الإعدام، جواد نعيمي، الخبير في منشآت نطنز النووية، الذي أُعدم في 18 أكتوبر بتهمة التجسس.
الحكم الثقيل بتهمة التجسس
بعد عدة أسابيع من الاعتقال، تم فتح ملف أمني لهذا العالم النووي وأحيل إلى القاضي الشهير في القضايا السياسية-الأمنية، أبو القاسم صلواتي.
قالت وارسته: "في النهاية، وقف زوجي أمام القاضي صلواتي، وبدون الحصول على محامٍ من اختياره، حُكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح بريطانيا."
وأضافت أن عائلة جليليان تواصلت مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع المسؤولين الآخرين في الوكالة، لكن دون جدوى: "حتى ممثل الأمم المتحدة في طهران طلب مرتين لقاء جليليان، لكن السلطات القضائية والأمنية رفضت."
كان عالمًا وليس جاسوسًا
يضاف اعتقال جليليان إلى قائمة القضايا الأمنية في إيران، وهي ملفات غالبًا ما تُوجَّه فيها اتهامات غامضة بالتجسس ضد العلماء وحاملي الجنسيات المزدوجة.
وقالت زوجته لـ"إيران إنترناشيونال": "أميررضا كان مجرد عالم، ليس سياسيًا ولا جاسوسًا. كان يعمل على علاج المرضى، والآن هو في السجن."
صرّح وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، يوم الأربعاء بأن ما يُعرف بسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "السلام بالقوة" تهدف إلى الضغط على إيران لإجبارها على الاستسلام، في تعليق آخر يعكس موقف طهران المتشدّد تجاه ما تعتبره عدواً لها.
وقال خطيب لمسؤولين في تجمع بمدينة شهرکرد: "لقد استبدل أعداؤنا شعار 'السلام بالقوة' بـ'الاستسلام بالجريمة'، وخلقوا ظروفاً من خلال العروض الدعائية والبروباغندا لتوجيه الرأي العام ضدنا."
ويشير مصطلح "السلام بالقوة" في السياسة الخارجية الأميركية إلى منهج يقوم على تعزيز القوة العسكرية والردع وفرض العقوبات لتجنب الحروب، وهو نهج يعيد إحياء ما اتبعته إدارة ريغان في أيامها الأخيرة تجاه الاتحاد السوفياتي.
وأضاف خطيب وفق وسائل الإعلام الرسمية: "عبارة 'السلام بالقوة' تعكس الجرائم التي ارتكبوها في غزة وسوريا ولبنان، وفي بلدنا أيضاً، حيث استشهد أكثر من ألف شخص."
يُذكر أنّ الولايات المتحدة نفّذت في 22 يونيو (حزيران) غارات جوية على المواقع النووية الإيرانية الرئيسية في فوردو و نطنز وأصفهان، وذلك عقب حملة عسكرية إسرائيلية مفاجئة استمرت 12 يوماً واستهدفت إيران وأضعفت نفوذها في الشرق الأوسط.
بعد هذه الهجمات، أوقفت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما دفع ثلاث دول أوروبية – ألمانيا وفرنسا وبريطانيا – إلى تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران الشهر الماضي.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة لتزيد الضغط على اقتصاد إيران المتأزم أصلاً، لكن المسؤولين الإيرانيين يؤكدون أنّ بلادهم لن تغيّر موقفها الرافض لإسرائيل والولايات المتحدة.
من جانبه، قال ترامب يوم الاثنين الماضي إن إيران لن تصمد أمام العقوبات، لكنه أشار إلى احتمال عودتها للمفاوضات، في تصريح يُعدّ آخر محاولة للتقريب وسط مؤشرات على تقدم دبلوماسي بشأن غزة.
وفي المقابل، بدا أنّ المرشد الإيراني، علي خامنئي، رفض مبادرة ترامب للسلام، وقال إن عروض الدبلوماسية الأميركية تطالب إيران بالتخلي عن قدراتها الدفاعية، وهو ما وصفه خامنئي البالغ من العمر 86 عاماً بأنه "تنمّر".
كما انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الثلاثاء دعوة ترامب للحوار مع طهران، معتبرةً أنّ تصريحاته حول السلام لا تتوافق مع سجل واشنطن في العقوبات، والضربات العسكرية، ودعمها لإسرائيل.