والمدن المذكورة في بيان لجنة تلوث هواء محافظة خوزستان هي: دشت آزادغان، شوشتر، حميدية، أهواز، باوي، وكارون.
وجاء في البيان الصادر، مساء السبت 25 أكتوبر، أن "زيادة التلوث الصناعي والزراعي، إلى جانب اندلاع حرائق في القسم العراقي من هور العظيم (هور الحويزة)"، وما نتج عنها من "انتشار الدخان في النصف الغربي من المحافظة"، هي الأسباب التي دفعت إلى تحويل الدراسة إلى النظام غير الحضوري في هذه المدن الست خلال الفترة الصباحية.
كما أوضح البيان أن الدوائر الحكومية والجامعات ستبدأ أعمالها في الساعة التاسعة والنصف صباحًا يوم الأحد، أي بتأخير ساعتين ونصف الساعة عن الموعد المعتاد.
وأكدت اللجنة أن الأجهزة الصحية والإغاثية والخدمية ستواصل عملها كالمعتاد، بينما سيتم إعلان آلية عمل البنوك بناءً على قرار مجلس تنسيق البنوك في المحافظة.
وطلبت اللجنة من سكان هذه المدن أن يتجنّبوا الخروج غير الضروري إلى الهواء الطلق حفاظًا على صحتهم، وأن يلتزموا بالتوصيات الصحية والبيئية.
وكانت بيانات رصد جودة الهواء، يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري، قد أظهرت أن مدينة الحويزة سجلت مؤشراً قدره 158، ما جعلها في حالة "غير صحية لجميع الفئات" وأشدّ مناطق خوزستان تلوثًا.
وقبل ذلك، كان مقر إدارة الأزمات في محافظة خوزستان قد أعلن في 20 أكتوبر، أن المدارس في الحويزة ستعمل عن بُعد في الفترة الصباحية، بينما ستعتمد الدوائر الحكومية نظام العمل عن بُعد بسبب "ارتفاع الملوثات وانبعاث الدخان الناتج عن اشتعال ذاتي في الجزء العراقي من هور العظيم".
ولا يقتصر التلوث على محافظة خوزستان، بل يمتد إلى مدن ومحافظات أخرى في إيران. فقد أعلنت شركة مراقبة جودة هواء طهران يوم أمس السبت أن العاصمة شهدت منذ بداية العام الحالي: 115 يوماً من الهواء المقبول، و85 يومًا من الهواء الملوث للفئات الحساسة، و8 أيام من الهواء الملوث لجميع السكان، في حين لم تسجّل طهران سوى 6 أيام من الهواء النقي منذ مطلع هذا العام.
كما أعلنت السلطات في تبريز أن الهواء كان غير صحي للفئات الحساسة يوم 13 أكتوبر الجاري، ودعا رئيس إدارة البيئة في تبريز، ناصر منو شهري، المسنين والأطفال والمرضى إلى البقاء في المنازل.
وفي أوقات سابقة، كانت المدارس والجامعات والدوائر الحكومية والبنوك تُغلق أو تؤخر بدء دوامها في المدن التي شهدت تلوثًا مرتفعًا، بينما لم تُطبَق هذه القرارات على المصانع والشركات العاملة في تلك المناطق.
وفي هذا السياق، تساءلت وكالة "إيلنا" الإيرانية، خلال تقرير لها، في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي: "لماذا لا يستفيد عمال القطاع الخاص من عطلات التلوث والبرد؟".
وأكد التقرير أن عمال القطاع الخاص، مثل موظفي القطاع العام، يحق لهم التمتع بإجازة في تلك الأيام، أو الحصول على أجر إضافي لقاء عملهم في ظروف التلوث أو الطقس البارد.
وأشار التقرير إلى أن عدم منح هؤلاء العمال حقوقهم يُعدّ شكلاً واضحًا من الاستغلال وسوء المعاملة من قِبل الحكومات وأصحاب العمل في القطاع الخاص، ويُعدّ قابلاً للمساءلة أمام الجهات القضائية وهيئات حلّ النزاعات.
وقد وصل تلوث الهواء في السنوات الأخيرة مرارًا إلى مستويات حرجة في إيران، فيما تفاقمت الأزمات البيئية بسبب العواصف الغبارية التي تهدد الصحة العامة.
ورغم اتساع نطاق الأزمة، فإن المسؤولين الإيرانيين لم يقدّموا بعد برنامجًا شاملاً ومستدامًا لمعالجة هذا التحدي البيئي المتصاعد.