وسط ضغوط اقتصادية كبيرة.. ارتفاع رسوم الطرق السريعة في إيران بنسبة تصل إلى 60 %
أعلن نائب مدير شركة بناء وتطوير البنية التحتية للنقل، ميلاد دوستي، زيادة تتراوح بين 37 و60 في المائة برسوم المرور على الطرق السريعة في إيران.
أعلن نائب مدير شركة بناء وتطوير البنية التحتية للنقل، ميلاد دوستي، زيادة تتراوح بين 37 و60 في المائة برسوم المرور على الطرق السريعة في إيران.
وصرح دوستي، يوم الأحد 26 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن "متوسط رسوم الطرق السريعة وفق القانون زاد بنسبة تتراوح بين 37 و43 في المائة، لكن في بعض الطرق السريعة التي لم تُرفع أسعارها في السنوات الماضية، وصل معدل الزيادة إلى 60 في المائة".
وفي محاولة لتبرير هذا الارتفاع الكبير في الرسوم، أضاف قائلاً: "في السنوات الماضية لم يتم الانتباه إلى أنّه يجب رفع الأسعار سنويًا، وهذا أدى إلى تراكم الأرقام في بعض الطرق السريعة".
رفع الرسوم أكثر
وفي متابعة لتصريحاته، دافع دوستي عن قرار حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، قائلاً: "كان من الممكن زيادة رسوم المرور أكثر من هذا الحد، لكن الحكومة ووزارة الطرق حاولتا أن يكون الارتفاع ضمن مستوى لا يسبب ضغطًا على المواطنين، مع رفع مستوى الخدمات أيضًا".
كما أكد دوستي أنّ التعرفة الجديدة على طريق طهران- الشمال شملت عدة أقسام مختلفة.
وبحسب تصريحاته، فقد ارتفعت رسوم المرور في الجزء الأول من الطريق من 49,500 تومان إلى 65 ألف تومان في الأيام العادية، و85 ألف تومان في أيام الذروة ونهاية الأسبوع.
كما ارتفعت رسوم المرور عبر نفق ألبرز، التي كانت سابقًا 39 ألف تومان، إلى 50 ألف تومان في الأيام العادية و85 ألف تومان في أيام الذروة.
إضافة إلى ذلك، ارتفعت رسوم المرور في الجزء الرابع من الطريق من 16,500 تومان إلى 23 ألف تومان.
ارتفاع رسوم طريق طهران- الشمال
كانت وسائل الإعلام الإيرانية قد ذكرت، في وقت سابق، أنّه بموجب تعميم جديد من وزارة الطرق والإسكان، زادت رسوم طريق طهران- الشمال اعتبارًا من يوم السبت 25 أكتوبر.
وبحسب التعرفة الجديدة، فقد بلغت رسوم المرور في الأيام العادية: للسيارات الخاصة 65 ألف تومان، وسيارات النقل الصغيرة 85 ألف تومان، والحافلات الصغيرة (ميني باص) 88 ألف تومان، والحافلات الكبيرة 99 ألف تومان.
وأما في أيام الازدحام، فارتفعت رسوم السيارات الخاصة إلى 85 ألف تومان.
ويعد طريق طهران- الشمال أحد أهم الطرق الحيوية في البلاد، ويلعب دورًا رئيسًا في التنقل بين العاصمة والمناطق الشمالية.
ويأتي تطبيق زيادة الرسوم في هذا الطريق في وقت تستخدمه العديد من العائلات الإيرانية للسفر، مما زاد المخاوف حول ارتفاع تكاليف التنقل.
خلفية القرار وتأثيره على المواطنين
يُظهر هذا الارتفاع في رسوم الطرق السريعة مجددًا أنّ الحكومة الإيرانية اختارت تكثيف الضغوط المالية على المواطنين لتعويض العجز في الميزانية وتغطية نفقاتها.
وجاء هذا القرار في ظل ضغوط اقتصادية كبيرة على شريحة كبيرة من المواطنين الإيرانيين؛ نتيجة التضخم وانخفاض القوة الشرائية والركود المزمن، ما أدى إلى زيادة معدلات الفقر يوميًا.
ذكر موقع "ديده بان" أن الخبير الاقتصادي حسين راغفر علّق على الأزمة الأخيرة التي تعصف ببنك "آينده" قائلًا إن خسائر هذا البنك التي تبلغ عشرات آلاف المليارات من التومانات لبنك إيران المركزي كانت كافية لبناء ما لا يقل عن 120 مستشفى تخصصيًا متقدمًا في البلاد.
وقال راغفر، في مقابلة أُجريت معه اليوم السبت 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، إن بنك "آينده" يتكبّد خسائر تصل إلى 450 ألف مليار تومان، بينما تبلغ ديونه لبنك إيران المركزي نحو 300 ألف مليار تومان.
وأضاف أن البنك منح قروضًا بقيمة 130 ألف مليار تومان لـ61 شخصًا دون ضمانات، ولم يسترد تلك الأموال حتى الآن.
وأوضح راغفر أن حجم هذه الديون يعادل25 ضعف تكلفة إنشاء مصفاة الخليج، مشيرًا إلى أنه كان بالإمكان بواسطتها بناء 120 مستشفى فوق تخصصي أو شبكة سكك حديدية تربط بين طهران ومشهد وشيراز وأصفهان وتبريز.
وكان محمد رضا فرزين، محافظ البنك المركزي الإيراني، قد أعلن في23 أكتوبر 2025 عن حلّ بنك "آينده" ودمجه في بنك ملي.
وذكر البنك المركزي في بيان أن دخول بنك "آينده" في "عملية الإصلاح البنكي" بات أمرًا ضروريًا نظرًا إلى الخسائر المتراكمة البالغة 550 ألف مليار تومان، والسحب الزائد بقيمة 313 ألف مليار تومان، وانخفاض نسبة كفاية رأس المال إلى سالب 600 في المائة، والعجز الحاد في السيولة، وعدم استرداد 80 في المائة من القروض الممنوحة.
أما علي أنصاري، مؤسس بنك "آينده" ومالك مجمع "إيران مال"، فقد ردّ على قرار حلّ البنك دون الإشارة إلى الديون الهائلة، واعتبر نشاط البنك رمزًا لـ"الجهد والذكاء"، مضيفًا أن ضميره مرتاح.
راغفر وصف بنك "آينده" بأنه أحد رموز الفساد البنيوي في النظام المصرفي الإيراني، وقال: "في حين أُهدرت هذه الموارد الضخمة، يتحدث مدير البنك بسخرية عن العقلانية الاقتصادية، وكأن الرأي العام لا يدرك حجم الكارثة".
وانتقد راغفر أجهزة الرقابة قائلًا: "السؤال المطروح: أين كانت الحكومة طوال هذه الفترة؟ ولماذا تأخرت في حلّ البنك؟ الادعاء بعدم وجود قانون يبرر هذا التأخير هو ذريعة لا أساس لها".
وأكد أن الجهات النافذة داخل النظام هي الداعم الحقيقي للبنوك المتعثرة، مضيفًا أنه طالما لم يُكشف عن كبار المدينين للبنوك ولم تتحرك السلطة القضائية والبرلمان ضدهم، فإن الأزمة المصرفية ستستمر.
وفي الأيام الأخيرة، أشار العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى علاقة أنصاري الوثيقة بمُجتبى خامنئي، واعتبروا هيكلية النظام الإيراني السبب الرئيس وراء تفشي الفساد المالي.
وتُظهر التقارير المالية لبنك "آينده" أنه حتى نهاية يونيو (حزيران) 2025 كانت نحو 98 في المائة من القروض الكبرى للبنك- بما يعادل 120 ألف مليار تومان- مصنفة كديون غير عاملة، ما يعني شللًا شبه كامل في دورة سداد القروض.
وقال راغفر أيضًا إن بنك "سبه"، قبل دمجه بخمسة بنوك عسكرية وأمنية، لم يكن يعاني من العجز المالي، لكن الدمج أدّى إلى دخول أموال فاسدة وديون ضخمة إلى ميزانيته.
وحذّر راغفر من أن الديون الهائلة لبنك "آينده" جعلت الاقتصاد الإيراني هشًا للغاية، وقد تؤدي مستقبلًا إلى إدراج بنك "ملي" ضمن قائمة البنوك المتعثرة.
من جانبه، وصف رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في25 أكتوبر 2025، قرار حلّ بنك "آينده" بأنه "نقطة انطلاق جادة لإصلاح النظام المصرفي وخفض التضخم"، داعيًا إلى تعميم هذه الإجراءات على بقية البنوك والمؤسسات المالية الخاسرة.
وطالب قاليباف البنك المركزي بأن يُعوّض الخسائر المتراكمة لبنك "آينده" من أصول المساهم الرئيسي.
وفي السياق ذاته، قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، إن أحد أسباب التضخم هو اختلال التوازن في البنوك وسحبها المفرط للأموال، مؤكدة للمودعين أنه "لا داعي للقلق"، لأن حساباتهم ستُنقل إلى بنك "ملي".
يُذكر أن بنك "آينده" تأسس عام 2012 ، عقب دمج بنك "تات" ومؤسسة "صالحين" ومؤسسة "آتي". ووفقًا للتقديرات غير الرسمية، فإن للبنك نحو 4 آلاف موظف ويُقدّم خدماته لما يقارب3 ملايين عميل عبر 270 فرعًا في أنحاء إيران.
أكدت مجموعة العمل المالي (FATF)، في بيانها الصادر اليوم الجمعة 24 أكتوبر (تشرين الأول)، أن إيران لا تزال تُعدّ من الدول عالية الخطورة من حيث "غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ونشر أسلحة الدمار الشامل"، ودعت جميع الدول إلى مواصلة اتخاذ تدابير فعّالة لمواجهة المخاطر القادمة من طهران.
وأضاف البيان أن التقارير، التي قدمتها إيران خلال يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) وديسمبر (كانون الأول) 2024 وأغسطس 2025 لم تُظهر أي تغيير جوهري في وضعها منذ فبراير (شباط) 2020.
وذكّرت المجموعة بأن إيران تعهدت منذ عام 2016 بإصلاح نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن خطة العمل انتهت صلاحيتها في يناير 2018 دون تنفيذ بنودها الأساسية.
وفي أكتوبر 2019، أوصت "FATF" أعضاءها بفرض رقابة مشددة وإجراءات تدقيق وتفتيش مالي إضافية على المؤسسات المالية الإيرانية.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، في الأول من أكتوبر الجاري، موافقته المشروطة على انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، مشترطًا أن يكون الانضمام منسجمًا مع الدستور والقوانين الداخلية.
وبناءً على ذلك، قام الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان في 21 أكتوبر الجاري، بإبلاغ الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ قانون الانضمام إلى الاتفاقية.
وتُعتبر اتفاقية "CFT" مكمّلة لاتفاقية باليرمو التابعة للأمم المتحدة، الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهدف إلى منع تمويل الأنشطة الإرهابية، وتعزيز التعاون الدولي لتعقّب وقطع مصادرها المالية.
وكان مجلس تشخيص مصلحة النظام قد وافق أيضًا في مايو (أيار) الماضي على انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو بشروط مشابهة.
ورغم هذه الخطوات، أكدت "FATF" أن تصديق إيران على اتفاقية باليرمو غير كافٍ، موضحة أن التحفّظات الواسعة التي وضعتها طهران على بنود الاتفاقية تجعل تنفيذها الداخلي غير متوافق مع المعايير الدولية.
وأشار البيان كذلك إلى قرارات مجلس الأمن، التي تندد بعدم التزام إيران بتعهداتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، مذكّرًا الدول الأعضاء بضرورة تحديد ومواجهة مخاطر تمويل الانتشار العسكري الإيراني.
كما شددت المجموعة على أن التهديدات المرتبطة بتمويل الإرهاب من جانب إيران لا تزال قائمة، وأن برنامج العمل الإيراني لم يُنفذ بالكامل بعد، داعيةً الدول الأعضاء إلى مواصلة اتخاذ إجراءات فعالة ضد طهران.
وطالبت "FATF" إيران بـ"التعاون الفوري وتنفيذ جميع البنود المتبقية من خطة العمل"، بما في ذلك: تجريم كامل لتمويل الإرهاب، وتجميد ومصادرة الأصول المرتبطة بالأنشطة الإرهابية، وإنشاء نظام صارم لتحديد هوية العملاء ومتابعة المعاملات المالية، وتمكين السلطات الرقابية من الكشف عن مقدّمي خدمات التحويل غير المرخصين ومعاقبتهم.
وفي الوقت ذاته، أعلنت المجموعة إزالة كل من جنوب أفريقيا وموزمبيق وبوركينا فاسو ونيجيريا من قائمة المراقبة الخاصة بها، في حين استمرت إيران ضمن الدول الخاضعة لأشدّ مستويات المراقبة والقيود المالية الدولية.
نشر علي أنصاري، مؤسس بنك "آينده" وصاحب مجمع "إيران مال" التجاري الضخم، رسالة بعد الإعلان عن حلّ البنك، وصف فيها نشاط بنك "آينده" بأنه "جهاد" ورمز لـ"الجهد والذكاء"، متجاهلًا الإشارة إلى الديون الضخمة التي أغرقت البنك.
وبالنسبة لكثير من المواطنين الإيرانيين، يُعتبر أنصاري رمزًا آخر للفساد البنيوي في نظام الحكم.
وكتب أنصاري في رسالته أن بنك "آينده" "تألق في بداياته، متفوقًا على سائر البنوك"، لكن هذا المسار "توقف نتيجة قرارات وسياسات فُرضت من خارج إرادة البنك".
وأضاف هذا الرجل المقرب من مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني، علي خامنئي: "خلال السنوات السبع الماضية، لم تتوفر أي أرضية لازدهار البنك وتطوره، بل جرى توجيهه نحو مسار أوصلنا إلى الوضع الذي نعيشه اليوم".
واعتبر أنصاري أن تنفيذ المشاريع الضخمة مثل مجمع "إيران مال" ، والعشرات من الإنجازات الأخرى، تمثل نتيجة "لبناء وإعمار" بنك "آينده"، واصفًا إياها بأنها "تراث ثمين" سيُحكم عليه "بإنصاف وإعجاب من قِبل أهل المعرفة والخبراء"، مؤكدًا أنه سيُقدّر في المستقبل أيضًا.
وفي ختام رسالته، كتب أنصاري أنه يملك "ضميرًا مرتاحًا وقلبًا مطمئنًا"، شاكرًا الله على "توفيق" سنوات عمله في بنك "آينده".
كم كلّف "ضمير أنصاري المرتاح" الشعب الإيراني؟
أعلن البنك المركزي الإيراني، في بيانٍ صدر يوم الخميس 23 أكتوبر (تشرين الأول)، أن دخول بنك "آينده" في عملية "التصفية والإصلاح" أصبح ضروريًا بسبب: الخسائر المتراكمة البالغة 550 ألف مليار تومان، والسحب الزائد بقيمة 313 ألف مليار تومان، ونسبة كفاية رأس المال السلبية التي وصلت إلى 600 في المائة، والاختلال الحاد في السيولة، وعدم استرداد 80 في المائة من القروض الممنوحة.
وأما صحيفة "هم میهن" الإيرانية فقد أشارت في اليوم نفسه إلى الوضع الكارثي للبنك، موضحةً أن نسبة القروض غير المسددة- وهي مؤشر أساسي لقياس أداء البنوك- يجب ألا تتجاوز 5 في المائة في البنوك السليمة.
ولكن التقارير المالية لبنك "آينده" أظهرت أنه حتى نهاية يونيو (حزيران) من هذا العام، أُدرج نحو 98 في المائة من القروض الكبرى، أي ما يعادل 120 ألف مليار تومان، ضمن فئة القروض غير المسددة، وهو ما يعني عمليًا شلل دورة السداد بالكامل داخل البنك.
غضب شعبي واسع بسبب علاقة أنصاري بنجل خامنئي
أثارت رسالة أنصاري، إلى جانب خبر دمج بنك "آينده" في بنك "ملي" الحكومي، ردود فعل غاضبة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار العديد من المستخدمين إلى العلاقات الوثيقة بين أنصاري ومجتبى خامنئي، معتبرين أن البنية الحاكمة في النظام الإيراني هي السبب الجذري في تفشي الفساد المالي.
وكتب مستخدم باسم رضا نعيمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وهو يعيد نشر قائمة بأسماء عشرات من "شركاء علي أنصاري في الاحتيال المصرفي" لبنك "آينده": "منذ البداية كان واضحًا، من خلال تسجيل 100 شركة لمشروع (إيران مال)، ومنح قروض لهذه الشركات، لم يكن سوى غملية خداع كبرى".
وكتب مستخدم آخر باسم "من إيران"، في إشارة إلى دمج البنكين: "ديون واختلاسات بنك آينده، التي يقف خلفها علي أنصاري ومجتبى خامنئي، ستُسدد الآن من أموال الشعب الإيراني، عبر بنك ملي".
وكتب مستخدم ثالث، متسائلًا: "لماذا لا تجبرون شريك مجتبى خامنئي على دفع الخسائر من جيبه؟ لماذا تحمّلون الشعب الإيراني الفقير خسائر بنك آينده، التي أغنت علي أنصاري؟".
ووصفت الأكاديمية الإيرانية، مهسيما بويـافرد، حل بنك آينده بأنه "رمز لفشل مزيج من الفساد البنيوي، وسوء الإدارة في القطاع الخاص، وضعف الرقابة الحكومية".
وكتب مستخدم آخر: "أنصاري أصدر بيانه وكأنه عمل بنزاهة طوال حياته، وكأن حلّ بنك آينده جاء ظلمًا! منذ سبع أو ثماني سنوات منح أكثر من 70 ألف مليار تومان من القروض لشركات وهمية يملكها هو وأتباعه، ولم تُسترد أغلبها، ما سبّب خسائر تتجاوز 300 ألف مليار تومان... ومع ذلك يتحدث وكأنه مظلوم".
كما كتب حساب باسم "مردمَك" (الناس) منتقدًا ازدواجية تعامل الحكومة مع المواطنين والفاسدين: "افعلوا مع ممتلكات علي أنصاري ما فعلتموه مع الكوخ الصغير لآسية بناهي".
من هي آسية بناهی؟
توفيت آسية بناهی، البالغة من العمر 61 عامًا، في مايو (أيار) 2020 في مدينة كرمانشاه بعد أن اعتدى عليها عناصر البلدية أثناء هدم منزلها المتواضع في حي فدك.
ونقل موقع منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن أحد أقاربها أن عناصر البلدية رشّوا وجهها برذاذ الفلفل مرارًا، رغم صراخها بأنها تعاني مرضًا في القلب، ولم يلتفت أحد لاستغاثتها، قبل أن تُنقل قسرًا إلى معسكر، حيث فارقت الحياة.
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عفواً عن تشانغ بنك جائو، الملياردير الكندي في مجال العملات الرقمية والرئيس السابق لمنصة "باينانس"، والذي كان قد اعتُقل قبل عامين بتهمة تنفيذ معاملات غير قانونية مع إيران بمئات الملايين، واعترف بغسل الأموال.
وقال ترامب، يوم الخميس 23 أكتوبر، في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض: "الكثيرون يقولون إن جائو لم يرتكب أي جريمة. لقد قضى أربعة أشهر في السجن، ويؤكد الجميع أنه لم يكن مذنباً إطلاقاً".
وأضاف: "ما فعله لا يُعتبر جريمة أصلاً، وقد كان ضحية اضطهاد وملاحقة من قبل إدارة بايدن. ولهذا السبب، قررت العفو عنه بناءً على طلب العديد من الشخصيات الموثوقة".
كان جائو قد اعترف خلال محاكمته بانتهاك واحد لبرنامج مكافحة غسل الأموال الأميركي.
ووفقاً لتقرير وكالة "أسوشييتد برس"، فإن جائو يرتبط بعلاقات وثيقة مع شركة "وورلد ليبرتي فايننشيال"، وهي شركة استثمار في العملات الرقمية أسسها ترامب وأبناؤه قبل نحو شهر واحد فقط.
وقد تأسست شركة "باينانس" عام2017 في الصين، وتُعد حالياً أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم المعاملات اليومية، وتتيح تداول مجموعة واسعة من العملات المشفّرة، بما في ذلك البيتكوين.
وأظهرت أحدث الإقرارات المالية لترامب، بحسب وكالة "أسوشييتد برس"، أنه حقق خلال العام الماضي أكثر من 57 مليون دولار من عائدات شركة "وورلد ليبرتي فايننشيال".
وأعلنت الشركة مؤخراً أن صندوق استثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة سيستخدم ملياري دولار من عملتها المستقرة المسماة "USD1" لشراء أسهم في شركة "باينانس".
وكان جائو قد صرّح علناً في وقت سابق بأنه طلب من ترامب استخدام سلطته الرئاسية للعفو عن المدانين لإلغاء حكمه.
خلفية القضية: تعاملات مالية مع إيران وتنظيمات إرهابية
عند إعلان اتفاق التسوية في عام 2023، قالت وزارة العدل الأميركية إن شركة "باينانس" ومديرها التنفيذي السابق انتهكا عمداً العقوبات الأميركية المفروضة على النظام الإيراني.
وجاء في بيان الوزارة: "لم تُطبّق باينانس الضوابط التي تمنع المستخدمين الأميركيين من إجراء معاملات مع مستخدمين مقيمين في إيران. ونتيجة لهذا التقصير المتعمّد، أجرت الشركة بين يناير (كانون الثاني) 2018 ومايو (أيار) 2022 معاملات بقيمة تفوق898 مليون دولار بين مستخدمين أميركيين وآخرين في إيران".
وفي العام نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأميركية على "باينانس" غرامة قدرها 3.4 مليون دولار- وهي أكبر غرامة في تاريخ الوزارة في قضايا مخالفة قوانين مكافحة غسل الأموال.
كما ذكرت الوزارة أن "باينانس" قصّرت في الإبلاغ عن معاملات مالية مشبوهة تتعلق بجماعات إرهابية، من بينها القاعدة، وتنظيم داعش، وكتائب عز الدين القسام التابعة لحماس، وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
وفي تقرير منفصل، كشفت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً عن نشاط "نظام مصرفي ظلّي" تابع لإيران بقيمة 9 مليارات دولار، يُعتقد أن جزءاً من معاملاته تم عبر شبكات مالية رقمية مرتبطة بكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات.
أعلن نادر يارأحمدي، رئيس مركز شؤون الأجانب والمهاجرين بوزارة الداخلية الإيرانية، عن ترحيل مليون و450 ألف شخص من "الأجانب غير الشرعيين" خلال الأشهر الستة الماضية، مؤكداً أن الحكومة تعتزم ترحيل نفس العدد مجدداً في المستقبل القريب.
وفي الوقت نفسه، تمّ نشر تقارير عن إصدار200 ألف تأشيرة عمل لمواطنين أفغان.
وقال يارأحمدي، اليوم الخميس 23 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ عملية ترحيل "الأجانب غير الشرعيين" تجري "بشكل طبيعي وقانوني"، مضيفاً في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا": "وفقاً للسياسات الحالية في البلاد، كان من المقرر ترحيل الجزء الأكبر من المواطنين الأفغان خلال النصف الأول من هذا العام، وقد تحقق ذلك بالفعل".
وأوضح أن عدد الأجانب في إيران كان في السابق "ستة ملايين شخص"، لكنه انخفض الآن إلى نحو4.5 مليون شخص بعد ترحيل المقيمين غير الشرعيين.
ووفقاً لموقع "خبر أونلاين"، نقلاً عن تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فقد غادر أكثر من 559 ألف مهاجر أفغاني إيران خلال عام 2024.
وفي وقت سابق، يوم 17 يوليو (تموز)، دعا خبراء الأمم المتحدة إلى وقف الإعادة القسرية للاجئين من إيران وباكستان.
وذكر هؤلاء الخبراء أنه منذ بداية عام 2025، عاد أكثر من 1.9 مليون أفغاني من هذين البلدين إلى أفغانستان، سواء طوعاً أو قسراً، من بينهم أكثر من 410 آلاف شخص تم ترحيلهم من إيران وحدها بعد 23 يونيو (حزيران).
ومنذ الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، وجّهت الحكومة الإيرانية اتهامات بـ"التعاون والتجسس لصالح الموساد" إلى بعض الأجانب، خصوصاً المهاجرين الأفغان، وهو ما استُخدم عملياً لتبرير السياسات المناهضة للهجرة.
كما حمّل مسؤولون في إيران الوجود الأفغاني مسؤولية ارتفاع الأسعار داخل البلاد.
ففي 9 أغسطس (آب)، قال وزير الداخلية إسکندر مؤمني إنّ انخفاض استهلاك الخبز في إيران بسبب الترحيل الواسع للأفغان يُعدّ أحد "إنجازات الحكومة"، موضحاً أن ذلك أدى إلى انخفاض معاملات شراء الخبز بنسبة 6 في المائة.
لكن صحيفة "كيهان" المقرّبة من مكتب علي خامنئي، أقرت يوم16 سبتمبر (أيلول) بأن السياسات المناهضة للهجرة، خاصة الترحيل الجماعي للأفغان، لم تؤدّ إلى تحسّن اقتصادي أو انخفاض في الأسعار، بما في ذلك الخبز.
وفي ظل استمرار السياسات المعادية للمهاجرين وتسارع عمليات الترحيل، طالبت منظمة العفو الدولية في16 يوليو الحكومة الإيرانية بوقف فوري لعمليات ترحيل المواطنين الأفغان.
وقالت المنظمة إن إعادة النساء والفتيات إلى أفغانستان تمثل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، داعية جميع الدول، بما في ذلك إيران، إلى الاعتراف التلقائي بالنساء والفتيات الأفغانيات كلاجئات وعدم إعادتهن إلى بلد "ترتكب فيه حركة طالبان جرائم ضد الإنسانية على أساس الجنس".
وحذّرت المنظمة من أن السلطات الإيرانية تقوم بعمليات ترحيل عنيفة تشمل الرجال والنساء والأطفال، عبر مداهمة المنازل، ونقاط التفتيش، والاعتقالات التعسفية، والإعادات القسرية، وغالباً ما يُطرد الأشخاص "وليس بحوزتهم سوى الملابس التي يرتدونها".
الزواج والهوية القانونية للأجانب في إيران
بحسب وكالة "إرنا"، أشار يارأحمدي إلى أن هناك حالياً80 ألف زواج بين رجال ونساء أجانب مسجل في إيران، ومع احتساب الأبناء يبلغ العدد الإجمالي نحو 250 ألف شخص.
وأوضح أن الأطفال المولودين من أم إيرانية أو أب إيراني يمكنهم الحصول على وثائق الهوية (شهادة الميلاد). غير أن صحيفة "اعتماد" نشرت في4 أكتوبر تقريراً يفيد بأن السياسة الجديدة للحكومة الإيرانية في تقييد وجود الأجانب غير الشرعيين من الأفغان أدت هذا العام إلى حرمان العديد من الأطفال عديمي الهوية، الذين يُعتبرون من أصول إيرانية، من التعليم.
ووفقاً للتقرير، ازدادت القيود على تسجيل هؤلاء الأطفال في المدارس بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً مقارنة بالسنوات السابقة.
ومنذ عام 2017، سمحت وزارة التعليم للأطفال عديمي الهوية بالتسجيل في المدارس بوساطة رسالة من المحافظة أو استمارة إعلان ذاتي، لكن هذه الإجراءات لم تعد تطبّق بالشكل السابق.
كما كشفت صحيفة "فرهيختكان" في5 أكتوبر أن طلاب المدارس من أبناء الأجانب في محافظة سمنان مُنعوا من الالتحاق بالتخصصات العلمية (الرياضيات والعلوم الطبيعية)، وأنهم "يُسمح لهم فقط بالتعلّم عبر الإنترنت".
إصدار تصاريح عمل لـ200 ألف عامل أجنبي
ذكر موقع "خبر أونلاين" يوم الأربعاء22 أكتوبر، نقلاً عن مالك حسيني، نائب وزير العمل لشؤون ريادة الأعمال والتوظيف، أن وزارة العمل بدأت منذ1 أكتوبر 2025 بإصدار تأشيرات عمل للأجانب، خاصة للأفغان، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية.
وأوضح أن أصحاب العمل يمكنهم تقديم طلبات التوظيف عبر منصة التوظيف الإلكتروني الخاصة بالأجانب، مضيفاً أنه إذا لم يتوفر عامل إيراني مناسب، تُمنح تأشيرة عمل مدتها 9 أشهر للعامل الأجنبي، قابلة للتجديد بناءً على الأداء واحتياجات السوق.
وأشار حسيني إلى أن الاتفاق مع وزارة الخارجية ينص على إصدار ما يصل إلى 200 ألف تأشيرة عمل في السنة الأولى، بهدف تنظيم ورصد العمالة الأجنبية القانونية ومنع الدخول غير المشروع.
وأكدت وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي أن "الأولوية في التوظيف للعامل الإيراني، ولا يُسمح لأصحاب العمل بتوظيف الأجانب إلا في حال عدم وجود متقدمين محليين".
أما يارأحمدي، فأوضح أن الأجانب الحاصلين على إقامة قانونية يمكنهم الحصول على تأشيرة عمل لمدة 9 أشهر، على أن يغادروا البلاد لمدة 3 أشهر بعد انتهائها قبل العودة مجدداً "للحفاظ على علاقتهم ببلدهم الأصلي".
وفي هذا السياق، ذكر "خبر أونلاين" أن حسيني كشف في وقت سابق عن قرار حكومي أُبلغ إلى المحافظين، يتيح إصدار تصاريح لأصحاب العمل لاستقدام عمال أجانب في حال عدم توافر عمال إيرانيين أو عدم كفاية العدد المطلوب، وذلك بموافقة مجلس الأمن المحلي للمحافظة.
وقال حسيني إن هذا القرار تم تطبيقه منذ1 أكتوبر 2025 في15 محافظة يُسمح فيها قانونياً بتوظيف الأجانب.
الآثار الاقتصادية لترحيل العمال الأفغان
بالتزامن مع تنفيذ خطة الترحيل، نُشرت تقارير عن تداعيات هذه السياسة.
فقد أشار موقع "اقتصاد 24" في30 يونيو (حزيران) 2025 إلى أن أكثر من 70 في المائة من العمال الأفغان في إيران يعملون في وظائف يدوية مثل البناء، والزراعة، والنقل (التوصيل والنقل الثقيل)، والخدمات البلدية (النظافة وجمع النفايات والخدمات المنزلية).
وحذر الموقع من أن ترحيل هؤلاء العمال قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة العمالة وتعطّل المشاريع الإنشائية، فضلاً عن انخفاض الإنتاج الزراعي، وانتقال بعض العمال الإيرانيين إلى قطاعات غير منتجة مثل البورصة والعملات الرقمية.
وأوضح التقرير أن "الانخفاض المفاجئ في عرض العمالة سيرفع التكلفة النهائية على المنتجين"، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والخدمات الفنية، وغلاء المواد الغذائية، خاصة المحاصيل الموسمية مثل الطماطم والخيار والبطيخ، إضافة إلى زيادة تكلفة الخدمات المنزلية والحضرية".
وفي أغسطس (آب) 2025، حذّرت غرفة التجارة الإيرانية في دراسة لها من التداعيات الخطيرة لترحيل واسع النطاق للعمالة الأجنبية على الاقتصاد الوطني.