حذّرت مریم میربهاري، شقيقة الناشط الحقوقي حسين میربهاري، عضو جمعية الدفاع عن حقوق الأطفال، من تدهور حالته الصحية، مطالبةً بالإفراج الفوري عنه، ومؤكدة أن المسؤولية الكاملة عن سلامته تقع على الجهة الأمنية التي تحتجزه وجميع المؤسسات المرتبطة باعتقاله.
وكتبت میربهاري، عبر صفحتها على "إنستغرام"، أنه بعد مرور 15 يوماً على اعتقال شقيقها مجدداً، لم تتلقَّ العائلة أي اتصال منه سوى مكالمة قصيرة استمرت بضع ثوانٍ في بداية احتجازه، ولم يُسمح له بالتواصل بعد ذلك.
وأضافت أن جميع محاولات الأسرة اليومية لمعرفة وضعه أو سبب اعتقاله باءت بالفشل، مشيرةً إلى أن السلطات لم تقدم "أي رد واضح" بهذا الشأن.
وكانت قناة "امتداد" عبر "تلغرام" قد ذكرت، منذ أسبوعين، أن عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الإيراني اعتقلت حسين میربهاري ونقلته إلى جهة غير معروفة.
وقالت شقيقته إن العائلة أُبلغت فقط بأن ملف قضيته سيُنقل إلى نيابة مدينة بردیس في مطلع الأسبوع المقبل.
ونقلت عن الأسرة قولها إن حسین میربهاري "لم يرتكب أي جرم، وإن اعتقاله يمثل ظلماً فاضحاً".
وبحسب التقرير، فإن الناشط الحقوقي كان قد عانى بعد الإفراج عنه في المرة الأولى من آلام في الكلى والمعدة، وخضع لفحوصات طبية أظهرت إصابته بحصى في المرارة، وكان الأطباء قد أوصوا بإجراء عملية جراحية له نظراً لإصابته بمرض السكري. وأوضحت مریم میربهاري أن العائلة كانت بصدد استشارة الجراحين بشأن العملية عندما أُعيد اعتقاله.
وأضافت أن شقيقها خضع سابقاً لجراحة في المعدة، ويحتاج إلى تناول أدويته بانتظام واتباع نظام غذائي خاص، ما يجعل احتجازه في هذه الظروف خطراً على حياته.
يُذكر أن حسین میربهاري اعتُقل للمرة الأولى في الأيام الأولى من اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل والنظام الإيراني، وكان حينها محتجزاً في العنبر 209 التابع لوزارة الاستخبارات داخل سجن إيفين خلال الهجوم الإسرائيلي على السجن.
وأُفرج عنه بعد شهرين من الاعتقال المؤقت بكفالة مالية، بينما كان ينتظر موعد جلسة محاكمته حين تم اعتقاله مجدداً.
وفي السياق نفسه، أدان مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين في إيران، الأربعاء، استمرار احتجاز میربهاري، داعياً إلى إطلاق سراحه وجميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي.
وفي الوقت ذاته، لا تزال الأوضاع غير واضحة بشأن مكتب جمعية الدفاع عن حقوق أطفال العمل والشارع الذي أغلقته قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني في 15 أكتوبر، حيث صادرت جميع متعلقات المستفيدين والعاملين في المكتب الواقع في منطقة نعمت آباد غرب طهران.
يأتي هذا التطور في ظل تصاعد الحملة الأمنية والقضائية للنظام الإيراني ضد النشطاء النقابيين والمدنيين خلال الأشهر الأخيرة.