قال وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، اليوم الخميس 30 أكتوبر، إن "رفع العقوبات مهمة خاصة تتولاها وزارة الخارجية، وتُتابَع مع الحفاظ على العزة والمصالح الوطنية".
وأضاف عراقجي: "راية التفاوض لم تسقط أبدًا من يد إيران، لكن التفاوض يختلف تمامًا عن تلقي الإملاءات أو الاستماع إلى الأوامر".
قال مهدي كروبي، أحد أبرز زعماء "الحركة الخضراء" الإيرانية، خلال لقائه بنات مير حسين موسوي وزهراء رهنورد، الموضوعين قيد الإقامة الجبرية، إنّ "بعض العسكريين في البرلمان يدافعون عن بوتين كما لوكانوا أعضاء بحزب توده (الشيوعي الإيراني سابقًا)".
وأضاف كروبي: "السيد خامنئي في انتخابات عام 2009 لم يتحمّل إرادة الشعب، بل دعم التزوير والقمع الوحشي، واتهمنا بالفتنة وقلة البصيرة وانعدام الشرف، بينما هو من دمّر البصيرة والاقتصاد والثقافة والأمن والأخلاق. وما نشهده اليوم هو نتيجة لذلك النهج الخاطئ".
وتابع كروبي: "آمل أن تنتهي الأحقاد والعناد الطفولي قريبًا، وأن نشهد قريبًا إطلاق سراح المهندس موسوي وزوجته".
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن إيران ما زالت ملزمة بالامتثال لاتفاق الضمانات الشاملة، مؤكدًا أن "هذا الاتفاق ليس طوعيًا، ولا يمكن لإيران أن تقرر تطبيقه أو تجاهله وفقًا للظروف السياسية أو اليومية".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعیل بقائي، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يدرك جيدًا أن البرنامج النووي الإيراني ذو طبيعة سلمية.
وأضاف بقائي أن التصريحات "الكارثية" التي أدلى بها غروسي بشأن التحركات المحيطة بالمنشآت النووية الإيرانية، تمهد الطريق أمام هجوم إسرائيلي وأميركي محتمل على تلك المنشآت، معتبرًا أن مثل هذه المواقف "تتناقض مع مسؤولياته المهنية وتشجع التصعيد ضد إيران".
حذّر عضو لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني، علي كُرد، من أن قطع الإعانات الحكومية رغم ضآلة قيمتها "قد يؤدي إلى توتر اجتماعي واندلاع احتجاجات".
وقال في تصريحاته إنّ "وقف الدعم ليس قرارًا مناسبًا أو أخلاقيًا، لأنه سيخلق ردود فعل غاضبة، وقد يتحول إلى مادة إعلامية تستغلها وسائل الإعلام الأجنبية والمعادية للنظام".
وكان وزير العمل الإيراني، أحمد ميدري، قد أعلن في وقت سابق أنّ الحكومة، استنادًا إلى قرار البرلمان، تملك صلاحية قطع الدعم عن 27 مليون شخص.
قال عضو البرلمان الإيراني والمذيع السابق في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، أمير حسين ثابتي، إن روسيا والصين نفّذتا جميع الطلبات التي تقدمت بها إيران دون إظهار أي سوء نية، مؤكدًا أن التعاون العسكري والاقتصادي بين الدول الثلاث قائم على "الثقة المتبادلة".
وأوضح ثابتي أن "كل ما طلبناه من موسكو وبكين وتم دفع ثمنه، وصلنا بالفعل"، مضيفًا أن "المعدات العسكرية التي لم تُسلَّم بعد لم تُرفض أو تُقيَّد، بل أكد الطرفان استعدادهما لتوفيرها فور استكمال الدفعات المالية".
وأشار النائب المقرب من سعيد جليلي إلى أن أي تأخير في تسليم المعدات الروسية أو الصينية مردّه عوامل داخلية إيرانية، وليس تقصيرًا من الجانبين الروسي أو الصيني، مشددًا على أن العلاقات بين طهران وهاتين العاصمتين "تتسم بالثقة والالتزام الكامل".