أفادت معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" بأن الصحافية الإيرانية، مرضية حسيني، أُصيبت بجلطة دماغية، إثر الضغوط القضائية المتكررة التي تعرضت لها، بعد استدعائها عدة مرات بسبب نشرها تقارير حول الفساد الاقتصادي.
وتشير المعلومات إلى أن حسيني فقدت جزءًا من ذاكرتها القصيرة، عقب إصابتها بالجلطة، فيما تُظهر الصور، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أنها لا تزال ترقد في المستشفى لتلقي العلاج.
ورغم حالتها الصحية الحرجة، فقد أشارت التقارير إلى أن السلطات القضائية استدعتها مجددًا.
فبحسب أمر استدعاء رسمي صدر في 26 أكتوبر (تشرين الأول) عن المديرية العامة للقضاء في محافظة طهران، مُنحت حسيني مهلة خمسة أيام لتقديم نفسها إلى الفرع الأول من نيابة قشم العامة والثورية.
وجاء في الوثيقة القضائية أن التهم الموجهة إليها تشمل: "الافتراء، نشر الأكاذيب، السخرية، إهانة المسؤولين والموظفين، وإهانة المواطنين العاديين".
وتُعد مرضية حسيني من الصحافيات المعروفات في مجال الاقتصاد، وسبق أن تعرضت لقيود ومضايقات من قِبل الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية.
وكانت قد استُدعيت أيضًا، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، وردّت آنذاك عبر منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا) موجه إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قائلةً: "السيد الرئيس، هذه هي نتيجة دعمكم للمدير العام الفاسد لمنظمة منطقة قشم الحرة. إن عادل بيغامي ينهب الثروات الوطنية ويدمر إمكانات قشم، وبعد كشف جزء من فساده، لجأ إلى الشكوى والتهديد للهروب إلى الأمام. إلى متى سيستمر العبث بمصير الناس؟".
ويُشار إلى أن عادل بيغامي هو المدير العام لمنظمة منطقة قشم الحرة.
وفي منشور آخر، انتقدت حسيني تجاهل الرئيس الإيراني لمتابعة ملفات الفساد لدى كبار المسؤولين، مؤكدة أن تقديم الشكاوى والتهديدات أصبح أسلوبًا بديلاً عن المساءلة والشفافية لدى بعض المديرين المتورطين في الفساد.
تزايد الضغوط على الصحافيين في عهد بزشكيان
ذكرت منظمة "الدفاع عن حرية تدفق المعلومات"، في تقريرها الصادر في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أن حرية التعبير ووسائل الإعلام في إيران تتعرض لتصعيدٍ غير مسبوق منذ تولي مسعود بزشكيان الرئاسة.
وأشارت إلى أنه خلال المائة يوم الأولى من ولايته، تم اتخاذ إجراءات قضائية وأمنية ضد 78 وسيلة إعلامية وصحافيًا على الأقل.
وفي تقريرٍ سابق، وصفت مؤسسة ميدبوینت (Midpoint)، الفترة من أول مارس (آذار) 2023 حتى أول مارس 2024، بأنه أحد أصعب الأعوام التي مرّت على الصحافيين الإيرانيين، مؤكدة استمرار سياسة الترهيب والملاحقات بحق الإعلاميين.
ومنذ تأسيس النظام الإيراني، واجه الصحافيون والكتّاب والناشطون المدنيون والسياسيون المنتقدون للنظام حملة دائمة من الاعتقالات والتعذيب والسجن.
وبعد اندلاع الانتفاضة الشعبية في سبتمبر (أيلول) 2022، تصاعدت حملة القمع ضد الصحافيين بشكلٍ أكبر، وهو ما لا يزال مستمرًا حتى اليوم، لا سيما في عهد الحكومة الجديدة برئاسة مسعود بزشكيان.
