أثارت تحركات إيران الأخيرة الهادفة إلى خرق العقوبات الدولية، وإحياء برنامجها للصواريخ الباليستية باستخدام موادّ مستوردة من الصين، موجة قلق داخل الكونغرس الأميركي، الذي رأى عدد من أعضائه أن على واشنطن الرد بحزم إزاء هذه الخطوات.
وذكر موقع "جويش إنسايدر" الإخباري، اليوم الجمعة 9 31 أكتوبر (تشرين الأول)، أنه خلال لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، لم يُتّخذ أي قرار بشأن خرق الصين للعقوبات المفروضة على إيران، سواء عبر تزويدها بموادّ حساسة، أو شراء كميات كبيرة من النفط الإيراني المصدَّر رغم القيود.
وخلال ذلك اللقاء، وافق ترامب على خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الصين، مقابل تنفيذ بكين بعض الخطوات المحدودة. كما جمّد تطبيق مرسومٍ كان يهدف إلى تقييد وصول بعض الشركات الصينية إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة.
وبموجب ذلك المرسوم، كانت الشركات الصينية، التي تملك جهات خاضعة لعقوبات واشنطن جزءًا من أسهمها، ستُمنع من تلقي هذه التكنولوجيا.
وفي يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية بأن طهران، رغم عودة العقوبات الأممية التي تحظر بيع الأسلحة والمعدات الصاروخية لإيران، تعمل بالتعاون مع الصين على إعادة بناء برنامجها الصاروخي.
وأوضحت الشبكة أن نحو ألفي طن من مادة "بيركلورات الصوديوم"- وهي العنصر الأساسي في صناعة الوقود الصلب للصواريخ متوسطة المدى- نُقلت من الصين إلى ميناء بندر عباس بعد الحرب، التي استمرت 12 يومًا.
الوضع سيستمر ما لم يتغيّر النظام الإيراني
قال السيناتور الجمهوري من ولاية فلوريدا، ريك سكوت، في مقابلة مع الموقع ذاته، إنه لم يتفاجأ بتقرير "سي إن إن"، موضحًا أن "روسيا، وإيران، والصين، وكوريا الشمالية، جميعها تسعى لتدمير نمط حياتنا".
وأضاف أنه يتوقّع أن تضطر الولايات المتحدة وإسرائيل في المستقبل إلى شن هجمات عسكرية جديدة ضد النظام الإيراني، قائلاً: "سيتعيّن علينا تدمير قدراتهم على إنتاج السلاح النووي، ولن يتغيّر شيء حتى تتولّى قيادة جديدة الحكم في إيران".
وعن إمكانية الضغط على بكين لإجبارها على الالتزام بالعقوبات المفروضة على طهران، قال سكوت إن واشنطن تملك أدوات ضغط متعددة، لكنها عديمة الجدوى؛ لأن الصين لا تنفّذ الاتفاقات و"تكذب بشأن كل شيء".
الصين شريك رئيس في الالتفاف على العقوبات
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد ذكرت، يوم الاثنين 6 أكتوبر الجاري، أن الصين تلعب دورًا محوريًا في مساعدة النظام الإيراني في التحايل على العقوبات.
وأوضحت أن التبادلات المالية بين طهران وبكين تأخذ شكل المقايضة؛ حيث تُصدّر إيران نفطها إلى الصين، بينما تنفّذ الشركات الصينية، المدعومة من الحكومة، مشروعات للبنية التحتية داخل إيران مقابل ذلك النفط.
ودعا العضو الجمهوري في مجلس النواب|، مايك لاولر، الذي قدّم مشاريع قوانين لفرض عقوبات على مؤسسات صينية تتعاون مع طهران، إلى تطبيق العقوبات القائمة فورًا وفرض عقوبات جديدة على الأطراف المشاركة.
وقال في تصريحاته: "إذا صحّت التقارير بشأن تزويد الصين لإيران بمواد لإحياء برنامجها الصاروخي الباليستي، فذلك تطور خطير يهدد أمن الولايات المتحدة والعالم. أدعو إدارة نرامب إلى تنفيذ العقوبات فورًا وإضافة أخرى جديدة ضد المتورطين".
وأضاف أن "التجربة أثبتت أن سياسة المهادنة لا تؤدي إلا إلى تشجيع إيران على مزيد من التحدي"
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نقلت، في 6 أكتوبر الجاري، عن مصدر مطّلع قوله: "إن الحرس الثوري الإيراني وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة يجريان مفاوضات مع شركات وسماسرة صينيين للحصول على أسلحة ومعدات عسكرية، من بينها صواريخ وطائرات مُسيّرة وأنظمة دفاع جوي".
وأكد السيناتور الجمهوري من ولاية تكساس، جون كورنين، أن إعادة إحياء البرنامج الصاروخي الإيراني بمساعدة الصين فكرة سيئة للغاية.
أما السيناتور الديمقراطي، مارك كيلي، من ولاية أريزونا فقال إنه لن يُفاجأ بمحاولات إيران لإعادة بناء ترسانتها الباليستية، موضحًا أن الصين "لاعب غير مرغوب فيه" في كثير من الملفات، بما فيها علاقاتها مع إيران.
وبدوره، حذّر السيناتور الديمقراطي، ريتشارد بلومنتال، من ولاية كونيتيكت قائلاً: "لا يوجد أي دليل على أننا نجحنا في كبح طموحات إيران نحو التحول إلى قوة نووية. يجب أن نظل يقظين وحازمين أمام هذا التهديد".
وأضاف: "لم أصدّق يومًا أن عملية (مطرقة منتصف الليل) قضت تمامًا على قدرات إيران النووية، لأن لديها العلماء والخبرات اللازمة لإعادة البناء، ولا تزال بعض تجهيزاتها مدفونة تحت الأنقاض".
وفي السياق نفسه، أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، أن الوكالة رصدت مؤخرًا نشاطات جديدة في عدد من المواقع النووية الإيرانية.