رئيس البرلمان الإيراني: نحن من نقرر نهاية الحرب وليس إسرائيل

وتابع بزشکیان: "نريد أن نعيش في سلام، لكننا لن نقبل الذلّ ولا الخضوع".

ووفقًا للبيان المنشور في النشرة الرسمية للحكومة الأميركية، فقد جاء في القرار أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران لم تعد بعد إلى وضعها الطبيعي، وأن عملية تنفيذ الاتفاقات الثنائية الموقّعة في 19 يناير (كانون الثاني) 1981، لا تزال مستمرة.

ويُذكر أن هذا القرار صدر لأول مرة في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، بعد عشرة أيام فقط من حادثة اقتحام السفارة الأميركية في طهران، ومنذ ذلك الحين جرى تمديده سنويًا من قِبل جميع الرؤساء الأميركيين المتعاقبين.

وكان كارتر قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية في ذلك الوقت؛ لمواجهة تهديد غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي، ناجم عن الأوضاع في إيران.

وأضاف أعرافي: "على المسؤولين أن يبذلوا الجهود اللازمة، وعلى الناس التعاون معهم، لأن قدرًا بسيطًا من الترشيد يمكن أن يخفف مشاكل كبيرة".

وتابع إمام جمعة "قم": "بعض الأشخاص لا يشعرون بالضيق من ازدياد الذنوب وغياب العفة في المجتمع، لكن علينا أن ندرك أن الندم على الذنب واجب، وأن من الواجب أيضًا التذكير والتنبيه بالطريقة الصحيحة والعمل للإصلاح".

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي إيراني قوله: "المحادثات بين طهران وباريس مستمرة منذ مدة".

وأشار التقرير إلى أن "عودة الزوجين الفرنسيين إلى باريس- اللذين أُطلق سراحهما يوم الثلاثاء- تبدو مرتبطة بمصير المواطنة الإيرانية مهدية إسفندياري، المتهمة في فرنسا بدعم الإرهاب".

ويُذكر أن الناشطة النقابية الفرنسية سيسيل كولر وزوجها جاك باريس، اللذين كانا محتجزين في إيران على مدى السنوات الثلاث الماضية، قد أُطلق سراحهما يوم الثلاثاء 4 نوفمبر (تشرين الثاني). بينما أُفرج عن مهدية إسفندياري، التي كانت محتجزة في فرنسا لدعمها حركة "حماس"، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشكل "مشروط".

ونقلت الصحيفة عن شقيقة كولر قولها: "إنها تأمل بأن تتمكن من احتضان شقيقتها بحلول عيد الميلاد"، معربةً في الوقت ذاته عن حذرها بالقول: "لا نريد أن نربط أنفسنا بموعد محدد، لأن خيبة الأمل ستكون قاسية".

وأضاف التقرير أن "تصريحات وزارة الخارجية الفرنسية تتسم بالحذر بشأن موعد العودة المحتمل للزوجين المُطلق سراحهما، وتقول فقط إن الأعمال الدبلوماسية تتواصل خلف الكواليس".

وأوضح التقرير أن الطفل نُقل إلى المستشفى فاقدًا للحياة، وعليه آثار واضحة للعنف الجسدي والحروق على أجزاء من جسده، بينها الأصابع والأذنان، ما يشير إلى تعرضه للتعذيب.

وبحسب الموقع، فقد زعمت عائلة الطفل أنه سقط من فوق شجرة، لكن المؤشرات الطبية والعلامات الظاهرة على جسده تناقض هذه الرواية، ما أثار شبهة ارتكاب جريمة عنف أسري أدت إلى وفاته.