احتجاجات موظفي النفط جنوب إيران… مطالب تنتظر التنفيذ
أقدم موظفو وزارة النفط الرسميون، في عدة مصافٍ ضمن مجمع غاز بارس الجنوبي، على تنظيم احتجاجات للمطالبة بتحقيق مطالبهم النقابية.
أقدم موظفو وزارة النفط الرسميون، في عدة مصافٍ ضمن مجمع غاز بارس الجنوبي، على تنظيم احتجاجات للمطالبة بتحقيق مطالبهم النقابية.
وقد جرت هذه الاحتجاجات اليوم السبت 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 في المصافي الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من مجمع بارس الجنوبي.
ونشرت قناة "أفكار نفت" على "تلغرام" صورًا للاحتجاجات، مشيرةً إلى أن موظفي قسم إدارة العمليات في بارس الجنوبي شاركوا أيضًا في التجمعات.
وقد تركزت مطالب المحتجين في: تعديل الرواتب الأساسية للعاملين الأدنى دخلًا. وإزالة سقف الرواتب للعاملين في العمليات بالكامل. وإلغاء العناوين الوهمية والمزيفة المستخدمة لتقسيم وظائف المناطق التشغيلية. ودفع كامل مكافآت سنوات الخدمة التقاعدية. واسترجاع الضرائب المبالغ فيها وفق القوانين. وتحقيق الاستقلال الكامل لصندوق التقاعد النفطي.
وأشار التقرير إلى أن موظفي النفط نظموا احتجاجات متعددة خلال السنوات الماضية لمتابعة هذه المطالب، بينما اكتفى مسؤولو وزارة النفط بإصدار وعود لم تُنفذ حتى الآن.
احتجاجات متزامنة للعمال غير الرسميين
في الوقت نفسه، أعلن مجلس تنظيم احتجاجات العمال غير الرسميين في قطاع النفط اليوم السبت عن احتجاجات لقوات حراسة النفط في حقل يادآوران غرب كارون بمحافظة خوزستان.
وطالب هؤلاء العمال بـ: تعديل عاجل لعقد الحراسة. وتحويل الميزانية من غير الجاري إلى الجاري بما يتوافق مع مبدأ العدالة ومعايير الحقول الأخرى في غرب كارون.
وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة في الإضرابات والاحتجاجات للعمال في مناطق مختلفة من إيران، في ظل انخفاض كبير في القدرة الشرائية للأسر العاملة.
وحدد المجلس الأعلى للعمل في مارس (آذار) 2025 الحد الأدنى لأجور العمال المشمولين بقانون العمل بأقل من 11 مليون تومان، وباحتساب المزايا يصل إلى نحو 15 مليون تومان.
ويشير المادة 41 من قانون العمل إلى أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يُحدد وفق معدل التضخم وتكاليف المعيشة للأسرة العاملة. مع ذلك، لم تُؤخذ الفقرة الثانية في الاعتبار منذ عقود عند تحديد الرواتب في المجلس الأعلى للعمل، وفق ما يؤكد ناشطون نقابيون، معتبرين أن الحكومات الإيرانية المتعاقبة تمارس سياسة عدم زيادة الأجور منذ سنوات طويلة.
بعد يوم واحد من نشر قرار قضائي بإغلاق ملف قضية إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل الطفل البلوشي يوسف شهلي بُر (5 سنوات) وتبرئة عناصر الأمن المتهمين بقتله، نفى الجهاز القضائي في محافظة بلوشستان صحة هذه المعلومات.
وقال علي موحدي راد، رئيس دائرة القضاء في بلوشستان، اليوم السبت 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 إن الوثائق المرتبطة بقضية مقتل يوسف شهلي بر، والتي كانت تُنظر سابقًا في النيابة العامة والثورية، قد أُحيلت إلى النيابة العسكرية بهدف "استكمال التحقيقات".
وأكد موحدي راد صدور قرار "منع تعقب" بالفعل، لكنه أوضح أن هذا القرار يخص "بعض الجوانب الأخرى في القضية" ولا علاقة له بموضوع قتل الطفل.
وكان موقع "حال وش" قد نشر يوم 14 نوفمبر 2025 صورة من القرار أفاد فيها بأن النيابة العامة في إيرانشهر أصدرت مطلع هذا الشهر قرارًا بمنع تعقب العسكريين لعدم وجود "أدلة كافية لإثبات الجرم"، وهو ما يعني تبرئة المتهمين في قضية إطلاق النار.
وبعد انتشار التقرير بيوم واحد، قال رئيس السلطة القضائية في المحافظة: "الملف لم يُغلق، ولم يصدر فيه أي حكم بالبراءة".
وأضاف موحدي راد أن التحقيقات تجري الآن لدى "المنظمة القضائية للقوات المسلحة" لتحديد المسؤوليات بدقة، وأن النتائج النهائية ستُنشر بعد اكتمال التحقيقات.
مصادر مطلعة قالت لموقع "حال وش" إن هذا القرار صدر في إيرانشهر رغم أن مسؤولي القضاء في النظام الإيراني أكدوا طوال الأشهر الماضية أن الملف نُقل إلى زاهدان لمتابعته.
يذكر أن الطفل يوسف (5 سنوات)، قُتل في شهر فبراير (شباط) 2025 نتيجة إطلاق نار مباشر وغير مبرر من قوات عسكرية على سيارة كانت تقل عائلته في إيرانشهر.
وفي الحادث ذاته أُصيبت والدته، مريم شهلي بر (32 عامًا)، إصابة بالغة وفقدت جنينها.
وقد ذكرت صحيفة "اعتماد" في شهر مارس (آذار) 2025 أن جسد يوسف أصيب بست رصاصات في مناطق حيوية، بينما أصيبت والدته بأربع طلقات، مشيرة إلى أن الفحص الأولي للسلاح أكد تورط القوات العسكرية.
وقبل ذلك، أعلن مهدي شمسآبادي، المدعي العام في زاهدان، عن "اعتقال تسعة عناصر مخطئين" في القضية.
وفي حادثة مماثلة نشرت سابقًا، قام عناصر عسكريون بإطلاق النار على طفل يبلغ ست سنوات وتركه في الطريق ليلقى حتفه.
وقد أكد ممثل قائد الشرطة، خلال لقائه عائلة شهلي بر، أن إطلاق النار كان نتيجة "خطأ بشري".
ويُعد إطلاق النار العشوائي وغير المبرر من قبل القوات العسكرية والأمنية على المركبات وقتل ركابها حادثة متكررة في إيران، وكان عدد كبير من الضحايا من الأطفال.
ومن بين هؤلاء الأطفال: سمير كردهاني (16 عامًا)، آصف ممبینی (15 عامًا)، سُهى اعتباری (12 عامًا)، مليكا برجي (12 عامًا)، كيان بيرفلَك (10 أعوام)، مرتضى (9 أعوام)، مزكین بلنكی (8 أعوام)، صدرا نارویی (5 أعوام)، رها شيخي (3 أعوام)، وأميرعلي موسى كاظمي (عامان).
وبحسب التقرير السنوي لموقع "هرانا" الحقوقي، فقد تعرض 484 مواطنًا لإطلاق النار من قبل القوات العسكرية في إيران خلال عام 2024، مما أدى إلى وفاة 163 منهم.
أفادت منظمات حقوقية أن المحكمة العليا في إيران صادقت على أحكام الإعدام الصادرة بحق 3 سجناء سياسيين في مدينة الأهواز، هم: مسعود جامعي، وعلیرضا مرداسي (حمیداوي)، وفرشاد اعتمادي فر.
وذكرت منظمة "كارون" الحقوقية، اليوم السبت 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 أن هذه الأحكام تم تأكيدها من قِبل المحكمة العليا، وتم إبلاغ محامي المتهمين بها.
وكانت الشعبة الأولى من محكمة الثورة في الأهواز قد أصدرت في شهر يوليو (تموز) حكماً يقضي بإعدام كل واحد من هؤلاء السجناء السياسيين مرتين، بتهمتي "الإفساد في الأرض" و"العضوية في جماعات معارضة للنظام الإيراني".
كما حكمت المحكمة على كل منهم بالسجن لمدة عام واحد بتهمة "الدعاية ضد النظام".
وأضافت منظمة "كارون" أن تأييد هذه الأحكام تم عبر "إجراء سريع واستثنائي".
وفي القضية نفسها، حُكم سابقاً على متهمَين آخرَين هما سامان حرمت نجاد وداوود حرمت نجاد بالسجن 12 عاماً و 15 عاماً على التوالي.
وأشارت سجينات سياسيات في سجن إيفين، في بيان سابق، إلى أن عدد الإعدامات والمهددين بالإعدام بات يتجاوز عدد قتلى الحرب الأخيرة.
ونقلت مصادر مطلعة لمنظمة "كارون" أن عملية محاكمة المتهمين شابتها انتهاكات خطيرة لمعايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحرمان من الوصول الفعّال إلى المحامي، والضغوط الأمنية، والاعترافات القسرية.
وكانت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، قد أشارت شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إلى استمرار التعذیب والعقوبات البدنیة في إيران، قائلة إن الجلد، وقطع الأصابع بواسطة المقصلة، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب لا تزال ممارسات قائمة في سجون إيران.
وكانت وزارة الاستخبارات قد اعتقلت المتهمين الخمسة في هذه القضية بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2023 في الأهواز ومدينة باشت بمحافظة كهكيلويه وبويرأحمد.
وفي ذلك الوقت، نشرت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري تقريراً اتهمت فيه هؤلاء المواطنين بالارتباط بـ"شبكة المنافقين" وبأنهم كانوا يعتزمون تنفيذ "عمليات تخريبية" في محافظات خوزستان وفارس وكهكيلويه وبويرأحمد.
وتستخدم الجهات الرسمية والإعلامية التابعة للنظام الإيراني مصطلح "المنافقين" للإشارة إلى أعضاء أو أنصار منظمة "مجاهدي خلق".
وتشير المعطيات الحالية إلى أن نحو 70 سجيناً في مختلف السجون الإيرانية يواجهون خطر تأكيد أو تنفيذ أحكام الإعدام بتهم سياسية، بينما يواجه أكثر من 100 شخص آخرين احتمال صدور أحكام بالإعدام ضدهم بالتهم نفسها.
أفادت "حملة النشطاء البلوش" بأن القوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني، بالتعاون مع موظفي بلدية زاهدان، شنوا هجومًا على منطقة كاشاورز بزاهدان، جنوب شرقي إيران، وهدموا عشرات المنازل المملوكة لمواطنين بلوش.
ونقلت هذه المنصة الإخبارية الحقوقية عن مصدر مطلع أن القوات شنت الهجوم فجر اليوم السبت 15 نوفمبر (تشرين الثاني) مستخدمة جرافات وآليات حفر، وقامت بالهدم دون أي إنذار مسبق.
وأوضح المصدر أن القوات هددت السكان قبل بدء التدمير بأنه في حال أي احتجاج سيواجهون بالاعتقال وفتح ملفات قضائية ضدهم، مضيفًا أن "عمليات الهدم لا تزال مستمرة".
وأشارت "حملة النشطاء البلوش" إلى أن الأجهزة التابعة للنظام الإيراني صادرت أراضي لمواطنين بلوش في مناطق مختلفة، خاصة في زاهدان وتشابهار، بحجج "مكافحة احتكار الأراضي"، وأن السلطات تقوم بتسليم هذه الأراضي لأشخاص مقربين منها بهدف "تغيير التركيبة السكانية" في إقليم بلوشستان.
ووفقًا لتقرير "حملة النشطاء البلوش" السنوي لعام 2024، فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 30 حادثة هدم منازل لمواطنين بلوش في مناطق مختلفة من بلوشستان لأسباب متعددة.
كما تم تدمير 3 مدارس ومساجد خاصة بأهل السنة، وفي بعض الحالات تم تدمير ممتلكات مواطنين بلوش على يد القوات العسكرية.
ففي فبراير (شباط) 2025، هاجمت القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني منزلاً في مدينة تشابهار مستخدمة أسلحة خفيفة ومتوسطة بما فيها قاذفات صواريخ "آر بي جي".
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، شنت القوات الإيرانية هجومًا واسعًا على منطقة شيرآباد بزاهدان ودمرت منازل المواطنين بشكل واسع.
ونقل موقع "حال وش" في نوفمبر من نفس العام عن إغلاق عدة مدارس ابتدائية خاصة في المناطق الفقيرة والهامشية بزاهدان، من بينها مدرسة "ندای سعادت" التي كان يدرس فيها نحو 400 تلميذ محروم، وتديرها مدرسة أهل السنة "سعد ابن أبي وقاص" في منطقة شيرآباد.
كما تناولت صحيفة "شرق" في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 مشاكل سكان منطقة شيرآباد، مشيرة إلى أن "أعدادًا كبيرة من الأشخاص بلا هوية يعيشون في هذه المنطقة الفقيرة بزاهدان، على هامش المدينة، وكأنهم منسيون ولا يُنظر إليهم من قبل المسؤولين والدولة كجزء من الجغرافيا الوطنية، ويعيشون بصعوبات كبيرة".
وتعد منطقة شيرآباد بزاهدان من بين المناطق التي شهدت احتجاجات واسعة ضد النظام الإيراني مرارًا.
وكان خدانور لجه إي، أحد ضحايا الجمعة الدامية في زاهدان، يعيش في حي شيرآباد، وكان- مثل كثير من سكان بلوشستان- يواجه مشكلة عدم امتلاك بطاقة هوية رسمية.
أصدرت محكمة اتحادية في الولايات المتحدة حكمًا يقضي بإلزام النظام الإيراني بدفع 14 مليونا و300 ألف دولار كتعويض للصحافي أكبر لكستاني، الناشط في حقوق الإنسان والسجين السياسي مزدوج الجنسية الإيراني–الأميركي.
وقال علي هريستشي، محامي لكستاني، يوم الجمعة 14 نوفمبر (تشرين الثاني) لموقع "إيران إنترناشيونال" إن حكم محكمة المنطقة الفيدرالية في كولومبيا "نهائي". وأضاف: "هذا الحكم يمثل انتصارًا مهمًا في الجهود المستمرة لمحاسبة الحكومات الأجنبية على أعمال التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان وفق قانون الحصانة السيادية".
وبحسب قوله، فقد صدر حكم المحكمة يوم الاثنين الماضي. وتم رفع دعوى لكستاني ضد النظام الإيراني بعد عودته إلى الولايات المتحدة، بموجب "قانون حصانة الدول الأجنبية".
وأكد الحكم أنّ "النظام الإيراني مسؤول عن الاحتجاز القسري على المستوى الحكومي، والتعذيب النفسي، وإحداث إعاقات دائمة جسدية ونفسية" ضد لكستاني.
وقد تم اعتقال لكستاني في سبتمبر (أيلول) 2019 عند دخوله إيران لزيارة والدته المريضة والمسنة على يد عناصر استخبارات الحرس الثوري عند حدود "سرو" في محافظة أذربيجان الغربية، وظلّ محتجزًا حوالي 50 يومًا.
يُذكر أنّ هذا المواطن مزدوج الجنسية كان رئيسًا سابقًا لمجلس بلدية مدينة "شوط" التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية، وقد اعتُقل في أوائل عام 2007 بتهم "إهانة مسؤولي النظام" و"النشاط الدعائي ضد النظام"، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في محكمة الثورة الإسلامية في خوي.
وفي خريف عام 2008، نُقل لكستاني إلى سجن ماكو لتنفيذ حكم السجن ثلاث سنوات، وأُفرج عنه في يونيو (حزيران) 2009 بعد حصوله على إجازة، ثم غادر إيران إلى الولايات المتحدة في نهاية ذلك الشهر.
وبخصوص دفع التعويض، قال هريستشي إنّه لا يوجد طريق مباشر لاستلام المبلغ، إلا إذا دفعت الحكومة الأميركية جزءًا منه من الغرامات المفروضة على منتهكي العقوبات، والتي تُخصّص لصندوق دعم ضحايا الإرهاب.
وأشار المحامي، في حديثه لموقع "إيران إنترناشيونال"، إلى أنّ المحكمة وجدت أنّ موكله تعرّض للتعذيب بعد اعتقاله في عام 2019، موضحًا أنّ التعذيب شمل استجوابات طويلة تجاوزت 12 ساعة، والضرب الجسدي، والتهديد بالقتل، والعنف الجنسي ضد عائلته، ومنعًا متعمّدًا من العلاج الطبي الضروري لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.
وأضاف هريستشي: "ذكرت المحكمة بشكل خاص أنّ عدم تسليم الأدوية لموكلي أدّى إلى تدهور حالة السكري لديه، ما عرض كليتيه للخطر، وأدى إلى بتر ثلاثة أصابع من قدمه اليمنى، ثم بتر كامل القدم اليمنى أسفل الركبة بسبب مضاعفات العدوى".
وأشار المحامي أيضًا إلى أنّ المحكمة في حكمها الغيابي اعتبرت أنّ إيران، بصفتها "دولة راعية للإرهاب"، فقدت حصانتها السيادية بسبب ارتكاب أعمال التعذيب وسلب الحقوق.
ووصف هريستشي الحكم بأنه "مثال على الأهمية الحيوية للمساءلة في القانون الدولي"، مؤكدًا أنّه يضمن أنّ "الحكومات الأجنبية لا يمكنها الإفلات من المسؤولية عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان".
وليست هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محاكم أميركية أحكامًا بتعويضات ضد النظام الإيراني.
ففي أبريل (نيسان) الماضي، حكمت محكمة في واشنطن على النظام الإيراني والحكومة السورية بدفع 191 مليون دولار تعويضًا لعائلة أميركي قُتل في إسرائيل.
وقد اعتبرت المحكمة أنّ النظام الإيراني وسوريا مسؤولان عن قتل آري فولد، المواطن الأميركي، الذي قُتل في عام 2018 على يد أحد أعضاء حركة حماس في الضفة الغربية بواسطة الطعن.
وفي يونيو من العام الماضي، أعلنت الصحافية والناشطة السياسية مسيح علي نجاد أنّ محكمة فيدرالية أميركية حكمت لصالحها في دعوى قضائية ضد النظام الإيراني بسبب "احتجاز شقيقها كرهينة للضغط عليها لإيقاف نشاطها ضد الحجاب الإجباري و'التمييز الجنسي' في إيران".
وقد نشرت علي نجاد صورة للحكم القضائي على حسابها في "إكس"، وذكرت أنّها لم تتلق مبلغ التعويض البالغ ثلاثة ملايين و325 ألف دولار الذي حدّدته المحكمة.
وقبل أيام، قضت محكمة فيدرالية أميركية بأنّ النظام الإيراني مسؤول عن الأضرار والخسائر الناتجة عن عدة هجمات إرهابية في العراق، وألزمت بدفع 841 مليون دولار تعويضًا لـ36 مدعيًا، من بينهم أقارب تعرضوا للإصابة أو القتل في تلك الهجمات.
وفي الوقت الحالي، هناك أكثر من 21 ألف شخص مؤهلون للحصول على التعويض من هذا الصندوق، منهم حوالي 13 ألفًا من ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، وحوالي 8,800 آخرين من ضحايا أعمال إرهابية دولية أخرى.
قدّم عضو مجلس الإعلام في الحكومة الإيرانية، فيّاض زاهد، استقالته من منصبه. وقد أعلن أنّ سبب تنحّيه هو "الاستياء من مواقفه وكتاباته"، إضافة إلى "تقييد استقلاله في التعبير عن آرائه".
وأشار في رسالته القصيرة إلى الفارق بين تجربته داخل الحكومة وبين توقعاته قبل قبول المسؤولية، وكتب: "كنتُ أعتقد أنّه بصفتي عضواً حقيقياً في مجلس الإعلام الحكومي، أملك الصلاحية والإرادة لأن تكون لي هوية واستقلال في التعبير عن آرائي، لكن يبدو أن الخصائص الفردية والتصريحات والكتابات التي تصدر بين الحين والآخر تسبّبت في بعض الاستياء".
ووصف زاهد في جزء من رسالته "تحمّل الرئيس ومداراته" خلال السنة الماضية بأنها "رصيده الخاص".
وبعد إعلان الاستقالة، وافق إلياس حضرتي، رئيس مجلس الإعلام الحكومي، في رسالة أخرى على تنحّي زاهد.
كواليس الاستقالة
قبل ساعات من رسالة الاستقالة، وصف زاهد على منصة "إكس" تعيين أحد مساعدي الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، نائباً لبزشكيان بأنه "انحراف"، معبراً عن شعوره بالحرج والخجل من القرار.
وكتب: "صارعت نفسي كثيراً كي لا أقول شيئاً. لكن شرفي مرهون بقول الحقيقة. من المؤلم أنه في اليوم الذي أقدم فيه فؤاد شمس على الانتحار تحت ضغط الحياة، أصبح أحد مسؤولي حكومة رئيسي نائباً لرئيس جمهوريتنا. وهذا أيّاً كان اسمه انحراف. وأنا بدوري أشعر بالعار".
وكان زاهد يشير في هذه التغريدة إلى تعيين إسماعيل سقاب أصفهاني، بموجب قرار بزشكيان، مساعداً له ورئيساً لمنظمة تحسين وترشيد إدارة الطاقة. وقد تولّى سقاب أصفهاني رئاسة هيئة التحول في حكومة رئيسي، وكان من المقرّبين لرئيسي في مؤسسة آستان قدس.
وفي ردّ على هذا المنشور، كتب علي أصغر شفيعيان، الناشط السياسي المقرّب من بزشكيان ومدير موقع "إنصاف نيوز"، والذي يعمل أيضاً مستشاراً لنائب مدير الاتصالات والإعلام في مكتب بزشكيان، على منصة "إكس" أنّ "مجلس الإعلام الحكومي بحاجة إلى إصلاح جدي".
ووصف تعبير أحد أعضاء الحكومة عن "الخجل من تعيين اتخذه الرئيس" بأنه "مؤسف"، وكتب أنّ على مجلس الإعلام الحكومي أن يكون "منسجماً ومتوافقاً" مع قرارات الحكومة.
انتقاد للحكومة وسياسات النظام الكبرى
يُعرف زاهد كأحد وجوه التيار الإصلاحي، وهو يمتلك سجلاً في عضوية أول دورة لمجلس بلدية رشت. وفي الأشهر الأخيرة، ولا سيما بعد حرب الـ12 يوماً وعودة عقوبات الأمم المتحدة على النظام الإيراني، بات ينتقد بصراحة أكبر التوجهات العامة للنظام ومواقف الحكومة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كتب زاهد إلى جانب الصحافيين والنشطاء الإصلاحيين عباس عبدي ومحمد مهاجري، في مقال مشترك، ردّاً على تصريحات بزشكيان حول ضرورة الحوار بين الأطياف المختلفة داخل النظام، أنّ الحوار في الوضع الراهن "ليس سهلا، بل إن لم يكن مستحيلاً فهو باهظ الكلفة".
ويتمثل استدلالهم في أن النظام ومؤسساته الأساسية لا يوفّران شروط الحوار المتكافئ، ولا يؤمنان بالمتطلبات الأولية مثل "الاعتراف بالآخر، والأمان في التعبير عن الآراء، ووجود إعلام حر، واستقلال القضاء، وقواعد عادلة للحوار، والتوازن النسبي للقوة".
واتهم زاهد والكتّاب الآخرون في جزء من هذه المقالة "رجال الدين وأئمة الجمعة" بأنهم "خرجوا من ساحة الحوار".
انتقاد أمني-عسكري وتحذير من النزعات المسلحة
يُنتقد زاهد من قبل التيار المحافظ في النظام الإيراني بسبب عضويته في حزب "اعتماد ملّي" ونشاطه في الحملة الانتخابية لمهدي كروبي خلال انتخابات عام 2009. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، اتهم في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" مجموعات داخل النظام بالقيام بـ"عمل جاهل أو خائن" في قضايا مثل "إغلاق مضيق هرمز، والانسحاب من معاهدة عدم الانتشار، والمواجهة العسكرية مع إسرائيل".
وفي 15 يوليو (تموز)، قال إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، رداً على مواقف فرنسا وألمانيا وبريطانيا تجاه برنامج النظام الإيراني النووي، إنّ الأعمال العسكرية اللازمة لإغلاق مضيق هرمز قد نُفّذت.
كما خالف زاهد الرواية السائدة لدى النظام الإيراني بشأن "النجاحات" التي تحققت خلال حرب الـ12 يوماً، وقال في مقابلة مصوّرة: "لقد بكيت كل يوم في هذه الحرب؛ كنتُ متألماً من إذلال البلاد في هذه الحرب".
وفي مقابلة أخرى، وصف زاهد منع تفعيل آلية الزناد بأنه "خيار وقرار صائب"، محذّراً من أنّ عودة العقوبات قد تُستغل كـ"ذريعة لإضفاء الشرعية على هجوم عسكري ضد إيران".