أفرجت إيران، يوم الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني) عن الناقلة النفطية "تالارا"، التي ترفع علم جزر مارشال من الاحتجاز لدى الحرس الثوري. وأعلنت شركة "كولومبيا شيب مانجمنت"، المشرفة على إدارة السفينة، في بيان أن جميع أفراد الطاقم الـ 21 بصحة جيدة.
وقال مدير السفينة: "لقد أبلغنا عائلاتهم، والسفينة الآن حرة لاستئناف أنشطتها المعتادة".
وكانت السلطات الإيرانية قد أكدت سابقًا أن الحرس الثوري احتجز هذه الناقلة بسبب "مخالفات متعلقة بالشحنة".
وأفادت العلاقات العامة للبحرية التابعة للحرس الثوري بأن الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المنتجات البتروكيميائية متجهة إلى سنغافورة، وتم احتجازها بأمر قضائي.
وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد اعتبرت احتجاز الناقلة "تالارا" من قبل الحرس الثوري "انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية".
وأكدت "سنتكوم" أن قوات الحرس الثوري صعدت إلى الناقلة بواسطة طائرة هليكوبتر ونقلتها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، مطالبة إيران بشرح الأساس القانوني لهذا الإجراء للمجتمع الدولي، مضيفة أن القوات الأميركية ستظل يقظة وستواصل العمل مع شركائها وحلفائها لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وقد أفادت وكالة "أسوشيتد برس" سابقًا بأن طائرة مُسيرة تابعة للبحرية الأميركية قامت بدوريات لساعات فوق المنطقة التي كانت فيها الناقلة وشهدت عملية احتجازها.
وكانت شركة "كولومبيا شيب مانجمنت" قد أعلنت، يوم السبت 15 نوفمبر الجاري، أن الاتصال بالسفينة انقطع عند الساعة 08:22 تقريبًا بالتوقيت المحلي، على بُعد نحو 20 ميلاً بحريًا من ساحل خورفكان في الإمارات العربية المتحدة.
احتجاز السفن في المياه الخليجية وبحر عمان
احتجزت إيران عدة سفن أجنبية في بحر عمان والمياه الخليجية، في السنوات الماضية. ففي 16 يوليو (تموز) الماضي، أعلن رئيس القضاء في محافظة هرمزكان، مجتبى قهرماني، احتجاز ناقلة أجنبية في بحر عمان بتهمة "تهريب الوقود".
وقال قهرماني إن السفينة خضعت أولاً للتفتيش بسبب "نقص الوثائق القانونية المتعلقة بشحنة السفينة"، ثم تم احتجازها بتهمة "نقل مليوني لتر من الوقود المُهرّب". ولم يشر إلى مالك السفينة أو العلم الذي ترفعه.
في 29 يوليو 2024، احتجز الحرس الثوري ناقلة "بيرل جي" التي ترفع علم توغو واعتقل 9 من أفراد طاقمها قرب حقل آرش النفطي، واتهم السفينة بنقل "أكثر من 700 ألف لتر من النفط المهرب".
كما هددت السلطات الإيرانية مرارًا في العقود الماضية بإغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد أحد الشرايين الرئيسة لتدفق الطاقة العالمية، وهو ما يزيد من حساسية المنطقة والعالم تجاه الأحداث في هذا الممر الجغرافي.
قال كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية ومستشار المرشد علي خامنئي، إن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع أميركا، لكنه شدّد على أن إيران لن تتراجع عن الشروط التي طرحتها، قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.
وأعلن مستشار خامنئي، في مقابلة خاصة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، نُشرت يوم الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن إيران مستعدة للعودة إلى المفاوضات إذا تعاملت واشنطن معها "باحترام"، على حد قوله.
وجاء ذلك في الوقت نفسه، الذي قال فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي مشترك مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور واشنطن حاليًا، إن النظام الإيراني "يبحث بشدة" عن التوصل إلى اتفاق، مضيفًا: "نحن نجري محادثات معهم".
ومع ذلك، أوضح خرازي لـ "سي إن إن" أنه يجب تحديد جدول أعمال المفاوضات مسبقًا؛ حتى تكون العملية ومحتوى المحادثات واضحين، وأن يجري التعامل بين الطرفين على أساس "الاحترام المتبادل والمكانة المتساوية".
وأضاف: "للأسف، رئيس الولايات المتحدة لا يؤمن بالحوار الدبلوماسي، ويفضّل استخدام القوة لتحقيق أهدافه".
وشدّد مستشار خامنئي على أنّ إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم لتوفير وقود المفاعلات والاستخدامات الطبية، وأن برنامجها الصاروخي- الذي وصفه بأنه "في حالة توسّع"- لن يكون جزءًا من المفاوضات.
وبحسب قول خرازي، فإن محور "المحادثات المحتملة" مع واشنطن سيكون "الموضوع النووي فقط".
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت، في 25 أبريل (نيسان) الماضي، عن مسؤول إيراني مطّلع على المفاوضات بين واشنطن وطهران، أن هذه المحادثات ليست محصورة بالبرنامج النووي فقط، بل تشمل أيضًا البرنامج الصاروخي.
الاستعداد لمواجهة جديدة
وعن احتمال حدوث مواجهة عسكرية جديدة مع أميركا أو إسرائيل، قال خرازي: "كل شيء ممكن"، لكنه أضاف أن إيران "مستعدة" لمثل هذا السيناريو.
وكانت "سي إن إن" قد ذكرت سابقًا أن واشنطن قدمت مقترحًا لطهران خلال المفاوضات، يقضي بالاستثمار في البرنامج النووي المدني الإيراني والانضمام إلى "كونسورتيوم" يتولى- إلى أجل غير مسمى- الإشراف على تخصيب اليورانيوم منخفض التخصيب داخل إيران.
وكان متوقعًا أن يضم هذا "الكونسورتيوم" عدة دول من الشرق الأوسط إضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان المسؤولون الإيرانيون في تلك الفترة "منفتحين" على الفكرة من حيث المبدأ، لكنهم أصرّوا على الاحتفاظ بالسيطرة على قدرات التخصيب.
وعن إمكانية توصل إيران وأميركا إلى تفاهم حول البرنامج النووي، بما في ذلك فكرة "الكونسورتيوم"، قال خرازي: "أعتقد نعم".
وأضاف أنه في حال بدء "مفاوضات حقيقية" بين البلدين، فهناك آليات يمكن أن تضمن استمرار التخصيب في إيران، وفي الوقت نفسه تطمئن الآخرين بأن طهران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.
توقف المحادثات تزامنًا مع هجمات إسرائيل وأميركا
في 13 يونيو (حزيران) الماضي، وبينما كانت طهران وواشنطن في خضم مفاوضات لحل خلافاتهما، شنت إسرائيل هجومًا مفاجئًا على إيران، وتلتها أميركا بدخولها الحرب، واستهداف المواقع النووية الثلاثة في "فوردو ونطنز وأصفهان"، في أول هجوم مباشر تنفذه واشنطن على الأراضي الإيرانية.
وقال خرازي إنه وبعد نحو خمسة أشهر من هذه الهجمات، لم يتم بعد تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية.
وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، قد قال لـ "سي إن إن" إن البرنامج النووي الإيراني لا يزال "سليمًا" رغم الأضرار البالغة التي لحقت "بالبنى التحتية والآلات والمباني".
كما أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن التخصيب في إيران "متوقف حاليًا"؛ لأن المنشآت النووية تعرضت لضربات مباشرة.
وفي محادثات الصيف الماضي مع أميركا، كانت واشنطن تطالب بوقف كامل للتخصيب، فيما أصرت طهران على مواصلة التخصيب داخليًا إلى مستوى لا يمكن استخدامه في سلاح نووي.
وقال خرازي إن موضوع المحادثات المحتملة لن يكون "أصل التخصيب"، بل "درجة التخصيب".
وفي ختام المقابلة، وجّه خرازي رسالة إلى ترامب قائلاً: "عليكم البدء بمقاربة إيجابية تجاه إيران. إذا كانت المقاربة إيجابية، فسيكون الرد بالتأكيد إيجابيًا أيضًا. لكن لتحقيق ذلك، يجب أن يمتنعوا عن أي ضغط على إيران. لقد جربوا هذا المسار، وهم الآن يعرفون أنه غير مقبول وغير قابل للتطبيق".
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن مسؤولين عن البرنامج النووي الإيراني سافروا للمرة الثانية سرًا إلى روسيا، خلال العام الماضي، وهي خطوة تقول أميركا إنها محاولة للحصول على تقنيات حسّاسة يمكن أن تُستخدم في إنتاج سلاح نووي.
وكتبت الصحيفة البريطانية، يوم الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن هذه الزيارة، التي لم يُكشف عنها من قبل، كانت جزءًا من التعاون بين مؤسسات بحثية عسكرية روسية ومنظمة الأبحاث والابتكار الدفاعي الإيراني (سبند).
وتقول أميركا إن "سبند"، باعتبارها وحدة تابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، تقود برنامج طهران لإنتاج الأسلحة النووية.
وبحسب الوثائق، التي حصلت عليها "فايننشال تايمز"، فإن الاجتماع الذي عُقد بين عناصر البرنامج النووي الإيراني ومسؤولين روس، خلال هذه الزيارة السرية يمكن اعتباره أول مؤشر على استعداد موسكو الظاهري للتعاون مع طهران في مجال المعرفة النووية المحتملة المرتبطة بالسلاح.
وقد تحقّقت "فايننشال تايمز" من هذه الوثائق عبر مراجعة السجلات التجارية، وقوائم العقوبات، والبيانات المُسرّبة المتعلقة بالرحلة، إلى جانب مراسلات أخرى.
تصميم سلاح نووي بلا اختبار تفجيري
لا تزال الأبعاد الكاملة للتعاون بين طهران وموسكو، ومستوى نقل التكنولوجيا المتقدمة ذات الاستخدام المزدوج، غير واضحة.
ومع ذلك، قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) والباحث في مركز جيمز مارتن لدراسات منع انتشار الأسلحة النووية، جيم لامسون، إن الأدلة تشير إلى أن خبراء النظام الإيراني سعوا خلال زيارتهم لروسيا العام الماضي إلى "الحصول على تكنولوجيا ومعرفة ليزرية تمكّنهم من التحقق من تصميم سلاح نووي دون الحاجة إلى إجراء اختبار تفجيري نووي".
وقد كرّر النظام الإيراني مرارًا أن برنامجه النووي "سلمي"، بينما أعلنت روسيا أيضًا أنها تعارض امتلاك طهران سلاحًا نوويًا.
وأشارت "فايننشال تايمز"، في تقريرها، إلى أن شركة "دماوند تك"، وهي شركة واجهة تابعة لـ "سبند"، نظّمت، في نوفمبر 2024، سفر مجموعة من المتخصصين الإيرانيين في مجال الليزر من طهران إلى سان بطرسبورغ.
وبحسب التقرير، فقد التقى المسؤولون الإيرانيون خلال هذه الرحلة ممثلي شركة "ليزر سيستمز" الروسية، وهي شركة تنشط في مجال التكنولوجيا ذات الاستخدامات المدنية وكذلك المشاريع العسكرية السرية، وتقع ضمن قوائم العقوبات الأميركية.
وكانت "فايننشال تايمز" قد ذكرت، في أغسطس (آب) الماضي، سفر وفد إيراني آخر إلى روسيا وزيارته عددً من المؤسسات العلمية هناك.
وضمّ الوفد علي كلوند، أحد العناصر المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب أربعة موظفين آخرين يعملون تحت غطاء شركة "دماوند تك".
وسافر أعضاء هذه المجموعة بجوازات سفر دبلوماسية؛ بعضها يحمل أرقامًا متسلسلة وصدر جميعها في يوم واحد، قبل أسابيع قليلة من موعد الرحلة.
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرارًا أن البرنامج النووي الإيراني "دُمّر" جراء الهجمات الأميركية على مواقع نطنز وفوردو وأصفهان، خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا.
لكن دبلوماسيين غربيين يعتقدون أن هذه الهجمات رغم تسببها في أضرار كبيرة، لم تُدمّر البنية التحتية النووية للنظام الإيراني، ولذلك لا تزال الشكوك حول مخزون طهران من اليورانيوم المخصب قائمة.
دور "دماوند تك" في البرنامج النووي الإيراني
وكانت "فايننشال تايمز" قد كشفت سابقًا أن شركة "دماوند تك" حاولت الحصول على كميات محدودة من عدة نظائر مشعّة، من بينها "التريتيوم".
وتُستخدم هذه المادة تحديدًا في زيادة القوة التدميرية للرؤوس النووية، ولذلك يخضع تصديره لقيود شديدة.
وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، تعمل "دماوند تك" كوسيط لوجستي لمجمع بحثي تابع للمؤسسات العسكرية الإيرانية، وتبحث عن مورّدين خارجيين للحصول على قطع محظورة.
وقالت الباحثة في برنامج السياسات النووية في مؤسسة "كارنيغي للسلام الدولي"، نيكول غراجوسكي، إن سفر العناصر الإيرانية إلى روسيا "دليل قوي على أن روسيا كانت تساعد إيران في أبحاث ذات صلة بالسلاح النووي، وأن المؤسسات الحكومية الروسية كانت تمنح طهران تكنولوجيا مزدوجة الاستخدام ومعرفة مرتبطة بها".
سفر باحث عسكري روسي إلى إيران
وتابعت الصحيفة أن الباحث في شركة "ليزر سيستمز"، أندريه سافين، سافر إلى طهران في فبراير (شباط) الماضي، والتقى ممثلي "دماوند تك" ومسؤولين مرتبطين بـ "سبند".
ويُشار إلى أن سافين أستاذ في الجامعة التقنية الحكومية، إحدى أبرز الجامعات التقنية والعسكرية في روسيا.
وتُظهر المعلومات المنشورة على موقع الشركة أن "ليزر سيستمز" حصلت على ترخيص من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) للعمل على مشاريع ذات طابع حكومي سري، إضافة إلى حصولها على تصريح لتطوير أسلحة تحت إشراف مباشر من وزارة الدفاع الروسية.
أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا قدّمت مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، يطالب طهران بالتعاون الفوري مع الوكالة.
ووفقًا لوكالة رويترز، فقد تم تقديم مسودة القرار، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتنصّ على أنه: "على إيران أن تُقدّم دون تأخير معلومات دقيقة بشأن المواد النووية والمنشآت الخاضعة للرقابة فيها" لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرّية.
وبحسب دبلوماسيين، فإن احتمال المصادقة على هذا المشروع كبير خلال اجتماع مجلس المحافظين المقرر عقده نهاية هذا الأسبوع بمدينة فيينا، عاصمة النمسا.
وجاء في المشروع أن المجلس "يطالب إيران بالامتثال الكامل" للبروتوكول الإضافي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرّية، و"تنفيذ هذا الإجراء بالكامل دون تأخير".
تحذيرات إيرانية من تقويض اتفاق القاهرة
من جانبه، حذّر مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، يوم أمس الثلاثاء، من أن القرار المقترَح قد يعرّض الاتفاق، الذي وقعته طهران مع الوكالة، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بالقاهرة، للخطر، والذي سمح بإعادة استئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية المعلنة، بما في ذلك تلك التي تضررت خلال "حرب الـ 12 يومًا"؛ نتيجة الهجمات الإسرائيلية والأميركية.
غير أن إعادة فرض الدول الأوروبية الثلاث عقوبات الأمم المتحدة على إيران عبر "آلية الزناد" في أواخر سبتمبر الماضي دفع المسؤولين الإيرانيين إلى القول إن هذه الخطوة ستؤدي "حتماً" إلى تعطيل الاتفاق.
اتهامات إيرانية للغرب.. والوكالة تكشف عدم تعاون طهران
قال رئيس منظمة الطاقة الذرّية الإيرانية، محمد إسلامي، يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري، إن الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية خلال الحرب الأخيرة "أضرّت بمصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرّية"، متهمًا الوكالة بعدم إدانة تلك الهجمات.
وفي تقرير سري أصدرته الوكالة الأسبوع الماضي، أكدت أنها لم تتلقَ حتى الآن إذنًا لزيارة المواقع النووية التي تعرضت للضربات الجوية.
وجاء في التقرير: "من الضروري للغاية أن تتمكن الوكالة في أقرب وقت من التحقق من مخزون المواد النووية المعلنة في إيران، وذلك لتقليل المخاوف بشأن احتمال انحراف هذه المواد عن الاستخدامات السلمية".
مدير الوكالة: التعاون الإيراني "ضروري لخفض التوتر"
وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد حذّر في 4 نوفمبر الجاري من أن على طهران أن "تحسّن تعاونها مع مفتّشي الوكالة بشكل جدي"، لتجنب مزيد من التوتر مع الغرب.
وفي حديثه لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أوضح غروسي أن الوكالة أجرت نحو 12 عملية تفتيش في إيران منذ بداية الحرب مع إسرائيل، لكنها لم تحصل على إذن دخول أهم المنشآت النووية، وهي: فوردو، نطنز، وأصفهان، التي تعرضت للقصف الأميركي.
وأشار غروسي إلى أن الأضرار الكبيرة التي أصابت تلك المواقع تجعل مصير اليورانيوم المخصّب بدرجة قريبة من المستوى العسكري غير واضح، الأمر الذي "يزيد الحاجة الملحة لاستئناف عمليات التفتيش"، بينما "تأخر التحقق من اليورانيوم المخصّب في إيران لفترة طويلة".
وأضاف التقرير أنه، قبل الهجمات، كان المفتشون قد أكدوا وجود 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي كمية تكفي، في حال تخصيبها بشكل أكبر، لصنع نحو 10 أسلحة نووية وفق تقديرات الوكالة.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته قامت بخطوات واسعة، خلال العامين الماضيين، من أجل "تعزيز البقاء"، مؤكدًا أنها "قيّدت محور الإرهاب التابع للنظام الإيراني بـ 360 درجة".
وأضاف نتنياهو، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، في إشارة إلى "تدمير محور الإرهاب الإيراني": "يدُنا ما زالت مُطلقة".
وأكد أن إسرائيل هاجمت المحور الإيراني من كل الجهات، وهي قادرة على تكرار ذلك مجددًا.
وأوضح أنه نفى خلال مقابلة، في 13 نوفمبر الجاري، أن تكون الولايات المتحدة قد منعت استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران، مؤكدًا أن الأهداف تحققت، وعندها فقط انتهت الحرب.
وتابع نتنياهو: "كانت لدينا مجموعة أهداف واضحة جدًا، أردنا استهداف المواقع النووية، ومواقع إنتاج الصواريخ، وعدد من المواقع الأخرى في إيران. وعندما تحققت هذه الأهداف، انتهت الحرب".
وأشار إلى أنه لم يكن هناك سوى "هجوم محتمل واحد" بقي قيد النقاش خلال الحرب، وأن إسرائيل "لم تُوقَف" ولم تكن تنوي الانحراف عن خططها العسكرية.
وكان نتنياهو قد صرّح أيضًا، في 10 نوفمبر الجاري، بأن التهديد الإيراني "حقيقي، لكنه لم يعد كما كان".
وحذّر من أن "المعركة بالنسبة لإسرائيل لم تنتهِ بعد"، وأن بلاده ستعمل في مواجهة هذه التهديدات "بحزم ومبادرة وحكمة".
وفي جزء آخر من كلمته، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، قال نتنياهو إن هدف إسرائيل في استمرار الحرب هو "نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من الطابع العسكري" لمنع تكرار التهديدات الأمنية.
وأوضح أن هذا الجهد ضروري لمنع تحوّل غزة إلى "تهديد أكبر".
وسبق أن قال نتنياهو في خطاب أمام "الكنيست" الإسرائيلي، في العاشر من الشهر الجاري، إن "المعركة لم تنتهِ بعد"، مشيرًا إلى أن "الأعداء الحاقدين يعيدون التسلح من جديد".
وأضاف: "هؤلاء لم يتخلّوا عن نيتهم في القضاء علينا جميعًا حتى آخر فرد".
ولم يحدد نتنياهو بالضبط أي الجبهات التي "تُحدث تهديدات جديدة"، إلا أن الجيش الإسرائيلي شنّ في الأسابيع الأخيرة عدة هجمات على جنوب لبنان لتقويض القدرات العسكرية لحزب الله، واستهداف أفراد من وحداته العسكرية.
ومن جهة أخرى، قال نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، إن الحكومة الإيرانية أرسلت هذا العام، نحو مليار دولار إلى حزب الله، رغم العقوبات.
استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء 27 نوفمبر، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مراسم رسمية في البيت الأبيض، تخللها تحليق مقاتلات أمريكية فوق المبنى في مشهد اعتُبر دلالة على أهمية الزيارة، وهي الأولى لولي العهد إلى واشنطن منذ سبعة أعوام.
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستبيع مقاتلات "إف-35" للسعودية ضمن ترتيب مشابه للاتفاقات القائمة مع إسرائيل، مؤكداً أن بلاده "تنتج أفضل المعدات العسكرية في العالم". واعتبر أن هذه الخطوة جزء من توسيع التعاون الدفاعي مع الرياض.
وفي سياق تصريحات مرتبطة بالتوترات مع إيران، قال الرئيس الأمريكي إن العمليات الجوية التي نفذتها طائرات "بي-2" ضد منشآت نووية في إيران حالت دون امتلاك طهران لقدرات نووية، موضحاً أن الطيارين استعدّوا لهذه المهمة على مدى "22 عاماً"، وأن رؤساء سابقين لم يوافقوا على تنفيذها رغم جاهزيتها.
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، أكد ترامب أن واشنطن بدأت محادثات مع طهران، قائلاً إن القيادة الإيرانية "شديدة الرغبة" في التوصل إلى اتفاق رغم المواقف العلنية التي تعلنها. وأضاف: "قد يقولون شيئاً أمام الكاميرات، لكن الحقيقة أنهم يريدون الاتفاق بشدة. وأتوقع أن يحدث شيء ما".
من جانبه، قال ولي العهد السعودي إن الرياض وواشنطن "متفقتان بالكامل" في ما يتعلق بالمحادثات الأمريكية-الإيرانية، مشيراً إلى أن السعودية تدعم التوصل إلى "اتفاق جيد" يخدم مستقبل إيران والمنطقة والعالم. وأكد أن بلاده تبذل "كل جهد ممكن" لدعم هذه العملية الدبلوماسية.
وفي سياق موازٍ، أوضح ترامب أن احتمال التوصل إلى اتفاق نووي مدني بين الولايات المتحدة والسعودية وارد، لكنه "ليس أمراً عاجلاً". وقال إنه "يمكن أن يرى" مثل هذا الاتفاق يتحقق في المستقبل، لكنه شدّد على أن الموضوع "ليس عاجلا".
وخلال جولة داخل أحد ممرات البيت الأبيض المسمّاة "ممر شرف الرئاسة"، لفت ترامب انتباه ضيفه إلى صورة غير مألوفة ضمن صور الرؤساء الأمريكيين السابقين، حيث استُبدلت صورة جو بايدن بصورة لجهاز توقيع آلي يحمل نماذج من توقيعه.
وتأتي زيارة ولي العهد في ظل تقارب دفاعي وسياسي متزايد بين البلدين، وفي وقت تسعى فيه واشنطن والرياض لتنسيق مواقفهما بشأن مستقبل المحادثات مع طهران، وتوازنات القوة في الشرق الأوسط بعد إعلان صفقة المقاتلات "إف-35" المحتملة.