مصاحبه‌شونده در کلیپ توجیه شلیک به هواپیما:نزدیکانم می‌پرسند این چه حرف‌هایی بود که زدی
رضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: «ظرفیت کشور ما بسیار بالاست، از این رو نه فقط ۸۰ میلیون، بلکه اگر جمعیت ۱۸۰ میلیون نفر هم شود، می‌تواند آنها را تامین کند به شرط اینکه تک‌تک مردم جمع شوند. بخش خصوصی و بخش تعاونی و دولتی همه به وظیفه خودشان عمل کنند.»
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رئیسی، با اشاره به مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی در وین، گفت ایران درباره حضور نمایندگان کشورهای دیگر در مذاکرات دخالتی ندارد و درباره آن اظهار نظر نمی‌کند.
جهرمی روز سه‌شنبه ۲۱ دی‌ماه در نشست خبری با رسانه‌ها گفت: «درباره حضور نمایندگان دیگر کشورها در وین، این سفرها تصمیم مستقل کشورها و مربوط به روابط دوجانبه آن‌هاست و انجام چنین رایزنی‌هایی، مربوط به خودشان است و فضای مذاکرات را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.»
او افزود: «طبیعی است که هیات ایرانی در چنین دیدارهایی دخالتی ندارد و بنای اظهار نظر در این مورد را هم نداشته و ندارد.»
این واکنش در پی حضور نمایندگان عربستان سعودی و کره جنوبی در جریان مذاکرات وین صورت می‌گیرد.
پیشتر هم سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره حضور عربستان سعودی گفت که این رایزنی‌ها قبلا هم در جریان مذاکرات برجام سابقه داشته است.
سخنگوی دولت رئیسی درباره دیدارهای دوجانبه در وین میان نمایندگان کشورهای حاضر و سخنان نماینده روسیه گفت: «هیچ کشور و مقام دیگری نمایندگی از دولت ایران در مذاکرات ندارد.»
تورم امروز به دلیل اقدامات دیروز
بهادری جهرمی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی درباره تغییر در کابینه رئیسی آن را «شایعه» خواند و گفت: «رابطه دولت با مردم شفاف است و هر تصمیمی که بخواهد اتخاذ شود، اول با مردم در میان گذاشته می‌شود.»
او همچنین با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح نظام اقتصادی افزود: «تورم امروز به دلیل اقدامات دیروز است.»
حذف ارز ترجیجی قانون مجلس است
سخنگوی دولت رئیسی با اشاره به حذف ارز ترجیحی کالاها گفت: «حذف ارز ترجیحی قانون مجلس است و دولت مکلف به اجرای قانون است.»
او اشاره کرد که «اولویت دولت» حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم است.
افزایش مساوی حقوق همه عادلانه نیست
سخنگوی کابینه درباره افزایش حقوق کارکنان اشاره کرد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد نیست بلکه میانگین در سطح کشور ۱۰ درصد است و میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه، ۲۹ درصد رشد برای حداقل حقوق است.
بهادری جهرمی افزود: «باید افرادی که پایه حقوق پایین‌تری دارند افزایش بیشتری داشته باشند و آن‌هایی که پایه حقوق بالاتری دارند، افزایش حقوق کمتری داشته باشند و این افزایش به صورت پلکانی انجام شود.»
مشمولان سربازی می‌توانند سالی دوبار ایران بیایند
این مقام دولت رئیسی در ادامه به جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج کشور اشاره کرد و گفت که به منظور تسهیل در تردد ایرانیان خارج از کشور كه مشمول خدمت سربازی‌اند، فرصت دو سفر سالانه به ايران در نظر گرفته شده كه بدون مانعی بتوانند به كشور رفت و آمد كنند.
در ماه‌های گذشته مقام‌های دولت رئیسی بر تسهیل بازگشت و سفر ایرانیان خارج از کشور به ایران تاکید بسیاری کرده‌اند، اما با وجود بازداشت شهروندان دوتابعیتی در سال‌های گذشته بسیاری به وعده‌های دولت ایران خوشبین نیستند.
جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور: «دیوان عالی کشور حکم دادگاه بدوی در خصوص قصاص محیط‌بان، برومند نجفی را تایید و ابلاغ کرد.»
علی آسایش، رییس اتحادیه قنادان و شیرینی‌فروشان یزد با بیان اینکه آنچه برای مردم ضرر دارد فساد، رانت و دروغگویی است، گفت: «شکر هم مانند دیگر موادغذایی از لازمه‌های رشد انسان است ولی با تصمیم‌گیری‌های اخیر، شیرینی نیز به یک کالای لوکس تبدیل خواهد شد.»
سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، زیر نظر قوه قضاییه، با ابلاغ بخشنامه‌ای به زندان‌های سراسر ایران «ارتکاب رفتارهای سوء از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هر گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی» را «مطلقا ممنوع» اعلام کرد.
مرکز رسانه قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۲۱ دی اعلام کرد که غلامعلی محمدی رییس سازمان زندان‌ها این بخشنامه را روز ۱۹ دی‌ماه به ادارات کل زندان‌های سراسر کشور ابلاغ کرده است.
این بخشنامه با عنوان «حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان» شامل ۸ بند است.
علاوه بر ممنوعیت شکنجه و تبعیض «بر پایه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی و یا تمکن مالی» علیه زندانیان و بازداشت‌شدگان، موراد دیگری از جمله «ممنوعیت انگشت‌نگاری، بازرسی بدنی بدون لباس و پذیرش زندانی دارای بیماری حاد»، «لزوم طبقه‌بندی بازداشت‌شدگان و اعمال نظارت‌های سرزده بر بندها» و «ممنوعیت تندخویی، دستنبند و پابند و کوتاه کردن موی سر و صورت» در این بخشنامه ذکر شده است.
همچنین بر اساس این دستورالعمل، زندان‌های جمهوری اسلامی باید «تسهیلات ویژه برای زندانیان زن، زنان باردار، مادران و اقلیت‌های دینی» و همچنین «تماس تلفنی متهم در اسرع وقت با خانواده و وکیل وی به صورت رایگان و شبانه‌روزی در ۴۸ ساعت اولیه» را فراهم کند.
در بخش تسهیلات زندانیان زن و زندانیان سیاسی آمده است: «در موارد اعزام به خارج از زندان، الزام زنان به استفاده از چادر و یا الزام متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی، متهمان جرایم مالی (حقوقی) و افراد زیر هجده سال به پوشیدن لباس متحدالشکل زندان، ممنوع است.»
درباره شرایط سلول‌های انفرادی آورده شده که برای همه زندانیان «در مرحله اول حداکثر ۱۰ روز و در مرحله دوم حداکثر ۱۵ روز» است.
همچنین انفرادی برای «زنان باردار و زنان همراه فرزند، ممنوع است» و افرادی «متهمان جرایم سیاسی ممنوع بوده به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات لازم بداند که در هر حال مدت آن نباید از ۱۵ روز بیشتر شود.»
صدور این بخشنامه در شرایطی است که در دهه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره شرایط ناگوار و غیرانسانی و اعمال شکنجه در زندان‌های ایران منتشر شده که در بسیاری از موارد، از جمله مورد ستار بهشتی، زهرا کاظمی و بازداشتی‌های اعتراضات سال ۱۳۸۸ منجر به مرگ زندانی شده است.
گروه هکری «عدالت علی» اواخر مرداد ماه با انتشار تصاویری از دوربین‌های امنیتی زندان اوین، درباره اعمال شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در این زندان افشاگری کرد.
کمی بعد، سپیده قلیان گزارش‌هایی از اعمال شکنجه از جمله الزام پوشیدن چادر در بند زنان زندان بوشهر منتشر کرد.
جمهوری اسلامی به ویژه در زمینه اطلاع‌رسانی درباره محل و شرایط بازداشت بازداشت‌شدگان و همچنین دسترسی آنان به وکیل محدودیت‌های گسترده‌ای اعمال می‌کند.
نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر پیشتر در نامه‌ای به نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی ابعاد حقوقی- امنیتی «سلول انفرادی» در زندان‌های جمهوری اسلامی شده بود.
محمدی که مادر دو کودک است، اکنون با اتهام‌های سیاسی در سلول انفرادی زندانی است و به گفته تقی رحمانی، همسر محمدی، بازپرس دادسرای اوین اعلام کرده این زندانی حق انتخاب وکیل ندارد.
قوه قضاییه ایران همواره گزارش‌های گزارشگران سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را رد کرده و سال گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه گفت ایران فقط در شرایطی حاضر است درهای زندان‌های کشور را به روی فعالان و گزارشگران حقوق بشر باز کند که «بگذارند ما هم هر زندانی را که در کشور آنها می‌خواهیم ببینیم.»
