نایب رییس مجلس: انقلاب اسلامی برای زنان کم نگذاشته است

دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز که دو متهم اول آن دوتابعیتی هستند روز شنبه دوم بهمن در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، برگزار شد.

حمید کشاورز، متهم ردیف اول این پرونده، شهروندی آمریکا را دارد و محمد علیپور فطرتی، متهم ردیف دوم، شهروند کانادا است. بنابر گزارش دادگاه، هر دو آنها با وثیقه آزاد هستند.

اتهام اصلی متهمان این پرونده قاچاق قطعات خودرو به میزان هزاران میلیارد تومان است اما گزارشی که در دادگاه روز شنبه قرائت شد به موضوع رشوه به حسین فریدون نیز می‌پرداخت.

بنابر گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمد علیپور فطرتی در سال ۹۴ در چند مرحله بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به حساب مسعود احمدی‌زاده، از افراد نزدیک به حسین فریدون، واریز کرد.

مسعود احمدی‌زاده پیش از این به اتهام در اختیار قرار دادن حساب خود برای پرداخت رشوه‌های غیرمستقیم به حسین فریدون به ۱۵ سال زندان محکوم شد اما اکنون خارج از ایران است.

همچنین بنابر گزارشی که در دادگاه قرائت شد، شرکت کروز مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان «بابت انتخابات مجلس نهم» به حساب مسعود احمدی‌زاده واریز کرد تا به حسین فریدون و مرتبطان او پرداخت شود.

حسین فریدون، برادر حسن روحانی، به اتهام دریافت رشوه از رسول دانیال‌زاده که از او به عنوان یکی از بدهکاران بانکی نام برده می‌شود به پنج سال زندان محکوم شده است.

فریدون پیش از این اعلام کرده بود پرونده‌اش بر اساس «شنود غیرقانونی» از دفتر رییس جمهور تشکیل شده است.

هفته گذشته و در پی انتشار خبری مبنی بر آزادی حسین فریدون از زندان، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد او در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.

شرکت قطعه‌سازی کروز که دادگاه آن روز شنبه برگزار شد در طول سال‌های ۹۲ تا ۹۸ بیش از یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرد که بنابر کیفرخواست، بیشترین ارز پرداختی در بین قطعه‌سازان کشور محسوب می‌شود.

حمید کشاورز، متهم ردیف اول این پرونده و از مالکان اصلی شرکت کروز، به «قاچاق» قطعات خودرو به میزان حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۹ متهم شده است.

در کیفرخواست اعلام شده که شرکت کروز بخشی از سهام شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و بهمن را خریده بود.

این شرکت متهم شده که با روش‌های غیر قانونی کالاهای خود را از گمرکات ترخیص می‌کرده و «کالا‌های قاچاق کشف شده» از این شرکت در گمرکات بیش از یک میلیارد و ۷۳۴ میلیون دلار ارزش داشته است.

در کیفرخواست همچنین اعلام شده که این شرکت قطعات خود را در سال‌های ۹۵ تا ۹۸ حدود ۲۲۰ میلیون دلار گران‌تر از قیمت واقعی به شرکت‌های خودروساز فروخته است.

به گزارش پیوست، اتحادیه کسب ‌‌کارهای مجازی در دو ماه آبان و آذر در نامه‌هایی به پلیس اماکن، خواستار تعطیلی ۲۷ کسب و کار مجازی به دلیل «نداشتن جواز کسب»شده است.

بنابر این گزارش، در برخی موارد علاوه بر درخواست فیلتر شدن وبسایت کسب‌وکار مربوطه، تاکید شده شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن آنها نیز متوقف و دفترشان پلمب شود.

دو روز پیش فیلتر شدن فروشگاه اینترنتی «وان‌دی‌آف» خبرساز شده بود. اتحادیه کسب و کارهای مجازی دلیل این اقدام را نداشتن پروانه کسب‌ از سوی این اتحادیه و شکایت‌های زیاد عنوان کرد؛ با این حال عباد غفوری، مدیرعامل وان‌دی‌‌آف گفت نه تنها برای دریافت مجوز اتحادیه اقدام شده و عبارت «در انتظار صدور پروانه کسب» در وبسایت درج شده بود، بلکه شکایت‌ها نیز مختومه اعلام شده بودند.

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی از سال ۹۶ فعالیت گسترده‌ای دارد و رییس فعلی آن حمید محمدی است که همزمان مدیرعامل دیجی‌کالا نیز هست.

برخی صاحبان مشاغل اینترنتی در ایران ریاست مدیر دیجی‌کالا بر این اتحادیه را باعث به وجود آمدن تضاد منافع دانسته‌اند.