محسن هاشمی: در اوایل انقلاب، اجباری شدن حجاب خواست مردم بود
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارش جدید خود خواستار توجه جامعه جهانی برای «پاسخگو کردن» مقام‌های جمهوری اسلامی در قبال رخدادهایی مانند اعدام‌های ۶۷ و اعتراضات آبان ۹۸ شد که همچنان درباره آنها «مصونیت مداوم» دارند.
گزارش جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به تازگی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته و قرار است در نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل، نهم اسفند تا ۱۲ فروردین طرح شود.
جاوید رحمان در این گزارش از جمله به اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و کشتن معترضان در سال ۸۸ و آبان ۹۸ اشاره کرده و خواستار پایان یافتن مصونیت همیشگی مقام‌های جمهوری اسلامی در این رخدادها شده است.
جاوید رحمان در این گزارش که «به روندها، نگرانی‌ها، و پیشرفت‌ها در راستای حفاظت از حقوق بشر و با تمرکز ویژه بر پاسخگو کردن موارد نقض حقوق بشر» می‌پردازد، گفت در سال گذشته میلادی دست‌کم ۲۷۵ نفر از جمله دو کودک-مجرم در ایران اعدام شدند.
بر اساس این گزارش، اعدام متهمان مواد مخدر در سال گذشته میلادی نسبت به سال پیش از آن افزایش یافت و همچنین در این سال ۴۰ شهروند بلوچ و ۵۰ شهروند کرد اعدام شدند.
در این گزارش از جمله به نام خضر قویدل اشاره شده که ۱۰ ماه پس از اعدام شدنش در زندان ارومیه، دیوان عالی کشور حکم اعدام را نقض کرد.
جاوید رحمان پیش از این، سوم آبان، نیز در گزارشی وضعیت اعدام‌ها در ایران را بسیار وخیم خوانده و اعلام کرده بود که بسیاری از این احکام بر اساس اعترافات اجباری و تحت شکنجه صادر می‌شود.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن گزارش را «غیرحرفه‌ای» خوانده و محکوم کرده بود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش جدید خود از مرگ مشکوک تعدادی از زندانیان، از جمله شاهین ناصری شاهد شکنجه نوید افکاری، و امیرحسین حاتمی، ابراز نگرانی کرد.
در این گزارش همچنین به مرگ مشکوک ۱۱ شهروند کرد در زندان و گزارش‌ها درباره شکنجه این شهروندان، از جمله رحمان احمدیان، یاسر منگوری و خسرو جمالی‌فر، اشاره شده است.
جاوید رحمان همچنین با اشاره به ویدیوهای منتشر شده از طریق هک زندان اوین، از بدرفتاری با زندانیان ابراز نگرانی کرده است. عدم ارائه خدمات پزشکی به زندانیان نیز از جمله دیگر بندهای این گزارش است.
در گزارش جاوید رحمان همچنین به چشم‌اندازهای دیگری از قبیل محدود کردن آزادی بیان و آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز، حق مناسب زندگی، چگونگی مواجهه حکومت با همه‌گیری کووید-۱۹ و وضعیت زنان و اقلیت‌ها اشاره شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین با ارائه آمارهایی از سرکوب تجمعات در خوزستان و بازداشت صدها نفر و شلیک به چشم معترضان در اصفهان از این موارد انتقاد کرد.
جاوید رحمان در ادامه از بازداشت شهروندان دو تابعیتی برای فشار بر کشورهای غربی و وضعیت آنان در زندان ابراز نگرانی کرد.
مصادره اموال بهائیان و تخریب سرپناه شهروندان در زاهدان و چابهار توسط شهرداری و دیگر نهادهای حکومتی از جمله دیگر بخش‌های گزارش جدید جاوید رحمان است.
او همچنین از شلیک به کولبران و کاسبکاران در نقاط مرزی کردستان و سیستان و بلوچستان و بازداشت ۵۰۰ فعال مدنی و سیاسی کرد ابراز نگرانی کرده است.
اقدامات دولت و مجلس برای محدود کردن بیشتر اینترنت، توقیف رسانه‌ها و بازداشت شهروند-خبرنگاران از دیگر موضوعات مطرح شده در این گزارش هستند.
جاوید رحمان از تلاش حکومت برای افزایش جمعیت و محدودیت‌ها برای سقط جنین و وسایل جلوگیری از بارداری که سلامت افراد را به خطر می اندازد، ابراز نگرانی کرده است.
او در گزارش خود یادآوری کرده که به رغم درخواست‌های مکرر، جمهوری اسلامی ایران هنوز مجوز سفر به ایران نداده است.
جاوید رحمان گفت اطلاعات را از طریق تعامل و مصاحبه با آسیب‌دیدگان، خانواده‌های قربانیان، و اعضای جامعه مدنی جمع‌آوری کرده است.
به نوشته او، اینکه فعالان و نهادهای مدنی در صورت تعامل با سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر با تهدید اقدامات تلافی‌جویانه روبه‌رو می‌شوند خود باعث نگرانی از نقض حقوق بشر است.
دبیر چهلمین جشنواره فیلم فجر گفت به خاطر صیانت از آرای مردم، حفظ حقوق صاحبان آثار و جلوگیری از ضایع شدن کوچکترین حقی از فیلمسازان، در این دوره جایزه داوری مردمی نخواهیم داشت.
علیرضا پناهیان، روحانی و واعظ نزدیک به خامنه‌ای گفت: «افزایش آمار طلاق و کاهش فرزندآوری برای این است که خانواده‌ها به جای فداکاری فقط به دنبال رعایت حقوق مرد و زن هستند.» او افزود وظیفه حوزه‌های علمیه زنان است که نگذارند مجلس قوانینی تصویب کند که برگرفته از سبک زندگی غربی است.
علیرضا مرندی، پزشک معتمد علی خامنه‌ای و رییس فرهنگستان علوم پزشکی با بیان اینکه اعضای خانواده رهبر ساده‌زیست‌اند، گفت گاهی دیده می‌شود سوراخ‌های لباس‌های خامنه‌ای دوخته شده، البته ممکن است این مورد در تلویزیون دیده نشود. او افزود می‌داند که همسر خامنه‌ای خارق‌العاده است.
در ادامه واکنش‌ها به سر بریده شدن مونا حیدری در اهواز، کانون صنفی معلمان ایران مسئولیت قتل افرادی مانند او را بر عهده حکومت و اصرارش بر قوانین زن‌ستیزانه دانست و انجمن حمايت از حقوق كودكان نیز اعلام کرد مسئولیت چنين قتل‌هايی متوجه قانونگذاران و سياستگذاران حوزه كودكان است.
کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد تاکید کرد قتل مونا حیدری و همچنین برخی آمارهای مربوط به وضعیت اجتماعی نشان‌دهنده «فروپاشی جامعه ایرانی» است.
در این بیانیه تاکید شده که آموزش مدرن و غیر ایدئولوژیک می‌تواند مانع از تداوم چنین فرهنگی در نسل‌های بعدی شود.
به گفته این کانون، مسئولیت مرگ مونا حیدری و افرادی چون او با حاکمیتی است که بر تثبیت قوانین عقب‌مانده و زن‌ستیز اصرار دارد و «با گفتمان‌سازی حول ارزش‌های ارتجاعی، همچون ناموس و غیرت، به دفاع از جنایتکاران می‌پردازد.»
مونا (غزل) حیدری در ۱۲ سالگی ازدواج کرده و یکی از قربانیان پدیده کودک-همسری در ایران بود. چند روز پیش ویدیویی از همسر او منتشر شد که سر بریده او را در دست داشت و در خیابان‌های اهواز قدم می‌زد. وبسایت رکنا که این ویدیو را منتشر کرد توقیف شد و مقام‌های جمهوری اسلامی با دفاع از مفهوم «غیرت»، به شدت به رسانه‌های اجتماعی تاختند.
در همین حال انجمن حمايت از حقوق كودكان نیز در بیانیه‌ای خواستار پایان پدیده کودک-همسری شد و در بیانیه‌ای نوشت که مسئولیت چنين قتل‌هايی متوجه قانونگذاران و سياستگذاران حوزه كودكان است.
به نوشته این بیانیه، مقامات قضایی خوزستان بايد درباره وضعيت نگهداری و حضانت کودک سه ساله مونا حیدری حساسيت ويژه به خرج بدهند و گزارش‌هایی موثق و اطمینان‌بخش درباره سلامت و امنيت اين کودک ارائه کنند.
عاطفه بروایه، مدیر «انجمن آوای زنان ریحانه»، گفته است در جریان یک پژوهش به نتیجه رسیده که طی دو سال گذشته دست‌کم ۶۰ زن در استان خوزستان در قتل‌های ناموسی کشته شده‌اند اما رقم واقعی بیش از این است.
