براساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، سانسور اعتراض‌ها در رسانه‌ها همچنان ادامه دارد و وزارت اطلاعات در اقدامی تازه تعدادی از روزنامه‌نگاران را برای آنچه توجیه برای پوشش اعتراضات خوانده‌اند، احضار کرده است.
روند سانسور در حالی است که اینترنت دستکم در ۱۵ استان ایران با اختلال شدید روبرو است و پارازیت انداختن روی شبکه‌های ماهواره‌ای هم تشدید شده است و این پارازیت‌ها به ویژه در شهرهای محل اعتراض بیشتر است.
روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت هم وزارت اطلاعات جلسه‌ای را با مدیران رسانه‌ها برگزار کرده بود تا دستورالعمل‌های تازه‌ای را برای سانسور به آنها ابلاغ کند.
بر اساس گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال، مقام‌های وزارت اطلاعات در جلسه با مدیران رسانه‌های داخلی، محدودیت‌ها و سیاست‌های رسانه‌ای مورد نظر خود را درباره حذف ارز ترجیحی و همچنین پرونده احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی زندانی تعیین کردند.
بنا بر گزارش‌ها در این جلسه از مدیران رسانه‌ها خواسته شده بود در رسانه‌هایشان به موضوع «تخریب اموال عمومی توسط اغتشاشگران و نفوذ عوامل خارجی بپردازند.
یک روز پیش از آن هم ایران اینترنشنال خبر داده بود که وزارت اطلاعات به مدیران مسئول رسانه‌های داخلی هشدار داده استفاده از عبارت‌هایی از جمله «جراحی اقتصادی»، «برخورد خشونت‌آمیز»، «برخورد با مردم» و «تحصن» ممنوع است.
در واکنش به این گزارش یک مقام امنیتی که نام او ذکر نشده در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا صدور چنین ابلاغیه ای را تکذیب کرد.
ابلاغ چنین هشدارهایی به رسانه‌های داخل ایران پیشتر نیز سابقه داشته است. در یک مورد اخیر علیرضا حبیبی، مدیر رادیو فرهنگ صداوسیما در یک فایل صوتی که به دست ایران اینترنشنال رسید، همکارانش را تهدید می‌کند مبادا اخبار گرانی‌ها و انتقادها علیه دولت را پوشش دهند.
او هشدار داده بود: «کوچکترین خطا دیگر خطای بخشودنی نیست، چون نوع نگاه به این مقوله [گرانی‌ها] امنیتی است.»
با شروع دور تازه اعتراض‌های ضد حکومتی، مقام‌های حکومتی با رویه همیشگی این اعتراض‌ها را یا انکار کرده‌اند یا آن را با عبارت‌هایی نظیر اغتشاشگران توصیف کرده‌اند.
