معلم خامنه‌ای: خامنه‌ای انگلیسی یاد می‌گرفت تا با زائران خارجی مستقیم ارتباط بگیرد
وبسایت تجارت نیوز در گزارشی نوشت برخی افراد اعضای بدنشان را می‌فروشند تا هزینه ازدواج یا امکان دادن بدهی‌شان فراهم شود. طبق این گزارش، کلیه، مغز استخوان و یک چهارم کبد از ۱۰۰ میلیون تومان تا ۸۰۰ میلیون تومان می‌فروشند. برخی هم چندین عضو خود را یکجا برای فروش گذاشته‌اند.
براساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، سانسور اعتراض‌ها در رسانه‌ها همچنان ادامه دارد و وزارت اطلاعات در اقدامی تازه تعدادی از روزنامه‌نگاران را برای آنچه توجیه برای پوشش اعتراضات خوانده‌اند، احضار کرده است.
روند سانسور در حالی است که اینترنت دستکم در ۱۵ استان ایران با اختلال شدید روبرو است و پارازیت انداختن روی شبکه‌های ماهواره‌ای هم تشدید شده است و این پارازیت‌ها به ویژه در شهرهای محل اعتراض بیشتر است.
روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت هم وزارت اطلاعات جلسه‌ای را با مدیران رسانه‌ها برگزار کرده بود تا دستورالعمل‌های تازه‌ای را برای سانسور به آنها ابلاغ کند.
بر اساس گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال، مقام‌های وزارت اطلاعات در جلسه با مدیران رسانه‌های داخلی، محدودیت‌ها و سیاست‌های رسانه‌ای مورد نظر خود را درباره حذف ارز ترجیحی و همچنین پرونده احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی زندانی تعیین کردند.
بنا بر گزارش‌ها در این جلسه از مدیران رسانه‌ها خواسته شده بود در رسانه‌هایشان به موضوع «تخریب اموال عمومی توسط اغتشاشگران و نفوذ عوامل خارجی بپردازند.
یک روز پیش از آن هم ایران اینترنشنال خبر داده بود که وزارت اطلاعات به مدیران مسئول رسانه‌های داخلی هشدار داده استفاده از عبارت‌هایی از جمله «جراحی اقتصادی»، «برخورد خشونت‌آمیز»، «برخورد با مردم» و «تحصن» ممنوع است.
در واکنش به این گزارش یک مقام امنیتی که نام او ذکر نشده در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا صدور چنین ابلاغیه ای را تکذیب کرد.
ابلاغ چنین هشدارهایی به رسانه‌های داخل ایران پیشتر نیز سابقه داشته است. در یک مورد اخیر علیرضا حبیبی، مدیر رادیو فرهنگ صداوسیما در یک فایل صوتی که به دست ایران اینترنشنال رسید، همکارانش را تهدید می‌کند مبادا اخبار گرانی‌ها و انتقادها علیه دولت را پوشش دهند.
او هشدار داده بود: «کوچکترین خطا دیگر خطای بخشودنی نیست، چون نوع نگاه به این مقوله [گرانی‌ها] امنیتی است.»
با شروع دور تازه اعتراض‌های ضد حکومتی، مقام‌های حکومتی با رویه همیشگی این اعتراض‌ها را یا انکار کرده‌اند یا آن را با عبارت‌هایی نظیر اغتشاشگران توصیف کرده‌اند.
حمید صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران درباره وضعیت قرارگاه جمعیت در شهرداری گفت خانواده کامل یعنی خانواده‌ای حداقل چهار فرزندی که در آینده فرزندان، خاله، عمه، عمو و دایی دارند. او افزود شهرداری باید شهر را برای مادر و کودک آماده کند و خانواده کامل را ترویج دهد.
مصطفی میرسلیم، نماینده تهران، گفت: «بازنشدن ایربگ ۱۰۰ خودرو بین ۹۰۰ هزار خودروی داخلی، آماری ناچیز است.» او افزود: «تولید خودروهای داخلی در طول این چندسال ساخته شده، لج خودروسازان خارجی و واردکنندگان را در آورده است. سمند، رانا، دانا و تارا جزو خودروهای بسیار خوب بودند.»
در حالی که بازداشت فعالان صنفی معلمان در هفته‌های اخیر شدت گرفته و فشارهای امنیتی بر آنها تشدید شده است، علیرضا مرادی رییس کمیسیون آموزش مجلس گفت که از تعداد معلمان بازداشتی اطلاعی ندارد.
در تازه‌ترین موج بازداشت و فشار، نهادهای امنیتی روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت همزمان با تجمع سراسری معلمان در شهرهای مختلف ایران، با به کارگیری خشونت، مانع از برگزاری تجمع در برخی شهرها از جمله تهران، اصفهان و یاسوج شدند و ده‌ها معلم را بازداشت کردند.
معلمان در تجمع‌های خیابانی خود همواره خواهان آزادی همکاران زندانی خود شده‌اند اما به موازت تداوم تجمع‌ها، بازداشت‌ها هم گسترش پیدا کرده است.
رییس کمیسیون آموزش مجلس درباره این باره گفت: «در خصوص معلمان بازداشتی هم بنده هم سایر دوستان کمیسیون پیگیر هستند و تا ببینیم از چه مسیری می‌توان به حل این مساله کمک کرد. یک عده هستند که به نظر ما قابل تخفیف هستند و لازم است که هرچه زودتر وضعیت‌شان روشن شود که بتوانند مجددا سر کلاس درس بیایند.»
تجمعات معلمان در اعتراض به آیین‌نامه ناقص رتبه‌بندی شغلی، اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و سیستماتیک فعالان صنفی برگزار می‌شود.
با وجود وعده‌های محقق نشده دولت و مجلس به معلمان برای اجرای رتبه‌بندی شغلی، سخنگوی کمیسیون آموزش از معلمان خواست که به مجلس اعتماد کنند.
مرادی افزود: «نمی‌گذاریم یک ذره این قانون عقب بیفتد، هرچه که در روند اجرای رتبه‌بندی اتفاق بیفتد براساس قانون خواهد بود و اجازه وقت‌کشی نمی‌دهیم»
در قطعنامه پایانی تجمع پنجشنبه گذشته معلمان، «اقدام نانجیبانه و ناجوانمردانه» مقام‌های جمهوری اسلامی برای نسبت دادن اعتراضات چند دهه‌ای معلمان «به دست‌های نامرئی بیگانه» محکوم شده بود.
