کریستوفر ری، رییس پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی)، اعلام کرد هکرهای وابسته به حکومت ایران در تابستان سال گذشته قصد داشتند حمله باج‌افزاری علیه بیمارستان کودکان بوستون انجام دهند.
او این حمله را «نفرت‌انگیز» خواند و افزود: «این روزها بیمارستان‌ها و دیگر سازمان‌های حیاتی نگران هکرهای ایرانی‌اند.»
رییس اف‌بی‌آی گفت این سازمان موفق شد پیش از آنکه هکرها به شبکه رایانه‌ای بیمارستان آسیب بزنند، این توطئه را خنثی کند.
ری خاطرنشان کرد در شرایطی که تمرکز آمریکا بر روسیه است، واشینگتن نباید از اقدامات مجرمانه ایران و چین غافل شود.
جیم ریش، عضو جمهوری‌خواه سنا، در توییتی با قدردانی از اقدام اف‌بی‌آی در حفظ امنیت آمریکا گفت: «تلاش ایران برای حمله سایبری به یک بیمارستان کودکان در بوستون تکان‌دهنده است. این کار از رژیمی که نامش با تروریسم جهانی گره خورده برمی‌آید.»
تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه، نیز با اشاره به این توطئه سایبری ایران گفت: «دولت بایدن باید به جای کاهش تحریم‌های بزرگ‌ترین حامی تروریسم دولتی در جهان، باید ایران را پاسخگو کند.»
ولی ترابی، معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان قم گفت که در جریان درگیری مسلحانه بین ماموران با قاچاقچی موادمخدر، راننده ۲۴ ساله یک دستگاه خودروی عبوری در اثر شدت جراحات وارده فوت کرد. ترابی اشاره نکرد که شلیک به این شهروند از سوی کدام طرف صورت گرفته است.
در پی سرکوب اعتراضات در آبادان و دیگر شهرهای ایران، دفتر دموکراسی، حقوق بشر و امور کار وزارت خارجه آمریکا در توییتی نوشت: «ما ادامه اعمال خشونت توسط رژیم ایران علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز را محکوم کرده و از حقوق معترضان برای تجمع صلح‌آمیز و آزادی بیان حمایت می‌کنیم.»
سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای از دولت بریتانیا خواست مسئولان ایرانی که نازنین زاغری-رتکلیف را گروگان گرفته بودند، تحت تحقیق و پیگرد قرار دهد. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال از این بیانیه استقبال کرد و گفت از انتشار آن خشنود است.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه (۱۱ خرداد) با انتشار گزارشی بازداشت و زندانی کردن نازنین زاغری در ایران برای شش سال را «عملی مجرمانه» و «گروگانگیری» خواند و از جامعه بین‌الملل و دولت بریتانیا خواست تا این عمل را «بدون مجازات» نگذارند.
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، از انتشار گزارش عفو بین‌الملل استقبال کرد و گفت خشنود است این سازمان نازنین زاغری را به عنوان کسی که از سوی جمهوری اسلامی گروگان گرفته شده بود، به رسمیت شناخته است.
رتکلیف گفت که همچنان به تلاش خود ادامه خواهد داد تا دولت بریتانیا، ایران را برای ارتکاب به عمل مجرمانه «گروگانگیری» پاسخگو کند.
او گفت: «تا آنها را به چالش نکشیم، بازداشت‌های خودسرانه دو تابعیتی‌ها در ایران ادامه خواهد داشت و وضع بدتر هم خواهد شد».
دولت بریتانیا هیچ‌گاه بازداشت زندانیان دو تابعیتی از جمله نازنین زاغری را گروگانگیری نخوانده است.
بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، گروگان‌گیران با سلب آزادی زاغری و مرتبط کردن وضعیت او با مناقشه‌ای مالی مربوط به بدهی طولانی‌مدت بریتانیا به ایران، مرتکب جرم گروگانگیری شده‌اند و این جرم نباید بدون مجازات باقی بماند.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: «تمام مقام‌های ایرانی مظنون به ارتکاب جرم گروگانگیری علیه نازنین زاغری-رتکلیف باید پاسخگو نگه داشته شوند، از جمله از طریق تعقیب قضایی و محاکمه کیفری در دادرسی‌های منصفانه و شفاف.»
همچنین عفو بین‌الملل تأکید کرد «اقدامات لازم در راستای جبران کامل و مؤثر خسارت‌های ناشی از ارتکاب نقض جدی حقوق بشر علیه نازنین زاغری-رتکلیف باید انجام شود.»
نازنین زاغری ۴۳ ساله و انوشه آشوری ۶۷ ساله، دیگر شهروند ایرانی-بریتانیایی که چندین سال در ایران زندانی بودند، اواخر اسفند سال گذشته آزاد شدند و همزمان اعلام شد بدهی مربوط به تانک‌های چیفتن از سوی لندن به تهران پرداخت شده است.
زاغری ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ در فرودگاه بین‌المللی خمینی تهران زمانی که قصد داشت همراه کودک ۲۲ماهه‌اش به بریتانیا بازگردد، از سوی مأموران سپاه پاسداران بازداشت و سپس به «جاسوسی» متهم شد.
عفو بین‌الملل در بیانیه جدید خود درباره زاغری نوشت: «درد و رنج نازنین زاغری-رتکلیف طی شش سال محرومیت از آزادی، وضعیت اسفبار سایر زندانیان دارای تابعیت دوگانه و خارجی را برجسته می‌کند و اینکه مقامات ممکن است از آنها نیز برای حصول به منافع دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی استفاده کنند و حبس غیرقانونی و خودسرانه آنها نیز ممکن است مصداق جرم گروگانگیری باشد.»
عفو بین‌الملل اضافه کرد که از اواخر سال ۱۳۹۴ به این سو، موارد نقض تکان‌دهنده حق آزادی، حق رهایی از شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها و حق برخورداری از دادرسی عادلانه را در پرونده حداقل هفت شهروند دوتابعیتی دیگر که در حال حاضر در ایران تحت بازداشت‌های خودسرانه هستند، مستند کرده است.
این سازمان حقوق بشری هشدار داد این نگرانی وجود دارد که مقام‌های جمهوری اسلامی از دستگیری این افراد به عنوان اهرم فشار علیه دولت‌های خارجی استفاده کنند.
عفو بین‌الملل به مورد احمدرضا جلالی، پژوهشگر دانشگاهی سوئدی ایرانی اشاره کرده که طبق بررسی‌های صورت گرفته این سازمان، شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد مقامات ایران او را به گروگان گرفته و تهدید به اعدامش کرده‌اند تا کشورهای دیگر را وادار به معاوضه او با مقام‌های سابق ایرانی کنند که در خارج از کشور محکوم شده یا تحت محاکمه هستند.
پرونده‌های هفت نفر در پیوست بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: کامران قادری، تاجر ۵۸ ساله ایرانی اتریشی، مسعود مصاحب، مهندس ایرانی اتریشی، جمشید شارمهد، مخالف سیاسی ۶۶ ساله ایرانی آلمانی، ناهید تقوی، فعال ۶۷ ساله ایرانی آلمانی، مهران رئوف، فعال کارگری ۶۵ ساله بریتانیایی ایرانی و مراد طاهباز، فعال محیط زیست ۶۶ ساله ایرانی بریتانیایی آمریکایی.
این سازمان همچنین توانسته است در مورد نازنین زاغری-رتکلیف و احمدرضا جلالی، به شواهد قابل توجهی برای بررسی سلب غیرقانونی آزادی آنها در چارچوب کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری دسترسی پیدا کند.
وکیلان زاغری به تازگی در نامه‌ای نوشتند که مجبور کردن او به امضای اعترافات ساختگی، موجب آسیب دائمی‌اش شده و او را نسبت به انتقام‌ها در لندن بیمناک کرده است.
این در حالی است که به نوشته وکلای زاغری، او طی هشت ماه و نیم حبس انفرادی در برابر فشارهای شدید برای گرفتن اعترافات ساختگی مقاومت کرده بود.
عفو بین‌الملل اما تأکید کرد فقدان اطلاعات عمومی در مورد سایر پرونده‌های افراد دوتابعیتی یا اتباع خارجی مبنی بر اینکه مقامات ایرانی آزادی آنها را مشروط به فعل یا ترک فعلی توسط دولت‌های دیگر کرده‌اند نباید به این معنا تفسیر شود که جرم گروگانگیری علیه آنها صورت نگرفته است.
جمهوری اسلامی از زمان حمله به سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن دیپلمات‌ها و کارکنان این سفارتخانه، همچنان به گروگانگیری اتباع خارجی یا ایرانیانی با تابعیت کشورهای دیگر ادامه می‌دهد و این گروگان‌ها را در ازای تأمین خواسته‌های خود آزاد می‌کند.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، تابعیت دوم شهروندان این کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود و به همین دلیل دستگاه قضایی ایران حتی از فراهم کردن دسترسی کنسولی برای زندانیان دوتابعیتی خودداری می‌کند.
پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۶ نیز چند شهروند آمریکایی از ایران آزاد شدند و بعدا آشکار شد که دولت باراک اوباما در ازای این اقدام، مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار را به صورت نقدی به ایران ارسال کرده است.
در حالی که کاهش احتمال یک توافق هسته‌ای دیگر با تهران، احتمال آزادی زندانیان دوتابعیتی را نیز کاهش داده، به تازگی وال‌استریت‌ژورنال از نامه خانواده‌های سیامک و باقر نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز، چهار شهروند ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران، به جو بایدن خبر داد که در آن از رییس جمهوری آمریکا خواسته شده در زمینه آزادی عزیزانشان تلاش کند.
محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی با حمله به کارزار افشای تعرضات و آزارهای جنسی موسوم به «می‌تو» گفت این حرکت «امنیت شغلی و روانی و آبروی اجتماعی و خانوادگی بسیاری از سینماگران را دچار خطر کرده است.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا و سه کشور اروپایی در پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس درباره سه سایت مشکوک شدند.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به اقدامات احتمالی آژانس گفت: «به هر اقدام غیر‌سازنده در شورای حکام پاسخ محکم و متناسب خواهیم داد.»
بر اساس گزارش رویترز، پیش‌نویس قطعنامه تهیه شده از سوی آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان برای ارائه در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از تهران می‌خواهد فورا به سوالات قدیمی آژانس در مورد آثار مشکوک اورانیوم در سه سایت اتمی پاسخ دهد.
این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی می‌خواهد پیشنهاد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای شفاف‌سازی و حل و فصل همه مسائل پادمانی باقی‌مانده، بپذیرد.
رویترز نوشت که این اقدام می‌تواند به مذاکرات اتمی آسیب بزند و به همین دلیل کشورهای غربی از ارائه پیش‌نویس به نشست سه ماه قبل شورای حکام خودداری کردند.
در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت: «به هر اقدام غیر سازنده در شورای حکام پاسخ محکم و متناسب خواهیم داد.»
خطیب‌زاده همچنین گفت: «شکل و ماهیت اظهارات و اقداماتی از این دست که در راستای عملیات روانی و فراهم آوردن زمینه اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران در آستانه نشست‌های شورای حکام آژانس صورت می‌گیرند، کاملا برای ما شناخته شده است.»
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه ۹ خرداد، در تازه‌ترین گزارش فصلی خود اعلام کرده بود با وجود تلاش‌های تازه این آژانس، ایران برای پاسخ به پرسش‌ها درباره منشأ ذرات اورانیوم غنی‌شده در سه سایت اعلام نشده، کم‌کاری کرده و پاسخی ارائه نداده که از نظر فنی معتبر باشد.
در واکنش به این گزارش، ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، بدون اشاره به جزییات از اقدام مناسب ایالات متحده و متحدانش در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس سخن گفته بود.
نیمه اسفند ماه سال گذشته، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، به تهران سفر کرد و دو طرف توافق کردند ایران تا ۲۹ اسفند پاسخ‌های خود را در اختیار آژانس بگذارد.
ماه گذشته محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت که این پاسخ‌ها به موقع به آژانس فرستاده شد.
حدود یک سال و نیم پیش ایران و آژانس بر سر بازرسی و نمونه‌برداری از چند محل به توافق رسیدند و مدتی پس از آن، آژانس اعلام کرد در سه محل اعلام نشده، ذرات اورانیوم غنی شده با منشأ انسانی یافته است.
به گفته منابع غربی، یکی از این سه مرکز در اطراف تهران قرار دارد و همان است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسرائیل، از آن با عنوان سایت تورقوزآباد یاد کرد.
بنا بر همین گزارش‌ها، محل دوم نیز در اطراف اصفهان است.
روز سه‌شنبه نیز نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل، در توییترش تصاویر اسناد و نامه‌های سری مقام‌های وزارت اطلاعات و دفاع جمهوری اسلامی درباره اسناد آژانس را منتشر کرد که تهران دو دهه قبل برای پنهان‌سازی فعالیت‌های اتمی خود به آنها دست یافته بود.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه همچنین اعلام کرده بود ذخایر اورانیوم غنی شده ایران اکنون به بیش از ۱۸ برابر حد مجاز برجام و اورانیوم ۶۰ درصد نیز از ۳۳.۲ کیلوگرم در گزارش پیشین به ۴۳.۱ کیلوگرم رسیده است.
این درصد بالای غنی سازی به ایران امکان می‌دهد راه چندان زیادی برای غنی کردن آنها تا ۹۰ درصد مورد نیاز برای تولید سلاح اتمی نداشته باشد.
مذاکرات هسته‌ای وین برای احیای برجام نیز از اسفند ماه متوقف شده و به گفته رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، احتمال موفقیت در این مذاکرات ضعیف است.
در همین حال باب مندز، رییس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، شامگاه سه‌شنبه خواستار پایان مذاکرات با جمهوری اسلامی و تدوین یک برنامه رو به جلو برای مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی شد.
